ينقرض تطبيق القانون في دول الاستبداد ويسود في الدول الديمقراطية

علي بن عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 5175 - 2016 / 5 / 27 - 19:48
المحور: حقوق الانسان
    

بعد ان اصدرت امريكا تقريرها السنوي توضح فيه خريطة وضع حقوق الانسان في العالم ، فتش كثير من عباقرة الاستبداد عبر المعمور، فما وجدوا الا ترويج اشرطة فيديو تبين حالات من تجاوزات وعنف خطير ضد موقوفين في مخافر الشرطة او في سجون امريكا او اثناء محاولة القاء القبض عليهم، هدفه الطعن في "صدقية" الولايات المتحدة الامريكية في مجال احترام حقوق الانسان والحريات داخل بلدها، بل و الطعن ضمنيا ايضا في الديمقراطية ذاتها وفشلها في حماية الامن الجسدي والنفسي للمواطن ، وهذه الاشرطة طبعا تستهدف العقول التي تعاني "جهلا مستعصيا" ، بما في ذلك غير قليل من النخب .
اولا :يجب التذكير ان الديمقراطية تعني اخضاع كل الافراد،و الموظفون ومؤسسات الدولة للقانون وهذا مايطلق عليه دولة القانون .
ثانيا: ان الديمقراطية القائمة على اسس ومبادئ وقيم المواطنة وانساقها، هي الية وجدت لتمنع ،وتهدد بالقانون الذين يميلون الى التعسف وتجاوز السلطة/ اغتصاب السلطة، وايضا لتتدخل بقوة بواسطة تطبيق القانون وفق مساطر؛ ضد من يتجاوز السلطة فعليا من موظفي الدولة الديمقراطية هذه .
بربط القاعدتين اعلاه فانه لامعنى لتواجد الية الديمقراطية في غياب احتمال ، او وقوع اعمال غير مشروعة "التعسف" من طرف الموظفون العاملون في اجهزة الدولة المختلفة (مؤسسات ومرافق الدولة الادارية والامنية والخدماتية...)
اذن ،ان الديمقراطية اضافة الى ما تعنيه من فصل للسلط، والتداول السلمي على السلطة، فان ما تعنيه وهو جوهر العملية الديمقراطية، هو اخظاع اجهزة الدولة والحكومة بكاملها والقائمون عليها للقانون، ويعني محاسبة ،ومعاقبة كل موظف او سلطةاو ادارة اومرفق... اقترف تجاوزا وشططا في استعمال السلطة، في حق مواطن او فرد يوجد على ارض تلك الدولة الديمقراطية، وقد اطلق عليه الاجتهاد القضائي، والفقه القانوني -اللاتيني خاصة- مسؤولية الدولة عن اخطائها، وتنقسم تلك الاخطاء الى قسمين بسيطة ،او جسيمة، فهذه الاخيرة تكون عمدية ،وهو ما يسمى بالخطا الجسيم في القانون والاجتهاد القضائي والفقه القانوني، حيث تثار المسؤولية الادارية القضائيةو الشخصية لموظف الدولة؛ غالبا ما تصاحبه المسؤولية الجنائية بادانة ذلك الموظف جنائيا بواسطة القضاء ،وترتيب التعويض المادي لصالح الضحية، و تتبعه وجوب اثارة تاديب الموظف اما بالطرد –وهو الاختيار الغالب في مثل هذه الاخطاء الجسيمة- وغيره من العقوبات التاديبية ،تنفذ في حق ذلك الموظف اثر ارتكابه لعمل غير مشروع ارتقى للخطا الجسيم، مهما كانت رتبته في سلم الادارة ،وهرم السلطة، هذا العقاب التاديبي يصدر من طرف رؤساء هذا الموظف وفق شروط ديمقراطية وقانونية ايضا ؛ ومحددة بدقة درءا لاي تعسف وتجاوز للسلطة ضد الموظفون فيما بينهم هذه المرة ..
وجدير بالتذكير، ان الخطا البسيط عكس الجسيم تثار فيه مسؤولية موظف الدولة التقصيرية؛ اي ان القاضي يثير مسؤوليةالموظف بسبب الاهمال مثلا ..و هذا يعني ان مفهوم موظف الدولة؛ يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل الحالات، الا ان عقوبة الخطا البسيط تكون اخف وليست جنائية وشخصية مقارنة مع عقوبات الخطا الجسيم .
هذه القواعد القانونية موجودة في جل القوانين في دول غير الديمقراطية ،لكنها لاتطبق، لان الحلقة المفقودة في "المركب الديمقراطي" هو غياب مبدا فصل السلط، لان الطبيب في مستشفى حكومي، او مدير سجن ،او موظف في ملعب كرة القدم، او رجل امن ...وكل من دبر وقرر وامر ونفذ القرار الاداري غير المشروع بتجاوز السلطة الفاضح والجسيم، فان الافلات من العقاب هي الحقيقة المرة ؛في بلد تنعدم فيه اسس الفصل بين السلطات الثلاث الرئيسية (السلطة التشريعية ،والقضائية، والتنفيذية) ،اذ انه اثناء لجوء الضحية الى القضاء، ولان القاضي غير مستقل عن الجهاز التنفيذي( الحكومة/الادارة /الامن..) ولاتباطه العضوي بهم لانعدام الضمانات الدستورية،والقانونية لاستقلال القاضي وجهاز القضاء، وايضا غياب سبل اثارة مسؤولية القاضي نفسه ، فان قراراته واحكامه تكون مؤيدةفي اتجاه افلات موظفي الدولة من العقاب وتبرئتهم من تهم اقترفوها حقا وبالحجة ،و هذا يعني فعليا ضياع فكرة دولة الحق والقانون، ويكون المواطن وجها لوجه امام يقين اعمال الدولة الممنهجة في اقتراف جرائم ضد المواطنين، و خرق ممنهج لقواعد حقوق الانسان .
بالرجوع الى الفكرة التي اوردناها في الاسطر الاولى فان تلك الاشرطة المروجة بوصفها تجاوزات من داخل الولايات المتحدة ضد المواطنين الامريكيون التي يروجها كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تعتبر مضللة سياسيا عن وعي اوفي غيابه، يجب ان نعرف ان كل تلك التجاوزات التي اقترفها رجال الامن عمدا؛ سيتم اوتم معاقبة قضائيا كافة من تورط في الحاق الضررعمدا بالمواطنون؛ وذلك بتحمل المسؤولية الادارية الشخصية للموظف وادانتة جنائيا ، والزم الدولة على تعويض الضحية ماليا؛ بترتيب المسؤولية الادارية / المرفقية لمرفق الامن تجاه المواطنون في حالة عجز الموظف ماليا لان الدين يقع على عاتقه اثناء الخطا الجسيم ، وايضاتدخل رؤساء الموظف التسلسليون بتوقيع عقوبة ادارية تاديبية قاسية ضد الموظف/ رجال امن،حيث غالبا ان القضاء في الدول الديمقراطية ادان حتى الرؤساء التراتبيون لتقصيرهم او اعطائهم اوامر تجاوزت السلطة المحددة قانونا ،ولا يعاقب من نفذ فقط،ويستطيع اي باحث في القانون والقضاء ان يعثر لدى محاكم امريكا على الاف كل سنة ؛ من الاحكام ضد موظفيها ولصالح المواطنين، وكذلك مجلس الدولة ومحاكم فرنسا الادارية، وهذا ما يعني اننا امام دولة الحق والقانون وامام اعمال عرضية غير ممنهجة في دولة الغرب الاطلسي هذه ومثيلاتها الديمقراطية كفرنسا على سبيل الميثال وليس الحصر .
في هذا السياق، ان الفرق بين دولة الحق والقانون ،والدولة الاستبدادية هو: ان الاولى لاتخجل من تجاوزات موظفيها وتقر بان الديمقراطية وجدت لاجل معاقبة هؤلاء ورفع الظلم عن الضحايا بانزال عقوبات قاسية ضد الموظفين وفق القانون الذي اطلع عليه هؤلاء قبل ولوج وظائفهم، وتتمكن من ان تحوز على احترام المواطنون لها ولا يسعون ان يثوروا ضدها، اما الثانية تروج ان موظفيها ملائكة وترقيهم وتعمل على مكافاتهم لاقترافهم لجرائم متنوعة في حق المواطنون، واحترام المواطنون لها في تاكل مستمر ان لم تفقده تماما، وهي في مواجهة دائمة وعنيفة امام مواطنيها.
في الختام، ان هذا المقال يتعرض لمسالة الديمقراطية داخل الدول الديمقراطية، اما ما يتعلق بمسالة علاقات الدول فيما بينها فهي في غالب الاحيان علاقات رهان القوة ، حيث توظف فيها احيانا قضايا حقوق الانسان لاجل ابتزاز الدول الاستبدادية للرضوخ اكثر، ليعطي نتيجة عكسية هو مزيد من امتهان كرامة الشعوب.

#علي_بن_عبد_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات