الدول النامية وآثار الدين الخارجي- برنامج التقويم الهيكلي - نموذجا

عبد الغاني عارف

الحوار المتمدن-العدد: 1393 - 2005 / 12 / 8 - 11:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التصميم العام
مقدمة .
المبحث الأول : المرجعية النظرية لتدابير التقويم الهيكلي
1- الفقرة الأولى : النظرة النقدية لميزان الأداءات .
2- الفقرة الثانية : نظرية الامتصاص .
3 – الفقرة الثالثة : النظرية البنيوية .
المبحث الثاني : سياسة / برنامج التقويم الهيكلي
1 - الفقرة الأولى : إعادة جدولة الديون :
 1- نادي باريس .
 2 - نادي لندن .
2 - الفقرة الثانية : مخطط نيكولا برادي

المبحث الثالث : مقارنة بين التقويم الظرفي والتقويم الهيكلي
1 - الفقرة الأولى : التقويم الظرفي .
2 – الفقرة الثانية : التقويم الهيكلي .

المبحث الرابع : تعليمات صندوق النقد الولي لتطبيق برنامج التقويم الظرفي
o التخفيض من نفقات التسيير .
o التخفيض من نفقات الاستثمار .
o التخفيض من نفقات التحويل .
o التخفيض من نفقات الدين :

المبحث الخامس : تعليمات صندوق النقد الولي لتطبيق برنامج التقويم الهيكلي

• - الرفع من الضريبة على الأجور.
• - تحصيل متأخرات الضريبة .
• إصلاح النظام الضريبي .
• تجميد أو النقص من عدد الموظفين .
• النقص من حجم الاستثمارات العمومية .
• تأخير الاستثمارات الجديدة .
• تخلي الدولة عن العديد من الخدمات الاجتماعية .
• إعادة جدولة الديون الخارجية وتحويل الدين الخارجي إلى استثمارات خارجية .
• تحرير التجارة الخارجية
المبحث السادس : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التقويم الهيكلي .
• خوصصة القطاعات العمومية .


مقدمة :
= تشكل سنة 1974 محطة حاسمة في تاريخ مديونية الدول النامية ، إذ أصبح العجز الذي تعاني منه أداءات تلك البلدان عميقا . ومن المؤشرات الأساسية التي عادة ما تقاس بها حالة العجز في ميزان الأداءات لبلد ما ، نذكر مؤشرين اثنين :
• تراكم المستحقات المتأخرة للدين العام الخارجي
• تناقص احتياطات النقد الأجنبي وعدم كفايتها لتمويل فاتورة الواردات.

للخروج من وضعية الاختناق الاقتصادي تفرض المؤسسات المالية العالمية ( صندوق النقد الدولي – البنك العالمي ... ) مجموعة من التدابير والإجراءات على الدول المعنية ، قصد تجاوز تلك الوضعية . يوجد في مقدمة هذه التدابير ما يسمى : برنامج التقويم الهيكلي Programme d’ajustement structurel والذي ينبني على ضرورة القيام بإصلاحات ومراجعات بهدف إدخال تغييرات على البنيات والاختيارات التي تقف وراء مظاهر الاختلال الاقتصادي والمالي للبلد المعني .

فمن هي المؤسسات الدولية التي تشرف على إقرار هذه الإصلاحات وتتبع ومراقبة تنفيذها
المرجعية النظرية لتدابير التقويم الهيكلي

يمكن أن نميز في هذا الإطار بين نظريات اقتصادية متعددة ، في مقدمتها :
 النظرة النقدية لميزان الأداءات : وهي نظرة تنطلق من مبدأ يقول بأنه كلما ارتفعت الكتلة النقدية ارتفاعا مفرطا ، كلما أدى ذلك إلى نقص في الموجودات الخارجية للبلد . إنها نظرية الربط بين العجز المحتمل لميزان الأداءات وسياسة خلق نقود مفرطة . وهذا يعني أنه في حالة وجود عرض زائد للنقود ، أي عرض يفوق ما ينتظره الفاعلون الاقتصاديون على مستوى السيولة النقدية ، فإن الفائض يستعمل إما لشراء المنتوجات المستوردة ( أي اللجوء إلى الاستيراد ) ، أو القيام بتوظيفات في الخارج ، باعتبار أن النظام المالي المحلي ( الأبناك – البورصة ...) لا يسمح بتوظيفات من هذا النوع .

 النتيجة هي : خروج العملة  ظهور العجز الداخلي .

 نظرية الامتصاص : تفسر هذه النظرية أسباب العجز الخارجي من زاوية تحليل أخرى ، إذ تعتبر العجزراجعا بالدرجة الأولى إلى فائض في الطلب العام ، بمعنى أن معدل الاستهلاك لدى الدول النامية أكبر بكثير من إمكانياتها الإنتاجية . وبما أن الرفع من الدخل يبقى غير ممكن على المدى القصير يتم الالتجاء إلى سياسة التقليل من الطلب العام . مع العلم أن العلاقة بين العجز الخارجي ونقص الادخار على المستوى المحلي لا يمكن فهمها إلا من خلال المعادلة الآتية :

الناتج الداخلي الخام + الواردات = الاستهلاك + الاستثمار + الصادرات

وبعملية حسابية أخرى فإن العجز الخارجي يساوي الفرق بين الادخار والاستثمار . ( مع التأكيد على أن المقصود بالادخار هنا هو الجزء غير المستهلك من الدخل ) .

النتيجة هي أنه :
عندما يكون هناك عجز فلا يمكن إن ينتج إلا عن نقص في الادخار المحلي .


 النظرية البنيوية : وهي نظرية تعتبر أن العجز الخارجي الذي تعاني منه الدول النامية لا يرجع إلى فائض في الكتلة النقدية ( النظرية النقدية ) ولا إلى فائض في الطلب العام ( نظرية الامتصاص ) ، بل يرجع بالأساس إلى العرض العام ( l’offre globale ) الذي تؤثر فيه قوى خارجية .
لذلك يقدم أصحاب النظرية البنيوية عاملين أساسيين لتفسير العجز الخارجي ، وهما :
• تدهور معدلات التبادل : ويتعلق الأمر هنا بالشروط التي يتم ضمنها التبادل التجاري بين الدول . وغالبا ما تميل معدلات التبادل لصالح الدول المتقدمة ، بسبب انخفاض قيمة الصادرات من جهة ، وفي المقابل ارتفاع قيمة الواردات ( خصوصا مواد التجهيز والسلع المصنعة ) من جهة ثانية .
• انتفاخ خدمة الدين : وذلك بسبب ارتفاع سعر العملة التي تتم بها الاستدانة ( وهي في الغالب الدولار ) وانعكاس ذلك على معدلات الفائدة المالية الدولية . وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتفاخ في خدمة الدين الخارجي . ( يكفي أن نشير هنا إلى أن سعر الفائدة ارتفع إلى 17 في المائة سنة 1981 بعدما كان 3 في المائة فقط سنة 1975. ( .
إن ما يمكن فهمه من التحليل البنيوي للعجز الخارجي هو أن السياسة النقدية تعمل على تعويض النقص في الاحتياطات الخارجية عبر خلق نقود بدون مقابل .

سياسة / برنامج التقويم الهيكلي :

ننطلق في البداية من التمييز بين سياسة التثبيت الاقتصادي وسياسة التقويم الهيكلي ، فالأولى وهي ذات مدى قصير ، تتم تحت مراقبة صندوق النقد الدولي ( FMI ) ، بينما يتم تطبيق الثانية ، وهي ذات مدى بعيد ، تحت إشراف ورعاية البنك الدولي ( BM ) .
وبشكل عام فإن سياسات التقويم ترتبط بجدولة الديون ، حيث يتم فرضها في الحالة التي يريد فيها بلد معين إعادة جدولة ديونه الخارجية ، أو الاستفادة من التمويلات التي يقترحها مخطط برادي . وفي الحالتين معا فإن البلد المعني يكون في ضائقة أو أزمة مالية ، اي أنه يكون عاجحزا عن تسديد ديونه الخارجية .
ويتطلب من الأمر هنا أن نعرف بمفهوم إعادة جدولة الديون Le rééchlennement des dettes .
 إعادة جدولة الديون :
إن الدولة التي تعاني من صعوبات في تأمين خدمة ديونها الخارجية تكون أمام حلول ثلاثة أساسية :
1 - عدم تسديد الديون .
2 - تسديد الديون .
3 - إعادة جدولة الديون .
 بالنسبة للاختيار الأولى : هو اختيار مستبعد لأنه يؤدي عمليا إلى فقدان ثقة المؤسسات والدول المقرضة ، لذلك لم يسبق لأي دولة أن عملت بهذا الاختيار .
 بانسبة للاختيار الثاني : يبقى غير ناجع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، باعتبار أن تسديد الديون في هذه الحالة يتم على حساب التنمية الاقتصادية للبلد المعني .
 بالنسبة للاختيار الثلث : ويمثل الحل الوسط ، ويتمثل في طلب تأجيل تواريخ الاستحقاق ، مع ما يعنيه ذلك من إمكانات الاستفادة من مكاسب إعادة الجدولة ، والتي يمكن التعبير عنها من خلال المعادلة الآتية :

مكاسب إعادة الجدولة = التكاليف قبل إعادة الجدولة – التكاليف بعد إعادة الجدولة

ومن النتائج المباشرة لإعادة جدولة الديون النقص من إمكانات خروج رؤوس الأموال .

ولتحقيق مكسب إعادة جدولة الديون فإن البلد المعني يتفاوض إما مع نادي باريس أو مع نادي لندن .

 نادي باريس : ويمثل المؤسسة المكلفة بإعادة التفاوض حول ديون الدول النامية تجاه الحكومات .

 نادي لندن : ويمثل المؤسسة المكلفة بغعادة التفاوض حول ديون الدول النامية تجاه الأبناك التجارية الدولية .

ولابد من الإشارة إلى أن من شروط التفاوض مع هاتين المؤسستين لإعادة الجدولة ، ضرورة التوقيع المسبق لاتفاق التقويم الهيكلي مع صندوق النقد الدولي والبك العالمي ، مع العلم أن هذين الأخيرين ( FMI - BM- ) لايقبلان إعادة جدولة ديونهما .
وبالنظر إلى الشروط المحيطة بعملية إعادة الجدولة فلا يمكن القول إلا أنها تمثل شكلا جديدا من أشكال التبعية المالية للدول الدائنة ، أي أنها لا تمثل في حد ذاتها حلا لأزمة المديونية ، خصوصا وأن هذه الأخيرة غالبا ما تكون لها أسباب بنيوية ، وبالتالي فالحلول ينبغي أن تكون بدورها حلولا بنيوية .
 مخطط نيكولا برادي :يشكل مخطط برادي أحد السيناريوهات المقترحة من طرف برادي ، كاتب الدولة الدولة الأمريكي في الخزينة . ويقدم على أساس أنه شكل من أشكال التعاون بين صندوق النقد الولي والبك العالمي من جهة ، والأبناك النجارية الدولية من جهة ثانية ، وذلك كمحاولة للتخفيف من عبء المديوينة على الدول النامية .
ويرتكز هذا المخطط على ثلاثة عناصر أساسية ، يمكن الإشارة إليها بإيجاز كما يلي :
• - التخفيض بنسبة لا تقل عن 20% من الدين العام للدول ذات الدخل المتنوسط .
• - مساعدة هذه الدول على شراء جزء من ديونها اتجاه الأبناك التجارية الدولية .
• - استفادتها من قروض جديدة تسمح لها بإعادة تكوين احتياطاتها من العملات الأجنبية .
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاسنفادة من التمويلات التي يسمح بها مخطط برادي يقتضي ضرورة تطبيق سياسات التقويم الهيكلي .

 مقارنة بين التقويم الظرفي والتقويم الهيكلي :

= التقويم الظرفي : سياسة اقتصادية ومالية تهدف إلى إيقاف تفاقم المديوينة الخارجية على المدى القريب .

 التقويم الهيكلي : سياسة اقتصادية ومالية أكثر طموحا تهدف إلى القضاء على الأسباب العميقة للاختلالات ، وذلك على المدى المتوسط والطويل .

ومن مميزات التقويم الهيكلي :
* - أنه لا يوظف فقط الوسائل ذات الطابع الاقتصادي ، بل يلجأ إلى مقتضيات وتدابير ذات طبيعة سياسية ، أو اجتماعية أو ثقافية ..
* - إن إجراءات التقويم الهيكلي تحل محل السياسة الاقتصادية الوطنية ، بل كثيرا ما تحد من استقلالية البلد المعني على مستوى اتخاذ القرارات .
* - مراقبة دورية للأداء الاقتصادي للبلد المعني من طرف صندوق النقد الدولي بهدف ضمان الانصياع الكامل للبرامج والمواقيت الزمنية الخاصة بها .
* - إن الضرائب ، حسب صندوق النقد الدولي ، يجب أن تستعمل كوسيلة لتحريض القطاع الخاص وليس كمصدر للإيرادات بالنسبة للدولة ، ولهذا يتم التركيز على ضرورة تطوير النظام الضريبي عبر خلق ضرائب جديدة وقليلة لتحل محل الضرائب الكثيرة المعمول بها سابقا .

= تعليمات صندوق النقد الولي لتطبيق برنامج التقويم الظرفي :
يمكن إجمال هذه التعليمات في النقط الآتية :
• - النقص من النفقات العمومية ، وذلك من خلال :
o التخفيض من نفقات التسيير : تجميد أجور موظفي الدولة وتخفيض مستوى التشغيل في القطاع العمومي .
o التخفيض من نفقات الاستثمار : وذلك بالنقص من الاستثمارات المقررة وتاخير الاستثمارات الجديدة .
o التخفيض من نفقات التحويل : خصوصا منها إعانات الاستغلال ، أي الموال التي تقدمها الدولة بانتظام لبعض المقاولات ، بهدف خفض ثمن بعض المواد التي تعتبرها أساسية ، أي المواد التي تمثل قوام نفقات الاستهلاك بالنسبة للفقراء .
o التخفيض من نفقات الدين :

= تعليمات صندوق النقد الولي لتطبيق برنامج التقويم الظرفي :

= نظرا للعجز الكبير الذي أصبحت تعاني منه الدول النامية ، قام صندوق النقد الدولي بمجموعة من الإجراءات استهدفت استبدال سياسات التقويم الظرفي القصيرة المدى بسياسات تقويم هيكلي بعيدة المدى تهدف إلى إصلاح هيكلي للمنظومة الإنتاجية والاقتصادية للبلدان المعنية .
ومن أبرز الإجراءات / التعليمات التي فرضها صندوق النقد الدولي على تلك الدول ، نذكر ما يلي :
• - الرفع من الضريبة على الأجور.
• - تحصيل متأخرات الضريبة .
• إصلاح النظام الضريبي .
• تجميد أو النقص من عدد الموظفين .
• - تجميد الأجور .
• النقص من حجم الاستثمارات العمومية .
• تأخير الاستثمارات الجديدة .
• تخلي الدولة عن العديد من الخدمات الاجتماعية .
• إعادة جدولة الديون الخارجية وتحويل الدين الخارجي إلى استثمارات خارجية .
• تحرير التجارة الخارجية ، ويعتبر هذا الإجراء من الإجراءات التي لا يقدم البنك العالمي أي تنازل بشأنها ، بهدف الإلغاء الكلي للحوجز الجمركية ( الرسوم التي تفرضها الدولة على الواردات ) وغير الجمركية ( كل ما من شأنه أن يعرقل الواردات دون أن يمنعها أو أن يضع أمامها ضرائب جمركية )
• خوصصة القطاعات العمومية : بحيث يعتبر صندوق النقد الدولي أن نقص العرض يعود إلى ضعف اندماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي ، وإ الدور الزائد عن حده للدولة ، كما أنه يقدم كحل لذلك انفتاح البلدان على الخارج والنقص من دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية . .

= الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التقويم الهيكلي :
1 – تعرض الاقتصادات الوطنية ذات البنية الهشة لصدمات خارجية .
2 – خلق التضخم .
3 – ارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم المقدم للمواد الأساسية .
4 – ارتفاع أثمان المنتوجات المستوردة .
5 – إضعاف دور الدولة .( دور الدولة ينبغي أن ينحصر في مراقبة احترام قواعد السوق من طرف الفاعليم الاقتصاديين ) .
6 – تعميق عدم التكافؤ في توزيع المداخيل .
7 – ارتفاع معدلات البطالة .

#عبد_الغاني_عارف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات