الملك عبدالله الثاني يطرق باب البيروقراطية الأردنية ..

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 5183 - 2016 / 6 / 4 - 03:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الملك عبدالله الثاني يطرق باب البيروقراطية الأردنية ..

مروان صباح / في الماضي القريب ، طرق الملك عبد الله الثاني ، باب البيروقراطية الأردنية ، حيث قال ، إلى متى سيظل الموطن يعاني ، من بيروقراطية بعض المؤسسات ، لاحظ ، جاء النقد في ظل محيط يعيش حالة انتقال تاريخية ، يومذاك ساجل الكثير من المواطنين الأردنيين ، حول هذا التطرق وتوقيته ، إلا أن في حقيقة الأمر ، كانت رسالة ، أرادها أن تصل بشكل أوسع وأكثر عمقاً ، من النظرة التى تداولها الإعلام وقيادات سياسية ، تقليدية ، ففي لفتة ملكية ، تعترف بإنجازات حكومة النسور ، لكن في ذات الوقت ، تعتبر ما أنجز ، غير كافي ، ومازالت المؤسسات بحاجة إلى دينامية متجددة ، أقوى وأسرع ، من أجل تحقيق التغير الذي يوفر للمواطن خدمات نقية من أي تمايزات ، وبالتالي ، تتيح حركة التغير ، المجال للإبداع الوطني أن يتشكل في مسارات مختلفة وتبدأ فعلياً مكينة الدولة الرابعة ، بالعمل على نحو ، إخراج الدولة من صيغتها القروية إلى رحاب المدنية ، حيث ، تتقدم فيها الكفاءة ويقاس الولاء على معيار الانتاج وليس الثرثرة والشعارات .

وهنا للمرء ، أن يتحسس بصيرة الملك النافذة التى يمتلكها ، عندما جاء بحكومة الملقي ، بالطبع ، تقتصر مهمتها على إنجاز الانتخابات التى من خلالها سيتعرف المواطن الأردني على نهج جديد ، يشارك في حل همومه بشكل أكبر وأوسع ، ويناقش من خلال البرلمان تشكيل حكومته وبرنامجها المحدد المهام وأيضاً خطط أخرى طويلة الأمد ، تنتقل مسؤولية إنجازها من حكومة إلى أخرى ، تكون اللجنة المتخصصة في البرلمان ، قد حددت أين توقفت الحكومة المنصرفة ومن أين بدأت القادمة ، فالبرلمان القادم ، تحديداً ، طبعاً حصيلة الانتخابات ، سيباشر في ترسيخ مفهوم اللامركزية في المناطق ، حيث ، من المفترض أن يشكل مجالس محلية ، هي في حقيقة فعلها ، غرف تنفيذية أخرى ، تخضع إلى رقابة ، شعبية وبرلمانية وحكومية وتحت إشراف ملكي ، وهذا بحد ذاته ، كفيل في تقليل الفساد الإداري والمالي ، تدريجياً ، حتى يتراجع نهائياً ، واستبدالهما بمشاريع وطنية على مستوى الوطن وأخرى حسب طبيعة كل منطقة ، فهناك مناطق تصلح للسياحة وأخرى للزراعة وكثير من المناطق ، للصناعات المختلفة ، هكذا ، تبدأ الدولة الرابعة بقيادة الملك عبدالله الثاني ، بالتوجه نحو استكمال الركيزة الرابعة لقواعد الدولة ، التى ستمثل لاحقاً الأّمة .

بالتأكيد ، الجهل بالناس سبب كافي للإخفاق ، وقد يكون موضوع اختيار الوزراء من المسألة المعقدة منذ تاريخ هذه المهنة ، وباعتقادي الشخصي ، يكمن الإخفاق دائماً ، في عدم وجود معايير علمية في انتقاء الوزير وأخرى لها علاقة بالأمانة ، ولو حبذا للأردن ، أن يكون اختيار رؤساء حكوماته لوزرائهم ، بكفاءة ناصر جودة ، لأن ، القاعدة التى من المفترض ، الانطلاق منها ، هي ، قدرة الوزير أو المسؤول على خدمة الناس أو ، الإضافة ، إلى الخدمات التى تحققت ، خدمة جديدة ، ولا بد أن يكون شعار المرحلة القادمة ، إن لم تكن قادر على ذلك ، ارحل ، وذلك أهون من أن تستمر في خيانة الناس ، فالمرء يلاحظ بسهولة ، حجم الخدمات والتسهيلات المقدمة في سفرات الخارج ، وهذا المفهوم ، يشكل أساس صلب لإنجاح المرحلة القادمة ، لأن ، مساحة الحرية ستكون أوسع ، والحرية في نظري مفيدة وشيء إيجابي لنظام راغب في النهوض والتطور ، تماماً هي ، كالهواء النقي المفعم بالأوكسجين الذي يدخل الغرفة فينعش من فيها ، في المقابل ، انعدامها ، سبب في اختناق قنوات تطوير الدولة .

من السهل على الرقيب رصد ما طرأ على حكومة الملقى من مقاصد ، لكن ، يبقى في اعتقادي الراسخ ، أن الحقيبة الأهم ، والتى لا بد لها أن تكون العنصر الثاني في جميع الحكومات ، وزارة العدل ، فوزير العدل ، هو العمود الفقري للحكومة ، لهذا ، لا بد له ، أن يُجيد اللغة العربية بطلاقة ويكون أيضاً ، بارع في القانون ، لأنه ، المكلف في إظهار الحق من خلال كلماته وأيضاً ، هو العنوان الوحيد المكلف أخلاقياً في التعبير عن المظلوم ، من هنا ، تأتي أهمية حكومة البرلمان ويأتي أيضاً ، أهمية نظام اللامركزي ، لكن ، لا يمكن فهم كل ذلك ، طالما ، المسئولون وأولادهم وأقاربهم ومن يحيط بهم ، يتمتعون ، جميعاً ، بخدمات تصل إلى منازلهم ومكاتبهم دون عناء أو مشقة أو على الأقل ، خوض التجربة ، لهذا ، لن يُلاحِظ أو يشعر المسوؤل ، أي مسئول ، ضرورة معالجة البيروقراطية ، كما استشعرها وتحسسها ويراقبها ملك الأردن ، يتنكر الملك عبدالله بين حين وآخر ويكسر الإيقاع ، لكي يرى بأم عينه كيف تجري الأمور في مؤسسات الدولة ، واضع جميع التقارير خلف مكتبه ، مكتفياً بتقريره الذاتي ، أخيراً ، هو بالطبع شيء مؤسف ، أعتقد أني قارئ جيد للتاريخ ، وللحقيقة ، لم تصادفني سطور ، قد كتبها مؤرخون من قبل ، تشير بأن هناك ملك يسعى إلى نظام لامركزي وحكومة برلمانية ، في المقابل ، جزء من الشعب وكثير من القوى السياسية تعارض ذلك ، ترّ أن ، مركزية القرار ، نوع من الاستقرار والآمان الذاتي ، عجبي ، لقوى سياسية ، تلعن في النهار البيروقراطية وفي الليل تسبح بحمدها .
والسلام
كاتب عربي

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات