اتفاقية سلام سورية إسرائيلية: المأزق عميق والمخرج عالق

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1395 - 2005 / 12 / 10 - 12:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلف الوقائع العلنية لاجتماعات الدورة الإستثنائية الثالثة للمؤتمر الإسلامي، التي احتضنتها السعودية قبل يومين، وبين سطور اللغة الوردية التي صيغت بها فقرات "بلاغ مكة المكرّمة"، ثمة ما هو أكثر خفاء من ذلك الحماس الدافق لإدانة الإرهاب، وتنزيه الدين الحنيف عن "التطرّف والغلوّ والعنف"، وتمجيد "الرسالة الإسلامية بمضامينها السامية استهدف إخراج العالم من غياهب الجهل والظلام والإستبداد إلى نور الحق والعدالة وطريق العلم والمعرفة ومبادىء التعايش السلمي". ثمة، مثلاً وبعيداً عن روحية البلاغ في الشكل فقط وليس في المحتوى، جهود حثيثة لاستئناف... أقنية التفاوض السورية ـ الإسرائيلية!
وهكذا، ليس كثيراً أن يصدّق المرء، إذ ليس ثمة أسباب تدعوه إلى عدم التصديق، تقرير مراسلَيْ صحيفة الـ "غارديان" البريطانية سايمون تيسديل وإون مكاسكيل من أنّ النظام السوري منخرط في محادثات سرّية حول استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل، في محاولة لاستبعاد العقوبات التي يُحتمل ان يفرضها عليه مجلس الأمن الأسبوع القادم، على خلفية ضلوع أجهزة استخبارات النظام في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأاسبق رفيق الحريري. والتقرير يشير إلى أنّ السعودية، ومعها مصر والأردن، تولّت أمر حثّ الرئيس السوري بشار الأسد على إحياء المباحثات الثنائية السورية ـ الإسرائيلية التي انهارت مطلع العام 2000، وأنّ هذا العرض يندرج ـ من جانب آخر ـ في سياق الجهود من أجل إحياء وتفعيل مبادرة العاهل السعودي (الذي كان إذاك وليّ العهد) عبد الله بن عبد العزيز، والتي طُرحت خلال القمّة العربية في بيروت 2002.
ومن المعروف أنّ تلك المبادرة تدعو إلى الإعتراف العربي الرسمي التامّ بدولة إسرائيل، مقابل انسحاب الدولة العبرية من كامل الأراضي المحتلة، وأنّ المبادرة بقيت حبراً على ورق لأنها ببساطة لم تجد آذاناً صاغية عند رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، بل لقيت مزيجاً من السخرية والإستخفاف. فما الذي يمكن أن يضطرّ شارون، في هذه الظروف السياسية المعقدة المأزومة التي تعيشها إسرائيل، إلى الترحيب بإحياء مبادرة ولدت على الورق وعليه ماتت أو تحتضر؟ وهل حقيقة أنّ حاكم دمشق بحاجة ماسة اليوم إلى كسب رضا واشنطن، وإرضاء إسرائيل خير أبواب إرضاء الولايات المتحدة، تكفي وحدها لكي يقبل شارون استئناف المفاوضات مع دمشق؟
الإجابة المنطقية هي النفي بالطبع، والنفي مضروباً بعشرة أضعاف في ما يخصّ أيّ احتمال للتفاوض السرّي. لقد مضت وانقضت تلك العهود التي كانت سياقاتها تجبر الدولة العبرية على التفاوض مع الأنظمة العربية في الكواليس وخلف الأستار، واللقاءات العلنية ليست جزءاً من "العلاج التطبيعي"، الجمعي الضروري فحسب، بل هي أبسط ما يمكن ان تشترطه دولة مثل إسرائيل هي اليوم الأقوى في الشرق الأوسط، على دولة مثل سورية حوّلها نظام الأسد الإبن إلى الحلقة الأضعف في المنطقة. كذلك انطوت اليوم تلك المهامّ السرّية في التوسط وتنظيم الترتيبات السرّية، والتي قام بها في حقبة أو أخرى رجال من أمثال المندوب الأوروبي آنذاك ميغيل موراتينوس، أو رجل الأعمال اليهودي ـ الأمريكي رون لاودر، أو رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق عبد الكريم الكباريتي، أو رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه ماريا أثنار.
وأمّا الجانب الآخر من المعادلة فهو تلك الموازنة الدقيقة التي يقيمها ساسة الدولة العبرية، على اختلاف أطيافهم في الواقع، بين ضرورة إضعاف النظام السوري من جهة (لكي يظلّ ملفّ الجولان المحتلّ مغلقاً، والجبهة هناك هادئة خرساء آمنة)، وضرورة الإبقاء على النظام ذاته دون مساس بتركيبته البنيوية ومراكز قواه ونقاط ارتكازه من جهة أخرى. ومن المثير هنا أن يتوقف المرء عند مفارقة "ارتطام الرؤى"، مؤقتاً على الأقلّ وريثما تنجلي الأمور، بين تيّار المحافظين الجدد المحيطين بالرئيس الامريكي جورج بوش إحاطة السوار بالمعصم، وموقف الإدارة الرسمي، ورأي مختلف تيّارت السياسة الرسمية الإسرائيلية، حول تغيير النظام السوري رأساً على عقب (نظرية ريشارد بيرل مثلاً) أو تغييره من الداخل فقط (كوندوليزا رايس)، أو الإبقاء عليه مع إضعافه وتركيعه قدر الإمكان (شارون، شمعون بيريس...).
ولعلّ من الخير أن نستذكر، ونتذكر، مقاربة إسرائيلية أكاديمية تظلّ في يقيننا الأهمّ والأكثر رسوخاً في فلسفة التفاوض الإسرائيلي مع سورية، ليس لأنها تدور حول آفاق أيّ انسحاب من الجولان تحديداً، بل لأنها في الجوهر تتكيء على مدى ما تستبطنه احتمالات اتفاق سوري ـ إسرائيلي من عواقب على المنطقة بأسرها. ففي أواخر العام 1991 نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالاً لافتاً للإنتباه حقاً، وقّعه المعلّق المعروف (اليساري، إجمالاً) أري شافيت، طرح فيه مبادىء أربعة لا غنى عنها من أجل بلوغ «عمق» السلام الضروري قبيل انتظار أيّ انسحاب إسرائيلي «عميق» من مرتفعات الجولان المحتلة. تلك المبادىء سارت كما يلي:
1 ـ إنّ اتفاقية سلام سورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تكون، أيضاً، اتفاقية سلام بين «القومية العربية العلمانية» وإسرائيل، تعبّر فيها أطراف هذه القومية العلمانية (وحزب البعث تحديداً) عن اعتراف كامل ومطلق بحقّ الدولة العبرية «في الوجود كدولة يهودية» ذات حدود وسيادة، مرّة وإلى الأبد. وغنيّ عن القول إنّ مثل هذا الإعتراف لن يكون لفظياً وإعلامياً فقط، بل تربوياً أيضاً: في المناهج الحزبية مثل المناهج المدرسية.
2 ـ إنّ اتفاقية سورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تنصّ، بوضوح تامّ، على أنّ الطرف السوري لن تكون له بعد إبرام الإتفاقية أيّ مطالب أخرى، حدودية أو تاريخية أو عقائدية. وينبغي أن يكون النصّ واضحاً لا لبس فيه، وأن تكون لغته خالية تماماً من عناصر الغموض التي قد تترك للأجيال القادمة فرصة التأويل وإعادة التأويل.
3 ـ ينبغي أن تنصّ الإتفاقية على بند يقول صراحة إنه لا تدخّل لطرفٍ في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وتحديداً في مسائل مثل: «طبيعة النظام القائم، والشخصية الوطنية، والعلاقة مع الأقليّات الوطنية». وللوهلة الأولى تبدو هذه الفقرة غريبة بعض الشيء، فما العلاقة بين السلام وإدارة الدولة المسالمة للعلاقة مع أقلياتها؟ وإذا كنّا نستطيع تخيّل علاقة الشعب السوري التاريخية بأقليّات الدولة العبرية (وتحديداً بالفلسطينيين على اختلاف عقائدهم!)، فما العلاقة بين الدولة العبرية و«الأقليات الوطنية» في سورية؟
4 ـ مربط الفرس في مخطط شافيت هو هذه الفقرة الرابعة: موافقة إسرائيل على حقّ لاجئي 1967 في العودة إلى الجولان بعد انسحاب الإسرائيليين منه، مقابل موافقة السوريين على التخلّي عن حقّ الفسطينيين لاجئي 1948 في العودة إلى «أرض إسرائيل». وكتب شافيت حرفياً: «إنّ أحد المكوّنات الحيوية لاتفاقية السلام هو التزام سورية بإخراج اللاجئين [الفلسطينيين] من المخيّمات، ولعب دور رائد في الحلّ السلمي لمأساتهم، بالتعاون مع جميع بلدان المنطقة، شريطة أن يطبّق هذا الحلّ خارج حدود إسرائيل».
ولا بدّ، كذلك، من تقليب بعض صفحات التاريخ. ففي عام 1923 لم يكن يخطر في ذهن الضابط البريطاني العقيد ستوارت نيوكومب أنّ الحدود التي سيرسمها بين سورية وفلسطين سوف تصبح العقدة الأصعب في مفاوضات شاقة ستجري بعد أكثر من ثمانية عقود، ليس في الشرق الأوسط وحده وإنما في الولايات المتحدة؛ وليس بين سورية وفلسطين، بل بين سورية ودولة ستولد في عام 1948، هي إسرائيل؛ وليس برعاية القوّتين الكولونياليتين بريطانيا وفرنسا، بل برعاية الولايات المتحدة... القوّة العظمى الوحيدة في مطلع القرن الواحد والعشرين.
كانت المقاربة البريطانية تسعى إلى رسم الحدود على نحو يضمن بقاء مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية (التي كانت آنذاك تحت الإنتداب البريطاني)، وعينها على الدولة اليهودية القادمة كما نصّ عليها وعد بلفور. أمّا فرنسا فقد قبلت بالتنازل عن المياه مقابل إبقاء عدد من مرتفعات الجولان الإستراتيجية داخل الحدود السورية (التي كانت آنذاك تحت الحماية الفرنسية).
وكانت بعض تفاصيل هذا التقاسم مضحكة بالمعنى الجغرافي والعسكري والطبوغرافي. ففي سبيل إبقاء مصادر المياه تحت السيادة الفلسطينية، رسم نيوكومب الحدود بحيث يُبقي ضمن حدود فلسطين شريطاً على الضفة الشمالية ـ الشرقية لبحيرة طبرية لا يزيد عمقه عن عشرة أمتار! ومن شمال بحيرة طبرية إلى بحيرة الحولة كان العمق يتراوح بين 50 و400 متر، بحيث يظلّ نهر الأردن ضمن السيادة الفلسطينية. وكذلك الحال بالنسبة إلى نهر اليرموك، أكبر روافد نهر الأردن.
وفي أيار (مايو) 1948عبرت القوّات السورية خطوط حدود 1923، وكان من الطبيعي أن يسقط شريط الأمتار العشرة على الضفة الشمالية ـ الشرقية من بحيرة طبرية، وسقط معه عدد من القرى الفلسطينية مثل «الحمّة» و«خربة التوافيق». وفي تموز (يوليو) من عام 1949، وبعد مباحثات الهدنة بين إسرائيل وسورية، انسحبت القوات السورية من مساحة 5,66 كم مربع، سوف تتحوّل إلى منطقة منزوعة السلاح. إسرائيل اعتبرت المنطقة جزءاً من حدود الدولة العبرية، واعتبرتها سورية «منطقة عازلة» Buffer Zone خاضعة لإشراف مراقبي الأمم المتحدة ولا علاقة لها بالحدود. وفي عام 1952 أسفرت المناوشات العسكرية عن تقسيم المنطقة المعزولة السلاح عملياً، وتوجّب أن يعقد الضباط السوريون والإسرائيليون مباحثات عسكرية (سرّية) للبحث في آفاق تكريس الأمر الواقع هذا. لكنّ المباحثات فشلت، وعادت إسرائيل إلى لعبة «حرب البوصة» من جديد، حتى اندلاع الحرب الشاملة في حزيران (يونيو) 1967. حين تمكنت القوّات الإسرائيلية من اختراق العمق السوري وباتت على مشارف دمشق العاصمة، فلم تسقط حدود 1923 فحسب، بل سقطت معها حدود الأمر الواقع كما كانت قائمة في 4 حزيران 1967.
صفحات التاريخ هذه تقودنا إلى ما يعتبره البعض العقدة الأصعب في المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية، أي مسألة "الحدود" والخلاف الشديد حول تعريفها وبالتالي تحديد المساحات التي يتوجّب أن تنسحب منها الدولة العبرية. الجانب السوري يطالب بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي التي احتلتها في العام 1967، والإسرائيليون يقولون إنّ هذه الأراضي ليست سورية كلها، وإنّ بعضها جزء من أراضي فلسطين بموجب حدود 1923. فإذا كانت سورية تزعم شرعية سيادتها على هذه الأراضي لأنها احتفظت بها طيلة 18 عاماً، فلماذا لا يحقّ لإسرائيل أن تزعم الشرعية على الأراضي ذاتها وهي التي احتفظت بها طيلة 33 سنة؟
وفي أواخر 1999حين اختتمت جولة مفاوضات شبردزتاون، وكانت لقاء القمّة الثاني بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، ولاح أنّ الأمور واضحة وشبه منتهية حول علاقات السلام والتطبيع والترتيبات الأمنية، ولكنها ظلّت عالقة حول مسائل المياه والحدود. فما الذي يمكن أن يكون قد تغيّر اليوم في نهج الرئاسة السورية حول هذه المسائل العالقة؟ وهل يسعى المشروع السعودي ـ المصري ـ الأردني إلى التوفيق بين ماء ونار، أو القضاء على هذه بتلك؟ ومَن الذي سيتنازل، إذا تحتّم التنازل: أرييل شارون، أم بشار الأسد؟

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات