معلومات و بيانات عن اتفاقية العراق الأخيرة مع صندوق النقد الدولي

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 5169 - 2016 / 5 / 21 - 23:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

معلومات و بيانات عن اتفاقية العراق الأخيرة مع صندوق النقد الدولي


أوّلاً : التفاصيل العامة
1 – انّ هذا الاتفّاق لم يكن الأوّل ، فقد سبقه اتفاقان : أحدهما في عام 2005 ، ويتعلق بتسوية التزامات العراق مع الدائنين في اطار نادي باريس ، والآخر في عام 2008 ، لمعالجة تداعيات الانخفاض الكبير في اسعار النفط آنذاك .
2 – قيمة القرض هي 5.4 بليون (مليار) دولار .
3 – انّ الفائدة على هذا القرض لا تتعدى نسبتها 1.5% سنوياً .
4 – يُفترض أن يساعد هذا القرض على تعزيز الجدارة الائتمانية للعراق ، و رفع درجة تصنيفه الائتماني ، وبناء "مظلّة مالية " تمهّد لقيام الدول الصناعية السبع الكبرى( G7) بتقديم تسهيلات ائتمانية للعراق بمبالغ قد تصل الى أكثر من 15 بليون دولار . ومن ضمن هذه التسهيلات مساعدة العراق على تخفيف الأعباء المترتبة على تسديد التزاماته مع نادي باريس ، وكذلك ما يتعلق منها بتسديد التزاماته المالية الدولية . اضافة لحصوله على دعم مالي اضافي من البنك الدولي ، ومن دول أخرى.
5 – انّ هذا القرض سيساعد في خفض العجز "الاضافي" في الموازنة العامة للدولة ، المترتب على انخفاض اسعار النفط ، وعلى اتبّاع اجراءات تساعد في خفض اجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة .
ثانياً : الاشتراطات
1 – قيام الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض النفقات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 .
2 – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية مستحقات الشركات النفطية ، وعدم السماح بتراكمها.
3– إخضاع كامل الراتب والمخصصات لكبار موظفي الدولة ، والدرجات الوظيفية العليا ، والخاصة ، لضريبة الدخل . وتتراوح هذه الضريبة ( حسب شرائح الدخل المختلفة ) ما بين 7.5% الى 15 % من اجمالي الراتب والمخصصات . أمّا الدرجات الوظيفية الدنيا ، فتفرض عليها ضريبة دخل على الراتب الإسمي فقط ، دون المخصصات .
4 – اعادة تأهيل ( أو اعادة هيكلة) الشركات العامة الممولّة ذاتياً .
5- العمل الجاد على رفع كفاءة اداء الأجهزة المالية والرقابية في البلد ، وعلى جميع المستويات . وفرض رقابة صارمة على ابواب التصرّف بهذا القرض .
ثالثاً : معلومات أخرى .
1 – توجد ضوابط لجباية أجور الخدمات العامة ، بحيث تتم مراعاة الأوضاع المعيشية لذوي الدخل المحدود .
2 – لن يتم رفع اسعار الوقود ( بأنواعه) ، لأنّ اسعار النفط منخفضة حاليّاً ، ولأن الأسعار المعمول بها حالياً تعد مجزيّة للحكومة .
2 – لا يوجد أيّ شرط يقضي بتسريح العاملين في القطاع الحكومي .
3 – لا توجد شروط تسمح بالمساس بالبطاقة التموينية ، ولا برواتب شبكة الحماية الاجتماعيّة ، و لا بالإعانات الحكومية المقدمّة للنازحين.
ممّا تقدّمَ ، فإنّ الكلف الاجتماعية الصعبة لهذا الاتفّاق ، هي تلك المرتبطة بالتداعيات السلبية لخفض الانفاق العام ( في ظل غياب يكاد يكون كاملاً لمؤسسات قادرة على تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة بأفضل الطرق والوسائل الممكنة ، و انعدام القدرة على انتهاج إدارة كفوءة للمال العام ) .. وأيضاً تلك الكلف المرتبطة بفرض الضرائب على رواتب جميع الموظفين.
أمّا كيفيّة التصرف بمبلغ القرض ، والتحقق من انفاقه على الأغراض التي تم تخصيصه من أجلها اصلاً ، و تحقيق الأهداف الرئيسة المتوخاة منه ، فإنّ عبء التنفيذ والمتابعة بصددها ، سيكون على عاتق الأطراف الدولية المشاركة والداعمة لهذا الاتفّاق .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات