ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 86

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5172 - 2016 / 5 / 24 - 11:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 86
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
أواصل الكلام عن مشروع «التجمع العلماني»، وأدناه المقالة التي نشرت كحملة حوارية في 27/12/2011، أي بعد أحد عشر شهرا من أول اجتماع للتجمع في 28/01/20111.
الحزب العلماني الديمقراطي المتطلع إلى انبثاقه
بالرغم من انبثاق مئات الأحزاب السياسية بعد سقوط الديكتاتورية، وبالرغم من وجود عدد من أحزاب ذات تاريخ نضالي ضد الديكتاتوريات، ومنها ما يمكن عدها أحزابا ديمقراطية، ما زلنا في المشهد السياسي، في عموم المنطقة، وفي العراق بشكل خاص، نفتقد الحزب الذي يمثل الأمل، ويحمل رؤية جديدة حداثوية للمستقبل، فكم نحن بحاجة إلى حزب ديمقراطي علماني ليبرالي، لم تتهيأ بعد الأرضية لولادته، ولم يتحرك المؤمنون برؤاه بالدرجة الكافية من الجدية، إِلّم نقل من أجل تأسيسه، فمن أجل تمهيد الأرضية المناسبة لتأسيسه.
من أجل إعطاء صورة أكثر وضوحا عن هوية هذا الحزب العلماني الديمقراطي الليبرالي المنشود، لا بد من تثبيت مجموعة ثوابت يعتمدها، أدرجها كالآتي، ليتبين القارئ، لاسيما القارئ المدقق، أهم ما سيتميز به هذا الحزب عن غيره، لو كُتِب له أن يولد، حتى لو بقي لعدة عقود حزبا لأقلية ضئيلة العدد، محدودة الإماكانات، إلا أن المستقبل سيكون له، أو لا أقل سيشهد المستقبل دورا مؤثرا ومتناميا في التأثير لهذا الحزب على المشهد السياسي.
أهم ثوابت هذا الحزب هي الأربعة والعشرون أدناه، مع العلم إني سأميّز نصين عن بعضهما الآخر، نصا اعتُمِد ضمن مناقشة في إطار مجموعة من الأصدقاء العلمانيين في العراق، تلتقي منذ سنة [منذ 28/01/2011] كورشة لتنضيج الأفكار، وبهذا الاتجاه، ونصا رأيت شخصيا من المهم إضافته بين قوسين مضلعين [هكذا]، لإضفاء قدر أكثر من توضيح ملامح الكيان المتطلع إلى تأسيسه:
1. اعتماد معيار المواطنة لا غير:
[ذلك ليس على نحو الشعار، كما تفعل الكثير من الأحزاب المتخندقة طائفيا أو أَثْنِيّا، وإنما بالتخلي حقيقة، وليس ادعاءً، عن الهويات الصغيرة، لاسيما الطائفية، بل والدينية، بل وحتى الأثنية (القومية)، بحيث يكون محرما على السياسي، أن يفكر على الصعيد السياسي شيعيا أو سنيا، بل يعتمد المواطنة حصرا، إيمانا وخطابا وأداءً وبرنامجا سياسيا، بحيث لا يفكر بـ«نحن»، ويعني بها «نحن الشيعة»، أو «نحن السنة»، ولا حتى «نحن المسلمون»، أو «نحن العرب». مع تجسيد هذا المبدأ داخل الحزب، بالعمل الجاد والحثيث على استيعابه للتنوع العراقي، دينيا وقوميا ومذهبيا.]
2. اعتماد الديمقراطية:
ذلك على جميع الأصعدة، [وابتداءً من اعتمادها بشكل تام داخل الحزب، بحيث تتخذ كل القرارات بآليات ديمقراطية، مع اعتماد آلية العمل الجماعي المؤسساتي الديمقراطي، وكذلك اعتماد مبدأ التنافس المتكافئ، وطريقة التصويت السري في الانتخابات الحزبية، مع مزاولة الحق الطبيعي بالتنافس بروح ديمقراطية، بعيدا عن الذاتية، وكذلك الالتزام عند الاختلاف داخل الحزب بالموضوعية، والسلوك الأخلاقي، والحضاري، والعقلاني، ووضع الضوابط التي تحول دون بقاء صاحب الموقع الأول في الحزب أكثر من دورتين متتاليتين تكريسا لمبدأ التداول داخل الحزب]. [كنت أتمنى أن يجري تأسيس هذا الحزب، الذي اخترنا له اسم «التجمع العلماني»، ويجري انتخابي منسقا عاما - حسب التسمية التي اخترناها للموقع الأول -، لا لأني مهتما بهذا الموقع، بل بالعكس، من أجل أن أعطي مثالا أول من نوعه، ففي الوقت الذي وضعت بنفسي، بوصفي صاحب المبادرة، وصائغ مسودة المشروع، شرطا بعدم جواز تبوؤ صاحب الموقع الأول لهذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، والتي جعلناها أي الدورة الواحدة لثلاث سنوات، أردت أن أقدم مثلا أول من نوعه، بحيث وبالرغم من أني سيُعرَف عني أني صاحب المبادرة، لا أرشح حتى للدورة الثانية، التي يخولني النظام الداخلي للترشح لها، دون أن أتخلى عن خدمة المشروع. كنت أتمنى أن أنتُخَب أنا بالذات في الدورة الأولى، لأني واثق من نفسي، أني كنت سأقوم بهذا المثل، ولو كنت أعلم علم اليقين، أن غيري سيفعل بما أنوي فعله، لما تمنيت أن أنتخب بالضرورة، بل بالنسبة لي، لا أعتبر أن صاحب المبادرة، هو الذي يجب أن يتبوأ الموقع الأول، فلعل من المستجيبين للمشروع من يكون أكثر كفاءة ومقبولية منه في قيادة المشروع.]
3. اعتماد العلمانية:
بمعنى الفصل التام بين الدين والدولة، وبين الدين والسياسة، وعدم القبول بإقحام المرجعيات الدينية، وعموم رجال الدين في الشأن السياسي، ومعارضة الإسلام السياسي بكل أشكاله ومستوياته، [وعدم الدخول في تحالفات مع قوى الإسلام السياسي، دون قطع جسور الحوار حول القضايا الوطنية المشتركة. وبالنسبة لتجسيد العلمانية داخل الحزب، فلا بد من عدم تبني القناعات الشخصية في قضية الدين والإيمان إيجابا أو سلبا في عمل الحزب. أما إذا أراد رجل دين أن ينشط سياسيا في السلطة التشريعية أو التنفيذية، أو يتولى وظيفة حكومية، فعليه أن يُجمّد شخصيته كرجل دين، من حيث الهيئة والممارسة].
4. الدفاع عن الحريات:
وذلك جميعها، [وبكل قوة] واعتماد الليبرالية، لاسيما على الصعيد السياسي والمعرفي [والنضال ضد كل أنواع الانتقاص من الحريات].
5. تبني العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية:
[والموازنة بينهما، بحيث لا تكون العدالة الاجتماعية مثالية إلى درجة أنها تعيق التنمية الاقتصادية، ولا التنمية الاقتصادية منتزعة البعد الإنساني عنها، فتكون على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية، ذلك من أجل تحقيق أقصى الممكن من التقدم] والرفاهية.
6. الدعوة إلى تعديل الدستور:
خاصة بتأكيد مبادئ الديمقراطية، والدولة المدنية وحقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، ورفع كل ما يتعارض مع علمانية الدولة، ومنها الصبغة الدينية والمذهبية. [ومنذ 2007 قدمت مسودة لدستور علماني، أسميته بـ"دستور 2025"، وهو منشور على موقعي الشخصي "نسماء" http://www.nasmaa.org]
7. الدعوة إلى تشريع قانون الأحزاب:
بما يسهم في التأسيس لمستقبل ديمقراطي علماني، ويحدّ من ظاهرة قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني أو مذهبي أو قومي، [والحيلولة دون احتكار الأحزاب المتنفذة للسلطة، وتكريس ذلك الاحتكار وإدامته، وإن كان بآليات تبدو ديمقراطية].
8. الدعوة إلى تعديل قانون الانتخابات:
بما يعزز الديمقراطية، مع ملاحظة خصوصية الديمقراطية الناشئة، [وذلك بسد جميع الثغرات في القانون، وإدراج كل الضمانات التي ترفع معوقات استكمال عملية التحول الديمقراطي، والحيلولة دون تكريس الهيمنة والتفرد لأحزاب السلطة].
9. الدفاع عن الحريات الدينية [وحرية العقيدة]:
وذلك لأتباع كل الأديان والمذاهب والعقائد والفلسفات بلا استثناء، بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، واعتماد مبدأ أن الموقف من الدين والعقيدة إيجابا أو سلبا، [ابتداءً أو تحولا، اعتناقا أو تخليا] شأن شخصي محض، [يحظر على مؤسسات الدولة، أو الأحزاب، أو المؤسسات الدينية، التدخل فيه]، مع تأكيد الدفاع بهذا الصدد عن حقوق وحريات المكونات الصغيرة نسبيا، على مستوى عموم العراق، أو المستوى المحلي [(الأقاليم والمحافظات)، بما في ذلك حريات الملحدين، والإلهيين اللادينيين، وما يُسمَّون بالمرتدين، أي المتخلين عن دينهم، سواء كان دين الأكثرية أو دين إحدى الأقليات].
10. رفض [ومنع] العنف:
ذلك بكل أشكاله، وعلى جميع الأصعدة، وعدم قبول أي مبرر له، [مع وجوب مقاضاة كل المتورطين بأعمال القتل، وشتى ممارسات العنف، سواء قبل سقوط الديكتاتورية، أو بعدها، وسواء كان سياسيا، أو عشائريا، أو دينيا، أو أسريا].
11. اعتماد مساواة المرأة:
بالإيمان الحقيقي بالمساواة المطلقة [وغير المشروطة بأي شرط أو المقيدة بأي قيد] بين المرأة والرجل، والسعي من أجل تجسيد هذا المبدأ على جميع الأصعدة، وإزالة كل ما يتعارض معه، بما في ذلك باعتماد ما يسمى بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة، [مع سن القوانين التي تعاقب بشدة على العنف ضد المرأة، بل وعلى كل ما ينتقص من مبدأ مساواتها بالرجل بلا أي استثناء].
12. اعتماد مدنية القوانين:
وعدم استبدالها بقوانين العشيرة، أو قوانين الشريعة، مع تأكيد وضوح الموقف العلماني فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المدني، [الذي لا بد أن يكون قانونا موحدا، يسري على كل المواطنين، وإلغاء القوانين المذهبية والدينية، وإلغاء ذكر الدين في البطاقة الشخصية، أو لا أقل من منح المواطن الحرية في إدراجه أو عدمه].
13. رفض عودة البعث:
ذلك بكل أجنحته إلى السلطة، إلا من قرر الاندماج في العملية السياسية في إطار يعتمد نهجا ديمقراطيا وطنيا، ويمارس نقد الذات، ويعترف بكل الماضي الأليم، ويدين جرائم البعث، [وإلا فيجب اعتبار إنكار جرائم الديكتاتورية البعثية في عهد صدام إساءة إلى ضحاياها، وبالتالي مخالفة قانونية يعاقب عليها، هذا كله مع التمييز بين حزب البعث وتجربته الديكتاتورية، والبعثيين كمواطنين، لهم ما لسواهم، وعليهم ما على سواهم، ومع السعي لإدماجهم في المجتمع، وتهيئة الأجواء لانسجامهم مع العهد الجديد].
14. [العمل على سن (قانون الحظر المهني):
والذي يعتمد عدم قبول أي شخص يعتمد فكرا سياسيا، أو دينيا، راديكاليا، لاسيما الفكر البعثي، والطائفي، شيعيا كان، أو سنيا، والتطرف الديني، والعنصري الشوفيني، وفكر تسييس الدين (الإسلام السياسي) في كل من أجهزة الأمن ومؤسسات التربية والتعليم.]
15. السعي لتوحيد الوسط الديمقراطي:
ذلك باعتماد مبدأ التنسيق والتعاون مع القوى والشخصيات الديمقراطية العلمانية، من ليبرالية ويسارية وطنية، والإسهام في السعي من أجل تشكيل جبهة لهذه القوى، [مع التأكيد على أن أهم جناحين في الوسط الديمقراطي العلماني، هو الجناح الليبرالي، وجناح اليسار الديمقراطي، ومع التمييز بين المواقف الناقدة لبعض الأحزاب الديمقراطية، مما يعتبر طبيعيا ومسموحا به، وبين ما هو غير مقبول من تصعيد النقد إلى درجة تقترب من الحساسية المفرطة، أو العداء، أو ما من شأنه أن يضعف التيار الديمقراطي العلماني في صراعه السياسي مع الإسلام السياسي]. [ويمكن اعتبار "التيار الديمقراطي" نواة لهذه الجبهة، من الضروري دعمها وتوسيعها وتطويرها وتصحيح ما يرى تصحيحه فيها.]
16. الالتزام بمبدأ الفيدرالية للعراق:
مع تأكيد التطبيقات السليمة لها، والإقرار بما في ذلك بحق تقرير المصير للشعب الكردي، [مع ترجيح السعي من أجل إبقاء العراق موحدا، إلا إذا قرر الكرد غير ذلك، مع جعل خصوصية للكرد، ربما بتحويل إقليمهم إلى كونفيدرالية، مع ضمانات مؤكدة لصيانة حقوق الأقليات القومية الأخرى في الإقليم الكردي، وضمانات تكريس الديمقراطية في الإقليم الفيدرالي، أو الكونفيدرالي. هذا دون تعميم النموذج إلى بقية الأقاليم، إذا ما شُكّلت، مع الحيلولة دون تشكيل أقاليم على نحو يكرس الطائفية، أو يهدد وحدة العراق، ومع اعتبار العودة إلى المركزية خطا أحمر. وهنا لا بد من التمييز بين الموقف الناقد المبرر تجاه الأحزاب الكردية المتنفذة، وبين الموقف الشوفيني المرفوض والمدان من القضية الكردية، مع ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم].
17. عدم اعتماد الفكر القومي:
سواء الفكر القومي العربي، أو الكردي، أو غيره، ورفض الحزب المنشود لأي نزعة عنصرية تجاه أي قومية، من قبل أطراف تنتمي إلى قومية أخرى.
18. حل مسألة كركوك:
بالدعوة لاعتماد حل إنساني لهذه المسألة، يكون مرضيا لجميع المكونات، ويعتمد أساس التآخي فيما بينها، بعيدا عن النزعات القومية، التي تفرق ولا تجمع، واعتماد مبدأ أن كركوك لساكنيها، مع الاستعانة برعاية الأمم المتحدة كشرعية دولية محايدة، ومنح القضية فسحة كافية من الوقت.
19. عدم اعتماد رموز سابقة:
أي عدم اعتماد أيٍّ من التجارب والشخصيات السياسية الوطنية ونظم الحكم والأحزاب السابقة، العراقية أو العربية أو العالمية، رمزا، أو نموذجا وقدوة، أو مرجعية للحزب، مع تثمين الحزب لكل ما هو إيجابي من منجزات تلك العهود والتجارب والشخصيات.
20. اعتماد الموقف المتوازن تجاه الغرب:
برفض مواقف العداء [وثقافة الكراهة] تجاه الغرب من جهة، ورفض الانقياد له على حساب المصالح الوطنية من جهة أخرى، [مع السعي لإقامة علاقات صداقة وتعاون على جميع الأصعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأورپي، وعموم العالم الحر المعتمد للديمقراطية وحقوق الإنسان والعلمانية والحداثة]. [مع اتخاذ الموقف اللازم من النقد أو العتاب، تجاه الإساءات، بما يضر بالقضايا الوطنية، وبعملية التحول الديمقراطي، والسيادة، إذا ثبتت، سيما إذا كانت متعمدة.]
21. رفض تدخلات دول الجوار:
وتعميم ذلك على كل التدخلات، وسائر الممارسات التي أضرّت بالعراق من دول الجوار، دون تمييز أو استثناء، مع تشخيص ما هو أشد خطورة على مشروع التحول الديمقراطي في العراق، [ومع تشخيص ما للتدخل الإيراني من خصوصية في مدى الإضرار بمشروع التحول الديمقراطي، دون الإغفال عن كل تدخل كانت له مردودات سلبية، سواء من السعودية أو سوريا أو تركيا، [أو قطر] وإدانة المواقف السياسية التي تُتَّخَذ من هذه التدخلات من قبل القوى والشخصيات السياسية بمعايير مزدوجة، وذلك من خلال الانتماء الطائفي].
22. محاربة الفساد المالي:
[فلا بد من اعتبار محاربة الفساد المالي والإداري من أهم الأولويات الوطنية، وبالنسبة لتجسيد هذا المبدأ داخل الحزب، فلا بد أن] يُعَدّ الفساد خطا أحمر، يستبعد كل من يتورط به من صفوف الحزب، [مهما كان موقعه، ومع الدعوة لمقاضاة كل السياسيين المتورطين بالفساد، وسرقة، أو هدر المال العام].
23. [الاهتمام بالتربية والتعليم:
لا بد من أن يعتبر الحزب المنشود قضية إصلاح مناهج التربية والتعليم من أهم الأولويات، بحيث يجري الاهتمام بشكل علمي مدروس وممنهج بتربية نشء ديمقراطي إنساني وعقلاني، بعيد عن العصبيات، وثقافة الانفصال النفسي عن الآخر المغاير بالدين، أو المذهب، أو القومية، أو المنطقة، أو العشيرة، أو الطبقة، أو اللون، ومن أجل تطوير النشء ذهنيا، وتهذيبه إنسانيا، ورفع مستواه العلمي، وتنمية ملكات الذكاء عنده، ومن أهم ما يجب إصلاحه هو مادتا الدين والتاريخ، لما فيها من نعرات، يجب استئصالها.]
24. [الدعوة إلى تقليص عقوبة الإعدام:
وذلك تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة أسوة بالدول الأورپية، وذلك بقصر عقوبة الإعدام على جرائم محددة، وهي أعمال الإرهاب، وجرائم القتل الجماعي، وجرائم القتل المقترنة بالاعتداء الجنسي، وجرائم القتل البشعة، بتعذيب الضحية قبل القتل، أو التمثيل بجثته بعد القتل، وجرائم ما يسمى بقتل الشرف، وجرائم القتل بسبب العصبيات الدينية، أو المذهبية، أو العنصرية.]
ينبغي ألا يُتصوَّر أن هذا يمثل البرنامج السياسي الكامل والشامل للحزب المنشود، بل اقتصرت على ذكر ما أعتبره مفتقدا في أكثر الأحزاب، أو غير متبنىً بدرجة كافية وبهذا الوضوح والحسم فيها، أو ما يمكن أن يكون موضع اختلاف، لذا يجب توضيحه منذ البداية، والتوافق عليه بين الأشخاص المشكلين للنواة المؤسسة، إذا ما أسِّس مثل هذا الحزب [أو التجمع] في يوم من الأيام، ولعل هناك محاولات بهذا الاتجاه قد تثمر قريبا، وقد يشهد عام 2012 [وهذا ما لم يتحقق لأسباب أستغني حاليا عن ذكرها] ولادة النواة الممهدة لهذا الحزب، إلم نقل ولادة الحزب، أو قد لا نشهد مثل هذه الولادة إلا عام 2052، أي في الذكرى الخمسين لكتابة هذه الثوابت، وإطلاق هذا الحوار، إلا إذا استطاع كل من إرادتنا، وجديتنا، وهمتنا، وصدقنا، حرق المراحل.
أتصور بعد سرد كل ما ذكر يتبين بشكل جلي، أن هناك فراغا حقيقيا في الساحة السياسية العراقية، وربما في عموم المنطقة العربية، والمنطقة ذات الأكثرية المسلمة، لحزب بهذه الرؤى والمبادئ والتطلعات. نعم هناك من يلتقي مع بعضٍ ممّا ذكر، وبهذا يكون كل حزب ديمقراطي قريبا من الحزب العلماني الديمقراطي الليبرالي المنشود، بحسب سعة المشتركات وأهميتها. ويبقى لنا - نحن الذين نفكر بهذه الطريقة - حلم تأسيس مثل هذا الحزب، في العراق كعراقيين، بل - ومع فارق بعض الخصوصيات - في مصر، وتونس، وسوريا، والمغرب، وليبيا، واليمن، والكويت، والبحرين، والإمارات، والجزيرة العربية (السعودية)، وإيران، وأفغانستان، وپاكستان، وتركيا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل، والجزائر، وقطر، وعُمان، ونيجريا، والصومال، وموريتانيا، وإندونيسيا و....
وأحب أخيرا أن أنبه، إن إطلاق هذه الحملة الحوارية لا ينبغي أن يفهم كدعوة للاستعجال بخطوة التأسيس لمثل هذا الحزب، بل هي دعوة تأسيس، أو توسيع ورشة الحوار القائمة، من أجل تنضيج الأفكار، وتهيئة الأرضية والأجواء للتأسيس.
ثم أرى من المهم الإشارة إلى أن العمل الأساسي، لا بد أن يكون داخل العراق، مع تعويلنا أيضا على أصدقائنا المقيمين خارج العراق، ممن يحملون هذا الهم، ويشخصون أهميته، ويتطلعون إلى تحقيقه، كما لا نزهد بإسهامات أصدقائنا من الديمقراطيين العلمانيين الليبراليين، الذين يلتقون معنا على النحو العام على هذه الرؤى من غير العراقيين، بل نأمل أن يُخطى بخطوة مشابهة في كل بلد عربي، أو بلد ذي أكثرية مسلمة، يتطلع إلى ما نتطلع إليه، كما نرحب بإسهام أصدقائنا من اتجاه اليسار الديمقراطي، بإثراء الحوار، حتى لو لم يروا مكانهم في مثل هذا الحزب.
أقول لو وُجد وسط يُعتدّ به كمّا ونوعا، إيمانا وسعيا، يتفق مع 90% من المشتركات التي ذكرت، فيمكن أن نترجم هذا الحلم، وهذا التطلع، إلى واقع متحرك على الأرض.
فهل سنرى في المستقبل القريب نشوء حزب:
- عراقي
- ديمقراطي
- علماني
- ليبرالي
- مؤمن بـ المواطنة
- وبـ العدالة الاجتماعية؟
هل سنشهد نشوء حزب:
- عراقي
- وطني
- إنساني
- عقلاني
- محب لـ السلام
- مؤمن بـ الإنسان؟
هل سنشهد ولادة أحزاب مماثلة في كل المنطقة التي تهمنا، وتهمنا نجاحاتها في طريق عملية التحول الديمقراطي، من أجل بناء دولة ديمقراطية علمانية حديثة؟
27/12/2011

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات