الاثار الاقتصادية المتوقعة على الاقتصادات الخليجية بعد انسحاب بريطانيا من منظمة الاتحاد الاوروبي

طاهر جاسب البعاج

الحوار المتمدن-العدد: 5212 - 2016 / 7 / 3 - 19:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يبدو ان توقعات لينين في نهاية القرن التاسع عشر حول عدم نجاح منظومة الولايات الاوربية المتحدة ( كما اسماها في وقتها ) بسبب عدد من الاعتبارات التي وضعها حينذاك قد بدات في التحقق بعد قرار الشعب البريطاني بالانسحاب من دول الاتحاد الأوربي .
فمن المعلوم ان نتائج استفتاء بريطانيا في 23 /6/2016 حسمت لصالح تأييد الشعب البريطاني لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي والتي تريد فيه بريطانيا تحقيق اهداف عديدة منها :
1- التخلص من قوانين وقيود الاتحاد الأوربي
2- التحكم بأعداد الكبيرة والغير محدودة للمهاجرين الوافدين الى بريطانيا.
3- التخلص من دفع الأموال الى الاتحاد ومساعدة البلدان الاوربية الغارقة في الديون والتي تقارب 5 مليار يورو سنويا وبدلا من ذلك سوف يتم انفاقها داخل بريطانيا وترك الثقل على عاتق الدول الأخرى وخاصة المانيا .
اما توقعات خسائر بريطانيا فهي :
1- توقعات بانكماش قطاع الصناعة البريطاني بحلول عام 2020 بنسبة 128 مليار يورو لان بريطانيا سوف تخسر الدخول غير المشروط لصادراتها لاهم أسواقها في دول الاتحاد الاوروبي
2- كذلك خروج العديد من الشركات مثل شركة صناعة السيارات نيسان بسبب صعوبة دخول منتجاتها الى دول الاتحاد دون شروط
3- من المتوقع فقدان مليون وظيفة تقريبا في بريطانيا بسبب مغادرة لندن من الكثير من المؤسسات البنوك الدولية وتوجهها الى دول الاتحاد الأخرى
4- ستصبح بريطانيا شريكا تجاريا صغيرا بعدد سكانها البالغ 65 مليون نسمة .
5- كذلك عودة الرسوم والتعريفات الكمركية وترتفع أسعار الصادرات والاستيرادات تبعا لذلك .
6- ستخسر بريطانيا 3% من الدخل القومي الإجمالي بينما ستخسر المانيا 0.3% من ناتجها الإجمالي والحقيقة ليس هناك ثمة رابح بسبب ذلك الانسحاب فالاتحاد الأوربي سيخسر أيضا لان بريطانيا تعتبر شريك مهم في الاتحاد والخشية من تفكك الاتحاد بسبب تقليد بريطانيا من قبل الدول الأخرى
وقد كتب وتوقع الكثير من المهتمين والاقتصاديين عن الاثار الاقتصادية بالإضافة الى تشجيع الدول الاوربية الأخرى على الانسحاب .. حيث كانت هناك 60 اتفاقية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوربي حيث ستقوم بريطانيا بمراجعتها ونركز هنا على الاستثمارات الخليجية الكبيرة جدا في قطاعات الاقتصاد البريطاني الذي تقدر بنسبة 40% من اجمالي الاستثمارات الخليجية في الدول الاوربية ( وفي فرنسا 15% وفي ألمانيا 10% و35% في الدول الأخرى) التي سوف تتاثر مباشرة بهذا الانسحاب من خلال العلاقات الاقتصادية القوية والكبيرة بين دول الخليج وبريطانيا والتي تتوضح من خلال المجالات التالية :
1- لدى السعودية وقطر والامارات صناديق سيادية كبيرة تستثمر أموالا طائلة في بريطانيا من خلال صناديق الاستثمارات لكل من السعودية وقطر والإمارات، التي تتربع على قوائم المستثمرين في العقارات ببريطانيا ومن خلال ورقة بحثية قدمتها أستاذة الاقتصاد سوزان سميث، قبل سنوات قدرت فيها إن إجمالي الأموال العائدة لصناديق الاستثمار الخليجية والمتداولة في بريطانيا تصل إلى خمسة تريليونات دولار أمريكي، على أن هذا الرقم يشمل الأصول الثابتة والأموال المنقولة والأسهم والسندات وغير ذلك.
2- حجم الاستثمارات الاجمالية الخليجية كاسهم متداولة في الأسواق المالية البريطانية لهذا الشهر تقدر ب 94 مليار دولار منها للسعودية و44 مليار لقطر و26 مليار للكويت و 8 مليار للدول الأخرى تتركز معظمها في القطاع العقاري اذ يعتبر المستثمرون الخليجيون اكبر المستثمرين في القطاع العقاري البريطاني حيث ان منها 45 مليار دولار مستثمرة في قطاع العقار السكني البريطاني.
3- استثمارات بريطانيا في دول الخليج فهناك 16.7 مليار دولار استثمارات بريطانية في عقارات دبي وكذلك هناك 17.5 مليار دولار قيمة 200 مشروع مشترك في داخل السعودية . وتقيم في الدول الخليجية حاليا جاليات بريطانية كبيرة. وفي امارة دبي، يعد البريطانيون ثاني اكبر مستثمرين عقاريين.
4- يمتلك الخليجيون كافراد وشركات خاصة عقارات عملاقة وفنادق خمس نجوم ومساحات مكتبية في بريطانيا. وتتراوح الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بين المشاريع الكبرى كالفنادق الفخمة والمجمعات التجارية والمكتبية، الى القصور الخاصة والمنازل الفارهة. وساهم تراجع أسعار النفط خلال العقد الماضي، في جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية الى سوق العقارات البريطانية.
5- تملك قطر اطول برج في لندن زالقارة الأوروبية (شارد )وسط لندن مكوّن من 72 طابقاً وتملك قطر 95% من أسهمه ويستقطب ملايين الزوار سنويا كجزء في محفظة الاستثمارات القطرية في العاصمة لندن وتملك قطر الآن في لندن مخازن هارودز، ومبنى السفارة الأميركية، وعمارة هايد بارك السكنية التي تحتوي على أغلى شقق من نوعها في العالم، وتتركز أغلبها في مناطق وسط لندن المحيطة بحديقة “هايد بارك”، وهي أكبر وأشهر حديقة في العالم. فضلاً عن 26 % من أسهم مخازن سينزبر وشركة سونغ بيرد للاستثمارات العقارية، ومصرف باركليز وبورصة لندن. وأن هيئة الاستثمار القطرية تملك أيضاً 20 % من سوق كامدن في شمال لندن من خلال حصتها في شركة الاستثمارات العقارية تشيلسفيلد وباتت احدى المناطق الراقية في لندن تعرف باسم (الحي القطري) نظرا إلى كمية العقارات التي ابتاعها مستثمرون قطريون فيها. وقدرت شركة (روكستون) العقارية البريطانية ، التي يمتلكها القطريون تفوق قيمتها المليار دولار، في (مايفير)، إحدى أكثر مناطق العاصمة البريطانية فخامة. وينسب الى جاستين بودين، المتحدث باسم اتحاد نقابات العمّال في بريطانيا المعروف باسم جي إم بي قوله (على بريطانيا التأكد من أنها لن تختلف أبداً مع قطر، وإلا ستجد نفسها تقع تحت رحمتها )
6- يقدر حجم التبادل التجاري بين بريطانيا ودول الخليج 33 مليار دولار منها 18 مليار دولار مع دولة الامارات العربية المتحدة فقط وتقدر صادرات السعودية الى بريطانيا 2.7 مليار دولار سنويا
7- عدد السياح البريطانيون الى الخليج العربي بلغ 1.2 مليون شخص العام 2015. نصف مليون سائح منهم ياتون الى الامارات فقط سنويا و 150 الف ياتون الى قطر وكان من المتوقع ان يتجاوز عددهم الإجمالي مليون سائح خلال العام الحالي في حالة كون الظروف طبيعية.
8- الارتباط القوي بين القطاع المصرفي البريطاني ودول الخليج العربي لتمويل تلك الاستثمارات الضخمة .
وحسب ماسبق من نقاط تبين العلاقة الاقتصادية والتجارية القوية بين بريطانيا ودول الخليج العربي فان الاثار الاقتصادية المتوقعة على الاقتصاد الخليجي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن توقعها من خلال النقاط التالية :
1- بمجرد بدا المخاوف من الانسحاب انخفضت الأسعار بنسبة 7.5 % في العام السابق مما يعتبر عامل تخوف على قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا أن أسعار العقارات في وسط لندن هبطت خلال عام واحد بنسب تتراوح بين 3.5% و7.5%، وذلك بسبب المخاوف من الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن هذه التراجعات مرشحة للتفاقم بعد الخروج، فيما يتوقع بعض المتشائمين أن ينهار القطاع العقاري، وتتراجع الأسعار بصورة حادة. ويتوقع ان مناطق مثل “نايتسبريدج” و”ساوث كينزينغتون” و”تشيلسي” في وسط لندن هي الأكثر تأثرا، وهي المناطق الأغلى في لندن على الإطلاق، كما أنها الوجهات التقليدية للمستثمرين الخليجيين، بل تكاد تكون أحياء خليجية لكثرة ما يقصدها الخليجيون.
2- التدهور الكبير في قيمة الجنيه الإسترليني الذي لم يحدث منذ الثمانينات من القرن الماضي حيث انخفضت الى نصف ماكانت عليه العام السابق تقريبا( وبالتالي التحوط والتوجه نحو الاستثمار في قطاعات أخرى غير قطاع الاستثمار في العملات) وان تراجع الجنيه الإسترليني سيكون له تأثير كبير على الاستثمارات الخليجية في بريطانيا، إذ يؤدي ذلك إلى انخفاض القيمة السوقية والعوائد على الاستثمارات الخليجية هناك سواء في مجال العقار والأسهم أو السندات وغيرها، وفي حال بقاء الجنيه الاسترليني على مستويات منخفضة، قد يؤدي ذلك الى خفض الاستثمارات البريطانية في العقارات في الامارات وباقي دول الخليج العربي.
3- حسب التصريحات والتوقعات الإيجابية الغير متشائمة لبعض المحللين وباعتبار ان سوق العقارات في بريطانيا تشكل نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الخليجيين، فمن غير المرجح ان يؤثر تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي على شهية اثرياء الخليج للتملك في المملكة المتحدة فقد صرحت كبيرة الاقتصاديين في مصرف ابوظبي التجاري مونيكا مالك (على المدى القريب سيكون ثمة شعور حذر، لكننا لا نتوقع عمليات بيع ملحوظة) واضافت (من غير المرجح حصول ردة فعل مفاجئة او هلع) ، ومن وجهة نظري فان هذه التصريحات تهدف الى بث الثقة والطمانينة في الأسواق المالية والمصرفية . وان انخفاض قيمة الجنيه الاترليني يؤدي لشراء عقارات جديدة باتت قيمتها حاليا اقل نسبيا، جراء الفارق في قيمة العملة. اذ يقول الخبير في الشؤون الخليجية نيل بارتريك (انخفاض قيمة الجنيه قد يجعل من المملكة المتحدة اكثر جذبا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وربما زيادة الاستثمار في عقارات لندن )وترى دانا سلباق من شركة الاستشارات العقارية (نايت فرانك)، ان الاستفتاء (اضعاف الجنيه) سيجعل من العقارات ارخص بالنسبة الى المستثمرين من الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي كدول الخليج العربي. وان العديد من الافراد من دول الخليج يبتاعون عقارات في المملكة المتحدة لغايات الاستخدام الشخصي وليس بدافع الاستثمار. ويعتقد ان الكثير من الاتفاقات التجارية التي يجب اعادة التفاوض عليها (بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي) لن تؤثر بالضرورة على عادات الانفاق وان لندن ستحافظ على مكانتها كوجهة مرغوب فيها بالنسبة الى المستثمرون الخليجيون. ويرى اخرون ان هناك مايسمى (ألفة تاريخية ولغوية) بين المملكة المتحدة ودول الخليج خلال العقود الماضية لتأثير مباشر من الاستعمار البريطاني.
4- يتوقع ان تكون هنالك خسائر في حال تفكك الاتحاد البريطاني خاصة مع راي رئيسة وزراء اسكتلنده بعدم الانفصال عن الاتحاد الأوربي ودعوتها الى الانفصال عن الاتحاد البريطاني وبدء المفاوضات مع الاتحاد الأوربي
5- يشير البعض الى ان تحرر بريطانيا من القيود التجارية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي يتيح لها فرصة لاقامة علاقات شراكة تجارية مع دول الخليج وخاصة في القطاع العقاري اللذي يشتهر بكونه من القطاعات الجاذبة للمستثمرين العرب وخاصة في بريطانيا فمنذ الانخفاض الأول في قيمة الجنيه الإسترليني الأول بنسبة 10 % تقريبا بعد اعلان الانسحاب مباشرة لاحظ توقع المستثمرون الخليجيون تحسنا في الأسواق بسبب الربط المباشر بين عملاتها مع الدولار الأمريكي وكذلك تعقيد حركة رؤوس الاموال بين بريطانيا و دول الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب .
6- قد تقوم بريطانيا بفرض بعض الضرائب الإضافية على الاستثمارات الخليجية فيها وبالتالي من المحتمل توجهها الى المانيا لذا يجب ان تعقد بريطانيا اتفاقيات خاصة مع دول الخليج للتحوط دون ذلك .
7- تخوف ضمور قطاع السياحة في الخليج فهناك تراجع في عدد السياح بعد الانسحاب وتدهور قيمة الجنيه الاسترليني . وفي نفس الوقت فأن انخفاض الجنيه الإسترليني سيعمل على تنشيط السياحة والسفر لبريطانيا، إلى جانب التجارة والتصدير نتيجة رخص العملة.
8- الخشية من تأثير هذا الانسحاب على اتفاقية السماء الحرة والتنقل الحر المجاني والدخول والخروج الحر للطائرات بين أجواء الدول الاوربية والخليجية.
ويرجح ان تكون تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنها مرحلية، إذ ستكون في البداية سلبية بقوة جراء عمليات بيع الأسهم وهبوط عملة الجنيه واليورو وانخفاض أسعار العقارات في بريطانيا وان الوضع على المدى المتوسط "سيبقى قويا"، وان فارق العملة سيؤثر (بالتأكيد) على حركة السوق العقارية.
ويوضح على سبيل المثال ان قطر، واذا ما وضعت المسائل المرتبطة بالمدى القصير جانبا، "استثمرت بشكل كبير في لندن على المدى البعيد (...) ولا ارى سببا يدفع الى تغيير هذا الواقع".
ويمكن القول ان هناك نوع من الغموض حول الإيجابيات والسلبيات بالنسبة للاقتصاد البريطاني والاقتصادات الخليجية من اثار هذا الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي ويعتمد ذلك على المدى الزمني لاستكمال اجرائات هذا الانسحاب والاتفاقيات التي سوف تعقدها بريطانيا مع دول الخليج العربي حيث يتوقع الخبراء حاجة بريطانيا الى عقد اكثر من 36 اتفاقية تجارية خاصة وكذلك يعتمد على ادراتها للملف الاقتصادي بشكل يعوض حرمانها من امتيازات عضويتها الى الاتحاد الأوروبي.

1/7/2016

#طاهر_جاسب_البعاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات