العامل العراقي وحقوقه المهدورة

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 5188 - 2016 / 6 / 9 - 20:51
المحور: ملف 1 ايار - ماي يوم العمال العالمي 2016 - التطور والتغييرات في بنية الطبقة العاملة وأساليب النضال في ظل النظام الرأسمالي والعولمة
    

بعد الاحتلال الامريكي للعراق، وتغيير الخارطة السياسية، واحلال الفوضى العارمة، تغيرت كثير من المفاهيم ، الاقتصادية والاجتماعية، وحتى الاخلاقية، وكأن وجود صدام كان صمام امان لبقاء هذه المفاهيم.
ومما ضاع من حقوق، وهدر من كرامة، هي حقوق وكرامة العامل العراقي التي تضعضعت، على مدى السنوات التي حكمت فيها وجوه صفراء، لم يكن همها مصلحة الشعب، والحفاظ على وحدة ومستقبل البلد.
فالذي حققه هؤلاء: مكاسب لأنفسهم، ولأحزابهم، ولطائفتهم؛ وللبلد فوضى عارمة لازال الشعب يحترق باوراها، ويكتوي بلهيبها. فوضى، لم يشهدها العراق من ذي قبل منذ تاريخه، وقضت على الاخضر، مما حولت العراق الى ركام.
في الزمن الذي مضى، كانت حقوق العامل مكفولة، وكان يتمتع بكل الصلاحيات المرسومة له سلفا، فليس هناك من يعتدى عليه، او ينقص من اجوره، او يستفزه، او يطيل عليه ساعات العمل المقررة ، او غير ذلك.
العامل اليوم لا يُحترم، لا من الدولة، ولا من المؤسسات والمعامل، ولا من قبل الجهات الاخرى التي تستأجر العامل، من غير المؤسسات الحكومية. هناك حيتان فساد تستغل العامل وتستفزه، في كثير من مؤسسات الدولة ، هناك من يعمل بـ (الاجور اليومية) من العمال الذين يجلبهم بعض المقاولين - وهنا اذكر في بغداد حصرا، لأنني لا ادري ما يجري في بعض المحافظات العراقية الاخرى- وهؤلاء المقاولين لهم ارتباط وثيق في تلك المؤسسات، مثل المجالس البلدية، وبعض الدوائر التابعة لأمانة بغداد، وسوى ذلك، يتقاولون مع العامل أن مرتبه الشهري يكون مأتي دينار عراقي، فيوافق هذا العامل مضطر، بينما مرتبه الحقيقي هو ثلاث مئة دينار، حيث (يلغف) هذا المقاول الجشع مائة الف من كل عامل، ولو نحسب اذا كان عدد العمال عشرون عاملا ، فيكون المجموع مليوني دينار ، تذهب الى جيب هذا المقاول، والذي هو متفق مع فاسد جشع آخر في تلك المؤسسة.
والمطلوب أن تقضي الدولة على كل اشكال الفساد المستشرية اليوم في البلاد، بما فيها التلاعب بحق وحقوق العامل، وان تشرّع قانونا يجرّم كل من يعتدي على العامل، او يستغله، او يستفزه، وأن تحاول ايجاب السبيل له في الوصول على العمل المناسب ، الذي يحفظ كرامته، ويحصل من وراءه على العيش الكريم. ولا يتحقق هذا، الا بمحاسبة الفاسدين والمفسدين، وأن تشدد على المقاولين، واصحاب رؤوس الاموال، وغيرهم، على أن العامل له كرامه محفوظة، وأن اعتدى عليه كأنما اعتدى على الدولة او على اي موضف حكومي آخر، ولأن (الاعتداء على اي موضف حكومي)، قد شرع في قانون، في زمن النظام السابق، واعتقد أن هذا القانون لازال ساري المفعول، ويعمل به .
اننا لو حافظنا على العامل وظمنا له حقوقه كافة ، فسوف نبني دولة بحق وحقيقة، دولة ناهظة متقدمة، لأن الدولة لا تُشيد ولا تُبنى الا على يد العامل، فالعامل هو اليد الحقيقية التي تشيد صرح كل دولة.

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات