خيارنا هو .. الدولة الديمقراطية العلمانية .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5218 - 2016 / 7 / 9 - 20:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق .
السيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .
السادة الأعضاء الدائميين لمجلس الأمن الدولي .
السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي .
السادة قادة الأحزاب السياسية العراقية ، من غير الطائفيين والعنصريين
السادة الناشطين في منظمات المجتمع المدني
والشكوى موصولة الى رب العباد والبلاد الله حله جلاله .
مضى على أحتلال العراق ثلاث عشرة سنة !.. ومازال العراق ينزف !.. والخراب والدمار والتمزق ، وغياب الأمن والأمان والأستقرار ، بل غياب الدولة وتمزقها ، وتعدد مراكز القوى في هذه الدولة نتيجة لسيادة الطائفية السياسية والعنصرية ، وغياب العدل والمساوات ، وعدم توزيع الثروة بشكل عادل .
والتمييز الأحمق والمجنون بين مكونات شعبنا ، والذي دفع الكثير الى الوقوف بالضد من النظام السياسي القائم ، ومنهم حتى أختار الوقوف مع القوى الأرهابية نتيجة لغياب دولة تحميه من هذه الأنتهاكات البربرية .
أستمرار الوضع الى هو عليه !.. لن يصب في صالح العراق ولا المنطقة ولا العالم ، وأصبح منتج لبؤر التوتر والأنقسام والتشضي ( داخليا .. وأقليميا .. وعربيا .. ودوليا )
ولا حل للمشكلة العراقية أبدا من دون أن تقوم دولة ديمقراطية علمانية ،أتحادية واحدة وموحدة للعراق .
وهذا لم يحدث بهيمنة قوى الأسلام السياسي ، والساعي لتكريس فلسفة ونهج الدولة الدينية ، وهذا هو بالضد من كون العراق مجموعة من الفسيفساء الأثني والديني والطائفي والمناطقي ، ولا يمكن التوفيق بين هذه المكونات !.. من دون قيام الدولة العلمانية الديمقراطية .
وهذه الدولة لايمكنها أن تقوم من دون أسناد ومباركة ومساعدة الولايات المتحدة ومجلس الأمن والدول التي تسعى لأستتباب الأمن والسلام ومحاربة التطرف وداعش وكل قوى الأرهاب ، وهذه حقيقة يجب التسليم بها .
ولا خيار أمام العالم ألا بالعمل لتحقيق هذا الهدف تالنبيل ، ولا يمكن لنظامنا السياسي بأن يخطوا ( حتى ولو خطوة واحدة لبناء دولة المواطنة مطلقا .. والحياة أثبتت ذلك ) فماذا ينتظر المجتمع الدولي والمولايات المتحدة ؟ ... والتي تتحمل المسؤولية في كل الذي جرى ويجري اليوم في العراق ، وهي المعنية أكثر من غيرها بأعادة عجلة الحياة في وطننا .
لنعمل بخطوات جريئة وواعدة وفاعلة من خلال ما يلي :
السلام ... الأمان .. التعايش بين مكوناته المختلفة .
وطن من دون ميليشيات تعبث بأمن البلاد والعباد .
مؤسسة أمنية واحدة .. يقودها أناس مهنييون ووطنييون ونزيهون .. لا ينتمون الى الأحزاب الدينية وغير طائفييون .
السلاح حصرا يجب أن يكون بيد المؤسسة الأمنية .. وغير مسموح بحمله أو حيازته
ألا بموافقة وتخويل من المؤسسة الأمنية .. ومنحه يكون في أضيق الحالات .
هوية الدولة ؟.. يجب أن تكون دولة المواطنة وقبول الأخر .. الدولة الديمقراطية العلمانية
دولة ، مؤسساتية تقوم على الدستور والقانون .. وفصل الدين عن الدولة .
أبعاد المؤسسة الدينية عن السياسة .. وعن التدخل بشؤون الدولة .. وتجريدهم
من أي صلاحية تخولهم بالتدخل بشؤون الدولة ، ولأي سبب كان ، لأن سبب كل الذي جرى ويجري ، وما سالت من دماء وفواجع ، هو أقحام الدين بالسياسية ، ومحاولاتهم الجمع بين السلطتين ( الدينية والدنيوية .. يعني سلطة المال والسلاح والجاه ) وهو الذي أفسد كل شئ ، وتبين للجميع بأنهم أفسد شريحة سياسية تسلمت مقاليد أدارة الدولة في العراق .
حرمة دوائر الدولة ومنتسبيها ، ومنحهم الحصانة الكاملة في دوائرهم ووظائفهم
من أي أعتداء .. وتحت طائلة القانون .. ويمنع أدحال السلاح بكل أنواعه الى هذه
الدوائر أو التهديد به .. ومهما كانت منزلة الشخص الحامل لهذا السلاح ومركزه .
البدء فورا بتشكيل هيئات مستقلة .. أكرر ( هيئات مستقلة ) مثل مفوضية الأنتخبات
المستقلة ... وهيئة النزاهة المستقلة .. هيئة حقوق الأنسان المستقلة .. مؤسسة
الأعلام والأتصالات المستقلة .. هيئة مجلس الخدمة المستقلة .. وهيئة أالأوقاف ( الشيعي .. والسني .. والمسيحي ) وجمعهما في هيئة أو وزارة واحدة .. وغيرذلك من الهيئات .. ويكون منتسبيها من المهنيين ومن أصحابي الكفائة والوطنية والنزاهة وغير طائفيين .
العمل فورا على قيام حكومة أنقاذ وطني ، تتشكل من الوطنيين والخبراء والمهنيين ، ومن التكنوقراط والمستقلين ، لقيادة البلاد خلال فترة أنتقالية يتم تحديدها من قبل هذه
الحكومة ، والتي تأخذ على عاتقها ، أعادة بناء الدولة ، وعلى أساس هويتها الديمقراطية العلمانية ، وتمنحها صلاحيات كاملة ، تمكنها من القيام بالمهمات التي تناط بها ، وتمكينها
لأدارة البلاد خلال هذه الفترة ، وتخويلها بأصدار التشريعات والقوانين التي تؤدي
الى أنقاذ البلاد من التشرذم والطائفية والعنصرية ، ومن المحاصصة والتمزق
والأحتراب والفساد والمحاصصة .. والتي يعيشها شعبنا ووطننا ومنذ ثلاث عشرة سنة مضت ..
تشكيل هيئة عليا من الخبراء والقانونيين ، وأصحابي الأختصاص ، لتأخذ على عاتقها أعادة النظر بتعديل الدستور ، وعلى أساس هوية الدولة الديمقراطية العلمانية في عراق أتحادي واحد وموحد .
من مهمات حكومة الأنقاذ الوطني ، هو الأسراع بمعالجة الوضع الأقتصادي
( الزراعي .. والصناعي .. والخدمي .. والتجاري والمصرفي ) وأدارة هذا الملف
الحيوي والهام من قبل خبراء ومختصين ونزيهين ووطنيين .. وتحريك عجلة الأقتصاد وهيكلة مؤسسات الدولة وملاكاتها .. وتحت مبدء ( الشخص المناسب في المكان المناسب)
والتي ستأخذ على عاتقها معالجة مشكلة البطالة المتفشية .. والفقر والأمية وتدني
الخدمات الطبية للمواطنين وتحسين أداء التعليم ودور العلم ومراكزه المختلفة ، وتقديم الخدمات للناس ، من كهرباء وماء ، وطرق وسكن وغير ذلك .
تعمل حكومة الأنقاذ !.. على أنقاذ العراق من أخطبوط التدخلات الخارجية ، وتعزيز
الأستقلال الوطني ، وحماية مصالح البلاد العليا من أي أنتهاك .. أقليميا وعربيا
ودوليا ، وبناء علاقات متوازنة ومبنية على الأحترام المتبادل وعلى أساس
المصالح المشتركة للدول ، والأخوة والتعاون بين مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة .
تعمل الحكومة على تعزيز وتمتين وحدة وتماسك نسيجنا الأجتماعي ومراعات تعدد ألوانه وفيسفسائه ، من خلال أشاعة العدل والمساوات وتوزيع الثروات على الجميع
بشكل عادل ومنصف ، والوقوف وبحزم ضد كل من يحاول التمييز وأشاعة العنصرية والكراهية بين هذه المكونات ، وأن يكون القانون والدستور هو الفيصل في فض كل المنازعات في المجتمع الواحد .. وأشاعة روح التعايش والتأخي والتعاون بين الجميع .
الأديان جميعها .. محترمة ومقدسة وفق القانون والدستور ، والقانون يحمي حق التدين والأختيار لكل فرد في هذا المجتمع ، من يختلف مع هذه القيم أو من يتفق معها ، ولا يجوز التعدي على هذه الحقوق ووفق الدستور .
يمنع أقحام هذه الأديان بالسياسة ، ولا في بناء الدولة ومؤسساتها وفلسفتها الديمقراطية
العلمانية .. ويمنع قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو طائفي عنصري شوفيني .
تأخذ الحكومة الأنتقالية على عاتقها !.. أصدار قانون عادل للأنتخابات ، وضمان تمثيله وديمقراطيته ، و لحرية العمل السياسي وديمقراطية الدولة والمجتمع ، وحرية الأختيار لممثلي الشعب ، وتهيئة كل السبل والكفيلة بقيام مجلس للشعب ، يتم أنتخابه بشكل ديمقراطي وشفاف ومنصف ، وفي أجواء من الحرية والعدالة ، والمنافسة الحرة والنزيهة ، وبعيدة عن المال السياسي ، وبعيد عن أستخدام المال العام وممتلكات الدولة لصالح هذه الجهة أو تلك ، وأصدار قانون ملزم للجميع ( من أين لك هذا ) وصدور قانون عادل للأنتخابات بما يحقق العدالة والمساوات بين الجميع .
على الحكومة ترسيخ قيم أحترام القانون والدستور ، وأعتبارهما خيمة العراق الذي يستضل تحتهما الجميع ، ولا أحد فوقهما .. لا شخص .. ولا جماعة .. ولا حزب .. ولا طائفة .. ولا قومية .. ولا دين . وتسويق مبدء أحترام القانون بين أفراد المجتمع وترسيخ هذه القيم ومن خلال تسويق هذه الثقافة في الأعلام والثقافة والأداب والفنون ، وفي التعليم الأساسي خاصة وكل مراحله عامة .
على الدولة ومؤسساتها المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ، وعلى حكومة الأنقاذ الوطني أن تأخذ على عاتقها محاربة التطرف بكل أشكاله ، ومحاربة الفكر التكفيري العنصري والأرهابي ، الفكر اللاغي للحرية والديمقراطية ، وألغاء الأخر ، وهذه من أهم المهمات التي على الحكومة والدولة بشكل عام وكذلك المجتمع ، للتصدي لكل أشكال التطرف ولجمه ومحاربته ووئده وأجتثاثه ، وتجفيف منابعه ، وتحسين الوضع الأقتصادي للمجتمع ورفع القدرة الشرائية للفقراء والمتعففين ، بأعتبار ذلك أحد الروافد التي يدخل من خلالها الفكر الأرهابي المتطرف ، ومحاربة الجهل والأمية والبطالة ، والفراغ الذي تعاني منه شريحة الشباب والشابات ، الذين يعانون من البطالة ، وغياب مراكز الترفيه ، والمراكز الرياضية والفنية ، والمؤسسات الأجتماعية التي تحتضن هؤلاء وتنمي قدراتهم وتقف على حل مشكلاتهم المعيشية والتربوية والجنسية والأخلاقية .
على الحكومة أن تولي أهتمام أستثنائي ومميز بالحراك الجماهيري والوطني ، من خلال التعاون بين مختلف الأطياف السياسية والأجتماعية والثقافية ، وتنمية روح الحوار والتحاور بين مختلف هذه المكونات والأطياف ، والتي تشكل حجر الزاوية في تعزيز مبدء التعايش والتلاقح والأنفتاح ، وبالتالي خلق الأرضية لقيم فكرية ومعرفية جديدة ، والتي ستقلب الطاولة على رؤوس كل من يسعى الى زعزعة تعايش مجتمعنا ومكوناته المختلفة ، والتي ومع شديد الأسف وصلنا الى مرحلة قد تفضي الى الأحتراب والتفتت والأبتعاد عن كل ما يوحدنا أو يقربنا من بعضنا .
هذه وغيرها التي سنصل من خلالها لأعادة العراق وشعبه الى بر الأمان .. الى تحقيق الأمن .. وتحقيق التعايش .. وتحقيق وحدة العراق السياسية والجغرافية .. ومن خلال ذلك ستبدء عجلة الأقتصاد بالدوران ، ويبدء النماء والأعمار .. ومن خلال ذلك سنمتشق أنسام الحرية ، ونشعر بقيم الحرية ، كوننا بشر لنا ما لنا .. وعلينا ما علينا ، في هذا الكوكب الفسيح .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
9/7/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات