الدين وقضية المرأة والفهم المؤجل

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5183 - 2016 / 6 / 4 - 09:52
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الدين وقضية المرأة والفهم المؤجل

كثيرا ما يذكر علماء الدين مع تحفظي على كلمة علماء بهذا الإطلاق لكن للمسايرة، أقول إن لهم موقفا اعتباطيا مشوشا وضبابيا كالكثير من المفاهيم والقضايا التي أنتجتها عقولهم الكهنوتية المحصورة بين سطحية الفهم وتأصيل الميل الفردي نحو الذاتية الأناوية، فحين يناقش أو يتناول قضية المرأة وحقوقها وواجباتها على ضوء النص الديني، ينحاز لذكوريته ويلوي قصدية النص نحو ما يعتبره حقا وصدقا وعدلا، يتساوى في ذلك عندما تكون المرأة مجرد تسمية أو حين يتناولها ككائن مكلف مثله مثل الرجل.
هذا الإيجاز ليس تعديا على العقل الكهنوتي الديني المتطرف فقط بل هو تأصيل لحقيقة هذا الخطاب وأتجاوز به حتى للعقول التي تدعي الموضوعية والانسجام مع فكرة الدين عن المرأة، في النصوص الدينية هناك حالتين يمكننا تأشيرها قبل البدء في شرح ما نراه موجبا لتوضيح عنوان البحث والتفكيك النقدي للفهم الأعتباطي الذي يتزعمه الكهنوت ومن سايره على فهمه أو تبنى رؤيته الخاصة.
القضية الأولى أن الدين حينما يخاطب الإنسان ككائن جنسي نوعي يخاطبه بالعمومية الكيفية، يا أيها الناس أو يا أيها الإنسان وتطورا مع مفهوم العلاقة التي تربط الإنسان أو الناس مع الدين يخاطبهم يأيها المؤمنون أو بصيغة الجمع النوعي المتقين، الصادقين، المتقين، الأخيار الفائزون وغيرها من الصيغ التي تفيد التعميم للجنس والنوع، لا فرق بين ذكر وأنثى حتى في الخطاب المتعلق بالواجب والفرض أو ما يتعلق بالنهي والأمر المصلين الخاشعين تراهم ركعا سجدا، هذا ما يطلق عليه مصطلح الجندر أي توجيه الخطاب مجرد عام وحصري ببني الإنسان دون تحديد إحداثيات خاصة أو تخصيص لمحدد تبعا لجنسه.
القضية الأخرى هي خطاب المكلف كونه شخص محدد بما في النص من غائية أو هدف أو خصيصة، يا نساء النبي أو القانتات، المؤمنات، يطهرن، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والكثير من النصوص التي خصت بهن أما طائفة من النساء على سبيل الحصر والتخصيص بالتنصيص أو كم خلال خطاب عام يتناولها النص كونها امرأة أو أنثى لها خصيصة خاصة عن غيرها من المحددات الفردية الداخلة تحت الجنس والنوع مثل الرجل الطفل الكبير والصغير وما إلى ذلك من أمثلة.
في القضيتين هناك مشترك خطابي خاص داخل العام وعام داخل المخصص، يا نساء النبي هذا خطاب خاص لفئة من الذين يستهدفهم النص معلوم تحديدا ولا يسري في الخطاب إلى غيره لكنه عام يشمل كل نساء النبي أما سابقا أو لاحقا دون أن ننكر مثلا أن النص الديني أغلق بوابة النبوة بخطاب أخر، ولكن أفتراضا على مؤديات النص نقول أنه كخطاب قائم طالما هناك نساء نبي، فهو خاص في إطاره العام، أما الحالة الثانية خطاب عام في حالة خاصة كما جاء في آية التطهر حين خص فئة من النساء ممن يعنيهن الخطاب كمجدد خاص وإن لم يعني ذلك جميع النساء، ومع ذلك فهو خطاب عام لكنه بصيغة أو يدور في فلك التخصيص.
هذه المقدمة في شرح القضيتين نريد منها أن نؤسس أن ليس كل خطاب ذكرت فيه المرأة يبعني خطاب عام شامل يطبق من دون علته الخاصة أو لخصيصته المعلولة، وأهجروهن في المضاجع وأضروبهن ضربا غير مبرح، أو في حالة أخرى في آية الأنصبة والحظوظ في سورة النساء للذكر مثل حظ الأنثيين، نجد أن الخطاب فيما يبدو عاما شاملا غير متعلق بخصيصة أو تخصيص إلا ما في نص الحكم, الحقيقة أن المعالجة الذكية التي يفهمها النص ويريدها لا تعني أن الهجر والضرب قانون عام بقدر ما هو لجوء لحالة اضطرارا وفقا لأصل القضية التشريعية, فالتي لا تتعامل مع شريكها الحياتي إلا بالقاعدة السليمة لا يمكن أن تشك بلحظة أن الخطاب موجه عليها وتخصيصا لها.
كذلك أيضا من لا يترك لها مورثها مالا غير معنية بالتركة وغير مسئولة عن تطبيق النص ومفاهيمه وما يتبع ذلك من فهم كهنوتي أن الحصيلة المنتخبة من أحكام الدين تجاه النساء هو التفريق والقيمومية وليست القيامة كما يزعم الكثيرون من كهنوت التفسير والتأويل، نحن هنام أمام نص عام عامل وكلي لكنه في المقصد الإخباري سيكون خاصا وبعلة دون أن يرتب تساوي في تصنيف جنسي أو نوعي، قد يثير البعض وهذا ما نقرأه دائما ويحتج به الكثيرون مع إقرارهم بالحالية التي تكلمنا عنها، أن النص يفرق مثلا بين الذكر والأنثى مع تساوي العلة بناء على فكرة التفضيل الذكوري.
حتى في أكثر القوانين والنظريات التنظيمية التي وصل لها العقل الإنساني لا نجد تساوي في المطلق بين الذكر والأنثى، صحيح أن هناك محاولات على طريق المساواة ولكنها محاولات جادة وحقيقية لكنها تعتمد على محددين، أولا الأعتراف بأن هناك ذكر وهناك أنثى مختلفة لكنهما يتساويان بالفرصة بالتمتع بالحق بالقدرة على إثبات الوجود، لكن بكل الأحوال لا يعني ذلك إنكار الطبيعية في التكوين، مثلا يعد مساواة المرأة بالرجل في العمل العسكري والمشاركة في العمليات القتالية يعتمد على خيار الأنثى وأعتبار ذلك مكسب لها وفضالة ذكورية، وليس كقانون طبيعي لأن الطبيعي في المرأة أن التركيب الكيفي لها لا يلائم من حيث الأصل طبيعة المهمة التي تسعى لها.
ثانيا هذا التساوي ليس في معناه الحقيق إمكانية التبادل في أداء الدور المخصص لكل منهم، نظرية التساوي في الرياضيات تساوي كمي وقيمي أي أننا يمكن أن نستبدل شيء بدل مساويه في القيمة أو الحال الكمي دون أن تتأثر المعادلة بالنتيجة، وهذا يقودنا إلى سؤال هل يقود الفهم الحداثي للمساواة إلى تبدل في الوظيفة البيولوجية للذكر والأنثى؟، وإمكانية أن يقوم الرجل بدور المرأة والمرأة بدور الرجل، الجواب بالتأكيد لا يمكن ذلك ولا على سبيل الأفتراض كخيال خصب، إذا التساوي يعتمد على الرجوع فيه إلى المشترك الإنساني فقط فكلاهما إنسان يتمتع بنفس الحقوق والواجبات ضمن الاطار العام مع ملاحظة الخصيصة الخاصة لكل منهم.
نعود لمسألة التفضيل في النص الخاص في الإطار العام وتعميمه من قبل الفهم الكهنوتي على أنه مبدأ كلي تتساوى فيه النساء كوحدة واحدة ومن ثم البناء على هذه الفكرة لتفضل الذكورة على الأنوثة ومنحها درجة تشريفية خاصة، أولا لكل حالة تعليل أظن أن العقلية الدينية لم تنجح في أكتشافه بالرغم من أنه واضح وبين في قصديات النصوص أو من خلال ملاحظة المرأة والرجل ككائن طبيعي ممكن دراسته بتجرد وتبيان الخصائص الفردية لكل منهما على حدة.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات