الدولة الديمقراطية العلمانية هي الحل لمعانات العراق !

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5168 - 2016 / 5 / 20 - 00:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة الديمقراطية العلمانية هي الحل لمعانات العراق !
جوهر مشاكل العراق من 2006 وحتى يومنا هذا هي فلسفة ونهج وفساد الأسلام السياسي الحاكم منذ عقد من السنين ، ولا يمكن أن يستقر العراق أمنيا وسياسيا وأجتماعيا ، بوجود هؤلاء على دست الحكم ، هذا أولا وثانيا غياب مؤسسة أمنية وعسكرية وطنية جامعة ، ومهنية مستقلة عن الصراعات السياسية والطائفية والحزبية والمناطقية ، وتدار من قبل أناس مهنيين ووطنيين وكفوئين ، يتمتعون بالسمعة والسيرة الذاتية الحسنة ، وتناط بهم مسؤولية حماية الوطن والذود عن حياضه ، وتحافظ على أمن الناس وعلى أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم ، وتحمي الدولة ومؤسساتها ودستورها ، وتفرض القانون والنظام في أنحاء العراق ، ووفق صلاحياتها ومهماتها التي كفلها الدستور والقانون ، وحل كل الميليشيات الطائفية ، ومصادرة أسلحتها وممتلكاتها وأعلامها !.. والتي أصبحت تمتلك أمكانات مادية وعسكرية وأعلامية تضاهي أمكانات الدولة وقدراتها ، وهي في تضخم مستمر أفقيا وعموديا .
وتمكنت أحزاب الأسلام السياسي الحاكم ( الأئتلاف الشيعي والمتحالفين معه ) والذي يمتلك أكثر من ثلاثين فصيل مسلح !.. تمكن بأن يضفي على هذه الفصائل الميليشياوية المسلحة وخارج أطار الدولة !.. الشرعية القانونية !.. من خلال تشريع قانون ما أطلقوا عليه اليوم ( الحشد الشعبي ) والتي تنضوي في أطاره جميع هذه الميليشيات الطائفية والعنصرية وتم تخصيص رواتب وهبات ومخصصات مالية لهم !
والجميع يعلم بأن هذه الفصائل !.. لكل واحدة منها !.. لها مرجعيتها وقيادتها وحزبها أو مجموعتها الفقهية والروحية ! ، وهي لا تمتثل لسلطة الدولة !!.. سوى لقيادتها السياسية والدينية ، وليس للقائد العام للقوات المسلحة !.. كما يسوقون ويدعون كذبا ؟ .. وكما يحلو لهم ويتبجحون به أمام الجميع ، وهذه الفصائل المسلحة والتي أرتكبت أبشع الجرائم والموبيقات ، وعرضت حياة الألاف من الناس الى الموت والترهيب والأختطاف والتهجير والقمع الطائفي وعلى الهوية !؟
بقاء هذه الميليشيات وأستمرارها خارج القانون والدستور !.. يعني بقاء السلم الأهلي مفقودا ومهددا بالتمزق والأحتراب !.. ومُعَرًض الى الكثير من الأنقسامات والتجاذب والصراع !.. كون هذه المجاميع هي قنابل موقوتة في مجتمعنا العراقي !.. ولن يستتب الأمن والأستقرار بوجود هذه المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون !.. والمخالفة الصريحة للدستور !.. كون السلاح يجب أن يكون حصرا في حوزة المؤسسة الأمنية فقط دون غيرها وتحت أي ذريعة كانت ! وتحرير المناطق التي أحتلها الأرهابيون من الدواعش وحلفائهم القتلة والفاشست !.. سوف لن ينهي الأزمة !.. ولن يستتب الأمن ! .. ليعيش الناس بأمن وسلام !
فسنشهد كل يوم أزمة جديدة وبأشكال مختلفة وطرق مختلفة ، مثل ما شاهدناه خلال السنوات الماضية ومازال هو الحال !.. وسيستمر الصراع على السلطة وعلى المغانم !..بين القوى الحاكمة !.. ويستمر النهب والفساد وتهريب أموال العراق الى الخارج من خلال عملية غسيل الأموال وغيرها !..على قدم وساق !.. ولن يتسنى لأحد أن يكشف عن حيتان الفساد والناهبين للثروات ، الذين حولوا الدولة الى خُرْدة تباع في اسواق الدول الأقليمية ! ، وما سرقوه من أموال الدولة والمجتمع كون السراق هم ( الحاكمين وهم القضات!! .. وحرامي البيت لا يمكنك كشفه ألا بصعوبة بالغة !) ؟
فمن يجرؤ على التحقيق معهم ومقاضاتهم وأسترجاع ما نهبوه ؟
وستستمر الطائفية هي سيدة الموقف !! ، وهي الفيصل في كل أنشطة الدولة ومؤسساتها ، لسبب بسيط كون الأحزاب الأسلامية الحاكمة هي أحزاب طائفية خالصة حتى النخاع !!وعنصرية مقيتة ، لا يمكنها أن تتخلى عن طائفيتها !.. كون ذلك يعني موتها ونهايتها !.. وبنفس الوقت ستستمر عملية الترقيع من خلال أجراءات مدروسة ومعدة في الغرف المغلقة !.. وخلف الكواليس !.. لما يطلقون عليه عملية ( الأصلاح !... أو أعادة بناء الدولة !!!؟؟ ) الكاذب والمضلل ! .. وستستمر الوعود والفبركات والتبريرات !... ويُسَخِرُونَ كل ما في جعبتهم من وسائل .. أعلامية ومالية .. بما في ذلك دور العبادة ووعاض السلاتطين !، المُعَدٌون سلفا لمثل هذه الأغراض والأحابيل !.. ووسائل الترغيب والترهيب والقمع والتسويف !، والهدف من كل هذا هو الأبقاء على عملية أعادة بناء الدولة ومؤسساتها ( كسيحة .. وعرجاء .. وبالتالي قتلها ومصادرتها أثناء تسلسل الأحداث ومرور الأيام ! ) وصولا الى ما قبل الأنتخابات في عام 2018 / بفترة حتى يُغَيروا من مسار سلوكهم السياسي !.. لكي يخادعوا الناس من خلال ألاعيبهم وكذبهم ومحاولاتهم منع القوى التي تسعى لأعادة بناء الدولة الديمقراطية العلمانية !.. ووضع كل الحواجز والموانع والعصي في عجلتهم !.. وأبقائهم بعيدين من الوصول الى صوت الناس لتحشيدهم ودفعهم لخلق التغيير والتجديد ، وأنتخاب أناس يلبون طموحاتهم وأهدافهم في حياة أمنة ومستقرة ورخية ، في مجتمع متكافل ومتعاون ، ويتم توزيع الثروة بشكل عادل ، وتحقيق العدالة والمساوات بين الجميع ، بمعنى أعادة دورة الخداع والتضليل للسواد الأعظم ، وبعملية ديماغوغية ، وبفبركات تحمل بين جنباتها تجيير الدين !.. خدمة لسياساتهم ومشاريعهم ( وتخويف الناس بيوم الحشر .. وبالعذاب وجهنم في حال مخالفتهم لفتاويهم !.. كونهم وكلاء الله في أرضه !.. وهو أفتراء وكذب ودجل والجنة ) وطرقهم كل أنواع الخديعة والأكاذيب والدجل ، بما في ذلك عملية التزوير ، والهيئات غير المستقلة وقانون أنتخابات يفصل على مقاسهم ، وأستخدام المال السياسي ، ومؤسسات الدولة لصالحهم .
هذا هو نهج النظام السياسي الذي خبره شعبنا ، وهذه مراميهم وأهدافهم وسياساتهم .
فبدون دولة عادلة ( الدولة الديمقراطية العلمانية ) دولة المواطنة ، ومن دون مؤسسة أمنية مهنية ووطنية ومستقلة !... لا يمكننا أن نتحدث عن أصلاح وعن عدل وعن مساوات ، بسبب كون الطبقة الحاكمة وأحزابها الطائفية ، من أشد المعادين للديمقراطية ولدولة المؤسسات ، دولة المواطنة !... ولا يمكن لأحد أن يرتجي من قوى طائفية وعنصرية !.. أن تبني دولة ديمقراطية عادلة وتساوي بين الجميع .
لذلك على كل قوى الخير والتقدم والسلام والتأخي ، وكل الوطنيين والديمقراطيين ، أن يختاروا الطريق الأخر المختلف عن مسار هؤلاء !.. وليس طريق وحبائل هذا النظام المدمر لكل شئ جميل في عراقنا ، من خلال تبني مشروعا وطنيا ديمقراطيا جامعا ، ووفق أسس وبرامج ديمقراطية ووطنة منصفة ، من خلال حكومة أنقاذ وطنى ، لفترة أنتقالية محددة بأربعة سنوات ، ومن أناس مستقلين ومهنيين ووطنيين ومن خارج هذه الأحزاب الطائفية والفاسدة ، تناط بهذه الحكومة مهمة أعادة النظر بكل مؤسسات الدولة وبنائها الأفقي والعمودي ، ومنحها صلاحيات دستورية وقانونية كي تنهض بمهماتها بما ينسجم مع برنامجها الوطني الكبير ، والذي سوف يكون المُخَلِصُ الوحيد لأستقرار الأمن والسلام والرخاء وهزيمة الأرهاب والأرهابيين وتجار المخدرات والجريمة المنظمة ، ومن الطائفية السياسية والعنصرية ، وأقتلاع الفساد والفاسدين من جذورهم ، وأعادة المليارات التي سرقوها طيلة العقد الماضي ولليوم الى خزينة الدولة ، والعمل على تحريك عجلة الأقتصاد والبناء وتلبية مطالب الناس بالخبز للجميع والعمل ، وتوفير الخدمات وتحقيق السلم الأهلي وبسط الأمن والسلام والتعايش بين مكونات شعبنا .
وهذا لا يمكنه أن يتم ألا من خلال توسيع الحراك الجماهيري والأحتجاجات والعصيان المدني والأضرابات الجماهيرية من طلاب وشبيبة وشغيلة وكسبة وفلاحين ، في نضال جماهيري سلمي واسع وواضح الأهداف ، وبوحدة كل قوى شعبنا على هدف سامي ونبيل !.. ألا وهو قيام الدولة الديمقراطية العلمانية ، وفصل الدين عن الدولة ، وبدعم دولى !.. وهي خدمة كبيرة لأستتباب الأمن والسلام الدوليين .
وعلى المنظمة الدولية أن تعمل وبمساعدة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ، لمساعدة شعبنا في بناء دولته المرتقبة ، الدولة الديمقراطية العلمانية ، ومن دون هذه الدولة فأن كل الجهود التي تقوم بها هذه الدول والأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة ، فهو لن يفضي الى نتيجة أيجابية !.. ولن يتوقف الموت والخراب والدمار والتشريد والمعانات والفقر والبؤس أبدا لو بقي العراق لمائة سنة قادمة على هذا المنوال ، ويحكمه أناس بأسم الدين !.. والمؤسسين للدولة الثيوقراطية الراديكالية ومنذ سنوات ، وعلى شاكلة جمهورية أيران الأسلامية ؟!!
وأقصر الطرق هو طريق الدولة الديمقراطية العلمانية .. دولة المواطنة .. الدولة العادلة ، دولة الحق والمساوات .
صادق محمد عبد الكريم الدبش .
19/ 5/ 2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات