!!يقسمون.ويعرفون....ثم ويحرفون

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 1395 - 2005 / 12 / 10 - 12:25
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

كلنا شاهدنا من شاشات الفضائيات ، ومن البث المباشر ، د. الجعفري عندما أدى
ولأول مرة أمام الجمعية الوطنية العراقية ( البرلمان ) هو وجماعته ! القسم
كأول حكومة منتخبة ، شاهدناهم كيف تجاوزوا عبارات ، الديمقراطية والتعددية
والاتحادية . خلافا للوزراء الديمقراطيين بما فيهم الوزراء الاكراد حيث أكدوا
في قسمهم على مبادئ الديمقراطية والتعددية والفيدرالية .
وعندما أحرج الجعفري بالسوأل عن السبب ، إدعى أن هذه المعاني واردة
في صلب القانون ! في الوقت الذي أن تلك القوانين تؤسس وتسن في ضوء هذه
المبادئ وليس بالعكس ،ولو لا ضغط ، بل تهديد السيد مسعود البارزاني ، مشكورا
، بالانسحاب من الائتلاف الموقع بين الجبهتين ، إذا لم يعد القسم متضمنا
الالتزام بالمبادئ المذكورة ، شاهدنا أولئك وفي مقدمتهم الجعفري ، كيف أعادوا
القسم متضمنا تلك المبادئ ، بصورة خجولة ومتلعثمة !!، لعلمهم أن القسم
يعني الالتزام بما تعنيه كلمة الديمقراطية قولا وتطبيقا .
إن تلك المبادئ ، التي لايؤمنون بها الاسلاميين إلا للوصول الى السلطة ، ثم يبدلونها
بالشريعة السمحاء بإعتبار الاخيرة تتضمن كل هذه المبادئ ، عدا حقوق
المرأة! وحرية العقيدة وحقوق الآخرين غير المسلمين و... ألخ!! بل تضمن حق
الصوم والصلاة والزكاة و الحج على حساب الدولة ! والجهاد وزيارات للعتبات
المقدسة وإذا إستشهد أحدهم فيكون من الشهداء الابرار ولذويه الهدايا والمكرمات
متميزا عن بقية شهداء الوطن لانه شهيد زيارة العتبات المقدسة ومراقد الائمة
المعصومين العظام ! فماذا يبقى من الحقوق الضرورية بعد كل هذا!!
إذا كانت الديمقراطية لاتهم د. الجعفري والمشتركين في قائمته ،بل جل ما سعوا
اليه الإكثار من زيارة العتبات المقدسة ومراقد الائمة وزيادة عدد الحجاج
و مصاريفهم على خزينة الدولة ، لتخليص المؤمنين من ذنوبهم كل من لديهم
ذنوبا لاسمح الله ! ونادرا أن يكون لأحد الحجاج ذنبوبا !!
ويبدو من تصرفات الحكيم والجعفري أن ما تحمل ذويهم من قتل وتشريد
وجوع ودماء ودموع لم يكن لإحلال الديمقراطية محل الدكتاتورية ، بل كان
لتطبيق الشريعة الاسلامية وسيطرة الملالي وأشباه الملالي على الحكم !!

ورأينا في التطبيق ، أي مبادئ من الديمقراطية طبق الجعفري وجماعته ،
السائرين على خطى ملالي قم وطهران ، وفي أقرب فرصة هرول مع عدد
من وزرائه الى إيران الاسلامية لأخذ المشورة والدروس التي قد تفوته في
تطبيق " ثوابت " الشريعة السمحاء ، وإسلوب اللف والدوران على القَسَم الذي
أقسم بالديمقراطية دون قناعة وإيمان . لأنه يعرف جيدا أن أولى مبادئ الديمقراطية
هي تمتع المرأة بكامل حقوقها ، تلك الحقوق التي تتعارض مع الثوابت الاسلامية ،
وحتى المتحركات الاسلامية ! و تتعارض مع إستخدام الدين ورموزه الصامتة وصور
تلك الرموز في الانتخابات وتلقي التوجيهات ، والمرجعية العراقية العليا (الشيعية )
الصامتة و غير الناطقة ، وكل من يزور تلك المرجعية يخرج مستبشرا بمباركتها
له ، إذا لماذا يعلنون عن برامجهم الانتخابية ، لا حاجة لهم بها
ما زالوا مدعومين بمباركة المرجعيات الصامتة والناطقة والثابتة والمتحركة !!

إلا أن المرجعية لا تخاطب الشعب مباشرة ، ليس لأنها متعالية أو متكابرة
أو متعاجزة ، بل أنها متواضعة ، لأسباب لا تخفى على الكثيرين !

كما يتجاهلوا ، هؤلاء ، أن الديمقراطية هي تكليف الاكثرية لإدارة شؤون البلد
وفق دستورها أي دستور الديمقراطية ،الذي يضمن حرية وحقوق الفرد مهما
كان إنتماء الفكري للفرد مؤيدا للاكثرية الحاكمة أو معارضا لها ، وبغض النظر
عن الجنس والمذهب والقومية والمنطقة ، على الاتتعارض حريته أو حقوقه
مع النظام العام و أن لا تصطدم مع حقوق الغير ، وفيما إذا يشكل جزءا من
الحكومة او معارضا لها وبعبارة أوضح أن الديمقراطية هو حكم الاكثرية لا تحّكمها
بشؤون البلد والمواطنين حسب أهوائها بإمانة وإخلاص وتحت رقابة البرلمان
والقضاء المستقل والصحافة المستقلة ، وبخلافه تسحب ثقة الشعب منها لعدم
أهليتها لقيادة الدولة الى ما فيه الخير للجميع دون إستثناء .
كما أن مقياس تطور كل مجتمع ، هو مدى تمتع المرأة في ذلك المجتمع
بحقوقها الطبيعة ، بمساواتها مع زميلها الرجل ، وهي أي المرأة الرقم المهم في
في النظام الديمقراطي ، إذا كيف يطبقون الاسلاميين الديمقراطية ؟ وهم ألد أعداء
المرأة ؟ هل بايصال نماذج من النساء تنطقن بإسم الملالي أو أشباه الملالي ، كما
شاهدنا في النائبات التابعات لقائمة الشمعة غير المضيئة ، كيف رفضن حقوقهن
الطبيعية بحجة معارضتها للشريعة الاسلامية .

إن إمتناع وزير مصافحة المرأة ! أو فرض الحجاب على موظفات وزارته لا يدل
على رفضه الديمقراطية فحسب بل رفضه كل ما يمت الى التقدم والحضارة
بصلة ، مسؤولي دولة شعارها الديمقراطية لايعترفون بحقوق ، بل ينتقصون من
أهلية نصف المجتمع ! بما فيهن الطبيبات والمحاميات والاستاذات وكثيرا من
المسؤولين الذين لا يعترفون بهن ولو تخرجوا على أيديهن من الجامعات !
كيف يقسم مؤمن! بشيء ويتنصل عنه ! ، وإن أقسموا خدعة ! والخداع تحت
القسم تعني الكثير والكثير ، أقله مسؤولية أدبية و جزائية !

أمثال الحكيم والجعفري وأتباعهما أرادوا الديمقراطية ليصلوا الى الحكم
وبإستخدام رموز الدين ثم التنكر لها كما شاهدنا جليا خلال تصرفاتهم فترة
وجودهم في السلطة ، حيث يقف الحكيم كالطاؤوس الذي يبسط ريشه متباهيا به
كأنه هو أزاح البعث وأنقذ الشعب من صدام ، بينما الكل يعرف أنه جاء يلهث وراء
الدبابة الامريكية رافعا سيفه الخشبي ليزيح غبار الدبابات الامريكية ليكشف للناس أنه
هو بطل التحرير والانقاذ . إننا لا نلوم لانه جاء وراء أوعلى ظهر الدبابة الامريكية
فكثيرا من المخلصين أوصلتهم الدبابة الامريكية ، ويقرون بعجزهم
الوصول الى بغداد بجهودهم ويعترفون بفضل قوات التحالف بتخليص العراقيين
من أبشع دكتاتورية ربما في التاريخ المعاصر ، فليس عيبا في ذلك .
فالشعب الفرنسي أنقذته قوات الحلفاء من الاحتلال الهتلري ، والامة العربية والاسلامية
أنقذتها قوات التحالف من الدكتاتورية العثمانية التي دامت أربعة قرون
ومصر العربية الناصرية أنقذها إنذار- خروتشوف -الذي إرتعد له المعتدين ..
والجمهورية العراقية الفتية أنقذها الانذار السوفييتي من التدخل الامريكي عندما
نزلت القوات الامريكية في لبنان والبريطانية في الاردن ، وهكذا . وأخيرا الشعب
العراقي أنقذته قوات التحالف من دكتاتورية صدام كما أسلفنا ، ولا زالت تنقذه
من عصابات الاجرام والتكفيرين ، وإذا صح ما يقوله المعمم عبد العزيز الحكيم
بأن فيلقه حرر العراق فلماذا لايزال يتوصل بالقوات الامريكية تمديد بقاءها في
العراق على لسان وكيله الجعفري ! أسمعتم مثل هذا اللف والدوران في هذا الزمان؟


يقول محمد قبلان " رئيس جماعة الخلافة الاسلامية في ألمانيا " نعم الخلافة الاسلامية
في ألمانيا ، وليس في موريتانيا أو في جيبوتي ، يقول " إن الديمقراطية
لا تتفق مع الاسلام ، فإذا إستولينا على الحكم نحرق البرلمان ونرمي رماده في
البحر ".
كل الديانات لا تحقق الحقوق التي تحققها الديمقراطية ، ولكن لا تعاديها بالدرجة
التي يعاديها المتخلفون من الاسلام .
فمهما قالوا وزعموا وإدعوا هؤلاء أمثال الحكيم والجعفري والصدر وغيرهم
لايمكن أن يحققوا النظام الديمقراطي شاءوا أم أبوا ، فكل من يرغب بقيام نظام ديمقراطي
يكفل الحريات والحقوق ونقل المجتمع العراقي الى مجتمع متحضر متطور ليس فقط
لا يصوت للملالي بل يحث كل من يعرفه أن يمتنع عن التصويت
لهم حفظا لحقوقه الاساسية وخاصة حقوق نصف المجتمع أي حقوق المرأة .

إن الاسلاميين إذا خدعوا مجموعة كبيرة من المصوتين في الانتخابات السابقة
فقط بان معدنهم الذي أكله " الصدأ "! وقد طلي بأصباغ باهتة ، لاتنم على معنى
إلا في قلوبهم ، كما يقال المعنى في قلب الشاعر .
وكما يقال ، إذا خدعت بعض الناس كل الوقت ، أو كل الناس بعض الوقت ، فإنك
لن تتمكن من خدع كل الناس كل الوقت ، كما يسعى الى ذلك مسؤولو القوائم الدينية
أو قائمة الائتلاف ، وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع عندما إنسحب الكثير من الرموز
السياسية ، لم نقل كانوا مخدوعين ، بل كانوا متهافتين على الكراسي ولو بمباركة
المراجع الدينية لا بمباركة الذين يسعون ضمان الامن والخدمات والاعمار ...الخ

فمن يريد التخلص من النعرات الطائفية والقومية الشوفينية ، والخروج بالعراق
من هذا المأزق ، ليس أمامه الاّ التصويت ، للقائمة العراقية الوطنية [731 ]
بل وحث الناس للتصويت لها ، دون تردد .والحليم العليم تكفيه الاشارة .

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات