لا أمان لنا في وطننا إلا في ظل نظام ديمقراطي حضاري

شيرزاد شير

الحوار المتمدن-العدد: 1395 - 2005 / 12 / 10 - 12:33
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

بعد أيام معدودة ستطرق الانتخابات أبواب العراقيين وستجري ثانية خضة ( غربلة ) جديدة في الخارطة السياسية في وطننا، فاتحة بذلك صفحة أخرى في مسيرة العراق الجديدة، محققة بنتائجها أمال وتطلعات البعض ومخيبة لأمال البعض الأخر !
طبعا ليس بالسهل على متابع من الخارج أن يرسم صورة متكاملة عن الانتخابات، ونحن جميعا نشهد في ذات الوقت احتدام المنافسة بين القوائم المختلفة ولجوء قوى معينة إلى استخدام القوة واغتيال الخصوم وترهيبهم وممارسة أساليب خبيثة، لا رابط لها حتى مع أبسط قواعد العمل الديمقراطي، بالإضافة إلى التسخير الواسع لكل الطاقات والإمكانيات لديها وزجها في الحملة الانتخابية الفاصلة، للخروج بأفضل نتيجة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إمكانية لعب دور معين لها أو تأثيرها على موازين القوى في المجلس النيابي المرتقب.
أن المعركة الحاسمة ستدور في هذه الجولة حول قضايا كانت موضع خلاف بين الأطراف المؤثرة في الساحة على طول الخط وتركت أثارها وبصماتها على الدستور الحالي، وما بقاء( أكثر من خمسين مادة غير محسومة)، إلاّ دليل أخر على عمق الهوة بين القوى التي صادقت على الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه مؤخرا.
فوثيقة الدستور بوضعها الحالي ليست متكاملة، بل منقوصة وينبغي إعادة النظر فيها، إذ أنه فقط في اللحظات الأخيرة قبل الاستفتاء قد تم الوصول إلى وضع أليه تفسح المجال أمام إجراء تعديل أو تغيير فيها. والكل قد بدأ بمراجعة حساباته للتعامل مع الحالة الجديدة لاصطفاف القوى في المجلس النيابي المنتخب لقراءة الدستور بالشكل الذي يرضيه أو يتفق مع توجهاته.

فالمسألة هي أكثر تعقيدا من السابق وتتطلب الآن وضوحا تاما، سيما وأن الاجتهادات الخاصة ستلعب دورا حاسما في كيفية تفسير هذه الفقرة أو تلك. إذن فالصراع الحقيقي والمنافسة الشديدة هذه المرة سيكونان بين اتجاهين أساسيين لحكم العراق في المرحلة المقبلة وهما:-
الاتجاه الأول / الاتجاه الديني، الذي يعول على الدين ويضعه في واجهة دعايته ويستمد قوته من اللعب على عواطف المؤمنين وإثارة مشاعرهم وتحويل الدين إلى سلعة رخيصة يتاجر بها كل من هب و دب ... ويعنى بذلك كل تلك القوى التي تأخذ من الدين ستارا لها لتحقيق مأرب سياسية...
وكنموذج هنا يمكننا إيراد ما قامت وتقوم به حكومة الجعفري بشكل مبرمج ومخطط من زج الدين والشريعة في كل مفاصل الدولة وفسحها المجال أمام الميليشيات والعصابات لكي تتدخل وبشكل سافر في كل صغيرة وكبيرة بحياة المواطنين.
أن استنساخ النموذج الإيراني (بطريقة عصرية) يجري كل يوم وقائمة الائتلاف الشيعي (555) والتصريحات الأخيرة لبعض الوجوه و المراجع الدينية وتحديدها الدقيق للقوى الواجب انتخابها تجسيد حي لما تم ذكره !
وقد لا تختلف في طروحاتها كثيرا أيضا معظم القوى السنية وعلمائهم ( الذين قاطعوا الانتخابات الماضية وينتظر أن يشاركوا فيها، بعد التجربة المريرة التي خاضوها في السابق ) عن القوى الشيعية سوى في العزف بالمثل على الوتر الطائفي ولكن بلحن أخر، بالإضافة إلى مسألتي عروبة العراق والوجود الأجنبي .

الاتجاه الثاني / التيار العلماني، ويقصد به كل الذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة ويؤكدون على عنصر المواطنة والاحتكام إلى القانون في إدارة شئون البلد ويضم في صفوفه خليطا متنوعا من كل الشرائح والمكونات الداخلة في النسيج الوطني العراقي وإن كان هذا الخليط منقسما على قوائم ولوائح عديدة، ولكنها جميعا متفقة على ضرورة إقامة الحكم المدني وبناء دولة المؤسسات القانونية، بعيدا عن تأثير القوى الدينية والطائفية والمذهبية.
ونجد في هذه الخيمة أقطابا رئيسية، لها ثقلها وحضورها في الساحة السياسية ولا يمكن الاستغناء عنها أو عدم الاستماع إلى أرائها أو تجاهلها عند اتخاذ أي قرار يمس مستقبل العراق وتطوره اللاحق. ولكن، يجدر الإشارة هنا إلى أن على هذه القوى أن تحدد موقفها سلفا من التحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات وأن تكون أكثر شفافية في الفصل بين المصالح الآنية والمستقبلية وأن لا تنجرّ وراء وعود وعهود سبق وأن جربتها بنفسها وأن تعي طبيعة القوى التي تطلقها.
ومن جانب أخر أعتقد بأن هناك حقيقة يعرفها الشارع العراقي جيدا وهي أن قوى التيار العلماني كلها تبحر في زورق واحد وتواجه نفس الخطر وهو ليس أقل خطورة مما حصل في الجزائر، عندما أوشكت (جبهة الإنقاذ) وبالوسائل الديمقراطية على اكتساح مقاعد البرلمان وكادت أن تستعمل نفس السلاح الذي كانت تستخدمه للوصول الى سدة الحكم بوجه الآخرين وللإجهاز على كل مكتسبات العملية الديمقراطية ... إذ أن طريقة الحكم الحالية وأساليبها الحالية في الإدارة هي وجه أخر للتجربة الجزائرية ولن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى تمزيق البلد وتهدد أساس وكيان الدولة العراقية.

إذن، وعلى ضوء ما تطرقت إليه أنفا، ما هو موقعنا نحن أبناء الشعب الكلداني الأشوري السرياني في هذه المعادلة السياسية ؟ وما هي وجهتنا المستقبلية ؟
بصراحة وبمرارة أقول بأنني حائر إلى هذه اللحظة في تحديد القائمة التي سأمنحها صوتي !؟ ولازلت في حيرة من أمري بسبب الوضع المأساوي لشعبنا والتمزق والتشتت في صفوفه ...
لقد اثبت سياسيّونا مرة أخرى فشلهم الذريع وعجزهم التام في تحمل المسئولية التاريخية بتمثيل شعبنا الواحد في المحافل السياسية، وفرض ثانية على الناخب الكلداني الأشوري السرياني ظرفا لا حول له فيه ولا قوة ووضع في مأزق لا مخرج منه ؟... فالجميع دعاة الوحدة ولكن لكل طرف طريقته الخاصة به في العمل على تحقيقها ...!

فالسيد ميناس اليوسفي وحزبه الديمقراطي المسيحي سيحققان لنا وحدة المسيحيين والحكم الذاتي لهم في البادية في المرحلة الأولى، حيث سيتم جمع كل مسيحيي العراق في كانتون تحت رعايته الشخصية في أطراف الرمادي !؟ فنحن لنا حقوق تاريخية في الحبانية، ولن نتنازل عنها مهما بلغ الثمن! أليس كذلك يا سيد اليوسفي !؟؟؟
وبعد ذلك، في المرحلة الثانية سيتم تدريب أبناء شعبنا المسيحي تدريبا خاصا في مدارس ( مقاومته الشريفة) ويتم تأهيلهم لكي يلعبوا دورهم الطليعي في طرد الأمريكان وأسيادهم الإسرائيليين و رميهم في المحيط الأطلسي !!!
والسادة في حزب بيت نهرين الديمقراطي الأشوري لم يجدوا في أرض ما بين النهرين ولو طرفا واحدا مخلصا بين مكونات شعبنا، فوجدوا الخلاص في (جبهة الخلاص)، التي لا لون لها ولا شكل !!!
وأما قادة المؤتمر الأشوري العام فأنهم وبجهودهم الخاصة سيعيدون أمجاد الإمبراطورية الأشورية وعاصمتها نينوى، التي لا زالت مغلقة لأبناء شعبنا ( بعد موجة الهجرة التي اجتاحت المدينة !!!) ، وطبعا بمساعدة الأشقاء اليزيديين، الذين ليسوا في وضع نحسدهم عليه!؟
والطرف الأخر هو (حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني) الذي دخل في قائمة التحالف الكردستاني 730، توافقا مع النهج الثابت لرئيس الحزب السيد أبلحد أفرام ومراهنته على المواقف الايجابية للقيادة الكردية، والمعلنة على لسان القادة الأكراد أنفسهم تجاه (الكلدان الأشوريين السريان في إقليم كردستان) في تحقيق نتيجة معينة، بالإضافة الى تحريك المشاعر القومية للكلدان، عسى ولعل أن يحصل على موقع عبر هذه القائمة...

سأكتفي بهذا القدر من التعليق حول وضع الأطراف (الأحزاب) المنفردة في تحالفاتها مع القوائم الغير قومية وأود أن أشير أيضا الى أن لدى أبناء شعبنا ( قوائم أخرى مقفلة لهم )، ولكن ليست بالضرورة هم وحدهم المعبر الحقيقي والوحيد عن أمالهم وتطلعاتهم.

فقائمة الرافدين 740 التي كان من المفروض أن تبادر هي وليس غيرها في مد اليد الى الأحزاب و المنظمات الأخرى، ويقع عليها الثقل الأكبر في الإخفاق بتشكيل قائمة موحدة، بقت كما كانت في الانتخابات الماضية مع بعض التغيير في الوجوه ولم تتمكن من التخلص من نزعتها في الانفراد بالتحكم في كل شيء وتجاهل الآخرين، مما خلق وضعا مريضا في الساحة يعاني منه شعبنا كثيرا، وهو في غنى عنه أيضا...
أعتقد بأن على قادة زوعا الالتفات إلى هذا الأمر ومراجعة حساباتهم بدقة والتعامل مع الواقع كما هو وليس كما يرونه هم أنفسهم ! وإني أستغرب حقا بشأن هذا الإصرار على تجاهل الآخر؟
وقد تحصل هذه القائمة على نتيجة، استنادا على الخبرة السابقة لقائمة الرافدين الوطنية والإمكانيات المادية والإعلامية لزوعا، لكن أعتقد بأنها لن تكون في أحسن الأحوال أفضل بكثير من الانتخابات السابقة ؟

وأما قائمة النهرين وطني 752 فهي، وبالرغم من أنها تضم أحزابا وأطرافا حديثة التكوين وغير معروفة في الساحة بالقدر المطلوب، إلا أنها وبحكم شموليتها وكونها القائمة الوحيدة التي تجمع ممثلين من مكونات شعبنا (الكلدان الأشوريين السريان) ، هي تعبير طبيعي عن مطلب جماهيري لأوساط واسعة من أبناء شعبنا وهذه نقطة لصالحها بالمقارنة مع القوائم الأخرى...
وقد تحصل على موطئ قدم في البرلمان القادم، لأنها في وضعها الحالي أقرب بكثير إلى الواقع وأمامها أفاق رحبة فيما لو استطاعت أن تحافظ على وحدتها وتعمل على تعزيزها ولا تنفرط مباشرة بعد الانتخابات. أن هذه القائمة وبحكم كونها حديثة التكوين تفتقر إلى التحشيد الإعلامي والدعاية الواسعة وقد تحتاج إلى بذل جهود كبيرة من أجل إيصال صوتها إلى كل أبناء شعبنا سواء كانوا الوطن أو في المهجر.

أملي كبير بأن قوائم شعبنا والقوائم الصديقة وتلك التي تؤمن بحقوقنا ستحقق النتائج المرجوة، لكي يسمع صوتنا وتحترم خصوصيتنا ونحن في تناقص عددي مضطرد بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها بلدنا ...

وتبقى في الختام قائمتين عراقيتين- القائمة العراقية الوطنية 731 بقيادة أياد علاوي وقائمة الأمة العراقية 620 المعروفة بقائمة مثال الألوسي، إلى جانب قوائم أخرى صغيرة محسوبة على التيار العلماني ...

يتوقع المراقبون أن تحقق القائمة العراقية 731 نتائج جيدة لكونها القطب الأقوى والأوضح و الأكثر تعبيرا عن الروح الوطنية العراقية وعن طموحات أوساط واسعة من كل الأطياف الوطنية العراقية وهي تضم أسماء معروفة في الشارع العراقي ، الساعية الى بناء نظام ديمقراطي فيدرالي برلماني وتعددي، يصون وحدة العراق وسيادته واستقلاله ويضع أمن وحرية المواطن والحفاظ على كرامته فوق كل الاعتبارات الأخرى...

وانطلاقا من كل ذلك تبرز الأهمية القصوى لوجود كتلة علمانية قوية في بغداد، تضم القوائم العراقية العلمانية وقائمة التحالف الكوردستاني والنواب الممثلين للقوائم القومية الصغيرة والشخصيات المستقلة. فهؤلاء وحدهم ومعا يشكلون ثقلا سيكون بمقدوره الوقوف في وجه المد الديني والطائفي المذهبي، المتلهف للقفز الى السلطة والتحكم بقدرات البلد وتسخيرها في سبيل تحقيق المصالح الجهوية والفئوية الخاصة.

أن هذا الوضع يضعنا جميعا أمام امتحان صعب، لا يجوز التغاضي عنه أو الوقوف في الحياد منه... فنحن المسيحيين ( الكلدان الأشوريين السريان) لا أمان لنا في وطننا إلا في ظل نظام ديمقراطي حضاري ومكاننا الطبيعي هو في صف القوى الوطنية العراقية، المؤمنة فعلا وليس قولا بتثبيت دعائم الديمقراطية.

فالنتوجه جميعا الى صناديق الاقتراع ونمارس حقنا المشروع وواجبنا القومي والوطني في تحديد مسار بلدنا ورسم مستقبله وليكن اختيارنا نابعا من ثقتنا وإيماننا بمن سيمثلنا غدا في المجلس النيابي، ليس على أساس المصالح الضيقة لهذه الجهة أو تلك وإنما من خلال التأريخ النظيف والنزاهة والإخلاص ونكران الذات والتضحية وتفضيل المصلحة العامة لدى هذا المرشح أو ذاك على المصلحة الذاتية ولكي لا نتحول الى من يلدغ مرتين !!!

وتمنياتي القلبية لكل القوى العلمانية بتحقيق أفضل النتائج ...

#شيرزاد_شير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات