فلسفة البديل العراقي

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1397 - 2005 / 12 / 12 - 11:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من مفارقات التاريخ العراقي أن يكون العراق صانع فكرة التاريخ ومفتقدها في نفس الوقت! وهي مفارقة تشكل العصب غير المرئي لتوتره العنيف وفقدان القدرة على تأمل ما فيه. فإذا كان تاريخ الأمم هو مختلف أنواع الصيغ السردية الجليلة أو العادية من أحداث وشخصيات ومجريات، فان حقيقته تقوم في مدى فاعليته الواقعية بالنسبة لتأسيس وعي الذات القومي. ومن ثم حجم ونوعية تراكمه فيما ندعوه بالحكمة التاريخية للأمم. إذ لا حكمة تاريخية خارج تراكم وعي الذات القومي. وهي الحالة التي نعثر عليه في استعادة وتكرار الماسي. فالتكرار في التاريخ هو مأساة البقاء بمعايير الزمن. بمعنى البقاء ضمن اجترار النفس دون أية بدائل فعلية تذلل عقبات التطور التاريخي من اجل الارتقاء بالأمة إلى مصاف جديدة. ولا يعني ذلك في الواقع سوى المراوحة البليدة والبقاء ضمن زمن المواجهة للمشاكل المتكررة لا الارتقاء بها ومن خلالها إلى عوالم جديدة.
وعندما ننظر إلى التاريخ العراقي الحديث، فان مجمل حصيلته على امتداد القرن العشرين تشير إلى انه مازال يواجه نفس إشكاليات ظهوره الأول، أي قضية الدولة والوحدة الوطنية والنظام السياسي والعلاقة بالمحتل وقضية الأقليات القومية. وهي حالة تكشف عن طبيعة مأساته التاريخية الفعلية، بمعنى مراوحته في الزمن فقط. فهو يقف عاريا أمام الرؤية النقدية كما لو انه بلا تاريخ، أي بلا حكمة على الإطلاق. وإلا فكيف يمكن له أن يقف بعد قرن من التضحيات الجسيمة أمام إشكاليات كان يفترض حلها بوصفها المقدمات الضرورية والعادية للدولة والأمة بشكل عام والعصرية بشكل خاص. بعبارة أخرى إننا نقف أمام حالة يمكن دعوتها بخلو العراق من فكرة وعي الذات القومي. وهو أمر جلي حالما ننظر إلى طبيعة ونوعية الصراع الدائر فيه حاليا. إذ نقف أمام تمزق وحرب دموية تفتقد إلى ابسط مقومات الرؤية الوطنية والقومية. إنها تستعيد النفسية المميزة لحالة "الطوائف" الأندلسية رغم فارقها الجوهري. وهو أن العراق لا يمكنه أن يكون شيئا آخرا غير العراق. من هنا لا يعني الاستمرار في صراعاته الدموية سوى الإنهاك المستمر لقواه الذاتية والانتهاك المستمر لهويته الوطنية والقومية.
وإذا كانت هذه الفكرة جلية بمقاييس المنطق وعصية بمعايير المواقف والأفعال السياسية، فان ذاك دليل على وجود خلل في منطق القوى المتصارعة وسلوكها العملي. وهي نتيجة يمكن وضعها في سؤال بسيط ومباشر وهو: لماذا لم ينعم العراق بالاستقرار بعد قرن من تأسيس الدولة والأمة؟ أما الإجابة فإنها بسيطة على قدر السؤال، وهي أن الاستقرار يفترض التوازن، أي توازن الدولة والمجتمع والثقافة. وهو توازن ممكن فقط في ظل سيادة مرجعية الحرية والنظام. فهي المرجعية الوحيدة القادرة على صنع توازن ديناميكي، ومن ثم الوحيدة القادرة على صنع الحكمة التاريخية بوصفها عملية متراكمة من الاحتراف والكفاءة المحكومة بنظام شرعي متكامل. بينما لم يكن تاريخ العراق في كل مجرى النصف الثاني من القرن العشرين اكثر من تجارب مرة ومريرة للراديكالية السياسية، أي للتجريب الخشن في عدائه واحتقاره لفكرة التراكم التاريخي. وفي هذا كانت وما تزال تكمن القوة اللاعقلانية الفاعلية في تخريب وإهدار الكفاءة والاحتراف في كل ميادين الحياة والشرعية منها بشكل خاص. أما السلسلة الوحيدة التي تربط تاريخه فهي زمن الانقلابات وفكرة المؤقت. من هنا تشابه أحداث 1958 و1963 و1968 و2003 من حيث إثارتها للهيجان والصراع والحرب والمؤامرة والمغامرة والمقامرة بالمصالح الجوهرية للعراق. وبغض النظر عن اختلاف مقدماتها وتباين تأويلاها في "منطق" و"سلوك" القوى السياسية المتصارعة، إلا أن نتائجها كانت على الدوام واحدة، وهي انعدام الاستقرار وتحوله إلى الشيء الوحيد الأكثر ثباتا وديمومة. بحيث يمكننا الحديث عن منظومة انعدام الاستقرار في العراق، بينما حقيقة الدولة منظومة. ولا يمكن تعايش الدولة وانعدام الاستقرار. وفي هذا يكمن السر التاريخي لانهيار الدولة في عام 2003 بقوة الاحتلال الأمريكي. وهي "التجربة" الوحيدة في التاريخ العربي المعاصر.
وهي تجربة تدل من حيث أبعادها الواقعية والرمزية على فقدان معنى التاريخ ووعي الذات القومي والحكمة السياسية. وهي نتائج مترتبة من حيث الجوهر على سيادة زمن الراديكالية السياسية في العراق. وبهذا المعنى يمكن النظر إلى سقوط الدولة العراقية عام 2003 بأثر الغزو الأمريكي على انه سقوط لنمط الدولة الراديكالية التي مثلت الصدامية احد نماذجها الأكثر تخريبا. مع أن تجربة سنتين من انعدام الاستقرار وانعدام الوفاق الوطني وتلاشي الحكمة السياسية هو دليل إضافي على أن سقوط صدام لم يعن بعد سقوطا للصدامية من حيث كونها صيغة نظرية وعملية لأحد النماذج الراديكالية العراقية، بقدر ما يعني سقوط أحد أشكالها وإحدى حلقات "الزمن السيئ" في تاريخ العراق الحديث.
فقد كان "تاريخ" الراديكالية في العراق زمنا عرضيا. بمعنى أن حصيلته هي تهشيم وتحطيم وتبذير للقيم العقلانية المتراكمة في بنية الدولة والمجتمع والثقافة. وهي عملية أدت مع مرور الزمن إلى جعل الأفراد ونزواتهم منظومة ما فوق تاريخية بحيث جرى رفعها إلى مصاف "الضرورة" و"المقدس". بينما لم يعن ذلك من الناحية الفعلية سوى رفع العبودية والإرادة المشوهة إلى مصاف المثال الأرقى للدولة ونظام الحكم والمرجعيات الكبرى. أما النتيجة فهي رجوع قهقري نحو البنية التقليدية، أي بنية ما قبل الدولة العصرية، مع ما يترتب عليه من نخر دائم لأسس الثبات الضروري للدولة ومؤسساتها، والاستقرار السياسي لنظام الحياة ككل. وترتب على ذلك ما أسميته بمنظومة عدم الاستقرار التي لا سبيل إلى الاحتفاظ بها بغير "تنظيم" البؤس والانحطاط والتخلف في نظام الوجود. فهو الأسلوب الوحيد للحفاظ على "الأمن" بوصفه استقرارا. وهو انقلاب في المفاهيم والرؤية والغاية جعل من كل مسام الوجود في العراق منافذ لعرق الرذيلة والانحطاط. اما النتيجة فهي كمون مقدمات انهيار الدولة ومؤسساتها، والمجتمع وقواه الحية، والثقافة ورصيدها العقلاني والإنساني. وهي أمور كشف عنها احتلال العراق بحيث انهارت كل قواه كما لو أنه لم يكن أكثر من كيان هش فارغ. وهي نتيجة لم يكن بإمكانها أن تحدث، مهما كانت الأسباب الخارجية وأساليب فعلها، في ظل وجود استقرار ديناميكي في بنية الدولة والمجتمع والثقافة. وهو الخلل الجوهري الذي مازال يثقل بكاهله على العراق. كما انه "الإرث" الذي يدفع بقواه المتخلفة في مواجهة كل تحول نوعي جديد في بنية الدولة والمجتمع والثقافة. وهو ارث قد يكون الأكثر شراسة في تاريخنا الحديث، وذلك لأنه ينبع من واقع التخلف والانحطاط الشامل في العراق. وهو انحطاط يرتقي إلى مصاف "المنظومة" التي صنعتها تقاليد الراديكالية السياسية الدنيوية. وليس مصادفة أن نرى الآن صعود مختلف أشكال الراديكالية الدينية والعرقية والطائفية، أي الصيغ الأكثر تخلفا وانحطاطا للنزعة الراديكالية.
طبعا أن هذا الصعود الجديد لمختلف أشكال الراديكالية لم يكن فعلا طارئا أو غريبا أو محكوما بالاحتلال، بقدر ما انه النتاج "الطبيعي" لانعدام التطور الطبيعي في تاريخ الدولة العراقية الحديثة. وهو مؤشر واقعي على مدى واقعية الانحطاط والتخلف السياسي الذي هو الثمرة الأكثر مرارة للدكتاتورية والتوتاليتارية السابقة. وهو واقع متناقض من حيث مقدماته ونتائجه. بمعنى أن القوى التي تدعي أو تحاول تذليل تقاليد الراديكالية هي ذاتها الصيغة الأكثر تخلفا لها. وذلك لان الراديكالية السياسية العراقية التي تراكمت منذ أربعينيات القرن العشرين قد تمرست بمفاهيم وتقاليد الدنيوية القومية والوطنية الشعبوية والديمقراطية الليبرالية واليسارية الاشتراكية والشيوعية، بينما نقف الآن أمام نماذج جزئية محكومة بنفسية وذهنية الانعزال العرقي والطائفي والجهوي وفاعلة في بيئة محكومة بغريزة المواجهة اللاعقلانية ودمار هائل للبنية التحتية والمعنوية للعراق والعراقيين على السواء. وهو واقع يكشف عن مدى وحجم التعقيد الفعلي الذي يواجه الخروج من أزمة العراق التاريخية بشكل عام والحالية بشكل خاص. بمعنى كيفية تذليل تقاليد الراديكالية السياسية من جهة، وتذليل مرحلة الانتقال من اللاشرعية إلى الشرعية في ظل انتشار واستفحال القوى العرقية والطائفية من جهة أخرى. وهي المهمة التي تشكل مضمون البديل العقلاني في العراق.
فقد كشف التحول العاصف الذي لف العراق بأثر سقوط التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية وآثاره المستمرة لحد الآن عن حقيقة تاريخية يقوم فحواها في تعقيد ودموية الانتقال من منظومة سياسية إلى أخرى. وهي ظاهرة "طبيعية"، بمعنى أنها تجري بفعل تصارع مكوناتها. إذ إننا لا نعثر في تاريخ الأمم والتاريخ العالمي ككل على تحول جذري في بنية الدولة دون أن يرافقه بالضرورة استثارة للعنف. فالقديم لا يتنازل بسهولة والجديد بحاجة للاستقواء. ومن معترك هذين التيارين تتطاير شرارة الاقتتال. وهو اقتتال ينتهي بفوز من يتحلى بقدر اكبر من الصبر والعقل. بمعنى الصبر على مواجهة قوى القديم، والعقل في صنع البدائل. وهي فرضية لم تتضح مقدماتها بعد في ظروف العراق الحالية. وذلك لان اغلب القوى، أو جميع من يتمتع الآن بالاقتراب من "مركز القرار" (الأمريكي) هي ليست قوى المستقبل بالمعنى التاريخي والنظري. فمن الناحية التاريخية هي نتاج أتعس مراحل الانحطاط في التاريخ العراقي الحديث، ومن الناحية النظرية يفتقد اغلبها بل جلها لفلسفة المستقبل. وهو واقع بائس يشير إلى حالة البؤس الاجتماعي والسياسي. لكنه واقع العراق الفعلي. مما يشير بدوره إلى أن سقوط التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية لم يكن يحتوي إلا على مقدمات الخروج من تاريخ الأزمة الشاملة ونموذج التخلف وليس ضمانة الخروج من مأزق الانحطاط.
فالعراق المعاصر مازال يعاني من نفس تقاليد الانحطاط. وهو السبب الذي يفسر ظاهرة أن تكون بدائل المعارضة التي وصلت إلى سدة الحكم وجها آخر للانحطاط! لكنه انحطاط مركب وعابر. فهو مركب من تراكم الانحطاط القومي والطائفي, الذي لا يغير من طبيعته تباينه الظاهري والجزئي عن ظاهرة الانحطاط القومي والطائفي المميز للدكتاتورية الصدامية. وذلك لان كل منهما نسخة عن الأخرى من حيث رؤيته وآفاقه. وهو المقصود بطابعه العابر. وذلك لما فيه من خروج على منطق الواقعية والعقلانية والديمقراطية والشرعية. وهو خروج لا يصنع استقرارا ومن ثم لا يمكنه تأسيس نظام متوازن. مما يجعل منه بالضرورة كيانا محكوما بآلية الصراع الدموي بين فكرة النظام والحرية. ومن ثم لا يعمل إلا على تخريب فكرة السلطة (الحكومة) والدولة. والنتيجة هي تكرار للزمن والعيش بمقاييس الانحطاط. إلا أن مفارقته الحالية تقوم في توسيع مداه الاجتماعي والسياسي والقومي وذلك بسبب اشتراك الجميع فيه، قوى سياسية وحركات اجتماعية وجماهير.
وهو توسع لا يصنع اجتماعا ولا مجتمعا ولا توازنا ولا دولة بقدر ما انه يوسع من فاعلية انحطاط الدولة والنظام السياسي والمجتمع صوب مختلف أشكال وأصناف الانغلاق والتجزئة. وهي فاعلية سوف تكشف مع مرور الزمن عن ضعف أو انعدام الأبعاد الوطنية والديمقراطية والعقلانية لهذه القوى السياسية. بمعنى الكشف عن أن وطنيتها ليست أكثر من صيغة مزيفة عن نزوع قومي ضيق أو عرقي أو طائفي أو جهوي. أما ديمقراطيتها فليست أكثر من إعلان دعائي لبنية حزبية وأيديولوجية ضيقة. أما غياب العقلانية فيمكننا رؤيته في سلوكها العملي تجاه كافة القضايا الكبرى المتعلقة ببنية النظام السياسي والحكومي والإداري والدستور والاقتصاد والتربية والتعليم والصحة والبنية التحتية والاعمار. باختصار كل ما يمس أولويات تذليل تقاليد الاستبداد والدكتاتورية. أما برامجها العملية، كما تكشف عنه حملاتها الانتخابية الحالية فإنها تشير إلى ضحالة الرؤية العملية والوطنية الحقيقية. فهي برامج تكشف عن مستوى التخلف السياسي المريع في الصياغة والعبارة والفكرة والأولويات!!
من هذه الحصيلة لا يمكن للنتيجة أن تكون شيئا غير دفعها للعراق صوب مأزق جديد. لكننا حالما نضع هذا المأزق ضمن سياقه التاريخي الحالي، فانه يصبح مأزق هذه القوى العابرة. بمعنى فشلها الحتمي في إدارة شئون الدولة بالشكل الذي يجعل من الممكن معاصرة المستقبل في العراق. وفي هذا تكمن مصادر التفاؤل المغري التي تجعل من الممكن تذليل العقدة العراقية (عقدة الراديكالية) صوب تذليل المأزق التاريخي للعراق الحديث.
ذلك يعني أن الطريق إلى تأسيس البديل الواقعي والعقلاني في العراق من اجل تذليل عقدته التاريخية الحديثة يقوم عبر تذليل تقاليد الراديكالية السياسية. وهو أمر يفترض بالضرورة توليف الرؤية الواقعية والعقلانية تجاه الإشكاليات الكبرى التي يواجهها في ميدان بناء الدولة والمجتمع والثقافة. فهي الرؤية الوحيدة القادرة على تذليل ارث الخراب وتقاليده من خلال السير صوب معاصرة المستقبل. وهي معاصرة ينبغي أن تستمد رؤيتها من واقع العراق الحديث أولا، وبمعايير المستقبل ثانيا. وإلا فان النتيجة لا يمكنها أن تكون غير استعادة أكثر تخلفا لتجارب الماضي. بعبارة أخرى، إن التجارب السياسية الحديثة في العراق واستلهام مختلف الإيديولوجيات المجردة من واقع العراق، والبعيدة عن تمثل تاريخه الكلي وإشكالاته الواقعية قد جعل من الفكرة الراديكالية الحالمة أسلوبا للمؤامرة والمغامرة مع ما ترتب عليه من صعود نفسية وذهنية القطع الجذري مع كل تراكم ضروري فيه. وهو تراكم تستحيل بدونه فكرة الدولة العصرية والمجتمع المدني والتطور العلمي. غير ان التجرد من الإيديولوجيات المجردة وتقاليدها الراديكالية لا يعني النكوص إلى الخلف كما هو جلي في صعود مختلف أشكال العرقية والنزعات الدينية. فكلاهما من الماضي. ومن ثم بلا مستقبل. بينما البديل الواقعي في العراق هو معاصرة المستقبل فقط. بما في ذلك في ميدان بناء هويته الوطنية. فالهوية العراقية البديلة هي هوية المستقبل وليس هوية الاحتراب الإيديولوجي أو الطائفي أو العرقي أو أي شكل آخر من أشكال الماضي.
إن البديل الحقيقي في العراق ينبغي أن يكون بديلا عقلانيا وعراقيا بالضرورة! فهو الوحيد القادر على صنع توازن جديد في الدولة والمجتمع والثقافة يذلل إمكانية استقواء الراديكالية (الدنيوية أو الدينية)، أي توازن مبني على اسس مرجعية الحرية والنظام. لاسيما وأنها المرجعية الوحيدة القادرة على صنع توازن ديناميكي، ومن ثم الوحيدة القادرة على صنع الحكمة التاريخية بوصفها عملية متراكمة من الاحتراف والكفاءة المحكومة بنظام شرعي متكامل.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات