يبدو كأن زماناً بعيداً انقضى على تلك الحقبة حيث كان مفكرو نظام العولمة يتبجحون، عن سلامة نية، بأنهم وضعوا حداً للانقسام الثنائي القطب على الكرة الأرضية. وفي الواقع انه منذ احداث 11 أيلول/سبتمبر عام 2001 بدأت تتزعزع بقوة هذه الثقة في فضائل العولمة الاقتصادية والمالية حتى في الأوساط الأكثر تفاؤلاً. فالأمل الذي تولّد من الاعتقاد بالتوصل الى "نهاية التاريخ" سرعان ما تعثر، في أدبيات ما وراء الأطلسي، بـ"صدام الحضارات”. وتلك هي طريقة للقول إنه إذا ما كان مشروع "العولمة السعيدة"، الذي أراده الغربيون وحملوه، قد باء بالفشل، فتلك غلطة أعدائهم، الظلاميين المحدودين.
الأمر يستحق العودة الى الحوار الذي دار في تسعينات القرن الماضي بين مؤيدي فرنسيس فوكوياما ومؤيدي صموئيل هنتنغتون (١)، الذي لم يرَ الأوروبيون القاريون فيه سوى موضوعة فلسفية متسرعة الخلاصات، ولم يفهموا أن الطرحين أبعد ما يكونان عن التناقض وهما يتكاملان. كما أنهم، أكثر من ذلك، لم يدركوا وجهة توظيفهما. وما يجب تذكره هو أن الفكر الأميركي نفعي قبل كل شيء وخصوصاً عندما يكون له تداعيات إيديولوجية واستراتيجية، فنظرية نهاية التاريخ كانت وظيفتها مواكبة العقيدة الأميركية للمرحلة الأولى من العولمة، أي "العولمة السعيدة”. لكن هذا الطرح الايديولوجي سرعان ما تحطم أمام الوقائع الجيوسياسية التي رفضت التضحية بنفسها على مذبح العولمة المالية. فمن إيران الى كولومبيا، ومن كوبا الى العراق، من دون اعتبار بعض المناطق الأخرى الرمادية مثل دول البلقان أو الصومال أو افغانستان ولا بعض المناطق المتفجرة مثل الشرق الأوسط، ظلت هناك قوى شريرة ناشطة بقوة. فليس فقط ان حسنات العولمة قد حجّمتها بل على العكس هي بدت منتعشة بتحرير الأسواق الفظ، وفي هذا السياق برز على الساحة هنتنغتون ومفهومه لـ"صدام الحضارات"، فإذا كانت العولمة لم تؤتِ الثمار المتوخاة فذلك لأنها لجمت وجُبهت من جانب أعداء أميركا المجرمين الذين أرادوا إعاقة تطور سائر العالم في اتجاه رفاهية "نمط الحياة الأميركي” الناشر للحضارة.
لكن ما هي هذه الأخطار الغامضة التي طرأت لإعاقة تحقيق "القرية الكونية"؟ لم تكن وظيفة الأطروحات الايديولوجية كشف ذلك بل كان عليها أن تعطي تبريرات لمن هم مكلفون كشفه. ذاك ان قوة الولايات المتحدة لا تتأتى فقط من نفوذها الاقتصادي والمالي، بل تعود أيضاً الى قدرتها على إدراج هذا النفوذ المحتمل ضمن إطارٍ وعقيدة عمل يجعلانه منسجماً وعقلانياً (أقله في الخطابات)، ويزيدان بنوع خاص من التفاعل المشترك والتآزر بين العناصر التي تؤلفها. وهكذا انكشف، وفي شكل مبهم اولاً، موضوع "المخاطر الجديدة" وقد اعتقد البعض بسذاجة أنها جاءت بكل بساطة تعوّض من زوال العدو السوفياتي، فيما كان الأمر كلياً من نوع آخر، وهو الرد على المحبطين من نظام العولمة الذين شككوا في مقدماتها ومسلّماتها تماماً في وقت كانت هذه الأخيرة تدفع بقوة الولايات المتحدة والاقتصاد المعولم الذي يخدمها الى قمة نفوذها.
وفي اوائل التسعينات من القرن الماضي كانت المخاطر المحددة في شكل رئيسي مافيوزية أو إجرامية، لكن، وخلال هذا العقد نفسه بدأ الارهاب يتخذ موقعاً متميزاً في الخطابات البلاغية الأميركية، ثم كان 11 أيلول/سبتمبر، فإذا التهديدات "ضد" العولمة تتحول علناً تهديدات "من داخل" العولمة. فهل ما زال كافياً في الواقع أن يتم الانتقام في دول الجنوب التي اعتبرت دولاً "مصدّرة" للجريمة والارهاب، في حين أصبح من البديهي أن هذه التهديدات لم تنجح في ضرب قلب هذا النظام الا باستخدامها طرائقه؟ وليس فقط طرائق الغرب التكنولوجية التي انقلبت ضده بواسطة سكاكين وحسب، بل عبر الطرق المالية التي ابتدع ما فيها من تفنن، ضبابي ودقيق على حد سواء، من أجل الالتفاف على القدرة التنظيمية لدى الدول. وهكذا بدا ما في نظام العولمة من نقاط ضعف وكأنه الخطر الحقيقي الذي يتهدد القرن الحادي والعشرين.
لكن ما هي نقاط الضعف هذه؟ هل هي حالات الانحراف التي نتجت من نمط تنمية يعمق المظالم ويفاقم من حالات التنافر والخلل في العالم، ويفتك بالمساحات الثقافية غير الغربية ويدخل الجريمة الى عالم الاقتصاد والمال؟ أو أنها تتمثل في هشاشة البنى المعقدة لنظام العولمة الذي لا يمكن لتماميته، "الهاي تك"، أن تتبلور الا في محيط معقم تماماً؟ فإذا كانت الحالة الأولى هي الجواب فهذا يعني التفتيش عن عولمة من نوع آخر. اما الجواب الثاني فهو بالعكس يعزز العقيدة المطمئنة الى عولمة مسيحانية تحتل الولايات المتحدة فيها نقطة المركز وعليها أن تدافع عن نفسها بشراسة كي لا تتغلب عليها قوى الشر. فلم يكد يمر عام حتى وضع المخططون الأميركيون على هذا الأساس وبدأوا العمل على عقيدة واستراتيجية وتكتيك سيكون تنفيذها الرهان الحاسم في العقد المقبل.
فالعقيدة هي توفير الأمان المطلق وذي الأولوية للأرض وللمصالح الأميركية، ولها وحدها. فتحت ستار الدفاع عن النظام الغربي (الديموقراطية وتحرير الأسواق) بات شغلها الشاغل هو "تدريع" أراضيها ومصالحها القومية. لكن عملية التدريع هذه قد تعني كل شيء سوى حالة انعزالية جديدة، ذاك ان ما يعرض الولايات المتحدة، مثل فتح الحدود وإقامة الشبكات، هو في الوقت نفسه ما كان في أساس قوتها والذي عليها الحفاظ عليه بأي ثمن. وليس مطروحاً أبداً أيضاً بالنسبة اليها أن تضع ترتيبات تحرمها المنافع الاستراتيجية التي يمنحها إياها موقعها المهيمن على الأسواق الاقتصادية والمالية.
ولحماية نموذجها ليس امام الولايات المتحدة إذن من خيار سوى ان تعمل على بسطه الى سائر العالم مهما كلفها ذلك. والاستراتيجيا المتبعة هي أن تفرض سلطة معاييرها الخاصة وإلا تمّ اللجوء الى إغلاق الأسواق الأميركية في وجه من يخالفها. وهذه الطريقة في التعاطي ليست جديدة كلياً إذ ان إدارة كلينتون قد لجأت اليها بذريعة "صياغة العالم” (Shaping the world) . وفي المقابل فالجديد كلياً هو أنها بعدما كانت محصورة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات كي تؤمّن للولايات المتحدة في هذا القطاع الرئيسي نفوذاً عالمياً (information dominance )، فقد توسعت اليوم الى كل المجالات الاقتصادية والمالية التي كانت في ما مضى مستثناة في طبيعة الحال من حقل التشريعات الأميركية.
ليس المطلوب إذن اعتماد تنظيم ما للأسواق، بل فقط ضمان تفوق واشنطن. فالجنّات المصرفية والضرائبية والقضائية ليست مهددة لأنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد الولايات المتحدة وهي تستخدمها في نوع خاص للقيام بمنافسة ضرائبية غير مشروعة مع الأوروبيين (٢). فقد بات الأميركيون اليوم يملكون وسائل الرقابة على كل التدفقات المالية المتعلقة بالدولار أو التي تمر عبر أراضيهم وذلك بإرغام المصارف المتعاملة مع مؤسساتها المالية على تقديم المعلومات الخاصة بكل عملية يجري إنجازها (٣). ونظام الرقابة هذا الذي بدا غير ذي قيمة الى درجة انه فات التعليقات الصحافية الأوروبية أن تتناوله، سيسمح للسلطات الأميركية بالتحكم بالجزء الأكبر من دفق النظام المالي الرسمي (ذاك الذي يعتمد معايير الادارة والمحاسبة الغربية).
وأيضاً في الجو نفسه من لامبالاة الأوروبيين، تفرض الولايات المتحدة من جانب واحد معاييرها الاقتصادية التي تعيد صياغة قواعد المبادلات والحركات التجارية. وهكذا وضعت السلطات الجمركية الأميركية ومن جانب واحد لائحة بعشرين مرفأ في العالم، هي وحدها المسموح لها بنقل البضائع "في مستوعبات" الى مرافئ الولايات المتحدة (٤). ولكي يدرج اسمها على هذه اللائحة أضطرت الدول الى القبول بأن تكون الأصول الادارية والمعايير الأمنية هي تلك التي حددتها الولايات المتحدة وذلك تحت الرقابة الدائمة لموظفي الجمارك الأميركيين الذين فصلوا الى المرافئ المرخص لها. وقد اضطرت فرنسا، التي لم تكن مدرجة على اللائحة الأولى، الى الرضوخ لهذه الشروط كي لا يضطر مرفأ لوهافر الى وقف نشاطه وهو الذي يتم عبره 90 في المئة من عمليات التصدير في المستوعبات الى أميركا. والخطوة نفسها ستتخذ مثلاً في مشروع جوازات السفر على الطريقة الاميركية، اي المصنوعة وفقاً للمعايير الأمنية (البصمات البيولوجية) التي تريدها الولايات المتحدة والتي تريد فرضها على العالم أجمع.
وتتلخص هذه الاستراتيجيا بعملية "نشر في الخارج" للمعايير الأميركية التي تفرضها الولايات المتحدة، وإنما التي ينفذها شركاؤها. فتحت ستار "الحدود الذكية" هي تمتد من الحماية العسكرية والبوليسية للأراضي والمصالح الأميركية الى القوانين القضائية أو الادارية المتعلقة بتجارة السلع والخدمات (والمالية ضمناً). وبحسب سياسة الأمان هذه يشكل شركاء الولايات المتحدة وحلفاؤها مراكز متقدمة في خطوط دفاعها. ومجمل هذه الاجراءات الاستراتيجية ممسوكة بسياسة استراتيجية أخرى تدعى "الذراع الطويلة للقضاء” (long arm juridiction ) والتي تمنح المحاكم الأميركية صلاحية الحكم في الاعتداءات التي تطاول المصالح الأميركية أينما اركبت في العالم.
فما هي الأهداف الحقيقية لسياسة الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة تحت اسم النضال في وجه "المخاطر الجديدة"؟ أليست هذه المخاطر هي "المفاجأة الربانية" التي كانت تنقص واشنطن كي تبرر تحولها الى هيمنة مفتوحة على العالم؟ أليس أن اميركا التي تتظاهر بأنها تقدم نفسها كحصن أخير للغربيين تعمل بالأحرى على ابتداع ثنائية قطبية اقتصادية جديدة مسلحة، يتواجه فيها الشمال مع الجنوب، وفيها يكون الأوروبيون على الجبهة بينما الشركات الأميركية تحقق، من المواقع الخلفية، الأرباح من الاستعمار الأمبراطوري المتجدد للكرة الأرضية؟
--------------------------------------------------------------------------------
* نائب رئيس مركز الدراسات الخاصة بتبييض الأموال والفساد، من مؤلفاته بنوع خاص:
Le Marché fait sa loi, Mille et une nuits, Paris, 2001.
١ .مؤلف كتاب “صدام الحضارات”
Le choc des civilisations, Odile Jacob, Paris, 1997.
وفي هذا الخصوص راجع:
Tariq Ali, " Au nom du "choc des civilisations" ", Le Monde diplomatique, octobre 2001.
2 في آب/أغسطس عام 2002 وبناء على دعوى رفعها الاتحاد الأوروبي، دانت منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة بسبب تشريعاتها التي تسمح بإغراق الصادرات بالرسوم عبر فروع الشركات الكبرى في الجنات الضرائبية. وحتى اليوم لم يطالب الاتحاد الأوروبي بالتعويضات المستحقة له.
3 هذه العملية الالزامية اقرت في إطار ؟؟؟؟ الصادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 2001، وهي تفرض على المصارف الأجنبية ان تعلم المصارف الأميركية المتعاملة معها بكيفية تشكل رأسمالها وبطبيعة العمليات المالية التي تجرى عبر اي مصرف اميركي (اي على كل أشكال التعامل بالدولار). وكتحصيل حاصل يفترض بالمصارف الأجنبية الحصول على هذه المعلومات لدى المصارف الأعلى التي تتعامل معها، مما يؤدي الى رقابة ذاتية عالمية متحررة من اي إلزام محلي. وأي مصرف يرفض إعطاء المعلومات المطلوبة مثلاً تحت ستار السرية المصرفية، يتعرض للحرمان من التواصل مع النظام المالي الأميركي.
4 صدر عن الاتحاد الأوروبي بعض الاحتجاجات لكنه يتفاوض فقط حالياً مع الولايات المتحدة حول تعميم الاجراء على الاتحاد كي لا تدخل المرافئ الأوروبية في مزايدة تنافسية في ما بينها.
جميع الحقوق محفوظة 2001© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
