الفساد بين هذه وتلك البلاد

نضال حمد

الحوار المتمدن-العدد: 383 - 2003 / 1 / 31 - 04:24
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 
في البلاد التي تحترم نفسها وتقدر قيمة الصدق والأمانة، وتعير كل الاهتمام لملاحقة الأمراض المتغلغلة في المجتمع وبين السكان من البشر وحتى حيواناتهم المنزلية المدجنة والأليفة، الصديقة والتي تكون أحيانا أكثر لطفا وأمانة وصدق وصداقة من الإنسان الآدمي، الذي يتحايل على الصدق وينسى الوفاء والأمانة حين تناديه غرائزه المادية فيترك العقل ويتبع الجهل، ويهجر القلب ويذهب مع الكذب.
 هذا النوع من الناس ليس بالجديد، لأنه موجود في عالمنا منذ وجود البشرية، لكن في المجتمعات والأنظمة الحاكمة ديمقراطيا، لا يستطيع المرء حتى وأن كان من أصحاب الضمائر السياسية الحية والصادقة التي تدافع عن العدل وتحارب الظلم والظلام من أجل النور والحرية والتقدم والازدهار، أن ينجو بنفسه من الأيدي التي تمتد أحيانا إلى حياته الخاصة فتأخذ بالبحث عن أخطاء ومخالفات قانونية صغيرة، قامت بها تلك الشخصية السياسية أو الحزبية والنقابية والبرلمانية وارتكبتها عن قصد أو دونما قصد بالماضيين القريب والبعيد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضرائب والمال، لأن الدول الديمقراطية تخضع لنظام ضرائب حساس ويشمل عمليا الجميع من الأغنياء والفقراء وما بينهم من أصحاب الدخل المتوسط. وهناك من المهتمين والمنتفعين من يبحث أيضا في الحياة الشخصية جدا للسياسي الضحية إثناء فترة الشباب والمراهقة، مثل تعاطي الحشيشة وما شابه ذلك. 
 
هناك دول أوروبية عديدة خاصة اسكندينافية تورطت فيها بعض الشخصيات السياسية بمخالفات مالية وضرائبية أودت بحيات بعض الشخصيات السياسية وأبعدتها عن مراكز الثقل واخذ القرار في الأحزاب والدولة والمجتمع، فمنها من اعتزل السياسة ومنها من ابتعد عن البلاد ليعمل في الخارج أو بقي يعمل في الظل وبصمت.
مثلا في النرويج تعرض توريي رود لارسن وهو ممثل الأمم المتحدة ومبعوثها للسلام في الشرق الأوسط، وكذلك زوجته مونا لارسن " سفيرة النرويج في تل أبيب" لفضائح مالية
كادت تودي بمستقبليهما السياسيين، وظهرت الفضائح بعد المواقف والتصريحات القوية التي أدلى بها لارسن خلال زيارته الأولى لمخيم جنين بعد المذبحة التي تعرض لها أهل المخيم في العام الماضي. وقال يومها لارسن في تعليق على الدمار الهائل الذي أصاب المخيم: "كأن الزلزال ضرب المكان". .
 تلك الجملة كانت كافية لأن تقوم بعض الأوساط التابعة والمؤيدة للصهيونية بتحريك وفتح ملف لارسن المالي. فقامت بتسريب خبر تهربه من دفع الضرائب هو وزوجته، بحيث جاء في الخبر أنهما تلقيا أموالا من مركز بيريس للسلام ومن مركز تابع للسلطة الفلسطينية. وجدير بالذكر أيضا أن لارسن وزوجته كانا من العناصر الأساسية في حوارات أوسلو السرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتربطهما علاقات جيدة مع الجانبين، لكن هناك بعض الرسميين من الفلسطينيين من يعتبر لارسن صديقا للفلسطينيين أكثر منه للإسرائيليين!
 وهذا بحد ذاته كلام فارغ أثبته لارسن نفسه في مناسبات عديدة وأهمها تراجعه عن تصريحاته حول مجزرة مخيم جنين. لكن لارسن وجد العوامل المحلية والإقليمية والدولية التي شجعته على التراجع عن مواقفه تلك ومنها المواقف التراجعية والمساومة حينها للسلطة الفلسطينية ولرئيسها ياسر عرفات. ومادام صاحب القضية نفسه قبل المساومة عليها فلماذا يكون لارسن ملكيا أكثر من الملك نفسه. بالإضافة لخوفه من الفضائح المالية وغيرها. .
 
قبل أيام قليلة كشف النقاب في السويد عن تورط زعيمة حزب اليسار السويدي المعارض غوردين شيمان في مخالفات ضرائبية اضطرتها لتقديم استقالتها من زعامة الحزب على الرغم من أنها زعيمة محبوبة ومميزة في قيادة الحزب المذكور الذي حقق معها تطورا ملحوظا من حيث الوجود السياسي الفاعل في المجتمع السويدي وبين السويديين من أصول عربية أيضا. وكانت غوردين شيمان من السياسيين القلائل الذين أعلنوا مرارا مطالبتهم بفرض عقوبات على إسرائيل. وقد طالبت شيمان المجموعات الأكاديمية السويدية بمقاطعة البضائع الإسرائيلية للضغط على الدولة الصهيونية من اجل دفعها للانسحاب من المناطق الفلسطينية المحتلة ووقف عملياتها الحربية والدموية هناك، وكوسيلة ناجعة لجعل إسرائيل تتراجع عن خياراتها الدموية وتقبل بالخيار السلمي. كما أن لشيمان القوية مواقف مبدئية وقوية ضد السياسة الأمريكية التي تسبب الضرر للعالم أجمع، وكانت تتهم أمريكا دائما بالسعي للهيمنة على العالم ولعب دور الشرطي الذي يحكم الكرة الأرضية، وقد أعلنت مرارا وتكرارا رفضها للحرب الأمريكية على العراق تحت أي غطاء.
 
في الدول التي تحترم نفسها ويحترم فيها قانون البلاد قبل أي شيء، تقبل القيادات والشخصيات السياسية والحزبية الرفيعة التي خالفت القانون بالاستقالة كحل أنسب يكون في صالح الحزب والمبادئ والديمقراطية وليس في صالح الشخصية المذكورة. وعادة ما يكون هذا الحل هو الأفضل للعمل الجماعي والأسوأ للفرد، لكن الإخلاص للقناعات والمبادئ والقيم يتطلب التضحية ولا يقدم على مثل تلك التضحيات سوى الشخصيات التي تأسست على مثل تلك القناعات والمبادئ الإنسانية والأخلاقية الحميدة.
 
عن بلادنا العربية السعيدة يستطيع الإنسان أن يتحدث بلا حرج، فهناك لا يوجد أموال عامة فقد تحولت أموال وثروات تلك الدول والشعوب والأمة لصالح عائلات وقبائل وشخصيات حاكمة باسم الدين والدنيا والعرب والعروبة والحرية والتحرير والتسلسل العائلي الذي بحسب رأيها يعفيها من تحمل المسؤولية والمحاسبة والمسائلة. باسم العائلة و الدين وما ذكر سالفا، تتم اكبر وأطول عملية سطو ونهب لخيرات البلاد والعباد.
 
 أما في السلطة الفلسطينية حيث تمت إدانة بعض الوزراء والشخصيات والقيادات بالفساد والسلب والنهب والتصرف غير المشروع بأموال الوطن والشعب، لم نر احدهم يتقدم بالاستقالة لهذا السبب المالي أو الأخلاقي، بل استقال بعضهم للمزايدة ولأسباب أخرى وبعد استقالته بدأ يطالب بالإصلاح الإداري والمالي والسياسي، كأنه نفسه لم يكن جزءا من المافيا التي نهبت وسلبت الناس لقمة عيشهم.  هذا واقع حال البلاد العربية فلا داعي حتى لشرح ما يحدث هناك فحاميها حراميها والشاطر من ينتفع أكثر.
* نشرت في ايلاف

#نضال_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات