خسارة رفعت الأسد دعواه على نزار نيوف تفتح باب مقاضاته عن مجزرة تدمر

أخبار الشرق

الحوار المتمدن-العدد: 384 - 2003 / 2 / 1 - 05:40
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

لندن -

برّأت محكمة فرنسية أمس الخميس الصحفي السوري المعارض نزار نيوف من تهمة القذف والتشهير التي وجهها إليه رفعت الأسد، الأمر الذي يفتح ملف المسئولية التي يتحملها النائب الأسبق للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وشقيقه عن مجزرة سجن تدمر العسكري عام 1980.

فقد أصدرت محكمة جُنح الصحافة في باريس (الغرفة رقم 17) قرارها أمس في قضية الدعوى التي أقامتها رفعت الأسد ضد نزار نيوف على خلفية اتهام الأخير إياه بالمسئولية عن المجزرة المذكورة، وذلك في لقاء تلفزيوني بثته قناة "الجزيرة" الفضائية على الهواء مباشرة في 15 آب 2001.

وبرأت المحكمة برئاسة القاضية الفرنسية إيديت ديبرييل، ساحة نيوف من تهمة التشهير والقذف، مشيرة إلى أن الغاية من تصريحاته لم تكن الإساءة لرفعت الأسد بصفته الشخصية، وإنما هي جزء من عمله كصحفي ومناضل من أجل حقوق الإنسان قضى نحو عشر سنوات في السجن تعرض خلالها للتعذيب كما تثبت التقارير الطبية التي قدمها.

وجاء في حيثيات القرار الذي استغرق اثنتي عشرة صفحة، واقتبست عنه المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير (التي يتولى نزار نيوف أمانتها العامة) في بيان أُرسل إلى أخبار الشرق أمس؛ "إن المحكمة وبعد أن اطلعت على الوثائق المقدمة من قبل المدعى عليه وهي تقرير منظمة العفو الدولية عن التعذيب في سجن تدمر، وتقارير منظمة هيومان رايتس ووتش وتقرير السيدة فيرجينيا شيري مسئولة قسم الشرق الأوسط في المنظمة المذكورة، ووثائق اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وما ذكره الصحفي البريطاني باتريك سيل عن المذبحة في كتابه (الأسد: الصراع على الشرق الأوسط) والدبلوماسي الهولندي نيكولاس فان دام في كتابه (الصراع على السلطة في سورية) ومجموعة كتب ميدل إيست ووتش الصادرة في منشورات جامعة ييل؛ وبعد الاطلاع على اعترافات بعض عناصر سرايا الدفاع الذين شاركوا في المذبحة، والاستماع لشهادة السيد سليم الحسن رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان، والدكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان؛ قررت رد الدعوى المقامة من قبل السيد رفعت الأسد على اعتبار أنها لا تتمتع بأي قيمة قانونية، ورفض العناصر التي قدمها في دعواه، والأخذ بعين الاعتبار مصداقية تصريحات المدعى عليه نزار نيوف، ورفض مطالب رفعت الأسد".

وحسب البيان فقد أشارت المحكمة في حيثيات قرارها أيضاً إلى أن من المستحيل إجراء تحقيقات ميدانية مباشرة حول مذبحة سجن تدمر العسكري بسبب طبيعة النظام السوري القمعية، وبالتالي تعرض حياة من يحاول القيام بذلك لخطر حقيقي. وكانت بريجيت شيما، النائب العام في المحكمة، قد تحدثت في مطالعتها المطولة أمام المحكمة عن الطبيعة القمعية للنظام السوري، واستهجنت ممارسات "أولئك الذين يمارسون القمع في بلادهم ثم يأتون ليستغلوا القضاء المستقل في الدول الديمقراطية من أجل تحقيق مآربهم"، في إشارة ضمنية إلى سلوك رفعت الأسد.

يُذكر أن نائب الرئيس السوري الأسبق رفعت الأسد كان قد طالب بتعويض قيمته مائة ألف فرنك فرنسي (حوالي 17 ألف دولار) بالنظر لما أصابه من قذف وتشهير بوصفه "شخصية وطنية كبيرة" جراء تصريحات نزار نيوف التي نقلتها قناة الجزيرة الفضائية، والتي حمّل فيها سرايا الدفاع برئاسة رفعت الأسد المسئولية عن مذبحة سجن تدمر العسكري في 27 حزيران 1980، حيث تمت تصفية ما بين 700 و900 سجين سياسي أعزل بالرشاشات والقنابل اليدوية وهم نيام في زنازينهم، وغالبيتهم الساحقة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وعقّب المحامي وليم بوردون، الأمين العام السابق للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومحامي نيوف، على قرار المحكمة أمس بقوله "إنه انتصار للعدالة. وفيما إذا أراد السيد رفعت الأسد استخدام حقه في الاستئناف خلال عشرة أيام، ستكون أمامنا فرصة أخرى لتقديم وثائق إثبات وشهود آخرين لم تسعفنا بعض المشكلات اللوجستية في تأمينها خلال الجلسة الماضية. والقرار، فضلاً عن ذلك، يوفر دعماً قانونياً للمتضررين وممثليهم فيما لو أرادوا ملاحقة السيد رفعت الأسد أمام القضاء الأوروبي".

أما نزار نيوف، فقال إن قرار المحكمة الفرنسية "قبل كل شيء، انتصار لأرواح مئات الضحايا المغدورين وهزيمة لإرهاب الدولة المنظم ضد مواطنيها". ودعا نيوف المعارضة السورية وجميع المناضلين السوريين من أجل حقوق الإنسان إلى "تشكيل لجنة وطنية لملاحقة قادة النظام المتورطين بعمليات قتل وتعذيب أمام القضاء الدولي، على اعتبار أن القضاء السوري لا أمل يرجى منه بعد أن تحول إلى ميليشيا لـ "الإرهاب القضائي والقانوني" تابعة لأجهزة المخابرات ومكتب الأمن القومي وحزب البعث الحاكم"، حسب تعبيره.

وأبدى نيوف أسفه الشديد "لرفض عدد من القوى والشخصيات السورية الإدلاء بشهاداتها أو القيام بأي فعل تضامني، والتزامهم صمتاً مخجلاً إزاء القضية كما لو أنها خلاف شخصي بيني وبين رفعت الأسد، رغم الدعوات الرسمية التي وُجهت لها". وأضاف "إن الشعب السوري، وبشكل خاص أهالي الضحايا والمفقودين، لن يغفر لهم هذا التنكر المخجل لأرواح ودماء أبنائه (..) ففي قضايا حقوق الإنسان ليس ثمة خيار ثالث ولا منطقة رمادية بين أن تكون معها بالمطلق ودون أي اعتبار سياسي أو أيديولوجي، أو أن تكون مع القمع"، كما جاء في تصريحاته.

يُذكر أن رفعت الأسد، كان يرأس سرايا الدفاع التي نفذت مجزرة سجن تدمر قبل أكثر من 22 عاماً، التي راح ضحيتها مئات السجناء السياسيين العزل في اعتداء غير مبرر، رداً على محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس الراحل حافظ الأسد، قُتل منفذها. وإثر محاولة رفعت الأسد الاستيلاء على السلطة أثناء وعكة صحية أصابت الرئيس حافظ الأسد (أواخر عام 1983)، أبعد الرئيس شقيقه عن البلاد وألغى "سرايا الدفاع" في عام 1984.

 

#أخبار_الشرق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات