(اقتصاد الكازينو .).. من أحلام الرفاهية إلى شروط الاستدانة

عزيز الدفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 5168 - 2016 / 5 / 20 - 13:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

(اقتصاد الكازينو .).. من أحلام الرفاهية إلى شروط الاستدانة
د عزيز الدفاعي
ليس من المجدي بعد اليوم نبش 13 عاما من السياسية ألاقتصاديه الفاشلة والنهب المنظم التي أضاعت على العراقيين فرصه ذهبيه نادرة لو تم استغلال مئات المليارات من عوائد النفط لبناء قاعدة اقتصاديه متينة دون ان ننسى دور الإرهاب ومشروع الانفصال ، وليست هي المرة الأولى منذ ارتفاع اسعار النفط لاول مره عام 1973 فقد سبقتها سياسات الحروب العبثيه والتسلح التي اعتمدها النظام السابق التي أحرقت عشرات المليارات من الدولارات وتركت العراق في فك المديونية وتعويضات حرب الخليج والحصار الاقتصادي الجائر ....
هو النفط الذي يضي سراج الحضاره بينما نحن اقل المنتفعين من خيراته و الذي لولاه لكان للعراق تاريخ أخر مختلف تماما وبسببه تعرضنا للحروب والقتل والقمع والاحتلال ... لكن هل نلوم الله على نعمة وضعها تحت إقدامنا ام نلوم السياسية العراقية ؟؟؟

في أواخر العام الماضي كان المرحوم احمد ألجلبي ،عراب مشروع تحرير العراق والمغضوب عليه من قبل الأمريكيين حتى قبل احتلال بغداد عام 2003 أول من دق ناقوس الخطر وكان يكفيه الاستعانة بعقل اقتصادي ورياضي كالكومبيوتر أنضجته الخبرة والدراسة ليشرح بالأرقام حجم الكارثة التي نعيشها اليوم : عوائد النفط في ظل تراجع الاسعار عالميا لا تغطي الرواتب وحصة الشركات الأجنبية المنتجة للنفط وفق عقود المشاركة وبالتالي لابد من الاستدانة لان مصادر التمويل المحلية لا تغطي عجز الموازنة محذرا من تدخل مؤسسات الاقراض في شؤون العراق لأنها بلا قلب .

في تقرير صدر قبل ايام لصندوق النقد الدولي يظهر ان عجز ميزان المدفوعات العراقي نهاية عام 2015 وصل الى 5،1% من قيمه الناتج المحلي الإجمالي وان الاحتياطي لدى البنك المركزي تناقص بمقدار 13 مليار دولار ليصل الى 54 مليار -$- فقط.
ليست هي المرة الأولى التي يلجا فيها العراق الى مؤسسات الإقراض الدولية بعد عام 2003 وبدعم أمريكي واضح فهو من أوائل الدول العربية مع مصر التي وقعت على اتفاقيه إنشاء صندوق النقد الدولي عام 1945 بما مكن العراق عام 2005 من التخلص من 80% من ديونه الخارجية التي ورثها عن النظام السابق والبالغة 131 مليار -$- وفق اتفاق مع نادي باريس الزم العراق بفتح سوق التحويل النقدي التي استنزفت العملة الصعبة ومثل اهم ثغرات الاستنزاف والنهب المشرعن من قبل الساسة .

كما لجا العراق أيضا الى المؤسسة الدولية حين تراجعت سوق النفط عام 2009 ، أضافه إلى بمبلغ 1.2 مليار دولار من البنك الدولي في نهاية 2015، اما القرض الحالي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومقرضين اخرين فهو بمبلغ 13 مليار دولار على مدى 3 سنوات حيث أعلن عن موافقة الصندوق على إقراض العراق هذا العام ،قرضا (تحت الطلب) بقيمة 5.4 مليار -$- لسد حاجته المالية، نتيجة لتدني إيرادات البلاد من النفط الخام المباع في الأسواق العالمية. وقد تم ذلك بشروط، وبعد مفاوضات أجراها وفد عراقي برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري على مدى أربعة أيام في العاصمة الأردنية عمان،

وهذا هو الاتفاق الثالث الذي علينا النظر إليه بموضوعيه وبعيدا عن طبول الإعلام واستخدام مصطلح السيادة بنفس طريقه تلفظها من قبل ساستنا حين تم تكسير بعض أثاث البرلمان حين اقتحمه المتظاهرون، فاغلب دول العالم تلجا للاقتراض. و بعضها تصل قيمه دينها الى ما يفوق حتى ناتج المحلي الإجمالي كما حصل من اليونان... ليس امامننا أبواب أخرى لنطرقها وإلا تعرضنا للافلاس او تسريح ملايين الموظفين .

القرض الحالي ليس كما يتصور البعض من غير ذوي الاختصاص حقائب ستشحن بها الأموال وسيتم توزيعها بين بغداد والاقليم بل تحديد دقيق لأبواب الصرف وفق جداول زمنيه ودفعات متفق عليها تخضع لرقابه صارمة من خبراء الصندوق ومن شركات عالميه ستدقق في كل شي لمنع الهدر والفساد وهذا ما لا يعترض عليه أي مواطن ولو طبق هذا الأسلوب منذ البداية لما وصلنا الى طرق أبواب الدائنين
والأمر الأخر ان التصنيف الائتماني للعراق من قبل مؤسسات التصنيف المالي العالميه مرتفع جدا AAA+ بحيث ان سعر الفائدة لا يتجاوز 1،5% ولا اعتقد ان مثل هذا التصنيف كان ماليا بحتا بل بتدخل مباشر من الاداره الامريكيه .
وهذا الاتفاق جزء من مشروع إنقاذ ومساعد ماليه دوليه تبنته أداره اوباما سيعرض على قمه الدول الصناعية في اليابان ليتم تبنيه على شكل تعهد بضمان الاستقرار السياسي والمالي في العراق

الذين تفاوض معهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هم وزير الماليه محافظ البنك المركزي مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي ممثلي وزاره الماليه والنفط والكهرباء والقطاع المصرفي المحلي ورجال الإعمال ولاول مره هيئة النزاهة والهدف كيفيه استخدام القرض بما يغطي جزءا من العجز وتحفيز الاقتصاد وترشيد الانفاق العام والحد من الفساد المالي وتحسين إدارة الاقتصاد .
لهذا وعند اطلاعهم على موازنة عام 2016 تم حذف ما مجموعه 13 مليار -$- من الإنفاق العام لتخفيض عجز الموازنة السنوي الذي هو بحدود 25 ترليون دينار بحيث لا يتجاوز العجز المستهدف لثلاث سنوات 2016-2018 ما قيمته 50-55 مليار دولار أي 16،6-18،33 مليار -$- سنويا وهو يعتمد بصوره أساس على أسعار النفط في السوق العالمية .
المعضلة الأكبر تتمثل في 7 ملايين عراقي يستلمون رواتب وتقاعد ومكافآت من الريع النفطي من بينهم 4،5 مليون موظف انتاجيه الكثيرين منهم لاتتجاوز بضع ساعات يوميا وبطاله مقنعه كبيرة . وبعض الرواتب مبالغ فيها لا تتناسب وواقع العراق المالي حاليا
لهذا الزم الاتفاق الحكومة العراقيه بفرض ضرائب تصاعدية على الدخول العالية تتراوح ما بين 7-15% اعفي منها المؤسسة الأمنية وصغار الموظفين ويخضع لها ذوي الدخول العالية .. فيما يتوجب أساسا تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ومنتسبيها . كما ان على العراق دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية التي لا تقل عن مليار -$- شهريا. وهناك معلومات ان ديونها ربما وصلت الى 21 مليار -$-

الاتفاق تضمن نقاشا جديا بشان العشرات من الشركات الحكومية وفق نظام التمويل الذاتي وشركات وزاره ألصناعه التي إنتاجيتها صفر ومدى منطقيه حصول عشرات الآلاف من منتسبيها على رواتب دون أي إنتاجيه على مدى 13 عاما وضرورة تشغيلها لتكون منتجه او تصفيتها . وضرورة وقف الاستخدام في القطاع العام وتشجيع النشاط الخاص .
والاتفاق على ترشيد استهلاك الكهرباء ووضع تعريفه خاصة لاي مستوى من الاستهلاك وفق ما هو معمول في اغلب دول العالم دون المساس بالبطاقة ألتموينه والمحروقات .
علينا ان نعي جمله من الحقائق الهامة انه لولا واشنطن لما استطاع العراق ان يحصل على هذا القرض المشروط لدعم الحكومة واستعاده واشنطن لحضورها في العراق... والأمر الثاني ان ما من قرض يقدم دون ضمانات او شروط بعضها قاس وربما كان من الضروري تطبيق كثير منها لضمان شفافية إنفاق المال العام ومنع الهدر والسرقة التي يتحملها النظام وكثير من المافيات المحلية المرتبطة بهذه الأحزاب الحاكمة .

وثالثا علينا ان نعيد النظر بمجمل السياسة ألاقتصاديه الفاشله في دوله تدعي انها تتبع قوانين السوق لكن لازال اقتصادها ريعيا يعتمد على النفط والانفاق الحكومي بما ينوع مصادر الدخل ويحفز النشاط الخاص الانتاجي وليس الاستهلاكي فقط ووضع ضوابط لمنع استنزاف العملات الصعبة.

#عزيز_الدفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات