4 - نقاش / المراكزالقانونية والدستورية السليمة وبطلان فرض الواقع على المشروعية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5169 - 2016 / 5 / 21 - 14:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

4 - نقاش
المراكزالقانونية والدستورية السليمة
وبطلان فرض الواقع على المشروعية
العلاج العودة لاحكام الدستور
لاعادة الحقوق المتجاوزعليها

محمد صبيح البلادي

نرجوا متابعة الحقوق المكتسبة للمراكز القانونية ؛ ومن أجل تشخيص دقيق للأهم نظرا لتعدد التجاوزات بالعشرات ؛ ولكي نتمكن التركيز عليها بإيجاز ووضوح :
أولا: التجاوز على الملكية الخاصة ؛ لثروة المواطن وصندوق التقاعد وما جاء لهما بمادتي الدستور27و23 ؛ بالتجاوز على المواد 111و112 ؛ والمواد 29و30و31 لغاية المواد 35 ورد تشريع نصا لم تشرع ولا تأويل لها ؛ لتحقيق منفعة المالك
ثانيا : من أهم الاعراف القانونية المسلم بها وأحكام الدستور جاءت بأحكام القوانين الوظيفية والمدنية والدستور فما جاء بمواد الدستور 14و16و 19- تاسعا و130؛ تأكيد العمل بالقانون النافذ مالم يلغ أو يعدل ؛ ولايعمل بالاثرالرجعي والاحكام عامة
وأكدتها مواد قانوني المدني( 1-2-3-10 ) والاثبات ( 98و99و105و106 ) وخلاصتها عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة وبأثرجعي ؛ م/ 3 ف 5 وظيفي
ثالثا : تم فرض الواقع على المشروعية ؛ أولا خلافا لمادة الدستور 47 ؛ وعدم العمل بالمواد 2-ج ؛ 5؛ 46 ؛ ما يتحقق التوجه للمادتين 13 و93 لرفع التجاوزات .
رابعا : المادة 94 من الدستور ملزمة ؛ لم تنفذ قرارت المحكمة العليا والتمييزية .
خامسا : التجاوزات على الحقوق المكتسبة (للمواطن – الموظف – المتقاعد ) بتخطي سلطة التنفيذ لسلطتي التشريع عدم العمل بالقوانين النافذة ولقرارات القضاء ؛ وما تحقق من تجاوزات على المراكز القانونية المكتسبة – للمذكورين ) حصل ضرر وغبن للمواطن عدم تحقيق كرامة عيشه التي وردت بالمواد أعلاه ؛ ما أفقده والمجتمع الاستقرار لعدم تأمين العمل والسكن والضمان وبقية الخدمات ؛ ولم تفعل المواد25و26 لتنمية الموارد وتأمين العمل للعاطلين؛ ومنها أهم أسباب خلل الميزان
سادسا : وأخيرا وليس آخرا وهناك العشرات من التجاوزات لايمكن إهمالها وعدها
وتشريعات بعد 2003 يمكن تبويب بعضها ؛ وبودنا التركيز على أهمها الان بالاتي
1- أخذت بباطل الاجراء الاداري فهي باطلة متجاوزة على الحقوق المكتسبة ؛
التشريع يجب أن يكون عاماً ومطلقا وليس فيه خصوصية ؛ ولا يتجاوز القياس
2- عدم تجاوزه الحقوق المكتسبة ؛ وإلغائها إداريا بتعليمات ونظم وقرارات
3- وعلى ضوء ما تقدم نطالب بالاجراء المطلوب وفق منظور الدستور بالاتي
إلغاء التعليمات والجداول والنظم وإرجاع الحقوق المكتسبة قبل 2003 ؛ والبدء بتنفيذ قرارات القضاء وإرجاع الحقوق المالية ؛ وتشريع ما ورد للمالك ؛ بهذا وغيرها من الاسباب نتوجه لعلاج الميزانية بكل ثقة ونعيد صياغتها ونتوجه لمناقشة الجوانب الاخرى ؛ لنتمكن بتوجيه ميزانية سليمة دستوريا وعقلانية .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات