تساؤولات جدية حول أستقلالية وشفافية عمل المفوضية العليا للانتخابات العراقية !!؟

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1396 - 2005 / 12 / 11 - 10:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعتبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واحد من أهم مؤوسسات المجتمع المدني التي يطمح العراقين أن لتكون بيتا لكل العراقين يعكس تلاوين موزائيكهم الاجتماعي وتلاوين طيفهم السياسى دون الانحياز لهذا الطرف أوذاك والتعامل بمهنية عالية مع نشاطات كل القوائم الانتخابية وبأستقلالية تامة مع تلك العملية الانتخابية الديمقراطية , ولكن الممارسات التي قامت بها الاخت (حمدية صالح) ممثلة المفوضية المستقلة في خارج الوطن بتعين عدد من الاخوة كموضفين في المفوضية في السويد وبرطانيا والولايات المتحدة من ممثلي التيار الاسلامي السياسي المعروفين والمثبتين لدى الجهات الرسمية والشعبية يتعارض مع لوائح عمل المفوضية المنشورة في وسائل الاعلام والمعتمدة كأساس لعملها في أدارة ومراقبة العملية الانتخابية , ولكن المفوضية ظلت صامتتا صمتا مطبقا حول العديد من الممارسات اليومية لبعض الاطراف المشاركة في العملية الانتخابية والتي
تشكل الخروقات اليومية والانتهاكات الفضة المتواصلة و التي أدت الى أستشهاد أربعة من ممثلي القائمة الوطنية العراقية ( الشهيد الشخصية الاجتماعية الوطنية أحمد الدراجي من مدينة العمارة , شهيدان من مناضلي الحزب الشيوعي العراقي في مدينة الثورة , وأحد الشبيبة الديمقراطية أسمه ناصر من أهالي العشار في البصرة ) , وكذلك أستخدام الرموز الدنية وأصدار الفتاوي والتلويح بفتاوي المراجع العليا ضد القوائم الاخرى من غير قوائم الاسلام السياسي وأصدار فتوى مزورة بأسم المرجع الاعلى اية الله السيد علي السيستاني تدعو الى التصويت الى جانب قائمة (555) وأستخدام هيئة النزاهة واجتثاث البعث للتشويش على القوائم الاخرى , ولم يصدر عن المفوضية العليا الابيان خجول ينفي شطب الاسماء 150 بل تبليغ القوائم بالاجابة عن تساؤوت المفوضية العليا للانتخابات خلال ثلاثة أيام عن علاقة مرشحيهم هولاء بحزب البعث المنحل , وهذا التساؤول الذي من المفروض طرحه قبل صدور قرار الموافقة على هذه القوائم , مع العلم أن المشمولين بهذا القرارلا توجد أضابير لهم في أرشف هيئة أجتثاث البعث وحتى لو حصل ذلك فمن مسؤوليتها أن تتأكد من ذلك قبل أصدار قرارت الموافقة على قوائم المرشحين المقدمة الى المفوضية ويتبين من القراءة الاولية للمجريات الاحداث أن المفوضية تتعرض للضغوطات حكومة الائتلاف التي تسخر و تستخدم أجهزة الدولة للدعاية الانتخابيةو يمكن أن نضع أمام الناخب والمفوضية والقوى السياسية والحكومة وحتى المليشيات الملثمة التي يعتقد قادتها أنهم بمنجى من العقاب الذي سوف توثق الجماهير المكتوية بنيران خروقاتهم وجرائمهم وأعمالهم بالصور والوثائق , لتسوقهم الى المحاكم العادلة ليحاكموا شخصيا ويردعوا هم و اللذين من خلفهم و منظماتهم وأحزابهم التي لاتحسن أستخدام الحرية والديمقراطية وتسعى من خلال صناديق الانتخابات الى فرض ديكتاتورياتها التي بان أبيضها من أسودها خلال الشهور الماضية من أداء الحكومة الحالية , هذه الحقائق التي تم ثوثيقها لدى المفوضية والتي تداولها وسائل الاعلام , وكتبت حولها العديد من المقالات والمذكرات الرسمية سعيا للتدارك المفوضية هذه السلبيات وعدم السماح لحدوث مثيلاتها في مكاتب ومراكز الثصويت للانتخابات المقبلة يوم 15 ديسمبر 2005 ,ولتبدي المفوضية للحكومة أعتراضاتها على عدم حياديتها من عملية الانتخابات , وتنبه رئيس وزرائنا المحترم بأننا ليس بحجة الى لجنة جديدة لمتابعة هذا الموضوع كمثيلاتها من اللجان التي شكلت في السابق ولم يرى العراقين أي أجراء فعلي للمعالجة الخلل والمشاكل التي شكلت من أجلها , بل لحن بحاجة الى قرارات نزيه تبين مصداقية الحيادية من هذه العملية وتحرم أستخدام أمكانيات الدولة ومنابرها للغرض الدعاية الانتخابية وتوفير الحماية للمقرات الاحزاب وممثلى القوائم بشكل عادل ومتساوي وحماية الناخب من سكاكين وحراب ورصاص الموعودين بجنات عدن فيها حور العين !!؟
والذى يبحث عن مدى تلك التجاوز الحاصلة في حملة الدعاية الانتخابية يجد و يتلمس الحقائق التالية :
ففي مدينة الناصرية تم تهجم على القائمة العراقية الوطنية من بعض اتحادات الطلبة الاسلامية . وكذالك من قبل صحيفة البينة الصادرة في مدينة الناصرية وأما مدينة الديوانية فأ قتحمت الشرطة والمحافظة منظمة حقوق الإنسان في الديوانية كجزء من حملة ضد منظمات المجتمع المدني الغير موالية للاحزاب الاسلام السياسي , وقد منح قرار مجلس الوزراء القاضي بتجميد أموال العديد من منظمات المجتمع المدني السلطة للاجهزة الادارية الموالية للاسلام السياسي في تصفية حساباتها مع هذه المنظمات , وفي كربلاءالمقدسة أستخدم السيدعضو هيئة المحافظة[ أكرم الزبيدي ] سلطاته الحكومية للاأصدار بيان ضد القائمة الوطنية العراقية , وفي مدينة النجف للاشرف جرت ممارسات مماثلة حيث قام المفوض (ج) و الشرطي (م .ك) بانزال لافتات القائمة الوطنية العراقية في ثانوية الحيرة ولم تخفي تربية النجف أنحيازها الكامل لقائمة الائتلاف الموحد المرقمة( 555) في اقامة الندوات في المدارس المحتلفة , وتم التجاوز في مدينة البصرة على إحدى لافتات القائمة في منطقة نهر الباشا في منطقة القرنة و رفعت إحدى اللافتات للقائمة الوطنية العراقية في منطقة الجمهورية , وهناك أيضا خروقات كثيرة في مناطق متعددة منها لصق بوسترات من قبل الشرطة في مراكز حكومية مثل شعارات ولافتات قائمة الائتلاف 555 معلقه في داخل مركز شرطة بلد ووفي باب كل غرفه من غرف المركز حتى على باب المدير وكذلك الشعارات ولافتات القائمه555 معلقه في داخل دائرة ماء , حتى في مدينة الكوت افاد شهود عيان بان افراد من شرطة المدينة قامت خلال ساعات منع التجول بازالة الملصقات واللافتات العائدة للقائمة العراقية الوطنية في منطقة الفلاحية والانوار. كما وزعت رسائل على قسم من افراد الشرطة الساكنين في منطقة داموك تتضمن تهديد باهدار دم من يلتحق في مقر عمله , في قضاء الصويرة بدات القائمة (555) بحملتها الدعائية باستعمال الرموزالدينية .
أما في قضاء النعمانية فقد وجدت لافتات منزوعة من اماكنها وملطخة بالاطيان تعود للقائمة العراقية الوطنية امام مقر الحركة الاشتراكية في مدينة النعمانية. وقد ذهب على اثر ذلك مرشح القائمة الى المجلس البلدي لعرض تلك الحالة عليهم حيث تهجم بعض اعضاء المجلس البلدي على الدكتور اياد علاوي. الحادثة اثارت استنكار الكثير من الناس.
وحال محافظة صلاح الدين ليس أفضل من غير فتم فيه وضع ملصقات القائمه(555)في استعلامات مستشفى بلد وحاولت مجموعه من عناصر(555)من وضع ملصقاتهم فوق ملصقات القائمة العراقية الوطنية, وفي مكان اخر من مدينة السماوة تم طبع أيضا منشور وتم توزيعه يدعون فيه المواطنين الى عدم انتخاب القوائم الشيوعية والعلمانية ومذيل باسم السيستاني وقد طيع في مؤسسة الامام المنتظر وجرى توزيعه في منطقة الرميثة , وفي حسينية سيد الشهداء في مزرعة الصويرة التابعة الى ناحية الحفرية قام شيخ الجامع المدعو [جبر وباسم الشريف ]عضو الجمعية الوطنية بالتهجم ضد القائمة 731 ودعا الى دعم القائمة 555 وبانها مدعومة من قبل المرجعية وان انتخابها واجب شرعي .

وقد كتب السيد نجاح يوسف مقالا في الصحافة الالكترونية تحت عنوان ( المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ... هل هي حقا مستقلة ؟ ذكر فيه [وقد وردتنا بعض الأنباء بأن السيد بسام الحسيني الذي كان مسؤولا في المركز الانتخابي في مدينة لوس انجلس في الانتخابات السابقة , وهو أحد العاملين في ديوان مجلس الوزراء حاليا, قد تدخل شخصيا وفرض (صديقه) السيد طلال ابراهيم ليكون مسؤولا عن المراكز الإنتخابية في أميركا, وتعيين موظفين آخرين معروفين بصلاتهم بالأحزاب الإسلامية .. فأين هي إذن استقلالية المفوضية العليا للإنتخابات؟ وكيف تسمح بتجاوز وتهميش دور الغالبية العظمى من أبناء جاليتنا في الولايات المتحدة], كما كتب السيد أحمد المشهداني مقالا في الصحافة الالكترونية بعنوان (من المسؤول عن محاولات تخريب الانتخابات في بريطانيا ؟) ويحتوي العيد من الحقائق الغير خافية على الناخب العراقي في بريطانيا المفوضية العليا ذاتها , وكذلك ماجاء في مذكرة منظمة الحزب الشيوعي العراقي _ السويد المعنونة الى المقوضية والمرسلة والمعنونة الى عضو المفوضية العليا الاستاذ ايار فريد والذي جاء فيها (حسب قوانين المفوضية بأنه لا يجوز لمن يمثل طرفاً سياسياً بشكل رسمي أن يعمل بالمفوضية. وهذا المبدأ سليم جداً، ولكن يبدو أن بعض الأخوة في السويد تغاضوا عنه، فالسيد صادق البهادلي هو ممثل حزب الدعوة في اللجنة الأستشارية السياسية مع السفارة.
وكذلك السيد حيدر أبراهيم هو ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في اللجنة الأستشارية في السفارة. وصفة السيدين صادق و حيدر الرسمية هذه مثبة بكتاب رسمي لدى السفارة العراقية في السويد.

وكلاهما شغلا موقعاً في عمل المفوضية في السويد، ومع أحترامنا الكامل للسيدين ، لكن للأسف لاحظنا أنه تم تعيين العديد من العاملين في المفوضية من المحسوبين عليهما ،وهذا ما لا نراه سليما ولا يعطي مصداقية لنزاهة عمل المفوضية.
لذا نأمل متابعة الموضوع بجدية وإعادة النظر بتعيين السيدين المذكورين، كونهما يشغلان مكاناً مؤثراً في العمل الأنتخابي ، وتعيين العاملين في الأنتخابات بعيداً عن المحسوبية والأنحياز لجهة معينة دون أخرى ، وأعتماد مبدأ الكفاءة والصلاحية. وبهذا نكون قد وضعنا العمل بوجهته الصحيحة، ولنعطِ مثالاً جيدا وأيجابياً للتعاون بين الجميع) , ان هذه الحقائق هي غيض من فيض مطروح أمام الراي العام العراقي وفي مقدمته المفوضية العليا المستقلة الانتخابات .
[email protected]

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات