ما مغزى اعتراض الحكومة على حكم لصالح مصر؟

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5209 - 2016 / 6 / 30 - 23:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل المسئولون (المصريون) موظفون سعوديون؟
هل توجد عبثية/ كابوسية- فى أى بلد- كما فى مصر؟
يكاد العقل الحر أنْ (يكفر) بالبديهيات التى اعتاد البشر عليها ، ومن بينها الدفاع عن حدود الوطن وصد أى اعتداء على تلك الحدود..إلخ وكنتُ أعتقد (مثلى مثل ملايين السـُـذج البسطاء) أنّ المسئولين فى حكومتنا (غير الرشيدة) ستضع حصوة ملح فى عيونها وتقفل الموضوع بالضبة والمفتاح ، وتــُـسلــّـم بحكم القضاء ، وتقول للجانب السعودى ((أنا ماليش دعوه.. المحكمه هىّ اللى قالت إنْ الجزيرتيْن مصريتان)) وبذلك تكون حكومتنا (غير الرشيدة) قد أخرجتْ نفسها من (المطب) الذى وضعتْ نفسها فيه ، عندما وقــّـعتْ اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودى.
وأعتقد أنّ الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى25صفحة هو حكم دامغ وفاحم لأى ادعاءات بملكية الجزيرتيْن للسعودية، حيث ورد فى الحيثيات تفاصيل السرد التاريخى للأحداث والوقائع والقرارت الخاصة بالجزيرتيْن، والمستندات الخاصة بهما، وجاء فى الحيثيات أنّ الجزيرتيْن ارتبطتا بسيناء، مع كافة الجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر، ارتباطــًـا لا يتجزأ بمصر. وأنّ مصر طبــّـقتْ على الجزيرتيْن قوانين ولوائح مصرية، ومنها اللوائح الخاصة بالحجرالصحى، كما تضمّـنتْ اللائحة المُـختصة ((تحصين سيرمصلحة الصحة الصادر فى3يناير1881فى المادة رقم10) كذلك فإنّ مصر طبـّـقتْ على الجزيرتيْن اللائحة الجمركية الصادرة فى2إبريل1884. وجاء فى الحيثيات أيضـًـا أنه قد صدر قرار وزيرالداخلية المصرى رقم865 لسنة1982ونـُـشر فى الوقائع المصرية فى4مايو1982والذى نصّ على أنْ تنتقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ- جنوب سيناء.
كما أشارتْ الحيثيات إلى القرار الوزارى المُـشترك الموقع من وزيرالزراعة ووزيرالسياحة (المصرييْن) والمُـتضمّـن حظر صيد الطيور فى جزيرتىْ تيران وصنافير. مع اعتبار تلك المنطقة ((منطقة سياحية مصرية.. واعتبار الجزيرتيْن المُـشار إليهما محميات طبيعية مصرية طبقــًـا لقرار الحكومة المصرية المنشور بالوقائع المصرية فى نوفمبر1983))
وفيما يتعلق بالدفع الذى تقـدّمت به هيئة قضايا الدولة (بحجة عدم الاختصاص الولائى) فإنّ المحكمة فنــّـدته استنادًا إلى أنّ الطلبات فى الدعوى تتعلق بعمل برلمانى، لأنّ مجلس النواب يختص بالموافقة على الاتفاقيات طبقــًـا لنص الفقرة الأولى من المادة رقم151من الدستور.. واختصاص مجلس النواب بالموافقة على المعاهدات فى الحالات التى يجوز له ذلك طبقــًـا للدستور، تالٍ لمرحلة التوقيع عليها، ولا يختلط اختصاص كل سلطة وعرض جهة الإدارة لعملها على البرلمان أو عدم عرضه، لا أثر له فى مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية على أعمال الإدارة. ولا يحجب اختصاص محاكم مجلس الدولة فى نظر هاتيْن الدعوييْن ، ومن ثـمّ فإنّ الدفع المُـبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيـًـا بنظر الدعوى استنادًا إلى الأساسيْن المُـشار إليهما يكون غير صحيح ويتعيـّـن الحكم برفضه والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وجاء فى الحكم- أيضـًـا- أنّ المحكمة تــُــفرّق فى المستندات المودعة من المدعيين، بين المصدر الرسمى الذى يـُـعبـّـر عن إرادة السلطات الوطنية المصرية الرسمية، والذى يتمثــّـل فى القوانين والاتفاقات الدولية التى أبرمتها الحكومات المصرية المُـتعاقبة واللوائح والقرارات الإدارية، ويلحق بها المراجع الرسمية الصادرة من جهة إدارية من جهات الدولة، وبين المراجع غير الرسمية التى لا تــُـعبـّـر إلاّ عن وجهة نظر شخصية لصاحبها أو لأصحابها. وبالتالى فإنّ المحكمة لا تــُـعوّل إلاّ على المصادر والمراجع الرسمية دون المراجع الخاصة وغير الرسمية.
انتهتْ المحكمة إلى أنّ اتفاقية1906لم يرد بها أى نص يترتب عليه خروج جزيرتىْ تيران وصنافير من الحدود المصرية. كما أنّ الجزيرتيْن تقعان داخل خليج العقبة بعيدًا عن المنطقة التى ورد الاتفاق بشأنها (أى أنّ الجزيرتيْن بعيدتان عن الحدود السعودية) كما تضمّـن كتاب أطلس ابتدائى المُـقرّر على تلاميذ المدارس المصرية، والمطبوع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية فى مصر، والمطبوع عام1922والمُـعاد طبعه عام1937. وهذا الأطلس اطلعتْ المحكمة على أصله وأرفق بملف الدعوى صورة من خريطة مصر الواردة به وتضمّـنتْ جزيرتىْ تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية.
وأضافتْ المحكمة أنّ مصر طبـّـقتْ على الجزيرتيْن المذكورتيْن اللائحة الجمركية الصادرة فى2إبريل1884وقد نصّـتْ المادة (1) منها على أنّ ((سواحل البحر المالح والحدود الفاصلة بين مصر والممالك المُـجاورة تـُــعتبر خطــًـا للجمارك)) كما تضمّـنتْ المادة (2) من تلك اللائحة أنْ ((تمتد حدود المُـراقبة على السفن عشرة كيلو مترات من الساحل)) حيث وقعتْ الجزيرتان فى نطاق لائحة الجمارك المصرية.
هذا الحكم المؤسّـس على الوثائق الرسمية، والذى أصدره ابن مصر البار المستشار يحيى دكرورى، وبه دخل تاريخ القضاء المُـشرّف مثل من سبقوه من قضاة مصر العظام، هذا الحكم عندما قرأه (العقل الفطرى) الغير مُـلوّث بألاعيب السياسة، تصوّر أنّ حكومتنا (غير الرشيدة) لن تطعن عليه، ولكن خاب ظن (العقل الفطرى) فإذا بهيئة قضايا الدولة تتقـدّم للمحكمة بما يـُـسمى ((مُـستندات تــُـثبتْ ملكية السعودية لجزيرتىْ تيران وصنافير)) وقال محامى الحكومة أنّ ((مصر تحتل الجزيرتيْن)) فهل المسئولون المصريون يعملون لحساب السعودية؟ أفهم وأدرك أنّ (الطبيعى) أنْ تعترض السعودية على الحكم، ولكن العبثية/ الكابوسية/ المصرية، قلبتْ الأوضاع، فصار المسئولون (المصريون بالاسم) هم (أدوات) تلبية رغبات الجانب السعودى. ولعلّ هذا يـُـفسـِـر ما حدث منذ البداية (توقيع ما سُـمى ترسيم الحدود) أى العودة على طريقة (فلاش باك) فتتبلور معالم (الصورة) أكثر، أى الاصرارعلى تنازل المسئولين المصريين عن الجزيرتيْن لدولة أجنبية. وأنّ النية كانت مُـبيـّـتة على ذلك عند توقيع ما سُـمى (ترسيم الحدود) ومما يؤكد ذلك أنّ الإعلام الحكومى يكتفى بترديد وجهة النظر الحكومية ، بل إنّ (متعلمين كبار) محسوبين على الثقافة المصرية السائدة ردّدوا كلام الحكومة عن ملكية السعودية للجزيرتيْن، والأكثر فاداحة أنّ أحدهم أصدر (كتابـًـا) عن ملكية السعودية للجزيرتيْن. ثـمّ دخلتْ الأحزاب المدعومة من السلطة الحاكمة فى مصر ساحة ملعب النفاق والتردى ، حيث قال اللواء محمد الغباشى المُـتحـدّث باسم حزب (حماة الوطن) أنّ الحزب ((بدأ حملاته النوعية حول الجزيرتيْن)) وأنه استعرض المستندات التى تؤكد ملكية السعودية لهما. وأشار إلى أنّ ((الحملة لقيتْ قبولا لدى المواطنين فى عدة محافظات)) فإذا كان اسم الحزب (حماة الوطن) ورئيسه (سيادة اللواء) وأعضاؤه مع التفريط فى حدود مصر الوطنية ، فماذا سيفعل الحزب (المُـفترض) لو كان اسمه (خيانة الوطن)؟
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات