نقد الشافعي, الحلقة (20 / 29): دعوى الإجماع الجزء 1

انور سلطان

الحوار المتمدن-العدد: 5225 - 2016 / 7 / 16 - 00:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نقد الشافعي, الحلقة (20 / 29): دعوى الإجماع الجزء 1

لم يتوقف الشافعي كثيرا عند الإجماع واكتفي بمغالطة مع ذكر حديثين. ولكن تراكمت الاستدلالات مع الزمن بعد الشافعي، ولو كان الإجماع ثابتا بنص كالصلاة لما احتاجوا إلى البحث عن أدلة بمرور الوقت لإثباته.
وسوف نعرض أولا لأدلة الشافعي ثم الأدلة التي استدل بها غيره.

أولا: استدلال الشافعي على الإجماع

قال السائل المفترض للشافعي: (ما حجتك أن تتبع ما اجتمع الناس عليه، مما ليس في نص حكم لله، ولم يحكوه عن النبي؟ أتزعم ما يقوله غيرك أنإجماعهم لا يكون أبدا إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها؟).
وأجاب الشافعي: (أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله، فكما قالوا، إن شاء الله. وأما مالم يحكوه، فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله، واحتمل غيره، ولا يجوز أن نعده له حكاية، لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعا، ولا يجوز أن يحكى شيئا يتوهم، يمكن فيه غير ما قال).
وهذا يعني أنالإجماع يصح من غير أساس، أو مستند، من القران أو السنة. لأن السنة، إذا كانت مستند أي إجماع، يجب أن تُحكى مسموعة. وإذا لم تُحكى مسموعة فهذا يعني أنه لا يوجد للإجماع مستند، وهذا لا يضر الإجماع. والذي جعل الشافعي يقول هذا الكلام هو ادعاؤه أن السنة لم يفت منها شئ إطلاقا، وهي متفرقة في الأمة. ولكن من أتوا بعد الشافعي حاولوا إيجاد مستند، وهو القياس، لأي إجماع ادعوه بدون مستند من نص من القران أو الحديث. وأشهر مثال لذلك الإجماع على "خلافة" أبي بكر.
ثم أكمل الشافعي حديثه عن الإجماع فقال: (فكنا نقول بما قالوا إتباعا لهم. ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم، وقد تعزب عن بعضهم. ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله، ولا على خطأ إن شاء الله). (الرسالة: 472).
إذا كان هذا كذلك فإن إجماعهم صحيحا وواجب الإتباع.

وطلب السائل المفترض الدليل المؤكد: (فهل من شئ يدل على ذلك، وتشده به).
هذا السؤال الذي ساقه الشافعي يوحي أن الدليل العقلي الذي قدمه أعلاه، وهو استحالة الإجماع على خطأ، هو الدليل الأساسي. أما الحديث الذي ساقه كدليل فليس إلا مساند فقط. وكأن الشافعي شعر أن إقامة أصل في الدين بهذه الخطورة، لن يقوى لدعمه حديث آحاد ضني الثبوت، ولا يرقى إلى أن يكون حتى ضني الدلالة على الإجماع، إلا بتعسف في تفسيره. فمهما كان تفسيره للحديث لا يتجاوز الضنية، بل لا يرقى إليها.
ساق الشافعي حديثين للاستدلال على الإجماع.

الحديث الأول:
(نضَّر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم مِن ورائهم).
وهذا تقدم استدلال الشافعي به على حجية حديث الآحاد.

الحديث الثاني:
خطبة لعمر بالجابية قال فيها: (إن رسول الله قام فينا كمقامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يُستحلف، ويشهد ولا يُستشهد، ألا من سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ، وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن).
الحديث الثاني عند الشافعي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وشرح هذا المعنى، فقال: (إذا كانت جماعتهم متفرقة في الأبدان، فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين. وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى، إلا ما عليهم جماعتهم من التحريم والتحليل والطاعة فيهما. ومن قال ما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، إن شاء الله). (الرسالة: 477).

فسر الشافعي الجماعة بمعنى اتفاق الرأي في الحلال والحرام. وإذا حدث اتفاق يجب التزامه. وعلى هذا التفسير فمعنى لزوم جماعتهم: لزوم إجماعهم على رأي.
كما نرى، حمل الشافعي كلمة الجماعة على معنى اصطلاحي، والقاعدة حملها على المعنى اللغوي لأنه الأصل. وإذا كان فهم الحديث يحتاج إلى إجتهاد، إن تطلب ذلك فعلا، فهو اجتهاد لغوي ينحصر في فهم المراد لغة من هذه الكلمة، لا في اختلاق معنى اصطلاحي.
وإذا طبقنا القاعدة الثانية ، هل كان النبي يأمر الصحابة بالإجماع في وقته عندما أمرهم بلزوم الجماعة؟ ولا يقولنَّ أحد ان لزوم الجماعة غير مطلوب في وقت النبي. إذا لم يكن معنى الإجماع الذي قدمه الشافعي مقصودا من النبي وهو يخاطب أصحابه، فحمل الحديث عليه تحريف للمعنى اللغوي الذي قصده النبي.

والنقطة الثالثة المهمة، هي أن الحديث الثاني مضطرب المتن، فالنبي قام يخاطب أصحابه بقوله: (أكرموا أصحابي)، وهذا لا معنى له. كما لا يعقل أن يقوم النبي خطيبا في أصحابه ويوجه حديثه لأجيال لم تخلق بعد. وهذا دليل أن الحديث مختلق من أساسه.
ولأن الحديث لا يدل على مفهوم الإجماع لا صراحة ولا ضنا، ولا يمكن لأحد أن يفهم من لزوم الجماعة مفهوم الإجماع، غالط الشافعي لاستخراج معنى الإجماع من هذا الحديث، ليس فقط على سبيل الضن، بل القطع، بالقول انه لا تحتمل إلا معنى واحدا. فالجماعة إما أن تعني اتحاد أبدان، أي مجتمعا، أوجماعة معينة في مكان معين، مثل الصحابة في المدينة، أو مثل أي قبيلة. وإما أن تعني الجماعة اتفاق الرأي. ولو كان المعنى قطعيا كما زعم، لما احتاج إلى شرح كيف تعني هذا المعنى الواحد. فالنص القطعي على معناه يستغني بذاته عن الحاجة لتفسيره، ولو لم يستغن النص بذاته في بيان مراده، لأصبح معناه ضنيا محتملا. ومن أسباب الاحتمال تعدد معنى كلمة، وعدم وجود قرينة تبين المعنى المراد. فهل من معاني لزوم الجماعة المحتملة مفهوم الإجماع الفقهي؟

إن لفظ جماعة، نفسه، يلفظ هذا المعنى الاصطلاحي ويأباه. فالجماعة تعني كيانا اجتماعيا، ولزوم الجماعة يعني عدم الخروج عليها، وهو معنى سياسي. والجماعة لا تتحدد بوحدة الأفكار والآراء والأفهام، بل بحد أدنى من الاتفاق السياسي الذي يضمن العيش المشترك، ويميز الجماعة السياسية مقابل غيرها من الجماعات. بغض النظر أشكلت هذه الجماعة دولة أم لا. فالقبيلة تشكل وحدة سياسية بالرغم أنها على شكل قبائل فرعية (جماعات) لكل منها أرضه الخاصة. وتفرق أبدان القبيلة لا يعني عدم وحدتها. ويخرج أفراد على القبيلة، كوحدة سياسية، ويتمردون لأي سبب من الأسباب، كما حدث مع الصعاليك.

لقد كان الصحابة جماعة واحدة واختلفت آراؤهم، ولم يؤثر اختلاف رأيهم, والإختلاف هو القاعدة أساسا لا الإجماع, في كونهم جماعة واحدة. واتفقت آراؤهم ولم يجعل منهم اتفاق الرأي جماعة واحدة لمجرد اتفاق الرأي. بل حدث أكثر من هذا، عارض سعد بن عبادة بيعة أبي بكر ،ولم يخرجه هذا من الجماعة، وعارض علي وبنوا هاشم ذلك، ثم بايع علي، ولم يخرج في فترة معارضته عن الجماعة.
هذا الحديث يخاطب المسلم بعدم الخروج على مجتمعه، ويبين له أن لزوم الجماعة أفضل، وأن الشيطان أبعد من الاثنين. ويُفهم من ذلك أن الشيطان أبعد من الثلاثة وهكذا، ولا يعني هذا أنه كلما زاد العدد اقتربوا من الحق وكلما نقص ابتعدوا عن الحق. ولا يعني عصمة الجماعة إطلاقا. ولا يعني أن المسلمين مجتمعا سياسيا واحدا، أو يحب أن يكونوا كذلك. فإذا كانوا في عهد الرسول كذلك، فلن يكونوا كذلك بعد عهد الرسالة بعد دخول أمم وشعوب عديدة، متناثرة البلاد في الإسلام. إن الحديث يقرر قاعدة اجتماعية سياسية لا دينية، وجاء في عصر مجتمع ما قبل الدولة الذي يتاح فيه تمرد الأفراد لأي سبب كان.

وإذا كان مفهوم الجماعة يعني اتفاق الرأي، وعدم الاختلاف، معنى هذا أن الحديث ينهى عن تعدد الآراء ويرفضها ويحرمها. إذ لن توجد جماعة في المسائل المختلف فيها، بل فرقة، فكيف أباحوا لأنفسهم عن طريق الاجتهاداختلاف الآراء في الدين، وخالفوا الحديثين. المفروض أن يستدلوا بهما على أن كل فقههم حرام لأنه فرقة في فرقة.

ثم ماذا يعني لزوم الإجماع؟

هل يعني تحريم عدم الالتزام بحكم الإجماع؟ إذا كان هكذا، فكان الأولى أن يكون شارب الخمر لم يلزم الجماعة.

أم تحريم القول بخلافه وجحود حكمه؟ وهل جحوده حكمه رده، كجحود الصلاة -مثلا- يُخرج صاحبه من جماعة المسلمين؟

إن سياق الكلام في الحديث الأول يأبى هذا، لأنه يتحدث عن قلب مسلم. وكذلك سياق الكلام في الحديث الثاني فهو يتحدث أن الشيطان مع الفذ، وأبعد عن الإثنين، وهكذا. أي مع المسلم الفذ، ولم يقل أن الفذ قد كفر. فالحديث نصيحة للمسلم المؤمن لا للمرتد، وإذا كان في الفعل رده لما قال: إن الشيطان مع الفذ، وإلا فكأنه قال: إن الشيطان مع المرتد الفذ.

لم يقل أي من الحديثين أن الجماعة معصومة وأنها مصدر لحكم الله القطعي، وأن مخالفته معصية لله وأن جحوده كفر.

وإذا بطل أن الجماعة تدل على الإجماع، فلا داعي للسؤال عن حكم ومصير منكر حدوث إجماع، كالإجماع على بيعة أبي بكر. وهل يكفر أو يخرج من الجماعة فقط.
هذه حجة الشافعي على الإجماع. وهو مفهوم كما نرى لا يمكن فهمه، ولو ضنا، من أي نص، وكانت مهمة الشافعي فقط هي الاستدلال على المفهوم الذي وجده مستقرا. ومن جاء بعد الشافعي لم يكتف باستدلال الشافعي، وأضافوا أدلة أخرى لا تدل على هذا المفهوم إلا كالاستدلال على مفهوم الاجتهاد بقوله تعالى: (وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم). (آل عمران: 154).

#انور_سلطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات