قراءة للديمقراطية وإشكاليتها في واقعنا الاجتماعي/ -1-

ماجد محمد حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1399 - 2005 / 12 / 14 - 11:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان نظام الحكم الديمقراطي يختلف عن، نظام الحكم الديكتاتوري او الحكم العسكري او الديني أو حكم الاحزاب الشمولية، بل هو حكم الاغلبية. لان سيادة الاغلبية من الشعب، يعني ان كل ما يصدر من قوانين، وما اتخذ من قرارات كان بموافقة الاغلبية. لان هذه الاغلبية تختار في الظروف الطبيعة والصحية اجتماعيا، ممثليها من الحزب او اصحاب الخبرة والكفاءة والقدرة، الذين يجدوهم يعبرون عن افكارهم ومصلحتهم ورغباتهم. لكن المشكلة حينما تكون الاغلبية متخلفة ولا تعي حقوقها، ويسيرها انتمائها المغلق والمتعصب، طائفيا كان ام قوميا، وبالنتيجة تكون الولاءات له حتى اقوى، من ولائها لمصالح حقوقها الشخصية والوطنية. وهذا بدوره يكون مؤثرا بشكل كبير، على طبيعة القرارات والمواقف، التي تاخذ باتجاه اي قضية او قانون، لا يسنجم مع قيادات هذه الفئة او تلك، ايا كانت قومية او دينية او مذهبية او حزبية، يسيرها ولاؤها وليس لمصالح حقوقها الخاصة والعامة.
ان الديمقراطية تستمد المبرر لقيامها من الالتزام الادبي، الذي يفرض على كل فرد يعي مشاركته في قرارات الحكومة، التي تسعى للتعبير عن الارادة العامة، ومن اجل الصالح العام. وتفتح المجال للمنافسة الشريفة، بين الافراد والاحزاب في العمل السياسي. لقد اخذت الديمقراطية في اوروبا طريقها للممارسة الفعلية، حين ادركت قيمتها وقيمة مواطنيها، وان لم تطبق كليا ضمن تفاصيل الحياة العملية اليومية، لان اتفاقها وتطابقها من حيث التنظير والفعل، هي حالة مثالية ميتافيزيقية، لان الحياة مرهونة بتفاصيل وارهاصات ونوازع ورغبات بشرية، كامنة يصعب التدخل بها حين انعكاسها في سلوكيات مختلفة وبعضها متناقضة، نلمسها هنا وهناك قد تكون بشكل كبير او صغير، لكن في الوقت نفسه نجد ان القانون يحمي الفرد، ويردع الاخر ويحد من اي ظلم او تجاوز عليه، ولو توجد بعض الاساءات المعنوية كاجحاف بحق معين والتي في اكثر الاحيان يقف القانون عاجزا امامها، مثل التقيمات التي تحصل في المدارس واماكن العمل او الاماكن العامة. لكننا لا نجد فرقا بين مواطن عادي ومسؤولا كبيرا، الجميع معرضوا للمسائله امام القانون، في الحقوق العامة. لذلك نجد ان الديقراطية قد ساهمت في احترام الحقوق الانسانية لكافة الافراد، وبامكان اي فرد ان يعترض ويرفض، وان يختار معتقده ويعبر عن رايه بحرية، بصوت عالي بين الناس اوعبر وسائل الاعلام، بدون تردد او خوف من القمع والتصفية.
في الوقت الذي نجد ان الدولة التعبوية شمولية كانت او دينية او عسكرية، تعتبر اكبر خصم للديمقراطية، وان على الذين يدافعون عن هذه الدولة، ان يعرفوا ان لا وجود للديمقراطية بدون وجود حرية المجتمع وحرية قواه الفاعلة، او بدون اعتراف الدولة بدورها الذي يحتم عليها ان تكون في خدمة هذا المجتمع وهذه القوى. ولا وجود للديمقراطية اذا لم تكن الدولة بخدمة البلاد والامة، وفي خدمة القوى الاجتماعية الفاعلة بالذات، وفي خدمة ارادتها للحرية. كما ان من مسؤولية الدولة ان تدافع عن الحاضر والمستقبل، كما من مسؤوليتها الدفاع عن الذاكرة الاجتماعية، وان تحمي الاقليات، وان تعمل على تشجيع الابداع الثقافي، حتى لو كان هذا الابداع لا يتجاوب، مع اذواق ومتطلبات الكثير من الناس او العقل الاجتماعي. لذلك نجد ان الاحزاب الجماهيرية ايا كان معتقدها، هي دائما وفي جميع الاماكن، خطرا ومعوقا للديمقراطية اكثر مما تكون مدافعة عنها، بالاضافة للتخلف الذي هو جدار عالي يعزل، عقول الكثير ويعوق ويشل رؤيتهم ووعيهم خارج محيط جدرانه.



ما هي الديمقراطية :

ان تعريف الديمقراطية بانها اختيار حر للحاكمين من قبل المحكومين، يتم خلال فترات منتظمة وهذا من اسياسيات الديمقراطية.
لان الديمقراطية تفترض بالدرجة الاولى ان يكون الحكام ذوي صفة تمثيلية، من قبل قوى اجتماعية فاعلة، ولا تكون تمثيلية الا اذا كانت تعددية. ومن ضرورات المجتمع الديمقراطي هي ان يكون الناخبون مواطنين احرار، وان يعتبروا انفسهم كذلك. اذ ماذا تعني حرية اختيار الحاكمين اذا كان المحكومون لا يأبهون بالحكم، او لا يشعرون بالانتماء الى المجتمع السياسي لانهم مهمشون، أو لانهم يشعرون بالانتماء اكثر الى العائلة او العشيرة او القرية او المعتقد اوالمذهب الديني. وان كانت هذه الحالة لو تعامل معها بايجابية، واحترمت الاطراف المختلفة ولاءاتها ايا كانت، واعطت الاولوية للمصلحة العامة والوطن، بدلا من مصلحة الفئة التي تعطيها ولائها على حساب المصلحة الوطنية....
ومن الضروري جدا ان تكون سلطة الحاكمين محدودة، وليس دائمية بل تتجدد السلطات عبر الانتخابات، بحكم احترام القوانين التي ترسم حدود ممارسة السلطة. كما من الضروري وجود حقوق وقوانين اساسية، تحد من سلطة الدولة ومراجع الطوائف الدينية، وقيادات الاحزاب وميليشياتها ايا كانت صفتها من التدخل بسياسة الدولة.
لان فكرة الديمقراطية لا يمكن ان تنفصل عن فكرة الحقوق، ولا يمكن ان تختصر الى مقولة حكم الاكثرية. لانها توجد عندما توجد المسافة الفاصلة بين الدولة والحياة الخاصة، وان يعترف بوجود هذه المسافة، فتضمنها مؤسسات سياسية ويضمنها القانون.
كما ان الديمقراطية لا تولد من الدولة، بل من المناداة بمبادئ معنوية كالحرية والمساواة والعدالة، تطلقها الاكثرية التي لا سلطة لها، ضد اصحاب المصالح المسيطرة....
لذلك لا تقتصر الديمقراطية على المساواة السياسية، التي تمنح جميع المواطنين حقوقا واحدة، بل هي وسيلة للتعويض عن التفاوت والاحجاف الاجتماعي، باسم مجموعة من الحقوق المعنوية، بحيث ان على الدولة الديمقراطية ان تعترف لمواطنيها، المستلبين والمهضومي الحقوق بحق التصرف، ضمن القانون ضد نظام مجحف تشكل الدولة جزءً منه. يقول رولاند دووركن " ان المساواة السياسية تفترض ان يكون للضعفاء من ابناء طائفة أو فئة سياسية معينة حق احترامهم والاهتمام بهم من جانب حكومتهم، على ان يكون هذا الحق مساويا للحق الذي يؤمنه الاقوياء لانفسهم، بحيث انه اذا كان لبعض الافراد ان يتمتعوا بحرية اتخاذ قرارات معينة، مهما كانت مضاعفاتها بالنسبة للصالح العام، فيجب ان يتمتع جميع الافراد بالحرية نفسها ".



مميزات ومعوقات الديمقراطية:

ان المميزات الخاصة التي يمتاز بها المجتمع الحديث، هي في تاكيده على الحرية التي تتجلى قبل كل شيء بمقاومة القوة المتعاظمة، التي تنوء بها السلطة الاجتماعية على النزعة الشخصية والثقافية.
ليس ثمة ما يجدي في وجه هذا الاستئثار الطائفي الذي يهدد الديمقراطية، تهديدا مباشرا الا الفعل العقلاني، ونحن نعني بهذا الفعل، في آن واحد، الدعوة الدائمة الى التفكير العلمي، واعتماد الحكم النقدي، والقبول بالقواعد العالمية لحقوق الانسان التي تصون حرية الافراد، الامر الذي يعود فيلتقي مع اقدم التقاليد الديمقراطية. اي مع الدعوة في آن واحد، الى المعرفة والى الحرية ضد السلطات جميعا. ومما يزيد في لزوم هذه الدعوة وضرورتها، ان الدول السلطوية تتجه يوما بعد يوم الى انتحال شرعية طائفية، لا تقدمية وحسب، كما كانت الحال بالنسبة للانظمة الشمولية، ايا كان اتجاهها الفكري وايديولوجيتها السياسية....
ان الديمقراطية تظل مهددة في البلدان النامية والمتخلفة، اما بالدكتاتوريات بمختلف اشكال انظمتها، او بالتسيب الذي يعزز تنامي التفاوت والفروقات الاجتماعية. وهذا ما يعزز تمركز السلطة بايدي حفنة من الافراد. بالاضافة لذلك هو لجوء البعض للطائفة ايا كانت طبيعتها التي تقضي على الديمقراطية، وكلما ادى هذا اللجوء باسم ثقافة ما، الى تعزيز سلطة سياسية ما، وهذا بدوره سوف يؤدي الى القضاء على استقلالية النظام السياسي، والى فرض علاقة مباشرة بين سلطةٍ وثقافة، وعلى الاخص بين دولة ودين.
ومن خلال قراءة الاحداث تاريخيا وسياسيا، عبر ما يحدث في العالم. نجد ان كافة حركات التحرر اليسارية والقومية والدينية، في الدول النامية والمتخلفة. قد دعت في برامجها لمشروع حقوق الانسان، والعدالة وانصاف المظلومين والفقراء، الذين سلبت حقوقهم الشرعية. والتاكيد على المشروع الديمقراطي الانتخابي البرلماني في سياستهم القادمة ...الخ، من المشاريع والشعارات التي يطلقوهها في ادبياتهم قبل استلامهم للسلطة....لكننا نجد ان هذه الحركات ما ان مسكت بالسلطة وادارة حكم الدولة، حتى شهدت بروزا لسلطات طائفية اخذت تنمي وتعبئ لهوية قومية او دينية او حزبية. كما انها استخدمت تطلعاتها لتحقيق غاياتها قبل ان تقوم بقمعها. لتضعها في خدمة عقليتها الاستبدادية الديكتاتورية وايديولوجيتها.
وهذا ما حدث مع كافة الثورات في العالم النامي، وناخذ بعض الامثلة على ذلك ما حدث في الاتحاد السوفيتي، وتوق الشعب الروسي وغيره من الشعوب، التي كانت تحت استبداد حكم القيصر. ومقدار توق الفقراء والفلاحين من الاقنان، للخلاص من ذلك الحكم الاستبدادي. والشعب الايراني الذي كان مثقلا ومستلبا تحت حكم الشاه والمنتفعين منه واستبدادهم. وفي قول فرهاد خسرو كافار ايضاح لذلك " ان الثورة كانت حركة اجتماعية للتحرير الشعبي لكنها انقلبت الى دكتاتورية دينية، بمثل السرعة التي تحول بها النظام الذي انبثق في الاتحاد السوفيتي عن ثورة اكتوبر الى دكتاتورية الحزب الواحد. فالثورات تحول حركات ديمقراطية الى انظمة مضادة للديمقراطية ". لكن في واقعنا العربي لم تحدث تحولات ثورية شعبية، بقدر ما جأتنا بانقلابات عسكرية، اومخابراتية او تصفيات الانقلابيين انفسهم بانقلابهم على بعضهم، فينقض بعضهم على بعضهم. كما قامت بفعل ذلك عصابة من حثالة الانقلابيين انفسهم في النظام البعثي الصدامي في العراق، وغيرها من البلدان العربية. او نجد لدينا انظمة ملكية وأميرية عشائرية وعائلية محمية بقوى خارجية، وهي اساسا بعيدة عن النظام الديمقراطي. ان جميع هذه الانظمة هي ضد، اي مشروع ديمقراطي او نظام حكم برلماني وتعددي حقيقي وليس شكلي. وشكليته الصورية الزائفة التي نجدها في بعض الدول التي تعتبر نفسها ديمقراطية مثل مصر والاردن نرى هذه الايام ما يحدث فيها الان، لان معظم هذه الانظمة تتحكم بها فئة صغيرة او العشيرة او العائلة.
فهذه الانظمة في الدول النامية عالميا وعربيا، تاكد فشلها وتراجعها عن اي مشروع طرحته في ادبياتها وخطاباتها السياسية. بل ان فشلها وعجزها وتراجعها، حولها الى انظمة اكثر شراسة وقسوة، في تهميشها وقمعها وتصفياتها واستبدادها بالاخرين. وباتجاه اي منافسه او معارضة ولاي فكر وطرح مغاير لسياستها. تحت مبرارات حماية مشروعها السياسي، وامنها الوطني والقومي او الديني الطائفي او العقائدي الحزبي. فهذه الانظمة تستعير اساليب انظمة الحكم الحديثة والغربية، وتبني لها المقرات الضخمة والحديثة الطراز، لكنها للاسف لا تعرف كيف تتعامل مع مضامينها الفكرية داخل هذه البنايات ولا تعرف كيف تمارسها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا خارج هذه البنايات ايضا. لانها لازالت تنظر للامور نظرة واحدية ومغلقة على ان ماتراه هو الصحيح، وتعطي لنفسها حق الوصايا على الاخرين، وترى نفسها هي من تملك الحقيقة والمصداقية بالتعامل ووالحكمة بالرأي والمنهج. وهي بعيدة كليا عن الخطأ بما تؤمن وترى وتعمل. وفي نفس الوقت ادت ممارسة هؤلاء السياسيون ومثقفيهم الى تهميش الناس الذين ارادو تمثيلهم، او استعباد الذين ارادو تحريرهم، او ضرب مصالح الذين يزعم الدفاع عن مصالحهم. وهذه الممارسات ساهمت في بقاء الناس في حالة الجهل والتبعية والعجز. بحيث اتخذت الانظمة من الجماهير كاحتياطي بشري للتعبئة والتجيش والتنظيم، او كحقل اختبار للمشاريع العقائدية والاحلام الثورية، ولمصالح شخصية او طائفية. والتي انتهي بهذه الانظمة الى اقامة نظام استبدادي عليهم، ولم يحصدوا عنهم غير الفشل والهزيمة. لان كل مجتمع كان اتكاليا وتابعا، كان تحرره ينطوي على تعبئة قتالية، فتزداد بذلك مخاطر انتهاء النضال التحرري الى وضع سلطوي. وها قد تحكمت بنا انظمة سلطوية واستبدادية انبثقت عن حركات تحررية وطنية او قومية...
هذه الايام نرى في واقعنا الاجتماعي والسياسي، بروزا قويا للصراع الطائفي السلفي المقيت والمغلق على وثوقيته الجامدة . المتعكزة على العصبية ضيقة الافق والتي لا ترى ولا تفهم الا من خلال ما تنتمي له وتؤمن به عبر الموروث التربوي والاجتماعي حتى اصبح جزءا من تركيبة شخصية الفئة الاجتماعية والفردية فيهم لدرجة ان هؤلاء الاشخاص لا يستطيع ان يميز بين الخاص والعام. ولا يعي الكثير من الافراد الان اين يقف ومن يسير عقولهم وادراكها لمصالحهم وحقوقهم، ام تسيرهم تسلط قوة عصبيتهم الطائفية او القومية. وكلما غاب العقل في ممارسة دوره التحليلي والنقدي، سادت الخرافة والوهم والعجز وضاقت الرؤية وارتفعت حالة التقديس كلا لرموزه، وتحكمت وارتفعت سطوة الاهواء والانفعالات. ومتى ما سيطرت هذه الانفعالات على هؤلاء الناس اصبحوا متقلبي الاهواء، بل همجا لا يتوانوا عن عمل اي شيء ولا تقف اي عقبة امام اندفاعهم، لاجل تحقيق رغبتهم التي اندفعوا نحوها. وهنا يلعب الدور الاكبر في تسير هذه المجاميع او الجماهير المتعصبه لطائفيتها، رموزهم والقيادات التي تمثلها بخطبهم التحريضية باتجاه اهداف تخدم مصالح الرموز واتباعهم المقربين على حساب هذه الجماهير المندفعة كما الاوراق التي يلعب بها الريح ينقلها ويبعثرها بكل اتجاه يتحرك اليه، وهذه القيادات الطائفية تحركهم باتجاه خدمة اهدافها وغاياتها. فهم مستعدين للتدمير والتخريب والقتل، ولا يتوانوا على عمل اي شئ مندفعين بالتحريضات الحماسية لعصبيتهم.
ان كافة الطوائف المذهبية والقومية المتعصبة لها منطق واحد يحكمها، ونتيجة واحدة تؤول اليها، بفعل عصبية جانبها السلبي المستلب، وهي عدم امكانية اجراء الحوار بينها، اذ الحوار يستدعي الالتزام بالعقل لبلوغ الحقيقة والعقل الواعي لا يتفاعل بدون النقد. لان الاهتمام بالخاص من دون العام يؤدي بمنطق قيم العصبية الى الولاء للشخص لا للمبدأ. لان هؤلاء الناس يسيطر عليهم الظاهر المحسوس والقريب المباشر، وليس العقلي والفكري المجرد لانه يتجاوز الظاهر، لما هو ابعد واعمق واشمل. لذلك نجد ان ولائهم الاعمى والوثوقي المغلق، لقادتهم او مراجعهم او شيوخهم او امرائهم ينعكس من ولائهم المتعصب، والفئوي للطائفة او القومية او الحزب. بحيث تبقى هذه القيادات بمركز الزعامة حتى لو كانت مستبدة وظالمة لحقوق الناس وخائنة وسارقة وسافلة، فهم معه ظالما ومظلوما......

يـتـبـع :

#ماجد_محمد_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات