تركيا وإسرائيل تمتثلان للاستراتيجية الأميركية

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 5218 - 2016 / 7 / 9 - 14:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تركيا وإسرائيل تمتثلان للاستراتيجية الأميركية
كشف الاتفاق الأخير بين تركيا وإسرائيل عن زيوف الدعاية الزاعمة أن أردوغان وحزبه مدعي الإسلام معارضون للاحتلال الإسرائيلي وداعمون لحقوق الشعب الفلسطيني؛ ما أثبته الاتفاق ان الارتباط التبعي بالامبريالية الأميركية يقتضي حتما الارتباط بإسرائيل ونهجها المعادي لشعب فلسطين. سوا كانت تركيا او أي دولة عربية. ردود فعل حماس على الاتفاق كشف تعلق حماس والإخوان بسراب الوعود الأردوغانية. ولكن لا يمكن التشكيك في خيبة الأمل الصادمة لمعظم أبناء القطاع ، كما كتب رمزي بارود.
تصفية الاحتلال بالكامل في قطاع غزة والضفة الغربية وإقامة الدولة الوطنية ذات السيادة الكاملة هو البوصلة التي لا يجوز ان تحيد عنها الوطنية الفلسطينية. وهي بوصلة مرشدة لقوى دولية واسعة ، لكنها لم تتأهل بعد لفرض العدالة لشعب فلسطين. وهذا ما أفضى إلى إحباط جهات فلسطينية مسئولة فطفقت تبحث عن تحالفات غير موثوقة تلوح لها بالسراب، أو تركز على مساعدات إنسانية وتخفيف حصار.
وحيث يحظر التخوين والتكفير في الاجتهادات الوطنية فإن التوله بالسراب يفشي الإحباط، وهو ما يشي به ترحيب حماس بالاتفاق بين تركيا وإسرائيل؛ الصفقة المبرمة في الحقيقة لا تساعد الفلسطينيين بل تخدم توطيد الاحتلال الإسرائيلي. تركيا تعهدت بموجب الاتفاق بمساعدة إسرائيل للحفاظ على حصار غزة مقابل السماح لها بتقديم مساعدات وبناء مستشفى ومحطة كهرباء ومشروع تحلية المياه. ولو نفذ هذا البند بحذافيره فإنه ينطوي على انحراف عن بوصلة التحرر الفلسطيني. ومعروف عن إسرائيل عدم التزامها بما توقعه من اتفاقات ؛ فقد تتراجع، مثلما فعلت مرارا، عن التزاماتها المكتوبة في اتفاقات ، وذلك بعد ان تمارس حقوقها المدرجة في بنود الاتفاق. وكرر الرئيس محمود عباس انه سيتراجع عن التزامات تعهد بها بموجب اتفاقات لم تنفذ إسرائيل التزاماتها حيالها. وهذا حق مشروع بموجب القانون الدولي. وما زلنا بانتظار تنفيذ الرئيس الفلسطيني لتهديداته المتسقة مع القانون الدولي.
تضمن الاتفاق التركي – الإسرائيلي تعهد البلدين بالعودة إلى التطبيع الكامل للعلاقات بينهما بما فى ذلك التعّهد بعدم العمل ضد بعضهما بعضا لدى المنظمات الدولية مثل منظمة حلف شمال الأطلسى والأمم المتحدة، وكذلك العودة للتعاون الأمنى والاستخباري!! مع تعهد تركيا بعدم السماح لقادة حماس بتنفيذ أى نشاطات معادية لإسرائيل من داخل تركيا . و تتعهد تركيا بإلغاء القضية المرفوعة ضد ضباط الجيش الإسرائيلي فى محكمة اسطنبول فيما يتعلق بمسئوليتهم عن حادثة سفينة مرمرة. وسيعقد البلدان محادثات رسمية لإنشاء خط أنابيب غاز طبيعي احتياطي لإسرائيل. وتركيا تبدى رغبتها فى شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل وبيعه إلى الأسواق الأوروبية.
من جانبها تسمح إسرائيل لتركيا بنقل جميع المعدات والمساعدات الإنسانية التي ترغب بها إلى غزة عن طريق ميناء أشدود ، أي تحت الإشراف الإسرائيلي .
علاوة على ما تقدم سوف لن تدفع تعويضات ضحايا العدوان على سفينة مرمرة إلا بعد التأكد من ان مقترفي جريمة مرمرة- خاصة أصحاب الرتب العالية في دولة إسرائيل - قد تم إعفاؤهم من كل مسئولية. وافقت تركيا على منع نظامها القضائي من الاستماع إلى أي ادعاءات بسبب العدوان على سفينة مرمرة.
تحتل تركيا المرتبة السادسة بين شركاء إسرائيل التجاريين ، وحسب أقوال الناطق بلسان وزارة التجارة، براك جرانوت فقد شهد حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل تطورا هائلا (من 300 مليون دولار عام 1997 إلى 3.1 مليار دولار عام 2010). وأثناء الأزمة بين البلدين ازدادت حجوم التبادل التجاري بينهما.
ووفقا للاتفاقية الأمنية والعسكرية المبرمة بين البلدين عام 1996 تقوم إسرائيل بتحديث طائرات ودبابات وتوريد دبابات من صنع إسرائيلي وطائرات استطلاع بدون طيار ، إلى جانب تبادل الخبرة فى تدريب الطيارين المقاتلين (الذين تخصصوا فى اصطياد وقتل قادة المقاومة الفلسطينية ومنهم أحمد ياسين زعيم حركة حماس !!).
يعود ارتباط جماعة الإخوان بتركيا أردوغان إلى عام 2012، حين شرعت تركيا تقدم الأسلحة وتسمح بمرور المرتزقة لتدمير سوريا وإسقاط نظامها. وبذلك يثبت الإسلامويون أنهم لا يتعلمون. إنهم يكررون خطايا التعاون مع المخابرات المركزية في أفغانستان دون اتعاظ بنبذهم واستعدائهم طبقا لفرضية صراع الحضارات، بعد أن انجزت أميركا أهدافها هناك. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز تذكر قراءها أن الرئيس أوباما أعطى تعليمات سرية عام 2013 لمدير الاستخبارات المركزية الأميركية بالشروع في تسليح الثوار العاملين في سوريا. وفي أواخر العام 2012، طبقا لأقوال اثنين من كبار المسئولين الأميركيين ألقى ديفيد بيتريوس مدير الاستخبارات المركزية الأميركية(سي آي إيه) خطابا في منتجع بالبحر الميت حمل فيه على مسئولي الاستخبارات بدول الخليج لأنهم لا ينسقون في ما بينهم عمليات إرسال الأسلحة إلى سوريا، ولا ينسقون مع ضباط المخابرات المركزية المتواجدين في جنوب تركيا.
وكتب سيمون هيرش، صحفي التقصي الأميركي المشهور، في مجلة لندن ريفيو أف بوكس( مجلة تصدر في لندن تقدم وتعرض الكتب الصادرة) يقول أن الليفتينانت جنرال ميشيل فلين، مدير وكالة استخبارات الجيش خلال الفترة 2012-2014 أكد ان وكالته بعثت سيلا متدفقا من التحذيرات المصنفة إلى القيادة المدنية بصدد العواقب الكارثية لمحاولة الإطاحة بالأسد. وقال ان الفصائل الإسلامية تسيطر على المعارضة. ولم تقم تركيا بما يكفي لوقف تهريب السلاح والمرتزقة الأجانب داخل سوريا. وأضاف هيرش " أبلغني فلين انهم ادركوا استراتيجية داعش على المدى البعيد وخططها الحربية" وقال " ناقشنا حقيقة أن تركيا تمضي في طريق خاص فيما تعلق بتنامي الداعشيين داخل سوريا". وقال أيضا أن تقارير وكالة استخبارات الدفاع تلقت الصد من إدارة اوباما؛ "شعرت انهم لا يودون سماع الحقيقة"، فمعظم دفعات السلاح المقدم للمعارضة السورية انتهت بأيدي الجماعات التكفيرية، داعش والنصرة.
كل هذه الوقائع يجري طمسها لإثبات الأكذوبة الزاعمة ان ما يجري في سوريا من فوضى وتخريب هو نتيجة لإحجام إدارة اوباما عن التدخل.
ومن جانبها تخفي جماعة الإخوان ومعها حماس تورطها في نسخة ثانية من حرب أفغانستان، حيث جر ى تنسيق تام للجهود مع الاستخبارات المركزية الأميركية.
حين يتغاضى طرف عن أخطائه أو خطاياه أو يتجاوز عن معظمها بينما يبالغ في أخطاء الطرف المقابل فذلك يعني استحالة الاتفاق. النقد الذاتي والمراجعة النقدية مغيبان في النشاط السياسي الفلسطيني، وهذا تقليد متبع طوال عهود المقاومة الفلسطينية، وهو من عوامل التعثر والفشل في مقاومة العدوان الإسرائيلي الموجه لقضم المزيد من الأراضي والتهويد.
الطرفان ، فتح وحماس ، لا يرى أحدهما سوى خطايا الطرف الآخر.حماس مغرمة بانتقاد إدارة عباس ، خاصة التنسيق الأمني مع إسرائيل، بينما تنسق من باب موارب مع الاحتلال الإسرائيلي عبر إدارة أردوغان ، دون أن تدري انها تزود بالأوهام كي تحجم عن توحيد الموقف الفلسطيني وتعزيزه. هي مجرد مخلب قط. وإلا فما معنى تسريب الأخبار عن مفاوضات لبناء مطار جوي او ميناء بحري يخضع لمراقبة إسرائيل المحكمة؟ وهل ينطوي الترحيب باتفاق تركيا – إسرائيل على غير الموافقة الضمنية على بقاء الاحتلال؟ عمليا وافقت تركيا على إضفاء الشرعية على العقوبات الجماعية المفروضة على 1,8 مليون فلسطيني يقطنون قطاع غزة. تسوغ حماس تصرفاتها بثغرات في إدارة فتح.
فتح ، وفقا لما ورد مؤخرا في مقال الأستاذ هاني المصري، "غول الفلتان الأمني.. نابلس نموذجا"، يفضح بجرأة ومسئولية عالية العلل الداخلية (ومثلها علل في قطاع غزة كلها نبتت من جذر واحد، كشجرة عوسج تمد جذورها القوية في مختلف الاتجاهات ولا تنبت غير العوسج)، فإن "الرئيس محاط بشلة من المستشارين والسكرتارية والحراسات يعملون فلاتر لكل ما ينبغي أن يصل إليه مثل أي زعيم عربي، حيث تمسكه مخابراته من أذنيه وتعطيه من الأخبار ما تريد له أن يسمع ويرى". ويسوق الكاتب اعترافات (عضو مجلس ثوري) : - "نعم، المشكلة فينا نحن حركة فتح، فالمسلحون عادة هم منا أو محسوبون علينا، و"فتح" هي المسؤولة عن ضبط هذا الفلتان". -
ويقول آخر: "ما يحصل ليس صدفة، والرئيس يعرف كل شيء، ورئيس الوزراء على علم ومعرفة بكل الأمور، فالمطلوب الوصول بالأوضاع إلى نقطة الصفر والخراب والدمار ليخرج لنا بطل بثوب جديد، ويفرض أجندة خاصه به، وعلى الجميع التزام الطاعة لأن الجميع حينها يكون منهكًا من الأوضاع".
ويضاف إلى ما سبق، تراجع مكانة القضية، وتآكل شرعية الرئيس والقيادة والمنظمة والسلطة والفصائل والنقابات والجمعيات .. إلخ، هذا إن بقي لديها شيء من الشرعية في ظل عدم إجراء الانتخابات وعدم وجود مؤسسات فاعلة، ولا مراقبة ولا مساءلة ومحاسبة، وتركيز كل السلطات والصلاحيات بيد شخص واحد بعيدًا عن السلطات الرقابية والقضائية والتشريعية والإعلامية، وتغييب مؤسسات المنظمة والسلطة، وخاصة المجلسين الوطني والتشريعي، ومؤسسات الفصائل التي أصبحت مثل "شاهد الزُّور" و"شاهد ماشفش حاجة"، وعدم اعتماد خيار المقاومة لإعطاء الشرعية.
ويغض مسئولو الحكم في الضفة عن العلل المستشرية ويركزون على الفجوات في إدارة حماس، خاصة اعتقال المعارضة والانفراد بسلطة التقرير والتصرف في أراضي الدولة و الضغوط على حرية النشاط السياسي.
الطرفان مستفيدان من الانشقاق وربما متواطئان ضمنا على استمرار الأمور على ما هي عليه.

حيال هذا الاهتراء الكارثي تمعن حكومة نتنياهو في صلفها وتفرض شروطها بموجب الاتفاق مع اردوغان برعاية أميركية، ووفقا للمصالح الاستراتيجية الأميركية.
ووفقا لنفس الاستراتيجة مارس وزير خارجية اميركا ، جون كيري، الضغوط على اللجنة الرباعية أسفرت عن عدول اللجنة عن إدانة نهج الاستيطان الإسرائيلي والطلب الحازم من إسرائيل التوقف في الحال عن التوسع الاستيطاني؛ وبذا جاء بيان الرباعية مائعا غير ملزم مناقضا للقانون الدولي ، كما ورد في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
منذ ان هيمن المحافظون الجدد وائتلافهم الواسع ،الليبراليون الجدد، على السياسة الأميركية في إدارة ريغان مطلع عقد الثمانينات، والدبلوماسية الأميركية لا توفر جهدا في مساندة نهج التوسع الاستيطاني في مناطق دولة فلسطين وتهويد القدس الشرقية. وسخرت أميركا وساطتها في المفاوضات الفلسطينية –الإسرائيلية للتستر على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. والوساطة الأميركية هي التي حولت المفاوضات إلى قناع يتستر على التوسع الاستيطاني. وتتغاضى اميركا عن سيل التهديدات المتدفق بتهجير شعب فلسطين والتحريض على الإبادة الشاملة- قتل حتى الجنين في بطن امه وكل ام حامل . وتلزم الدول الحليفة بنفس الموقف.
أميركا هي التي عملت بالضغوط وبالخديعة على استصدار موقف دولي يعتبر حصار غزة عملا متفقا مع القانون الدولي؛ ووضعت ثقلها لمواصلة الحصار بعد حادث السفينة مرمرة حيث اغتيل تسعة أتراك متضامنون مع غزة كانوا على ظهر السفينة.
لعبت الولايات المتحدة دورا هاما في الدفاع عن إسرائيل وإعفائها من تبعة الانتهاك المتواصل للقانون الدولي ، ووقفت الميديا الرئيسة في عالم الرأسمال مؤيدة للإجراء الإسرائيلي. فبعد حادث السفينة تعرضت إسرائيل لضغوط مكثفة من اجل إنهاء حصارها؛ أقر مجلس الأمن بالإجماع بعد حادث مرمرة ان حصار قطاع غزة مناقض للقانون الدولي. ولتنفيس الضغوط الدولية أقدمت إسرائيل على إلغاء بعض االقيود على سلع سمحت بإيصالها لغزة مثل العصائر والبهارات ومعجون الحلاقة.
عملت لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقصي الحقائق بصدد حادث مرمرة؛ وكررت اللجنة الإجماع الدولي على ان الحصار الإسرائيلي يشكل عقوبات جماعية وبذلك فهو ينتهك القانون الدولي. وبالنتيجة توصلت إلى أن الهجوم على سفينة مرمرة في عرض البحار وقتل تسعة على ظهرها عمل ينتهك القانون الدولي. وحسب الصحفي الاستقصائي الأميركي جيريمي هاموند، المحلل السياسي المتميز، وناشر ومحرر مجلة "فورين بوليسي جورنال"، مؤلف الكتابين " رفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني: النضال من أجل فلسطين وجذور الصراع الإسرائيلي - العربي"(2009)، و"دور الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني" (2016) "حتى لو اعتبر الحصار الإسرائيلي متفقا مع الشرعية الدولية فإن القانون الدولي يطلب من إسرائيل السماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين".
يورد جيريمي هاموند الحقائق التالية في كتابه الأخير:
خلف الكواليس تواطأت الولايات المتحدة مع بان كي مون، سكرتير عام الأمم المتحدة،لإجهاض تقرير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، وسعت لتقويض استنتاجاته وتوصياته الداعية لإقرار العدالة للضحايا. أوعزت إلى مون وتجاوب معها فشكل لجنة تحقيق يرأسها كل من جيوفري بالمر، رئيس أسبق لحكومة نيوزيلندا ورئيس كولمبيا ، ألفارو أورايب، وعضوية ممثل عن كل من تركيا وإسرائيل، وعرفت اللجنة باسم لجنة بالمر. اورد تقرير اللجنة ان الهجوم على السفينة غير مبرر ومفرط في العنف( و تحفظ على البند مندوب إسرائيل ، سييتشانوفر إياه رئيس وفد المفاوضات في الاتفاق الأخير مع تركيا. )، لكن التقرير تعمد إغفال اعتبار الهجوم انتهاكا للقانون الدولي؛ في الحقيقة فالتقرير أكد ان اللجنة غير مفوضة بإعطاء رأي قانوني. وكما شرح الموضوع دوف فايسغلاس، المستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أرييل شارون، فإن الحصار يرمي لأن يكون " وصفة خبير تغذية_ يحصل الفلسطينيون بموجبها على غذاء أقل ؛ لكن دون ان يموتوا".
تفهمت واشنطون الموقف الإسرائيلي: ففي 3 نوفمبر / تشرين ثاني وجهت سفارة أميركا في تل أبيب رسالة إلى وزيرة الخارجية ، كوندوليزا رايس، اوردت أن " المسئولين الإسرائيليين قالوا للسفارة في عدة مناسبات أنهم ينوون الإبقاء على النشاط الاقتصادي في غزة بأدنى المستويات مع تجنب حدوت أزمة إنسانية". وحسب التعريف الإسرائيلي فالأزمة الإنسانية بدء سقوط الناس صرعى التجويع.
ووقفت الصحافة الرئيسة في عالم الرأسمال بجانب إسرائيل تدعم الحصار. كتبت إيزابيل كيرشنر في نيويورك تايمز تقول ان الحصار متفق مع القانون الدولي وان الموقف مدعوم بتقرير بالمر. لم تأت على ذكر الإجماع الدولي في مجلس الأمن بتجريم الحصار .
اما هيئة الإذاعة البريطانية ففسرت الاتفاق الأخير بأن " إسرائيل تحافظ على حصارها لمنع وصول السلاح إلى الميليشيات الفلسطينية، بينما تسمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ويقول الفلسطينيون أن هذه السياسة تصل حد العقوبات الجماعية، وان الأمم المتحدة ومسئولو المساعدات يحذرون من تدهور الأوضاع في غزة". إذن حسب الإذاعة البريطانية أن الفلسطينيين يقولون وليس العالم كله باستثناء حفنة من الدول تساند باطل إسرائيل.
أنهى هاموند تحليله السياسي بالقول ان ما يريده شعب غزة هو الحرية والكرامة وليس الصدقة. يريدون ان يتوقف العالم عن إدارة الظهر لمعاناتهم، والمشاركة في تأبيد انتهاك القانون الدولي.

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات