فرض الواقع على المشروعية ووجهة نظر المحكمة الاتحادية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5222 - 2016 / 7 / 13 - 00:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

فرض الواقع على المشروعية
ووجهة نظر المحكمة الاتحادية
محمد صبيح البلادي
في الواقع خلال الفترة ما بعد 2003 خرج القطار عن السكة ولم نسعى لإعادته ؛ والقطار يمثل الدستور والسكة تمثل المشروعية ( العمل بالقانون ) والعراق شعب واعي وفيه كوادر بأنواعها ؛ ولدينا موارد متنوعة لاحصر لها ؛ وأهمها الكادر البشري ؛ وقبل ان نعدد الموارد ؛ ونستقرأ تجارب الشعوب وكيف أثمرت ؛(علينا نستقرأ المجتمع وعقد الخوف والتردد ونحرر أنفسنا منها
وننظر أهم مبدأ وسبب نجاح دول شرق آسيا ؛ هو الاخلاص للوطن قبل منفعة الفرد ؛ والمسألة الاكثر مهمة أن نعيد القطار على السكة ؛ أي نعمل بالدستور ونلتزم بالمشروعية ؛ والالتزام بها تستوجب تقبل الرأي والرأي الاخر ؛ أي إشاعة الديمقراطية ؛ وبدون حرية لاتوجد ديمقراطية .

والان نعود لمدلول للعنوان ؛ ولسنا بصدد تقديم بحث بل إستقراء ؛ بعض قرارات المحكمة العليا
رقم القرار: 5/اتحادية/2013
تاريخ القرار: 12-3-2013
لعدم نشر قانون تحديد الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية لذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعن لأن اختصاصها يشمل القوانين والأنظمة النافذة.
120/اتحادية/تمييز/2013
تاريخ القرار :27-5-2013
يشترط في القرار الذي يصلح ان يكون اساساً للطعن فيه ان يكون قراراً او امراً ادارياً نهائياً يترتب عليه اثر قانوني .
يتضح من القرارين وجوب النشر والاعلام عن التشريع وكذلك الاجراء ليتصف بالمشروعية ؛ لدينا قرارات أخرى تؤكد إلتزام المحكمة العليا وعدم تدخلها بإختصاص الغير ومنها القرار الاتي
رقم القرار: 12/اتحادية/2013
تاريخ القرار: 28-8-2013.
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا النظر بصحة القرارات القضائية أو تدقيق الدعاوى المنظورة من قبل جهة قضائية مشكلة بموجب قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية.
رقم القرار: 47/اتحادية/2013
تاريخ القرار :28-8-2013
ليس من اختصاص المحكمة الغاء قرارات قضائية صادرة مشكلة وفق القانون وقراراتها نهائية ولا تقبل الطعن .
ثم نعود لفرض الواقع على المشروعية ؛ من قبل سلطة التنفيذ وتجاوزها أولا المادة 47 وقد أوقفت العمل بالقوانين النافذة ؛ وعطلتها وعطلت الدستور أيضا ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وتجاوزت أسس التشريع وأحكام القوانين والقياس وإهم القياسات الشهادة والمدة والحق المكتسب
وإنعكست على التشريعات اللاحقة لما بعد 9/4/2003 وما بني على الباطل يكون باطلا .

وهنا يجب تأكيد الحقوق المكتسبة للمواطن دستوريا وننظر لها بالمقدمة كمالك للسلطة ووجوب تحقيق منفعة ملكيته ؛وتفعيل مواده المركونة منذ نفاذ الدستور وتحقيق كرامة معيشته بتحقيق أهم المواد ومنها المواد ( 29و30 و31 ) ولاتتحقق دون تشريع نسبة لها بالميزانية ونختتم فرض التعليمات والجداول ونظام التقاعد وفرض عدم تشريعات المواطن غيرشرعية تجاوزت الحقوق
تابعوا الرابط
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات