تداعيات الحرب إذا اندلعت في الصحراء

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5172 - 2016 / 5 / 24 - 19:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تداعيات الحرب إذا اندلعت في الصحراء
كلما كان نزاع الصحراء يهدد وجود الحكم في المغرب ، كلما تفتقت عبقريته الميكيافيلية في خلق مقلب يخلط به الاوراق ، ويربك المشهد ، ويجعل الجميع يطرح استفهاما وتساؤلا حول مصداقية او عدم مصداقية ، وجدية او عدم جدية خرجات المخزن للالتفاف على الوضع ، قصد ارباكه إن امكن ، او على الاقل تأجيل الصراع ، او النزاع الى وقت لاحق ، قد يساعد في حصول تطورات دولية ، للتأثير بطريق او آخر في الوضع في الصحراء ، او قد يساعد على ان تكون القرارات القادمة ، سواء لمجلس الامن او للجمعية العامة ، في صالح موقف النظام ، كالمراهنة مثلا على نتائج الانتخابات التي تحصل بالعديد من الدول الاوربية ، علّها تأتي بأحزاب يمينية تساند النظام ، وتساند مواقفه في حل نزاع الصحراء الغربية . ان النظام اليوم ينتظر بفارغ الصبر فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية القادمة ، كما يراهن وينتظر فوز اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ، وسواء فاز ألان جوبيه ، او حالف الحظ ساركوزي بالفوز بالانتخابات ، فالنظام إن حصل شيء من هذا التوقع والتخمين ، يكون قد تمكن من تخييم الستاتيكو لخمس ، او حتى عشر سنوات قادمة ، إذا تمت اعادة فوز اليمين في فرنسا ، وكلينتون في امريكا . انه نفس الشيء بالنسبة لاسبانيا ، فسواء نجح الحزب الشعبي او الحزب الاشتراكي ، ففي هذا الفوز خدمة للنظام في المغرب بتعطيل مسلسل نزاع الصحراء بين اروقة الامم المتحدة . لكن إذا فاز الجمهوري دونالد ترامب الغامض ، لأنه يمكن توقع اي شيء ، او فاز اليسار الراديكالي بزعامة حزب " بوديموس " في اسبانيا فالوضع سيكون بالنسبة للنظام جد محرج ومعقد .
هكذا نرى ان تداعيات حرب الصحراء طيلة تاريخ حصولها من سنة 1975 والى سنة 1991 ، كانت سيئة على الحياة الاقتصادية ، والاجتماعية ، والمالية المغربية ، وكانت خطرا محدقا ، ومهددا للنظام في وجوده ، وفي شرعيته التي ربطها بمسلسل التحرير الذي فشل فشلا دريعا .
انطلاقا من هذه الحقيقية ، سنجد ان الانتفاضة الشعبية بالدارالبيضاء ، وبالعديد من المدن المغربية في يونيو 1981 ، ستدفع بالنظام الذي ارهقته حرب الصحراء ، وبنصائح فرنسا فرانسوا ميتيران ، والسعودية ، الى قبوله الاستفتاء في الصحراء طبقا للمسطرة الاممية في نيروبي سنة 1982 . كما ان الانتفاضة الشعبية في العديد من المدن المغربية ، وبالأخص في مدينة فاس في سنة 1990 ، ودخول نزاع الصحراء مرحلة الحسم ، ومراحله الاخيرة ، ستدفع بالنظام الى توجيه برقية الى مجلس الامن ، يطالبه فيها بالإشراف سريعا على وقف اطلاق النار ، والشروع حالا في تنظيم الاستفتاء طبقا للمسطرة الاممية ، وتحت الاشراف الكامل للأمم المتحدة ، وهو الاتفاق المسمى باتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين النظام ، وبين جبهة البوليساريو في سنة 1991 . وللتذكير ، فقد نشأت فورا على هذا الاتفاق " المينورسو " " بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " ، اضافة الى مهمة السهر على وقف اطلاق النار . ورغم ان الاستفتاء كان مقررا تنظيمه في سنة 1992 او في سنة 1993 ، فانه رغم مرور خمسة وعشرين سنة خلت من ابرام وقف اطلاق النار ، فان الاستفتاء الى اليوم لم ينظم بعد ، بل وبعد الزيارة التاريخية الاخيرة للامين العام للأمم المتحدة بانكيمون ، وما ترتب عنها من مشاكل مع النظام المغربي بسبب عدم الحياد والانحياز المكشوف لطرف ضد آخر ، سيقوم النظام المغربي ، وكرد على ما قام به بانكيمون ، بإبعاد الفريق السياسي للمينورسو المكلف بالاستفتاء وتقرير المصير ، لأنه اضحى فريقا غير مرغوب فيه ، بينما حافظ على الفريق العسكري المكلف بمراقبة وقف اطلاق النار متكاملا . وكل المؤشرات تبين ان الفريق العسكري نجح في مهمته ، وفشل الفريق السياسي في تنظيم الاستفتاء ، الامر الذي جعل الملاحظين والمشككين يتساءلون عن سبب هذا الفشل ، ويتساءلون عن مدى جدية هذا الفريق في اداء مهمته التي اضحت مرفوضة من قبل النظام ، وليس من قبل الجبهة . وكما استطاع النظام ، حين وقف على رجليه ، من التخلص من الاستفتاء الذي طالب به في نيروبي في سنة 1982 ، بتعويضه بالاستفتاء التأكيدي غير الموجود في القانون الدولي ، استطاع كذلك ان يتخلص من مطلب الاستفتاء بطرده الفريق السياسي المكلف بإجرائه التابع للمينورسو . لقد نجح النظام في ارباك مهمة الفريق السياسي والتخلص منها ، كما تمكن من تهريب النقاش بالأمم المتحدة ، من التفاوض حول الاستفتاء ، الى التفاوض حول ارجاع ، او عدم ارجاع الفريق السياسي المبعد .
ان اصدار مجلس الامن للقرار 2285 ، وخارج مقتضيات الفصل السابع من الميثاق الأممي ، يطرح العديد من الاسئلة على الزامية ، او عدم الزامية القرار لأطراف النزاع ، كما يطرح ابعد من ذلك مدى مشروعية وجدوى القرار ، لترتيب اوضاع اضحت في خبر كان ، ومرفوضة من احد اطراف النزاع الرئيسيين ، وهنا تطرح جدية او عدم جدية الاطراف بتطبيق نص القرار المصوت عليه من قبل مجلس الامن .
وبخلاف جميع القرارات التي اتخذها المجلس منذ 1975 ، فان القرار الاخير 2285 ، يعتبر القرار الوحيد الذي حدد مهلة زمنية في ثلاثة اشهر لتطبيق البند الخاص بالعودة اللاّمشروطة للفريق السياسي للمينورسو . فهل سيخضع النظام للقرار ويكون بذلك متناقضا مع مواقفه الرافضة للاستفتاء ، ام انه سيرفض ويكون بذلك متحللا من التزاماته الموقعة بمقتضى اتفاق 1991 ، وتحت اشراف الامم المتحدة . فإذا اذعن النظام لقرار مجلس الامن بعودة الفريق السياسي للمينورسو ، فهذا يعني ان النظام قد تخلى وبدون سبب عمّا برّر به ابعاد الفريق السياسي ، الذي هو السيادة ، اي اعتبر قرار الابعاد قرارا سياديا ، وهنا سيكون النظام وليس الشعب ، قد قبل بالاستفتاء وتقرير المصير كما تنصص على ذلك قرارات مجلس الامن ، والأمم المتحدة ، وبما ان النزاع يكون قد دخل اشواطه الاخيرة ، فما على النظام إلاّ ان يقبل بتنظيم الاستفتاء طبقا للمسطرة الاممية وتحت اشراف مجلس الامن . وهنا فان قرار الصحراويين لن يزيغ عن التصويت لصالح الانفصال ، وتأسيس الجمهورية الصحراوية ، التي ستعترف بها الامم المتحدة ، وسيعترف بها النظام ، كما سبق للحسن الثاني ان صرح بذلك في سنة 1982 .
لكن إذا تمسك النظام برفض العودة انسجاما مع حق السيادة ، فهذا يعني ان النظام سيكون منسجما مع مواقفه الرافضة للاستفتاء ، وسيكون مدعما في هذا الموقف من الشعب ، لمواجهة الخطر الخارجي ، المجسد في المؤامرة الدولية ضد مغربية الصحراء . فمخطط التدمير واضح ، ومشروع البلقنة ، والتفتيت ، وتحطيم الدول ، وإسقاط الانظمة الذي يجري تنفيذه في الشرق يجري اليوم التحضير له على قدم وساق ، و سيعرف تكملته بواسطة الفوضى البناءة في شمال افريقيا ، ولن ينجو منه احد ، لا المغرب ولا الجزائر .
إذن ما هو سيناريو المرحلة التي سيعرفها النزاع ، بعد ان يكون بانكيمون قد حرر تقريره ،ورفعه الى مجلس الامن ليبني عليه قراراه ؟
هناك حالتين للإجابة عن هذا السؤال :
1 ) الحالة الاولى ، وهي ان يرضخ النظام لقرار مجلس الامن 2285 ، ويحني الرأس ، ويعيد وبدون شروط ،الفريق السياسي للمينورسو ،لانجاز مهمته التي هي الاستفتاء الذي يرفضه النظام . هنا لا اشكال ، حيث ان تقرير بانكيمون لن يخرج عمّا هو مسطر في القرار الأممي الاخير 2285 . لكن هنا السؤال . بما ان مهمة الفريق السياسي للمينورسو هي تنظيم الاستفتاء ، كيف سيتعامل معها النظام الذي يرفض تقرير المصير ويتمسك فقط بالحكم الذاتي الميت و المرفوض دوليا ، ونجاحه من عدمه متوقف على قبوله من الطرف المعني به ، الذي هو هنا جبهة البوليساريو . فهل سيجتهد النظام لإضافة تعديل في مهمة الفريق السياسي ، بحيث يتم التنصيص ،على تغيير مهام الفريق ، ليشمل تنظيم الاستفتاء المرفوض من النظام ، وفي نفس الوقت تطبيق الحكم الذاتي المرفوض من قبل البوليساريو ؟ . وهنا الن يسقط النظام في نفس الورطة التي سقط فيها حين قبل باتفاق الاطار الذي اعده جميس بيكر ، الذي نص على حكم ذاتي مدته خمس سنوات ، لكن بعد انقضاء هذه المدة ، لا بد من تنظيم الاستفتاء بالمواصفات الدولية ، حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه ، حيث سيكون السؤال الذي كان سيطرح للاستفتاء : ا ) هل تريدون مواصلة العيش في ظل الحكم الذاتي ؟ ب ) ام . هل تريدون الاستقلال والجمهورية ؟
وسواء مخطط جميس بيكير ، او اشتراط النظام ادماج حل الحكم الذاتي الى جانب الاستفتاء لمهمة الفريق السياسي للمينورسو ، فالخاتمة ستكون كارثة صادمة لن تزيغ عن تصويت اكثر من 99 في المائة لصالح الانفصال .
والخطورة هنا تتجلى في السقف الزمني الذي سيحدده مجلس الامن ، بعد موافقة النظام على تنفيذ القرار 2285 ، للشروع في خطة الحكم الذاتي ، والمدة الزمنية التي سيستغرقها هذا الحكم ، قبل الانتقال الى المرحلة الاخيرة من المخطط التي هي الاستفتاء . فإذا كان النظام هنا سيراهن او سيقامر على عامل الوقت ، ربما خمس سنوات من عمر الحكم الذاتي ، في انتظار حصول تطورات دولية او جغرافية محلية ، خاصة بالنسبة للجزائر عراب البوليساريو ، فان حبل المشنقة سيلف عنق النظام ، إذا ظل الوضع على ما هو عليه ، وصار المجتمع الدولي ، او الدول الكبرى الساهرة على مخطط التقسيم والتفتيت ، تتمسك بالحل النهائي الذي هو الاستفتاء ، وتنتظر حلول وقت اجراءه . فهل سيتمكن النظام المغربي هذه المرة من ابتكار احد المقالب مثل الاستفتاء التأكيدي ، او توقيع الاتفاقيات تحت اشراف الامم المتحدة والتراجع عنها لسبب من الاسباب ؟
2 ) الحالة الثانية ، وهي ان يتجاوب النظام مع اختياراته ، باستمراره في رفض الاستفتاء ، برفض عودة الفريق السياسي التي مهمته تقرير المصير . هنا لا يجب ان ننسى ان النقاش الذي ساد بين اعضاء مجلس الامن حول عودة الفريق السياسي للمينورسو ، ومن خلال التقرير الامريكي ، كان ينصص على العودة الفورية للفريق وبدون شروط . لكن تدخل فرنسا ومصر والسنغال واليابان حدد العودة في سقف زمني اقصاه ثلاثة اشهر . هنا لا بد من التذكير الى ان فرنسا المفروض فيها انها حليفة للنظام ، صوتت لصالح عودة الفريق السياسي ، وحين نعلم ان مهمة هذا الفريق هي تنظيم الاستفتاء ، فهذا يعني ان فرنسا مع الاستفتاء كحل ، رغم ان مسئوليها حين يصلون الى الرباط ، يؤيدون الحكم الذاتي كمخرج جدي . فهل فرنسا التي تصوت على قرارات مجلس الامن التي تنصص على الاستفتاء ، وتصوت على قرار مجلس الامن القاضي بالعودة الفورية للفريق السياسي للمينورسو لانجاز المهمة المنصوص عليها في اتفاق وقف اطلاق النار سنة 1991 ، هي مع الاستفتاء ام انها مع الحكم الذاتي ؟ شيء قد يكون غير مفهوم ، او متناقض ، لكن من يعرف الاستعمار سيدرك سريعا ، ان الدول الكبرى توزع لعب الادوار فيما بينها ؟ لان من يعتبر هكذا مواقف عبارة عن تناقض ، سيكون بمن يجهل اصل الصراع التاريخي بين الشرق وبين الغرب ، والذي يمتد قبل اتفاق سايكس بيكو ، ويطبق اليوم بأشكال ، وطرق تختلف عمّا ساد اثناء ، وبعد انهيار الامبراطورية العثمانية . ان التقسيم اليوم ، يتم بيد الشعوب المدفوعة ، ويتم بواسطة التدمير والتخريب .وبواسطة القتل باسم الدين وباسم الله . فكيف سيكون موقف فرنسا إذا رفض النظام عودة الفريق السياسي المكلف بالاستفتاء بعد انقضاء مدة ثلاثة اشهر المحددة بمقتضى القرار 2285 ، وهي التي صوتت له الى جانب اليابان ومصر والسنغال ، وكيف سيكون موقف روسيا التي امتنعت عن التصويت ، وكيف سيكون موقف فالصين ؟
هل ستتحلل فرنسا من مواقفها ( المؤيدة ) للنظام المغربي ، ام انها ستنزل بثقلها لفرض تطبيق القرارات الاممية ، خاصة وان اي خلل من احد الاطراف قد يسبب في عدم الاستقرار الذي ستستغله الجماعات الارهابية المتأسلمة ، لنقل ما يجري بسورية والعراق وليبيا واليمن الى المنطقة المغاربية ، حيث ستتأثر اوربة بنفس وثيرة تأثر دول الصراع بالمنطقة ؟ .
هل ستشارك فرنسا في اتخاذ قرار ملزم من مجلس الامن بفرض العودة اللاّمشروطة للفريق السياسي للمينورسو ، مع التلويح بالتهديد باتخاذ عقوبات مختلفة يفرضها مجلس الامن ؟
ان شهر غشت القادم سيكون شهر المفاجئات غير المنتظرة . من جهة ، ان مجلس الامن سيحرص على اثبات مصداقية قراراته التي لها صبغة دولية ، فسيحاول معاجلة قرار قادم يخدم مصالح كل الاطراف ، وهذا بعد تدخل العديد من الدول الوازنة كفرنسا وروسيا والصين ، ومن جهة فان اي قرار لن يصدره مجلس تحت البند السابع ، يبقى قرارا استشاريا غير ملزم ، ومن ثم يتم اماطة اللثام عن حقيقة اللعبة الرائجة ، والتي لن تكون غير اللعب على الوقت ، بجرجرة الصراع الى حد الاستنزاف الذي قد يرهق طرف من النزاع ، مثل البوليساريو ، او سيرهق طرفي النزاع النظام والجبهة .
لكن لنا ان نتساءل عن المخطط الحقيقي من نزاع الصحراء . ان الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن ، غير مستعجلة من امرها في التعجيل بحل هذا النزاع الذي عمر لأكثر من اربعين سنة خلت ، ويعتبر من اقدم النزاعات المنسية ، التي لا تفتكرها الامم المتحدة إلاّ في مناسبتين . مناسبة دورة مجلس الامن كل آخر يوم من شهر ابريل من كل سنة ، ومناسبة اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، ولجنة حقوق الانسان الاممية بجنيف . امّا ما عدا هذه المناسبات ، فالنزاع يعتبر منسيا ، طالما ان اطراف النزاع تتمسك باتفاق 1991 .
لكن الى متى هذا الستاتيكو الممنهج والمقصود ؟
بالرغم من المبادرات المختلفة لبعض الدول الكبرى ، للتظاهر بإيجاد حل عادل يضمن مصالح الاطراف ، فان المخطط المدروس والمحضر لن يزيغ ولن يحيد عن العودة الى لغة السلاح التي تؤيدها كل الدول الكبرى ، بغية استنزاف وإضعاف الجميع ، وبما فيها توريط الجزائر في حرب مخطط لها ، وآنذاك ستعُمٌ الفوضى الخلاقة بسبب الازمة والصراعات الاثنية ، وسيتدخل مجلس الامن بقرار ملزم تحت البند السابع لتوقيف الحرب ، والشروع في تنظيم الاستفتاء ، بدعوى تطبيق القرارات الاممية حول النزاع . بطبيعة الحال مخطط تيمور الشرقي واجد ومحضر ، لكن ذهاب الصحراء يعني تقسيم المغرب في الريف ، والأطلس الكبير ، والأطلس المتوسط ، لكن اكيد سيتم تقسيم الجزائر ، حيث منطقة القبايل وغيرها من القبائل التي ستدخل مخطط التقسيم . وكما ان تقسيم المغرب وانفصال الصحراء يعني السقوط الحتمي للنظام ، فكذلك الشأن بالنسبة للجزائر ، ان تقسيمها وهو وارد ، يعني السقوط المدوي لحزب فرنسا ، ولجنرالات العسكر والنظام .
انه لتفادي السقوط في هذا المخطط المحضر بإتقان ، والذي لا ينتظر إلاّ الضوء الاخضر للتنفيذ ، يقتضي تحرك الشعوب لمواجهته بالوحدة والتضامن ، وفرز العدو الحقيقي الواحد الاوحد ، الذي هو الاستعمار الذي يدمر اليوم في العراق ، وسورية ،وليبيا ، والسودان ، واليمن ، والعراق ، وأذنابه الذين اضحوا عالة على هذا الاستعمار اكبر من انهم عالة على شعوبهم .
سيخسر المغرب ، وستخسر الجزائر بالتفتيت والتقسيم ، وستربح جبهة البوليساريو عند تأسيسها الجمهورية ، وعند الاعتراف بها من قبل مجلس الامن والجمعية العامة ، ومن قبل الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي ، والاتحاد الافريقي وكل القارة الامريكية . لكن هيهات . ان الجمهورية المنتظرة لن تستطيع العيش دون الاعتماد على دول الاستعمار التي انشأتها ، فعوض ان تكون رقما صعبا وإضافيا للشعوب ، ستصبح ورما خبيثا وقاعدة عسكرية ولوجيستيكية ، للاستعمار يستعملها في ضرب الشعوب وقمعها ، شأنها شأن قاعدة السيلية في قطر او قواعد الاستعمار في الخليج .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات