المؤسسات السجنية بالمغرب ..تحسين الأوضاع رهين بتخفيف الاكتظاظ

مصطفى المغراوي

الحوار المتمدن-العدد: 5210 - 2016 / 7 / 1 - 09:22
المحور: حقوق الانسان
    

أصبح موضوع المؤسسات السجنية من الموضوعات الملحة التي تطرح نفسها على المسؤولين والرأي العام بالمغرب، لما له من أهمية في الرفع من أوضاع هده الفئة من المجتمع، التي تعاني من ظروف اجتماعية ونفسية قاسية، يزيد من حدتها مسألة الاكتظاظ التي يجد المسؤولون صعوبة في التعاطي معدا نتيجة تنامي ظاهرة العنف وارتفاع معدل الجريمة.
وقد حرص مندوب إدارة السجون محمد التامك ومن قبله حفيظ بن هاشم على أنسنة المؤسسات السجنية، بتحويل العقوبة السجنية من حيز زمني تسلب خلاله الحرية، إلى فرصة لتأهيل السجين على المستويات المهنية والتربوية والنفسية، وهو الأمر الذي لاقى استحسانا لدى فئات عريضة من السجناء وذويهم، مانحين بذلك فرصة أخرى من أجل الإصلاح والإدماج.
وفي نفس السياق أكدت جمعيات حقوقية على ضرورة منحها المزيد من الحرية والصلاحيات، للقيام بزيارات متكررة للوقوف على أوضاع النزلاء، والتأكد من مدى العناية والاهتمام التي يتلقاها السجين، مكتفية بتقديم الدعم المادي والمعنوي له ولعائلته، دون أن تتجاوز ذالك إلى القيام بدور المراقبة و التفتيش، لأن ذلك يعتبر مخالفا للقانون المنظم للسجون بالمغرب.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة للسجون وإعادة الإدماج بالمغرب على موقعها الالكتروني أن السجين يحتاج قبل كل شيء إلى التعامل الإنساني و الأخلاقي لتخفيف وطأة السجن عليه، و تقوية معنوياته و تدعيم شخصيته لكي لا تنهار، مضيفة أن فصل هذا القطاع عن وزارة العدل وجعله تابعا للوزير الأول، مكن من تأهيل المؤسسات السجنية لإدماج السجناء وفق منهجية ترتكز على التحليل والتشخيص لواقع السجون، أخذة بعين الاعتبار التوظيف الأمثل للإمكانيات المادية و البشرية المتاحة.
ويرى مختصون في الشأن الحقوقي أن القدر المتاح من الحرية للسجين، لا يرقى إلى المستوى المطلوب رغم الجهود المبذولة، إذ لا يزال يتعرض لانتهاكات خطيرة، من قَبِيل إقفال باب الحوار بينه وبين الجمعيات الحقوقية من جهة، وبينها وبين المؤسسة السجنية من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يستنكره الجميع، لأنه يقف حاجزا أمام معرفة الاحتياجات الحقيقية للسجين، وملامسة الاكراهات الشديدة التي يتخبط فيها.
ومن جهة أخرى تم توجيه سهام النقد لهذه المؤسسات التي تعاني اكتظاظا حادا كارثيا، عبر عنه السجناء وعائلاتهم بتوجيه شكايات إلى الجهات المعنية، حيث يعيش السجناء داخل زنازين ضيقة، يتكدسون فيها إلى حد يشعرون معه بالاختناق، مما يؤدي إلى الاحتكاك مع الآخرين، بشكل تتحول معه فترة العقوبة إلى جحيم حقيقي، وهو الهاجس الذي يقض مضجع المسؤولين والسجناء لأنه توليد المزيد من العنف وانتقال أمراض مختلفة خصوصا المعدية منها.
وقد دق مراقبون ناقوس الخطر بتَحَوُّل السجون المغربية إلى أوكار لتفريخ المجرمين، مع الإشارة إلى أن العصابات الإجرامية الموجودة داخل السجون، تعتبر أكثر خطرا من الموجودة خارج أسواره، مردفين بان هذا الاكتظاظ هو نتاج طبيعي للمقاربة الأمنية التي تتعاطى بها المؤسسات القضائية مع الظاهرة الإجرامية.
وأشار المرصد المغربي للسجون أن تنامي ظاهرة الاكتظاظ، مرتبط بالاعتقال الاحتياطي التي ينطوي على مساس بحرية وحقوق المتهم الذي يحبس في غياب حكم يقضي بإدانته، وفي هذا الإطار لم يُخفِ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قلقه إزاء هذه الوضعية قائلا " إن نسبة الاعتقال الاحتياطي التي توجد بالمغرب لا تشرف ".
إن السجن بمؤهلاته الحالية لا يساعد على الإدماج، لعدم التفعيل الشامل للدور الإصلاحي والتربوي والتقويمي لهذه المؤسسة، وهي استراتيجية تساهم في إنتاج مخلوق لا يستطيع العيش إلا بين الجدران، غير قادر على التواصل مع الغير داخل مجتمع واحد، لأنه مفتقد لآليات التعلم والتدريب، والتي تجعل منه إنسانا منتجا مفيدا لنفسه ولأسرته ومجتمعه.
وأكد عبد الرحيم الجامعي مدير المرصد المغربي للسجون انه لا يمكن تحقيق الإدماج في ظل وجود شعور سائد لدى السجين بأنه يوجد داخل مخفر، وذلك عبر تطوير آلية للحكامة والتدبير الأمني في الفضاء السجني، حتى يتفجر بداخله حس المواطنة والكرامة، وليس التعذيب و التعنيف و العقاب و الإهانة.
وتبعا لما سبق أشار الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان السيد عبد الرزاق روان، إلى ضرورة مراعاة البعد الحقوقي في هندسة السجون من خلال اعتماد المعايير الدولية المعمول بها، عن طريق توفير المرافق الصحية و الأوراش التكوينية المهمة، إضافة إلى إيلاء العناية القصوى بمجال التطبيب والتعليم والتربية والتغذية، حتى لا يشعر السجين بالغربة في محيطه ، فتتكون لديه رغبة وقناعة تدفعه الى اكتساب المهارات التي تجعله مواطنا عاديا، يحظى بنصيب لابأس به من المعاملة اللائقة.
وقد كان للزيارات المتكررة للعاهل المغربي الملك محمد السادس لبعض السجون، أخرها المؤسسة السجنية " عكاشة " بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري ، الأثر الكبير على السجناء، وهي رسالة مباشرة موجهة إلى المسؤولين للنهوض بأوضاع هذه الفئات، من خلال تخفيف الضغط عليها بإنشاء مؤسسات سجنية جديدة، أكثر جودة واستيعابية، وأقوى مردودا وإنتاجية.

#مصطفى_المغراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات