لماذا تتعامل دائرة التقاعد مع الحق المكتسب لهم وكذلك المجلس النيابي بحق المواطن بالميزانية

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5203 - 2016 / 6 / 24 - 12:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لماذا تتعامل دائرة التقاعد مع الحق المكتسب لهم
وكذلك المجلس النيابي بحق المواطن بالميزانية
احمد صادق
إرفعوا الاستقطاع من راتب التقاعد بل إعيدوا لهم حقوقهم المكتسبة وللمواطن الحق الدستوري
بديهيات قانونية وأسس وقواعد ملزمة ودستور وتشريعات وظيفية ومدنية تلغى قياساتها ؛ أن أهم قياس للوظيفة والتقاعد ومن الاسس التشريعية ورأي القضاء ؛ الحق المكتسب وعدم تجاوزه ؛ فالحق المكتسب وفقا لقياس الشهادة والمدة ؛ جرى بتعطيل الدستور كاملا ؛ حينما تم لتجاوز على المادة 47 وخرقها مبدأ إختصاص السلطات ؛ فعمدت وقف العمل بالقوانين النافذة ؛ ولم تنفذ قرار المحكمة وتعطيله أو تنفيذه ناقصا ؛ كما لاتنفذ أي قرار إداري وتمتنع وتصر العمل خلافه :
أولا : الامر 30 لسلطة الصادر في فترة الاحتلال التي أمتدت أقل من سنة ؛جاء تطبيقه مخالفا للمضمون الذي توافق مع عدم المساس بالحق المكتسب وفق قانون نافذ الخدمة رقم 24 /960 والتقاعد 33 /966 والعمل بتعليمات وجداول والتجاوز على حقوقهم المكتسبة والقرار1118
ثانيا : عدم تنفيذ القرار القضائي للمحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ( م. الدستور 130) عدم العمل بالاثر الرجعي (م.10 مدني )
مادة 14 دستوري وتالمادة 105 إثبات لم تنفذه على المتقاعدين بالمثل ؛ والقرار 30 لايعنيهم !
ثالثا : نجمع نقاط عديدة – أ – وقف العمل بالقوانين النافذة يعني تعطيل الدستور ؛ أوقفت العمل بقانون التقاعد 33/ لسنة 1966 وأوقفت من تقاعد بموجبه مكتسبا البتاة وبأثر رجعي بجداول انقصت حقهم المكتسب 100 % من الراتب الاسمي والذي جاء بالقرار 34 3 وتعليماته في 1991
- 2 بجداول اعتمدت لهم الدرجة الرابعة وفق التعليمات التي أنزلت التسكين من الاولى لنهاية الثالثة ؛ وقد ساواهم امر أمانة الوزراء بالرقم 8240 في تموز 2005 ؛ بإعتماد التسكين الباطل لانه لم يستند لقانون هذا ما جاء بالقرار التمييزي الرقم 160 لسنة 2006 عدم قانونية التسكين لم ينفذ على جميع الموظفين فقط لمن يعترض مخالفا مادة الاثبات 105؛ ولم تنفذ القرار 310 في 2009 الصادر لهيئة امانة الوزراء بإعادة التسكين كونه باطل ؛ نعود لجداول المتقاعدين ؛ عدم الاخذ بإعتماد هيئة الوزراء إعاماد نهاية الدرجة الثالثة أعتمد الاجراء نهاية الدرجة الرابعة وحصيلة ذلك أعتمد 345 الفا بدل 445 الفا ؛ لمصلحة الخزينة 1.8 مليون من كل متقاعد أي تم ضياع اكثر من 66 % من إستحقاقهم وبناقوط الحب أعيد بعضه ؛والان يستقطع 10 %منه ونسال أخيرا متعمدين التركيز عليه ؛خلاصة وقف العمل بقانون التقاعد 33 /966 والحقوق ل80 % منهم تسكينهم الدرجات الاولى ومضى على استحقاق معظمهم 20 سنة ؛ العمل بجداول عند تعطيل القانون والعمل بنظام هيئة التقاعد خلاف مواد الدستور (47 ) و(2-ج؛ 5؛46 ) وتم تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 لم ينفذ خلافا للمادة 129 دستورية والسبب الحقيقي هو إدخال وتثبيت المادة 19 والتي لم تكن بالمسودة تعيد الاستحقاق 100% التعديل أعاد الجداول !

نكتفي لندع فرصة للتشريع والمجلس النيابي بشكل مختصر وسريع وتقرير حسب الممكن :
التشريعات تتماشى مع الاجراءات المتناقضة للمادة 47 المعتمد لسلطة التنفيذ وعدم دستوريته وتجاوزه على الحق المكتسب ؛يأخذ التشريع جانب الاجراءات الباطلة وتشريعه باطل ايضا !

ونقطة مهمة الميزانية ولغاية آخر ميزانية لم تحقق نسبة لتشريعات المواد 22و25و26 كما لم تشرع للمادة 27 وهي اهم مادة للحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها ؛ فالميزانية جاءت خلوا من تحديد نسبة للمالك ولم تحقق تفعيل المواد 29و30و31 وغيرها لان الميزانية لم تخصص لها
وبالاخير تابعوا الرابط والمقال في الاتي :
http://www.afadak.com/articles/10399
فهل نحقق الدستورية ونحقق عودة الحقوق المكتسبة ونحقق للمالك نسبة في الميزانية القادمة

#أحمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات