حتى لا تكون المحاورة مغالطة....

ادريس جبري

الحوار المتمدن-العدد: 1399 - 2005 / 12 / 14 - 08:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

هوامش على محاورة الأستاذ محمد عابد الجابري
في برنامج: "وجوه وقضايا"
حتى لا تكون المحاورة مطية للمغالطات

إلى أستاذي محمد العمري؛ فمن حواشيه خرجت هذه الهوامش، مع مراعاة الفارق.
تأطير لا بد منه
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وعلى وجه الدقة، منذ انطلاقة تجربة التناوب التوافقي التي قادها المناضل الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي - وعلى الرغم من محاولات التشويش على هذه التجربة، والنيل الممنهج من إنجازاتها- عرف المغرب المعاصر حيوية سياسية غير مسبوقة؛ إذ "لأول" مرة في تاريخ المغرب يهتم الرأي العام بالسياسة، ويتتبع قضاياها، ويأمل أن يحدث "شيء" ما طال انتظاره. وبالفعل تم فتح أوراش مختلفة، وعلى أصعدة متنوعة، بغية الخروج من "قاعة الانتظار الطويلة "، بلغة الأستاذ اليوسفي نفسه، والانتقال من ضفة حكم المخزن إلى ضفة حكم دولة المؤسسات، وبالتالي تحقيق الانتقال السلمي إلى الديمقراطية الذي تأجل لمرات عديدة .
غير أن شيئا من هذا لم يحدث بعد، على الأقل بالنظر إلى الآمال المنتظرة، وبقدر الانتظارات المعقودة على هذه التجربة الوطنية. وبدأ اليأس يتسرب إلى قلوب "كثير" من المغاربة، وبخاصة أولئك الذين راهنوا على هذه التجربة ووضعوا فيها كل آمالهم، وبالأخص بمجرد تعين وزير أول تقنوقراطي ضدا على ما أفرزته صناديق الاقتراع.
بهذا تكون "حليمة قد عادت إلى عاداتها القديمة". فما العمل إذن؟
إزاء هذا الوضع السياسي المأزوم بحق، اختلفت الإجابات، وتنوعت المواقف، وتضاربت ردود الفعل، وانسدت الآفاق واسودت !. وعادت عقارب الساعة إلى الوراء، فوجد الشامتون ما به يشمتون، كما وجد الغاضبون فرصة لإعلان غضبهم، ويئس اليائسون، وعاتب المعاتبون، وتفهم المتفهمون... وتفرقت السبل
ومع كل هذا، فإن من يقرأ تجربة التناوب التوافقي، باعتبارها تجربة وطنية أكثر منها حزبية، وبغض النظر عن مقدار نجاحها أو فشلها، وبتجرد كاف، ومن خلال جدلية الكائن والممكن، وبمعايير التنسيب السياسي؛ قد يصل إلى أنها التجربة التي مهدت لكل ما يحدث اليوم في المغرب من تحولات على عهد جلالة الملك محمد السادس، وإن كان وراء تعيين وزير أول تقنوقراطي، يبدو أن "كل" المؤشرات القانونية والسياسية ترجح بأنه قد يكون آخر التقنوقراطيين، في أفق انتخابات 2007.
وحتى لا نستبق الأحداث، ونعطل سيرورة التاريخ، ونفرط في التفاؤل غير المؤسس، فإننا نؤكد على أن هذا الانفراج الحقوقي الواسع الذي يعيشه المغرب اليوم، على مستوى الأفراد والجماعات، وهذه الإصلاحات الاجتماعية ( مدونة الأسرة، والتغطية الصحية)، والسياسية ( قانون الأحزاب)، والإعلامية (إصلاح السمعي البصري) والاقتصادية (مدونة الشغل) والقضائية ( إلغاء محكمة العدل الخاصة، وتجريم التعذيب)، والبقية آتية؛ لمن الثمرات التي يعود الفضل فيها إلى حكومة التناوب التوافقي، حتى لا نكون كمن "يأكل في الصحن ويبصق فيه". ولعل أشهى هذه الثمرات وأنضجها، فضلا عما ذكرناه وما لم نذكره، هو ما تقوم به هيئة الإنصاف والمصالحة، والقائمين عليها.
إن "تأبين " وزير الداخلية الأسبق (إدريس البصري)، في نهاية سنة 1999، لم يكن في الحقيقة سوى مؤشر رمزي على نهاية مرحلة من أحلك مراحل المغرب الحديث. فب"تأبينه" طوى المغرب مرحلة بأكملها كان هاجسها الأوحد هو "الرقابة الأمنية". الأمر الذي مكن الإنسان المغربي، ومن خلال جلسات الاستماع العمومية التي هيأتها وأشرفت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة، أن ينصت، ولأول مرة، إلى أنين أبنائه وبناته، وهم يلملمون جراحات الماضي، ويعتصرون ذاكراتهم لعلها تسعفهم على التذكر بأنهم ما يزالون ينتمون إلى هذا الوطن، في وقت لم يكن يرى ولا كان يسمع سوى ما كان يطبخ له في "مطبخ إدريس البصري"، ومن ولاه.
في خضم هذه التحولات، ونضوج بعض ثمرات تلك التجربة الوطنية، وفي إطار تضارب الآراء واختلاف المواقف بين مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني حول تقويم تجربة التناوب التوافقي، وما نتج عنها من تجربة منتدى الإنصاف والحقيقة، وهيئة الإنصاف والمصالحة، دشنت القناة الأولى- في شخص الصحفية بديعة الراضي في برنامجها: "وجوه وقضايا"- الأستاذ محمد عابد الجابري باعتباره أحد الوجوه الشاهدة على تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، وأحد رجالات الفكر والسياسة والنضال المؤهلين لمناقشة قضايا من قبيل "فلسفة" منتدى الحقيقة والإنصاف، وما تقوم به هيئة الإنصاف والمصالحة، وما يعلق عليها من آمال عريضة، وذلك بغرض تقويم منجزات هذه التجربة في أفق تحصين ورش الانتقال إلى الديمقراطية، على صعوبته، الذي دشنه المغرب منذ حكومة التناوب التوافقي، وما يزال مصرا على مواصلة التجربة بمعطيات وأساليب جديدة.
وعلى هامش هذا البرنامج التلفزي، وفي إطار الجدل المحمود، بلغة المناطقة، ارتأينا أن نساهم بهذه الهوامش على هامش البرنامج، من منطلق متلق مستشكل ومتسائل. هذه الهوامش، على طولها، لا تروم الرد على ما ورد في محاورة الأستاذ الجابري، وما صدر عنه في البرنامج من أفكار ومواقف حول قضايا كانت مثار الحوار، بقدر ما يروم المساهمة في تعميق النقاش حولها، وإنارة ما يحتاج إلى إنارة بالنسبة للمتلقي، علما بأن للحوار التلفزي إكراهاته، خاصة إذا كان من نوع الحوار الاستعلامي المحكوم بإكراهات مقامية وسياقية وحجاجية، والموسوم بتعدد قنوات الاتصال، وتنوع تفاعلات التواصل.
هذه المحاورة التي تخضع لمقتضيات السؤال والجواب، وما يلزمها من طي معلومات يعتقد المحاور أنها محصلة عند المتلقي، أو يضمر أخرى ظنا منه بأنها شائعة ومشهورة، وقد لا تكون كذلك؛ هو ما قد يتلقفه المغالطون والمضللون، كما حصل في كثير من كتابات الأستاذ الجابري وحوارته، لتمرير مغاطلتهم، وممارسة تشغيباتهم، عبر ممارسة سيئة لآلية التعميم، أو استعمال مخل لقاعدة التعليل أو القياس، أو كذلك لاستخلاص نتائج مدخولة، أو استنتاج حقائق حيث هم لا حيث الحقائق، فتكون المحاورة مطية للمزايدات السياسوية، ضدا على مقاصد المحاور، وتاريخه النضالي، وخلفيات مشروعه الفكري.
وعليه، فسنركز في هذه الهوامش على تدارك ما ينبغي تداركه في شروط لم تسمح للأستاذ الجابري بمزيد من الشرح والتفسير، وضرب الأمثلة وإيراد الشواهد، لتكون شهادته على منتدى الحقيقة والإنصاف، وهيئة الإنصاف والمصالحة، وما يتصل بها من حديث عن الانتقال الديمقراطي، وعن حكومة التناوب التوافقي، وعن حقيقة المخزن، وغير ذلك من القضايا المثار في البرنامج، بمقدار مصداقية الرجل، ونزاهته الفكرية والسياسية والنضالية، وبمقدار وزنه الثقافي والفكري.
1- الإنصاف بين التعريف الفلسفي والتحيين الحجاجي
"الإنصاف هو أن تقول الحق بالنسبة للغير، كما تقوله بالنسبة لنفسك مناصفة..."
بحكم انتماء الأستاذ الجابري إلى مجال الفلسفة فقد كان من الطبيعي أن يمهد لحواره بتحديد المفاهيم المؤسسة لموضوع المحاورة حتى يسير بالحوار الوجهة التي تتماشى والمعطيات التي يمتلكها حول الموضوع، وتنسجم والاقتناع الفكري والفلسفي والسياسي الذي يؤمن به المحاور. ولذلك بدأ بتحديد مفهومي الإنصاف والحقيقة، باعتبارهما مدارا للبرنامج، ومجالا للمحاورة، من جهة، ومن جهة أخرى منطلقات الهيئة والفلسفة التي أقامت عليها مشروعها للإنصاف والحقيقة ثم للمصالحة.
فالإنصاف، هو أن تقول الحق وتجهر به، بدءا بالذات وانتهاء عند الغير، وبشكل تعادلي لا تحيز فيه لهذا الطرف على حساب الآخر، أي مناصفة، ومن منطلق القانون المعمول به. غير أن هذا التعريف، على شموليته وإحاطته من الناحية النظرية، يحتاج إلى تكملة تحصنه من أي تعويم أو تقويل أو تهويل يمارسها المتلقي، وهو غير متجانس، ليسند بها فهمه وتأويله لمجريات ما تقوم به الهيئة، سواء بحسن نية أو سوء تقدير، فيتم الخروج بذلك من مقاصد المحاور إلى خلفايات المتلقي وتضيع الحقيقة ومعها الإنصاف.
فالإنصاف، كما هو معلوم، مرغوب على الدوام في كل مكان وحين، لأنه يشكل الصورة المثلى الذي يرجوها كل إنسان. ولذلك فهو لا يختلف عن القيم السامية والكونية (الخير والعدل والمساواة، وغيرها) التي يرومها الإنسان ويسعى إليها، بل ويتشوق لها. غير أن الرغبة في الإنصاف شيء وتحقيقها شيء آخر، خاصة وأن الأستاذ الجابري يتكلم عن الإنصاف "المطابق" للمثال النظري الذي يقاس به السلوك الفردي والجماعي بحسب القانون، وليس بحسب وضعيات تجسده، ويتحين بموجبها، يجعل مدلول الإنصاف وتحققاته تختلف باختلاف البلدان (جنوب إفريقيا، والشيلي، والبيرو، وغيرها) التي تمت بها الانتهاكات الجسيمة بمختلف ألوانها، وتأكد الظلم بها. فوجب الحذر في عملية الانتقال من ضفة "الرغبة" المنفصلة عن أي سياق إلى ضفة تحققها ونيلها بالكامل المنشود، بالأخص على أرض "سياسية متحركة وزلقة"، كتلك التي يقف عليها القائمون على الإنصاف ذاته.
وأكيد أن الأستاذ الجابري لا يهتم كثيرا، ومن موقع الفيلسوف بإنصاف "ضحايا" الانتهاكات، كأفراد محددين، معروفين أو غير معروفين، أحياء أو أموات، ولكن يهتم بالإنصاف المطلق الذي ينبغي أن يطال الإنسان المغربي، في أي زمان ومكان، بل ويهتم بالإنصاف لكل إنسان في كل بقاع الأرض.
وإذا تقرر هذا، فإن القائمين على منتدى الحقيقة الإنصاف، وهيئة الإنصاف والمصالحة ليسوا في موقع يضمن لهم تحقيق الإنصاف بين أطراف "الصراع" بالتساوي والمناصفة، كما في التعريف الفلسفي. ولذلك وجب على المتلقي استحضار هذه المعطيات حتى لا ينزلق إلى موقع المزايدات، فيكون تعريف الأستاذ الجابري مطية سهلة لمن في مصلحتهم إجهاض مثل هذا المبادرات الجريئة التي قد تكون أرضية "ملائمة" لإنجاح الانتقال الديمقراطي، والعمل على تحصينه.
صحيح أن من أهداف هيئة الحقيقة والمصالحة، الكشف عن الحقيقة وإثبات جسامة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان"، وصحيح كذلك أن من أهدافها "البحث بشأن الاختفاء القسري والكشف عن مصير المختفين، والوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي طرف آخر في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات "، غير أن هذه الأهداف والغايات، على "سموها" و"نبلها"، مما يتعذر نيله بالمطلق، وبإيعاز من الرغبة "الصادقة"، لأن مجال الحقيقة والإنصاف من مجالات المنازعات "اللزجة" التي يتعذر القبض عليها بالدرجة المرغوبة، ولأن المتنازعين حول الإنصاف، رغم اختلاف مواقعهم، لا يملكون الحقيقة "الصافية" بالقدر الذي يسمح لهم بالإنصاف "الصافي"، حتى ولو حسنت نية الظالم/ السلطة في كشف الحقيقة وتحقيق الإنصاف.
2- الحقيقة والثورة بين طوبى الفيلسوف وإكراهات السياسي
"الحقيقة هي دوما ثورية. أن يواجه الإنسان نفسه مواجهة حقيقية أمام الآخرين ...فهذا عمل ثوري ويحتاج إلى إرادة وإلى قوة وإلى شجاعة... فالإخوان الذين يقومون بهذا العمل يعرفون أنهم لا ينالون الإنصاف...إنما يسعون"...
من جهة أن الحقيقة ثورة، فهي بالفعل كذلك، وإلا لما كان القائل بها من الفلاسفة المحبين للحكمة/ الحقيقة. فالحقيقة، من هذا المنظور، ماهية منزهة عن ملابسات التاريخ والأهواء والتأويلات والإيديولوجيات، لأنها مقصودة لذاتها. فهي بهذا المعنى واحدة ومطابقة لذاتها وليس للواقع وملابساته.
غير أن هذا الفهم للحقيقة ليس مما يدخل في إطار الحقيقة السياسية والحقوقية التي تشتغل في إطارها هيئة الإنصاف والمصالحة، والجمعيات الحقوقية بعامة؛ إنما هي حقيقة حجاجية من طبيعة منسابة وغير طيعة بالقدر الذي يميز الحقيقة البرهانية التي تراهن على صورية الحقيقة دون مضمونها وشروط تشكلها وممارستها.
وبناء على ما سبق، فإن ربط الحقيقة بالثورة، كما فعل الأستاذ الجابري، كان ربطا منسجما مع الرؤية الفلسفية التي ينطلق منها، والتي بها يناقش منجزات هيئة الحقيقة والإنصاف ويقومها. فالثورة كالحقيقة، والحقيقة كالثورة، تقتضي "مسح الطاولة"، بلغة ديكارت، وإعادة "اللعبة" من جديد، حتى تتساوى "حظوظ اللعب"، ويتم الإنصاف؛ أما وأن جميع خيوط "اللعبة" عند طرف واحد وحيد، فلا جدوى من الحديث عن الحقيقة ولا عن الإنصاف إلا بممارسة الضغط الديمقراطي، واعتماد الحوار الذي يقوم على المناصفة بين المتحاورين، أفرادا كانوا أو جماعات أو طوائف أو هيئات، باعتباره يعتمد على "لغة الوسطية "؛ ولأن الحقيقة، في مجال المنازعات السياسية والحقوقية والتاريخية، مما قد يستحسن فيه التنسيب والتوافق، والمواقف الوسطى.
وعليه، فالحقيقة التي يسعى إليها القائمون على هيئة الإنصاف والمصالحة هي حقيقة نسبية ووسطية تروم بدورها "مسح الطاولة"، ولكن من مداخل مخصوصة، وبطريقة تقيها من خطورة المنعرجات التي قد يستغلها "قطاع الطرق" من المتربصين الذين ينتعشون على "أوجاع الوطن".
إن حقيقة الفيلسوف غير حقيقة السياسي والحقوقي، ولذلك استدرك الأستاذ الجابري لما استحضر إكراهات السياسة باعتبارها فنا للممكن، فأضاف :" إنما... هم يسعون..." وسكت، فترك الكلام معلقا من غير تقييد.
هذا السكوت، الذي فرضه المقام وسياق الحوار، قد يكون مطية لتأويلات المتلقي بحسب ما يتماشى واقتناعاته الإيديولوجية أو السياسية أو غيرها، وبحسب موقعه وزاوية نظره: من الشامت المتشائم الذين قد يضيف، وهو يقصد مخاطبه: [ يسعون... ولن ينالوا الحقيقة ولا الإنصاف أبدا...مادام المخزن قائما، ليربط السابق باللاحق]. إلى المتفائل الحذر، وهو يملأ الفراغ قائلا: [ يسعون... وسيصلون إلى الحقيقة والإنصاف، وربما المصالحة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية الحقيقة، والتفت القوى الديمقراطية والأحزاب الحداثية لممارسة ضغوضها الديمقراطية، وتعبئة إمكاناتها في هذا الاتجاه، وإلا ضاع الطالب والمطلوب].
وإذا اتضح هذا، وجب التمييز في كلام الأستاذ الجابري، وفي سياق مناقشته لقضايا الإنصاف والمصالحة وما يتصل بهما، تمييزا إجرائيا، بين موقع الفيلسوف المثقف الذي يزن الأمور بموازين المثال والنموذج والحدود القصوى، وبين إكراهات السياسي والحقوقي الذي يزن الأمور بموازين القوى والأحوال والمصلحة. وعندما تختلط الموازين عند المتلقي، وهو غير متجانس كما سبق، فقد تحصل انزلاقات ومغالطات وإيهامات وتشغيبات، وتضيع الحقيقة، ويتم العصف بالإنصاف، وبكل إمكانات المصالحة؛ فوجب الحذر.
3- الحق في الحق، والحق في التفاؤل
"يجب ألا نرتكب الخطأ فنعتقد أنهم سيحققون الإنصاف في هذا البلد. الإنصاف هنا هو أن يطالب الإنسان بالحق. والحق يأخذ ولا يعطى إلا إذا أنصف من ظلم هذا الحق".
هذه العبارات، على صراحتها وجرأتها، مما يفتح الباب أمام المتلقي لعديد من التأويلات، بحكم صياغتها بلغة طبيعية تجعلها تظهر أشياء وتضمر أخرى. فهل يقصد الأستاذ الجابري أن المجتمع المدني، على أهميته، لا يكفي البتة لحصول الإنصاف وبلوغ الحقيقة؛ أم أنه يقصد ضعف فعالية الهيئات المدنية بالمقارنة مع الهيئات السياسية التي ينبغي لها، بحكم موقعها، البحث عن الحقيقة وتحقيق الإنصاف وبالتالي المصالحة؟ هل يدعو الهيئات المدنية أو السياسية لمواجهة من ظلم ويملك حقيقة ظلمه، وإحراجه؛ بل وإرغامه على الإنصاف والكشف عن الحقيقة بمنأى عن هذه المناورات التي قد تكون مسلكا لإضاعة مزيد من الوقت؟ ويمكن أن نسير في طرح هذه التساؤلات، وتأويل ظاهر وباطن ملفوظ الأستاذ الجابري إلى ما لا نهاية، بحسب التمثلات الذهنية للمتلقي حول موضوع الحوار والمحاور، بل ولنفسه أيضا، وكذا بحسب ذخيرته المعرفية والسياسية في تأويل كلام المحاور( بفتح الواو).
صحيح أن الحق يأخذ ولا يعطى، والإنصاف يفرض ولا يمنح، لكن كلما كانت موازين القوة متكافئة، أو كلما توفرت الشروط الكافية لتحقيق ذلك. ف"الحق في الدفاع عن الحق"- وهو عنوان لأحد مقالات الأستاذ الجابري- طرح نظري سليم تماما، لكن أجرأته على أرض سياسية، ووضعية ثقافية وحضارية كتلك التي تخص واقع المغرب مما يحتاج إلى مراعاة معطيات معقدة، شبيهة بالمعادلة الرياضية ذات المجاهيل المتعددة. وربما لهذه الاعتبارات قيد كلامه بإضافة: "لا يجب أن نغتر بالألفاظ والشعارات"؛ بل يجب الاحتكام إلى الواقع، أي تجسيد قيمة الحق تلك في وضعيات مخصوصة، رفعا لكل لبس أو تدليس. لكن ما يفصل بين الألفاظ والشعارات ومحك الواقع، أو بين "الكلمات والأشياء" يقدر بمسافة يصعب تجاهلها بحكم طبيعة "الثقافة المخزنية" السائدة والمهيمنة، و"نظام الحكم" الذي يقوم على مفارقات فاقعة تجمع بين "بنية مخزنية تقليدية"، وبنية مفاهيمية حداثية. الشيء الذي يفرز "تشكيلة سياسية هجينة" يتعذر الجمع بين مكوناتها، جنبا إلى جنب مع شعار "الانتقال الديمقراطي" ومستلزماته.
على هذا الأساس، فمن حق الإنسان المغربي أن يتحفظ على كل ما يسمعه ويراه؛ بل وأن يشكك حتى في شعار "الانتقال الديمقراطي" نفسه، إذا ما استحضرنا السنوات الطوال التي قضاها وهو ينتظر: ينتظر الديمقراطية التي تأتي ولا تأتي؛ وينتظر دولة الحق والقانون والعدالة وما تحقق منها لا يبعث على الثقة؛ وينتظر الحقيقة والإنصاف ليتصالح وانتظاراته اليائسة، ووعود "المخزن الكاذبة" ولا يقبض سوى على ما لا يحصن آمالا قد تنبعث لديه، وينتظر العدالة الاجتماعية ولا يقبض سوى على الريح...
وعلى وجاهة هذه التحفظات، ومنطلق أن السياسية "قائمة على التفاؤل والحلم "، فليس من مهام السياسي أن يحاكم النوايا، ويقف على هامش الأحداث، خاصة إذا اختار طريق الديمقراطية، بل من مهامه أن يسعى، على الدوام، دون يأس أو إحباط، متوسلا في مسعاه ذاك على الضغوط الديمقراطية والإحراج السياسي، واكتساب المواقع، ولو في حدودها الدنيا، عملا بمقولة: ما لا يدرك كله لا يترك كله"، لا سيما وأن طريق الديمقراطية، وإقامة دولة الحق والقانون، لا يمكن أن يتم إلا بالنضال، والنضال الديمقراطي نفسه، على صعوبتهما.
4- الظلم بعيدا عن "الأشطنة" و"الأملكة"
"في المغرب الظالم هو السلطة. فهي التي ظلمت واعتقلت الناس. فهل تحتاج أن نسامحها. فهو يمتلك كل شيء؟ هل أسامح جلادي؟ الآن المطلوب هو الحساب وليس التسامح".
بالطبع، لا أحد يستطيع أن يزايد على الأستاذ الجابري في معرفة درجة الظلم الذي مارسته السلطة في الفترة التي تقوم بمسحها هيئة الإنصاف والمصالحة(1956-1999)، وأصناف هذا الظلم الذي لو حكاه وفصل فيه، كما عبر "لاهتزت ضمائر كثير من الناس"، خصوصا وأنه أحد من اكتووا به رفقه إخوان له في المسار السياسي ( الشهيد عمر بن جلون، والمرحوم سي عبد الرحيم بوعبيد، والأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، وغيرهم كثير) ونالوا ما نالوه مما تنوء به الجبال . ومع ذلك فإن دعوته إلى المحاسبة عوض الإنصاف أو المصالحة أو المسامحة مما لا ينبغي أن يأخذ بمعناه "الحرفي"، وذلك حتى لا يكون مطية لكثير من "مناضلي آخر الليل" الذين يتربصون بالأحزاب الديمقراطية والاختيارات الحداثية دوائر السوء، وبالتالي السقوط في منطق: إما.. وإما... إما الحساب والعقاب... وإما الإنصاف والمصالحة. وهو المنطق الذي يرفضه الأستاذ الجابري على الدوام، باعتباره منطقا إرهابيا لا ينتج عنه سوى الحروب الأهلية أو الفتن الكبرى.
فالسلطة قد ظلمت الناس، وعلى امتداد سنوات طويلة، وبأشكال "قاسية وفظيعة"، ومن الطبيعي، إذا هي أرادت الإنصاف والمصالحة، أن تحاسب على ظلمها ذاك. فتلك من أبجديات المنطق العقلي، غير أن هذا المنطق لا يصمد بالقدر الكافي عندما يتعلق الأمر بالصفح والعفو من أجل المستقبل/المصالحة، ومن الأطراف المعنية بذلك، على اختلاف درجات مسؤولياتها في ارتكاب الظلم والمساهمة في تغذيته وإذكائه.
فأغلبية هؤلاء المنتهكة حقوقهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوجودية، وغيرها، لم يكونوا "ملائكة للرحمان"، ولا كانوا "حملانا" وديعات في مواجهة الظلم ومقاومة الظالمين. بالفعل لم يكونوا يملكون الطائرات والدبابات والمدافع، ولكنهم كانوا يملكون إرادة صلبة لمقاومة الظلم، وإصرارا راسخا لكسر شوكة الظالمين بالمتاح الجسدي والفكري والثقافي والإيديولوجي، وغيره. ولذلك فهم يمتعضون عند النظر إليهم ك"ضحايا"، هكذا بالمطلق، ومن ثم بعين "الشفقة" والمسكنة؛ بل إن كثيرا منهم لا يختلف، في اعتقادنا، عن "الأبطال التراجيديين" كما تحدث عنهم المسرح اليوناني القديم. هذه الطينة من الأبطال المناضلين الذين اختاروا مواجهة هذا الظلم وأصحابه مواجهة لا مساومة فيها ولا تردد، ولا قبولا فيها للحلول الوسطى، مع أنهم مدركون تماما لاختلال موازين القوى، لم يكونوا يرغبون سوى في بناء وطنهم بالطريقة التي كانوا يحلمون بها، وبالشكل الذي كانوا يرتضونه ويؤمنون به صادقين، فكان الذي كان...
ومع كل ذلك، ولطبيعة القيم السامية والنبلية التي يتحلى بها هؤلاء "الأبطال التراجيديون" في أي زمان ومكان فقد اختاروا أن يصفحوا من أجل الوطن، ولصالح المستقبل، وبالشكل الذي يرتئيه كل منهم. وتعجبني بهذا الصدد صراحة أحدهم، وهو يقول الحقيقة مناصفة، وبعزة نفس نادرة، لا تدعن لمنطق "الأشطنة" و"الأملكة"،: "أنا لست ضحية. أنا مناضل عارض ويعارض وسيعارض جميع أشكال الظلم والاستغلال والاستكبار، وكذلك كل أشكال المسكنة ".
ويضيف، وهو يواجه الحقيقة بجرأة وشجاعة، قائلا: "إن ما يؤاخذ على الدولة المغربية في المرحلة الماضية ليس كونها قمعتني. فالذي أؤخذ عليها مسألتان: الأولى أن قمعها كان غير مناسب على الإطلاق، مع الأفعال المرتكبة ضدها. كنا نريد ملاكمتها فإذا بها تتدخل بالمدافع والدبابات".
ومادامت "الدولة"، في شخص رأسها، قد بادرت إلى تنصيب هذه الهيئة باعتبارها لجنة وطنية للإنصاف والمصالحة لتسوية ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، والبحث عن الحقيقة، والوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة نفسها، أو أي طرف آخر، فهذا اعتراف صريح من طرف الدولة، وجرأتها في ذلك لا تقل عن تلك التي أبداها المناضلون المنتهكة حقوقهم باعتبارهم الطرف المناضل والمتضرر في الآن نفسه.
هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فقد يكون عمل هذه الهيئة مدخلا حاسما للانتقال الديمقراطي نفسه، لأنه عمل لا يقف عند حد جبر الأضرار، والتعويض والتأهيل والإدماج ورد الاعتبار، ولا عند الاستماع من أجل التطهيرCatharsis، بمفهومه عند أرسطو، أو ممارسة التنفيسDéfoulement، بلغة علماء النفس، بل يتعداه إلى استرجاع الثقة بين الدولة والمجتمع، ومد الجسور بين الأجيال "المظلومة"، و"الأقل ظلما"، وبين التي لم "تظلم" ولا تريد أن "تظلم" أبدا. وهذه مهمة القوى الديمقراطية والحداثية في هذا الوطن- بمختلف تلاوينها الإيديولوجيا- لمقاومة أعداء التغيير والتحديث بمعية ملك البلاد ، وأمل البلاد، و"ميجي مغرب الغد "، بلغة الأستاذ الجابري،، وذلك لقطع الطريق على أولئك الذين يريدون إعادة المغرب إلى نقطة الصفر من جديد، في زمن "القنابل والتفجيرات"، وزمن العولمة والتحديات المصيرية.
5- المخزن والمصالحة: لكل سؤال جواب
"هل المخزن يطرح التسامح والمصالحة؟ مفهوم المخزن ما زال قائما، ويجب أن يزول. وما دام مفهوم المخزن لم يزل فلا وجود للدولة"؟
يبدو أن مثل هذا الكلام، على ووضوحه، ليس في مأمن من تأويلات المتلقي وتخريجاته بحسب موقعه، وخلفياته الإيديولوجية. فقد يفهم منه، متى استحضرنا مسألة التنغيم التي توحي باليأس والتشاؤم، بأن المصالحة والتسامح مرتبطة بزوال المخزن والاستعاضة عنه بالدولة، بمفهومها العصري. وما لم يتحقق ذلك فلا مسوغ لطرح مسألة الإنصاف والحقيقة أو التسامح والمصالحة حتى لا تنطلي علينا "اللعبة" من جديد فنصدق المخزن ونأمن له، وقد جربناه مرات عديدة، وكان ما كان مما كاد أن يدخل المغرب في دائرة "الجريمة في حق الإنسانية ".
وقد يفهم هذا المتلقي، وهو غير منسجم كما ذكرنا، بأن الأستاذ الجابري لا يرفض التسامح والمصالحة بالإطلاق، ولكنه ينبه القائمين على الإنصاف والمصالحة ألا يستهينوا ب"مكر المخزن" ورجالاته، ما لم تبادر المؤسسة الملكية إلى التجسيد الحقيقي "للمفهوم الجديد للسلطة" الذي رفعت شعاره، وذلك بتفكيك مركزية المؤسسة التي نتجت عن تداخل تاريخي بين سلطات السلطان في القرون الوسطى، وسلطات المقيم العام أيام الحماية ، فمن المتعذر انتزاع ثقة الناس في الإنصاف وبالتالي في المصالحة مادامت ّ"دولة المخزن" قائمة بكل مفارقاتها الصارخة.
صحيح أن الأستاذ الجابري قد خبر المخزن، وعرف سياسته ومرتكزاته، بل وعاش ويلاته عن كثب، وصحيح أيضا أنه ما ساوم لحظة في "مقاومته" و"تعرية" أساليبه القمعية والاستبدادية، ولا تلكأ مرة في الدفاع عن الديمقراطية وقيم الحداثة بمعناها العام؛ غير أن تبدل الأوضاع الوطنية والجهوية والدولية، ونشوء أجيال جديدة، واستعداد رأس الدولة للتوافق والإصلاح تستدعي تغيير المواقف بالحذر اللازم، والانخراط الواعي والثابت في مسلسل الانتقال إلى الديمقراطية، متى علمنا بأن "دولة المخزن" اليوم لم تعد قادرة على مسايرة التحولات الوطنية والدولية، إذ أدركها الوهن والترهل، ولا خيار لديها سوى أن تنخرط في مسلسل الديمقراطية، وبناء دولة المؤسسات لمواجهة تحديات الغد.
فقد أبان رأس الدولة عن قدر كبير من حسن النية، وأظهر من الشجاعة والجرأة ما ينبغي الاعتراف به؛ ولم يبق على الحركات الوطنية والأحزاب الديمقراطية، وتيارات التغيير والتحديث سوى أن تنخرط، بمزيد من العقلانية والحذر، وبكثير من الإقدام والاقتحام، في الدفع بهذا الشعار إلى الأمام، جنبا إلى جنب مع الملك، الذي يحاط بدوائر صلبة ومتكلسة تكونت عبر الزمان، ويلزمها الوقت الكافي حتى تلين، وقدرا من الجرأة المعقلنة لتكسر حلقاتها، وتستدرج للانخراط في المسلسل الديمقراطي.
بالطبع، لا أحد اليوم يجرأ على القول بأننا "قطعنا مع الماضي"، وطوينا ملفاته، ولا أحد يجرأ على القول بأن الانتقال إلى الديمقراطية قد تم بالفعل في المغرب، لكن هذه المقدمات الصحيحة والسليمة، لا تؤدي بالضرورة المنطقية إلى اليأس والاستسلام والإحباط، وممارسة "المعارضة المريحة"، ولا تمنع كذلك من المحاولة، والدخول في الصراع الديمقراطي. فالحق لا يعطى، وإذا انتزع لا ينتزع كله، فوجب بذلك السعي الدائم وراءه، ونعتقد أن هيئة الإنصاف والمصالحة من المداخل الملائمة في هذا الاتجاه، وما علينا سوى أن ننتظر تقريرها النهائي الذي سترفعه إلى جلالة الملك، والخطوات التي سيتخذها هذا الأخير لإصلاح ما أفسده الزمن، وإلا فلكل سؤال جواب./.

وتحية تقدير وإكبار للأستاذ محمد عابد الجابري...

#ادريس_جبري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات