التعريف بالنفط وجدواه الاقتصدية في العراق

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5222 - 2016 / 7 / 13 - 21:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نتناول هنا مفهوم النفط وتاريخه ومزاياه واهميته ، لذا قسمنا هذا المبحث على مطلبين : نخصص المطلب الاول لمفهوم النفط وتاريخه ، ونفرد المطلب الثاني للجدوى الاقتصادية له واهميته .
المطلب الأول
مفهوم النفط والغاز وتاريخهما
قسم هذا المطلب إلى فرعين : نخصص الأول لمفهوم النفط والثاني نتناول فيه نبذة عن تاريخ النفط .
الفرع الأول
مفهوم النفط والغاز
إن كلمة (بترول) (Petroleum) مشتقة من كلمتين هما : (Petra) وهي كلمة يونانية و تعني صخر و (oleum) وهي كلمة لاتينية وتعني زيت. فإذا أدمجت الكلمتان معاً، تشكلت كلمة (بتروليوم) ومعناها زيت الصخر. وهي الكلمة المستعملة في اللغة الانكليزية اليوم. ومنها اشتقت كلمة بترول المستعملة باللغة العربية. أما كلمة (النفط) فهي كلمة معربة مشتقة من الكلمة الاغريقية (نافتا) ( ).
اما كلمة بترول اصطلاحا فهي جميع النفوط الخام أو الغاز وأي هيدروكربونات منتجة أويمكن إنتاجها من النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية( )
ويقصد بالنفط : اية هيدروكربونات طبيعية ، أو خليط هايدروكربوني طبيعي، سواء في الحالة الغازية أو السائلة( ) أما المقصود بالنفط الخام، فهو جميع الهايدروكربونات السائلة في حالاتها الطبيعية، أو الناتجة من الغاز الطبيعي بالتكثيف، أو أية وسيلة استخلاص أخرى( ).

الغاز الطبيعي: هو جميع الهايدروكربونات الغازية والخاملة في حالتها الطبيعية من ضمنها الغاز الرطب، والغاز الجاف، والغاز الموجود في أنبوب غلاف البئر والغاز المتبقي بعد عملية استخلاص الهيدروكربون السائل من الغاز الرطب( ). ويبلغ الاحتياطي من الغاز الطبيعي في العراق (112تريليون قدم مكعب) وبهذا الحجم من الاحتياطي يأتي العراق بالمرتبة العاشرة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي ( ).
الفرع الثاني
نبذة عن تاريخ النفط والغاز
أول من اكتشف النفط هم الصينيون القدامى أثناء حفرهم للآبار بحثا عن الملح الصخري. واستفادت شعوب العصور القديمة منه في طلاء سفنهم وتشحيم محاور عجلاتهم وغيرها من الاستخدامات البسيطة. ثم تلا ذلك استعمالات طبية وصيدلانية لاقت رواجاً بدأت من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر. حيث استثمر مكمن بكلبرون (pechelbronn)، المنجمي في فرنسا منذ القرن السادس عشر، في إنتاج مراهم وشحوم آلات مختلفة. أما بدء الصناعة البترولية بتكنولوجيا حديثة، فيمكن القول أنها بدأت مع حفر بئر ايدوين دريك (E.LDRAKE1819-1880) الشهير في ولاية بنسلفانيا. حيث فتحت عهد بترول الانارة (1860-1900)( ).
بتاريخ 7/10/ 1927انفجر النفط العراقي لأول مرة، في بابا كركر قرب كركوك ( )، عندما دشنت شركة النفط التركية (استبدل اسمها فيما بعد فسميت شركة نفط العراق) حملتها لحفر الآبار النفطية في العراق. وكان أول امتياز لاستغلال النفط في العراق، قد منح عام 1925لشركة النفط التركية لمدة 75 سنة. كما حصلت شركتا نفط البصرة وشركة نفط الموصل، وهما شركتان فرعيتان للشركة إلام (شركة النفط التركية)، على امتيازات مماثلة عامي 1932 و 1938. وقد غطت الامتيازات الثلاثة الأراضي العراقية كافة. وبذلك أصبح النفط العراقي حكرا لشركة نفط العراق (IPC). وتقاسمت حصص تلك الشركة أربع شركات غربية هي : شركة البترول البريطانية-الفارسية، التي سميت فيما بعد برتش بتروليوم، وشركة شل الملكية الهولندية، ومجموعة شركات أمريكية نيوجرسي ستاندارد اويل، وسكوني فاكوم، التي سميت لاحقا موبيل، والشركة الفرنسية للبترول(CFP )( ).
وكانت حصة كل شركة 23.75% مع نسبة 5% إلى كالوست كولبنكيان. وهكذا، خضع إنتاج النفط في العراق لهيمنة الشركات البترولية الاحتكارية العالمية. وبموجب نظام الامتياز، تمتعت هذه الشركات بحقوق تحديد مستويات الإنتاج والأسعار. وبقي دور الحكومة العراقية مجرد مستلم غير فاعل للإيرادات النفطية. إلا أنه في عام 1952 توصلت الحكومة العراقية إلى عقد اتفاقية مع الشركات النفطية، زادت بموجبها حصة الحكومة العراقية في الوحدة المنتجة من 22 سنتاً أمريكيا إلى 84 سنتاً خلال السنوات (1952- 1958). واستمر الإنتاج بالارتفاع التدريجي، خلال هذه السنوات، إلى إن وصل إلى 35 مليون طن. محققا 80 مليون دينار من العائدات.
في العام 1961أصدرت الحكومة العراقية قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط رقم (80) مع اطول اسباب موجبة في التشريع العراقي حيث زادت هذه الاسباب على ست صفحات . فاستعادت الحكومة بموجبه سيطرتها على الأراضي غير المطورة، والتي شكلت بحدود 99% من الأراضي الخاضعة لامتيازات الشركات الأجنبية العاملة في العراق .وفي العام 1964 تم تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية بموجب القانون رقم (11) . وفي عام 1967 تم تشريع قانونين منحا الشركة حقوقا واسعة لاستغلال وتطوير الاحتياطات النفطية منها قانون تاسيس شركة النفط الوطنية رقم (123) لسنة 1967ليحل محل القانون رقم (11) لسنة 1964وقانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم 97 لسنة 1967. وفي العام 1972 تمكنت الشركة من إنتاج وتسويق النفط المستخرج من الحقول المشمولة بالقانون رقم (80)( ).
في العام 1972 اممت الحكومة العراقية شركة نفط العراق وشركة نفط الموصل بموجب القانون رقم(69). وسلمت عملياتهما إلى الشركة العراقية للعمليات النفطية، التي أسست لهذا الغرض بموجب القانون نفسه. وفي العام 1973، خلال الحرب العربية الإسرائيلية، أممت الحكومة العراقية، الحصص المملوكة لشركات أمريكية وهولندية في شركة نفط البصرة وهي : شركات أكسون، وموبيل، وشل الملكية الهولندية، وحصة شركة بارتكس المملوكة من قبل مؤسسة كولبنكيان. وبذلك اصبح البريطانيون والفرنسيون، هم الأجانب الوحيدين المنتجين للنفط في العراق، من خلال حصصهم المتبقية في شركة نفط البصرة، والتي تم تأميمها هي الأخرى بموجب القانون رقم (200) لعام 1975. وبذلك أصبحت الصناعة النفطية في العراق بالكامل تحت إشراف الحكومة العراقية( )،تطبيقا لنص المادة الرابعة من الدستور المؤقت لجمهورية العراق لسنة 1970التي اشارت الى ان الثروات الطبيعية ووسائل الانتاج الاساسية ملك الشعب ،تستثمرها السلطة المركزية في جمهورية العراق استثمارا مباشرا وفقا لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني.
المطلب الثاني
الجدوى الاقتصادية للنفط والغاز وأهميتهما في الاقتصاد العراقي
سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين : خصصنا الفرع الأول منه للجدوى الاقتصادية للنفط العراقي ، وفي الفرع الثاني نتناول فيه اهمية النفط في الاقتصاد العراقي.
الفرع الأول
الجدوى الاقتصادية للنفط والغاز العراقي
يُعد النفط في العراق من أهم الخيرات الطبيعية، التي تضاف إلى الخيرات الأخرى المتمثلة بنهري دجلة والفرات وما بينهما وما حولهما من الأراضي الخصبة. يتمتع استثمار النفط العراقي بجدوى اقتصادية عالية للاسباب الاتية:
اولا: الاحتياطات الضخمة : يعتبر العراق من الدول الغنية بالنفط والغاز وهو واحد من اكبر خمس دول منتجة للنفط في منطقة الشرق الاوسط ( ) فالعراق يحتوي على 144.2مليار برميل من النفط الاحتياطي المؤكد حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة لسنة 2012 اما وزارة النفط العراقية فتقدر الاحتياطي المؤكد باكثر من (153) مليار برميل( ) وهو يمثل 11% من الاحتياطي النفطي العالمي وتضم اراضيه بحدود 300 مليار برميل غير مؤكدة ( ) اما احتياطيات العراق الغازية فتقدر ب 111.940مليار قدم مكعب( ).
ثانيا: التكلفة الإنتاجية المنخفضة: إن كلفة التشغيلية لإنتاج البرميل الواحد من النفط العراقي لا تتجاوز 1.5دولار أمريكي. وهي تعد الأدنى على مستوى العالم. ويعود سبب ذلك إلى وقوع حقول النفط على اليابسة، وقرب النفط العراقي من سطح الأرض ومعضمها ذات جدوى اقتصادية عالية بسبب كبر مساحتها ولا تتضمن تركيبات جيولوجية معقدة ،.( ). وتعد كلفة انتاج الغاز منخفظة كذلك لكون اكثر من 70% من انتاج الغاز يكون مصاحبا للنفط .
ثالثا: ارتفاع العمر الافتراضي للاحتياطي من النفط والغاز: يُعدّ العمر الافتراضي الاحتياطي من المعايير والمؤشرات المهمة من الناحية الاقتصادية والسياسية. فمن جهة، أنها تؤمن مصدر النقد الأجنبي لأطول فترة ممكنة للدول التي تمتلك أطول فترة لنضوب النفط فيها. ومن جهة آخري، أنها توفر الأمان والاستقرار السياسي اذا ما احسن استخدامها ، في ظل الإمكانات المتناقصة لاحتياطيات النفط العالمي. خاصة في ظل تزايد إنتاج النفط الخام ومن ثم الاستهلاك.واذا كان عمر النفط في المملكة العربية السعودية اكبر منتجي النفط بالاوبك كما هو مقدر من قبل منظمة الاوبك 88سنة وللكويت 132 سنة و120 سنة للامارات فان عمر النفط العراقي يتخطى حاجز ال 250 سنة بالمعدل المتوسط للانتاج الذي يتراوح ما بين 3-5مليون ب.ي ( ).

الفرع الثاني
أهمية النفط والغاز في الاقتصاد العراقي
إن موضوع الاقتصاد يبدو للوهلة الأولى خارج موضوع بحثنا، إلا إننا سنتطرق له بحدود علاقته بالعائدات النفطية، التي تكاد تكون المصدر الوحيد للموازنة العامة للدولة العراقية. كما تشكل هذه العائدات العصب الرئيسي للاقتصاد العراقي.
ان الطفرة الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط العالمية عام 1973 وما بعدها. ساهمت في ارتفاع عائدات العراق النفطية من 788 مليون دولار عام 1970، إلى 26,296ست وعشرين مليار ومائتان وست وتسعون مليون دولار عام (1980) ( ) وتحول العراق من دولة قامت اساسا على نشاط القطاع الزراعي الى دولة نفطية ريعية يقوم اقتصادها على عائدات النفط حيث تراوحت نسبة مساهمة الايرادات النفطية في الموازنة العامة من 90% الى 98%
لا شك ان النفط كان احد الاسباب التي تذرع بها رئيس النظام السياسي السابق عند اصداره الامر الى القوات العراقية لاجتياح دولة الكويت كما كان هو السبب الذي دفع الولايات المتحدة الامريكية ومن تحالف معها لاخراج هذه القوات من الكويت ( ) وبدلا من ان تكون العائدات النفطية سببا في تحقيق الرفاهية للشعب العراقي أسوة بشعوب المنطقة، انقلبت للأسف وبالا عليه. فمنذ العام 1980دخل العراق في أتون حروب خارجية وأعمال قمع وعنف داخلي. وآخرها الإعمال الإرهابية التي ما تزال تعصف ببلادنا ولم تتوقف منذ اندلاعها عام 2004 . ولم تجلب هذه العائدات لشعبنا سوى الملايين من الشهداء والمعوقين والأيتام والأرامل والمزيد من الفقر والتخلف. لكل ما تقدم نجد من الاهمية بمكان ضبط النصوص الدستورية والقانونية الناظمة لهذه الثروة بما يحد من وقوع خلافات بين مستويات الحكم في العراق.

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات