تعريف:
الحركة هي تجمع عراقي ديمقراطي يساري يعتمد على مبادي الأشتراكية الديمقراطية وبالأعتماد على جميع أنواع النضال السياسي
الشعبي والمسلح لأسقاط الديكتاتورية وإقامة البديل الديمقراطي البرلماني والحكم الذاتي الديمقراطي لكردستان العراق بأعتبارها شكلا من أشكال الفيدرالية الموحدة .
ان التطورات العاصفة في السياسة الدولية والأتجاهات الأمريكية والغربية في السيطرة على العالم وتوزيع مراكز النفوذ بين القوى العظمى وفرض النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمخاطر الذي يتعرض لها العراق نتيجة ديكتاتورية صدام حسين من جهة ومخاطر الحرب الذي يخطط لها الأمريكان ضد العراق من جهة ثانية يدفعنا نحن الديمقراطيين العراقيين المناضلين الأوائل الذين صرخوا بوجه ديكتاتورية صدام حسين وسلطة البعث الأرهابية وكذلك الذين يعيشون خارج الوطن الى تنظيم قوانا ومواصلة العمل لدخولنا بقوة في مواجهة المتغيرات المرتقبة على الساحة العراقية والعربية والعالمية .
إن صيغة الحركة الديمقراطية هي إجراء مرحلي لحزب سياسي ديمقراطي ليس بالمستطاع تأسيسه دون مشاركة صاحب المصلحة الحقيقية له وهو الشعب وندعوا كافة المنظمات والشخصيات التي تؤمن بهذا البرنامج وهذا التوجه الى التنسيق معنا وخلق المرتكزات التنظيمية المناسبة لجعل حركتنا قوة موحدة فاعلة .
الموقف من الحرب
إننا ضد المتاجرة بأرواح جماهير شعبنا وتعريض مرتكزاته المدنية للتدمير بحجة إسقاط الديكتاتورية التي زرعوها هم أنفسهم في أرض العراق ..إننا ضد سياسة الأستعمار الجديد وسياسة السيطرة على العالم عبر الأساطيل وآلات الحرب المدمرة التي يريدون فرضها على العالم والسيطرة على منابع الطاقة الدولية وخاصة النفط والأنطلاق من العراق كقاعدة عسكرية وإسترتيجية لتوسعها ومد نفوذها في منطقة الشرق الأدنى والأوسط ومن ثم العالم كله .
إنها حرب العولمة الأستعمارية الجديدة وليست حربا تستهدف مصلحة شعبنا العظيم وتوقه للتحرر من الديكتاتورية
إن حرب التحالف الأمريكي ضد العراق عام 1991 لم تكن حربا على الديكتاتورية وأنما تنفيذا وبدئاً لنظام عالمي جديد حيث ترفع الحدود والموانع التي كان بالأمس تفرضها دول معاهدة وارشوا قبل أنهيار الأتـحاد السوفيتي ودول المنظومة الأشتراكية السابقة .
في هذه الحرب تم إكتشاف مفهوم مايسمى بالحرب النظيفة وأدراجه في في قواميس الدعاية الأمريكية الجديدة ,
( وتعني قصف الديكتاتور , والحفاظ في الوقت نفسه على حياة المدنيين ).
لكن الحقيقة كانت على العكس تماما فهي حرب لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية , وبأسم القيم الغربية
جرى التهديم المنظم للمقومات الأنسانية الضرورية للشعب العراقي.
لقد كان هجوما على مرفقات مياه الشرب ومراكز الطاقة الكهربائية والمؤسسات الصحية الضرورية ومصانع الأدوية ومصانع حليب الأطفال و الجسور ومراكز الهاتف وملاجيء المدنيين و غيرها من البنى التحتية التي تخص الملايين من السكان المدنيين .إنها بالضبط حربا بيولوجية أستراتيجية معادية لشعبنا.
وبالأساس لم تكن أهداف الحرب عسكرية فقط بل مدنية وبيلوجية وأجتماعية تعطي نتائجها على المدى البعيد . أنها تهدف من وراء هذه الحرب لجعل شعب العراق ضعيفا الى درجة ( رهينة ) لتنفيذ أهدافها السياسية في المنطقة وتجعله يطمح للخلاص بأي ثمن ولأي قوة سياسية تريد .
إن هذه الحرب كانت ( إرهابا عالميا منظما ) ساهمت في صنعه الديكتاتورية الفاشية في العراق بدفع وتخطيط من الولايات المتحدة الأمريكية .
إن نهاية حرب الخليج الثانية و إستسلام العراق أمام التحالف الدولي لم تنهي حالة الحرب التي يريد الأمريكان إبقاءها دون نهاية .
وقد إستمر الحصار الأقتصادي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا , دون أن تحرك شيئا أو تمس الديكتاتورية التي مازالت تشهر أسلحتها بوجه الشعب . إننا نعتبر الحصار الأقتصادي هو أسوأ خرقا لحقوق الأنسان بحق أطفالنا وعوائلنا وبحق الدعائم الأجتماعية والأقصادية للأنسان العراقي . كما إن إستخدام اليورانيوم المخضب في ألعتاد الحربي قد سبب بالمئات من الأمراض السرطانية بين السكان المدنيين وستبقى تأثيرات الأشعاع لملايين السنين وهو جريمة حرب يجب المطالبة بتقديم مرتكبيها للمحاكم الدولية بأعتبارهم مجرمي حرب ومجرمين بحق الأنسانية ز هذه هي حرب المستعمرين الجدد النظيفة ودقيقة التصويب ؟
ومنذ حرب ما يسمى بتحرير الكويت والولايات المتحدة الأمريكية تتبع سياسة ( التجويع ) ضد شعبنا .
عسكريا كانوا بعد الحرب في الموقع الذي يستطيعون به إزالة النظام ولكنهم لا يريدون ذلك . ولكن كان مسموحا به خرق حقوق الشعب العراقي وحرمانه من الغذاء والدواء والحياة الكريمة .
والحقيقة السياسية أضهرت إن ديكتاتورا مهزوما ينفذ كل شيء تفرضه عليه الولايات المتحدة الأمريكية خيرا لمصالحها من حكومة ديمقراطية قوية تسخر إمكانات شعبنا لخدمة أبناء المجتمع وتطوره الأقتصادي والأجتماعي .
إن صدام حسين هو شريك دائم للولايات المتحدة الأمريكية. فقد نفذوا سوية آخر أعمالهم المشتركة في آذار من عام 1991 بقمع إنتفاضة شعبنا في جنوب العراق . وأمام أنظار الأمريكان إذ سمحوا له بأستخدام المروحيات والمدافع والصواريخ ضد شعبنا المنتفض وقواه الوطنية الديمقراطية و كبدت الشعب آلاف من الضحايا .
لذلك فان شعبنا اليوم في طموحه للحرية لايمنح الثقة للأمريكان , ولا يمكن الأعتماد على حربها الأجرامية وإستراتيجياتها الدولية في ضمان مستقبل أفضل لشعبنا والسلام في العراق والمنطقة بأسرها وسنخوض نضالأ لا هوادة فيه من أجل منع وقوع الحرب .
لقد سخر الأمريكان من أمثال أسامة بن لادن وصدام حسين . عميل المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) السابق , لسياستهم الأستعمارية الجديدة ولاجل السيطرة على مصادر الطاقة الدولية وخاصة النفط والأستيلاء عليها عسكريا . بالأمس في أفغانستان وبعده العراق وغدا ربما أيران أوروسيا .
نحن نرفض هذه السياسة . لانريد ديكتاتورية بغيضة ولا حرب مدمرة أخرى . نطالب بحلا سياسيا مناسبا لتجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل.
المزيد من الوقت لفرق التفتيش الدولية . ومزيدا للوقت للبدائل السلمية . وعزل النظام سياسيا وخلق المناخ المناسب لتوحيد قوى المعارضة الديمقراطية وإبعادها من المؤثرات الأستعمارية والمصالح الأقليمية وبهذه الوحدة وحدها نكسب الثقة بجيش العراق وقواته الوطنية التي لا تعرف الى أي جهة ستنتمي وتكرس قدراتها الكفيلة بأسقاط النظام .
أننا مع أسقاط الديكتاتورية سياسيا ودبلوماسيا وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 688 والمطالبة بتقديم الديكتاتور ومجرميه كمجرمي حرب ومجرمين بحق الأنسانية.
أننا مع أسقاط الديكتاتورية بمساندة المعارضة العراقية الديمقراطية الحقيقية وليس باستبدال الديكتاتورية بديكتاتورية مجرمي حرب سابقين أو عملاء لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية .
نحن مع إسقاط الديكتاتورية سلميا إن كان ذلك ممكنا ودفع المبادرات العربية والعالمية وحركات السلام والمنظمات الأنسانية المختلفة بأن يترك حكام بغداد العراق ويتوجهوا الى المنافي فأن كل رؤوسهم العفنة لا تساوي حياة طفل من أطفال العراق قد يتعرض لصواريخ الأمريكان فأن كان مستحيلا ونسبة نجاحها دون الضئيلة بسبب تعنت الديكتاتورية الحاكمة في العراق بأصرارها على ماهي عليه فهي قد تكون آخر الآمال في السلام وتجنب شعبنا كارثة الحرب . نضال صعب من أجل السلام لشعبنا خير من سهولة نصر مع الدمارالشامل و زهق الأرواح والخراب .
نحن لسنا مع تكرار لحرب الخليج الثانية التي كانت حربا أعلامية ضد الديكتاتورية وحربا حقيقية عسكرية وأقتصادية ضد الشعب العراقي .
أننا مع أسقاط الديكتاتورية بقوانا الذاتية وبوحدتنا الوطنية الديمقراطية وبمساندة الشعب لنا وهذا مايجب أن نناضل من أجله .
أن الأمريكان بجرائمهم ضد شعبنا العراقي وبأستخدامهم الأسلحة المحرمة دوليا هم ليسوا أهلا للثقة بأنهم سيسقطوا الديكتاتورية.
البرنامج الأستراتيجي للحركة هو:
1- أقتصاديا: إن توجهنا الأشتراكي الديمقراطي تقودنا الى
- قيادة العراق نحو التطور والرفاه وبناء القاعدة المادية لنمو الأقتصاد الخرب الذي ولدته الديكتاتورية وحروبها الأجرامية وماستولده الحروب الجديدة المحتملة عن طريق بناء النظام الأقتصادي الذي يخدم مصالح الشعب ويجنبه نهب ثرواته النفطية والطبيعية الأخرى من قبل الأحتكارات الغربية وبنفس الوقت يجنبه البيروقراطية والجمود الملازم للنظام الأشتراكي الذي كان سائدا في المعسكر الأشتراكي السابق.وتكريس مبدأ المساواة والعدالة في توزيع الثروات الوطنية وتنمية الفرد والمجتمع
- و تحت شعار حرية السوق مع بقاء النفط والثروات الأقتصادية الأخرى وكذلك قطاعات التعليم والطب والبريد والمواصلات ومؤسسات الصحافة والأعلام ملكا للشعب غير قابلة بالمرة للخصخصة.
- ونعتمد في سياستنا المستقبلية على نظام الأقتصاد الموجه وتحويل الصناعات العسكرية وتقنياتها بما يخدم التطور الصناعي المدني الذي يغطي حاجات البلد الأساسية من المواد الأستهلاكية.
- ان حرية السوق لاتعني أغراق البلد بالبضائع الأجنبية المستورة بل بخلق الحرية والمنافسة الداخلية في تحسين الأنتاج الوطني كمرحلة تسبق فتح الأبواب على العالم . لندخل العالم الأقتصادي أكثر قوة يجب أن تكون لدينا التقنية التي تؤهلنا للدخول بمنافسة مع المنتج العالمي لا كمستهلكين لصناعة الغير أو مجرد مستخرجي المواد الأولية التي تمول الصناعات الغربية ومن هنا تبرز أهمية الأستناد الى أنظمة القطاع المشترك للقطاعات الأقتصادية القابلة للخصخصة مع ابقاء امتلاك الدولة لنسبة لا تقل عن 51 في المئة من أسهمها والبقية لجميع أبناء الشعب .
- -أعادة النظر بجميع العقود الأقتصادية التي أبرمتها الديكتاتورية مع البلدان الأجنبية ونعلن منذ الآن بعدم ألتزامنا بالعقود المجحفة والتي تمت نتيجة الأبتزاز السياسي ومن منطلق عدم أهلية الموقعين على هذه العقود بملكية القيم التي تعهدوا بها ومن هذا فهم يتحملون شخصيا تبعة أي خرق لهذه العقود لا الشعب العراقي.
- -أعادة التحقيق بالخسائر الأقتصادية لحرب الخليج وعدم تحميل الشعب العراقي تعويض ما لم يكن له فيه يد.
- والمطالبة بتحميل الجانب الأمريكي بالتعويض على تدميره للمؤسسات الأقتصادية المدنية العراقية وتقديم الدراسات القانونية المناسبة لتقديم منفذيها كمجرمين بحق الأنسانية ومجرمي حرب.
- أن الشعب العراقي لن يكون لقمة سائغة للمؤامرات الأستراتيجية التي تحوكها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا و بالتنسيق مع الديكتاتورية وعملاءهم من حكام الخليج ولن يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها بالقدر الذي يكون فيه منصفا في دفع التعويضات المستحقة عليه حسب القانون الدولي والمطالبة بالتعويض بنفس المحاججة القانونية.
- - مصادرة الممتلكات الأقتصادية والأموال التي أستولت عليها الديكتاتورية والتي تعود ملكيتها للشعب وأعادة الممتلكات المسروقة من الأفراد وخاصة المعارضين للنظام والمهجرين وضحايا التهجير والأبادة العنصرية والتي صدرت بحقهم قرارات المصادرة المجحفة.
- - تعويض عوائل الشهداء الذين سقطوا في مواجهة النظام الديكتاتوري وتحديد رواتب تقاعدية وتسهيلات مالية مناسبة والعناية بابنائهم ماديا ومعنويا.
- - أعادة صياغة واقرار قانون العمل و الضمان الأجتماعي الذي يوفر الحياة الأنسانية الكريمة لكل مواطن غير قادر على العمل من الشيوخ والمعوقين والعاطلين عن العمل وتوفير الدراسات المناسبة لمعالجة المشاكل الأجتماعية التي تولدها البطالة ووضع الحلول لمعالجتها . ومن هنا تأتي أهمية أعادة التأهيل المهني والعلمي والأستناد الى مبدا العمل حق وواجب.
أجتماعيا وسياسيا:
- أشاعة الديمقراطية السياسية وذلك بتشكيل حكومة إنتقالية مؤقتة مؤلفة من جميع القوى والاحزاب السياسية الديمقراطية العراقية إضافة الى الرموز الأدبية والعلمية والدينية التي تعتبر مفخرة شعبنا ورمزا من رموزه الوطنية ونضاله الديمقراطي تقوم على عاتقها خلق القاعدة التنظيمية والسياسية لأنتخاب البرلمانات الأقليمية والبرلمان المركزي الديمقراطي وتنظيم الأنتخابات بعد فترة لاتتجاوز السنة الواحدة من تشكيلها على أرض الوطن.
- - أعادة التربية الأجتماعية للمواطن العراقي التي خربتها الديكتاتورية طيلة أكثر من ثلاثون عاما من التخريب الأعلامي والمدرسي والأجتماعي المنظم عبر التغيير الشامل للمناهج الدراسية وأسلوب التدريس والتعليم في المدارس والجامعات وأعادة تدريب المعلمين والأساتذة الجامعيين والأستفادة من الطاقات والكوادر العلمية والأدبية العراقية والعربية الهائلة الموجودة خارج العراق.
- - اشاعة الحرية السياسية وحرية الصحافة والراي وضمان حقوق الأنسان بالتعبير عن آراءه وأفكاره
- -الغاء حالة الطواريء و أعلان الدستور الدائم وأقراره من قبل البرلمان المنتخب الذي يضمن الحرية السياسية للأحزاب والقوى الأجتماعية الفاعلة في المجتمع ويضمن دستوريا تحول السلطة السياسية ديمقراطيا.
- - حل الجيش والشرطة والأمن العام وأجهزة المخابرات وكافة الدوائر الأرهابية في العراق والمبادرة بتشكيل وحدات الجيش الوطني الذي ستكون مهمته الدفاع عن الوطن ودولة القانون والديمقراطية وتسمية القيادة الوطنية للأجهزة الجديدة من العناصر والقوى الوطنية الدمقراطية التي ساهمت في النضال الوطني المعادي للديكتاتورية.
- - أصدار قانون الأحزاب الديمقراطي الذي يحدد ماهية الشروط اللازمة لأشتراكها بالعمل السياسي وتستلزم موافاتها للشروط الديمقراطية في هيكلية وتركيب تنظيماتها الداخلية وأن تكون أجتماعاتها وبرامجها علنية ومعروفة للجميع . أذ لا ديمقراطية حقيقية بدون أحزاب تنهج الديمقراطية في حياتها الداخلية .
- - إلغاء كامل لعقوبة الأعدام
- - الأقرار القانوني بمساواة المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات
-
موقفنا من الطائفية والموقف من الأحزاب
- الضمان الدستوري لحرية الأديان والمعتقدات الدينية وعدم السماح للفتاوى السياسية قانونيا .
- - عدم الجواز التكتلات والأحزاب المبنية على الموازنات و التفرقة والأحتراب الطائفية والقومية والدينية والتي تهدف الى إثارة الحروب الطائفية والقومية وفرض طرح البرنامج الأنتخابي على جميع القوى السياسية التي تشترك في الحياة الديمقراطية فلا يحق لفئة أن تطرح نفسها كممثلا عن هذه الطائفة أوتلك إلا بعد إنتخابها من قبل هذه الطائفة ديمقراطيا لينوب عنها في برلمان المنطقة أو البرلمان العام وهذا يعني أننا نناضل من أجل دولة القانون حيث تتساوى أمامه كل القوميات والطوائف والأقليات القومية. وبدلا من ذلك جواز أنشاء المنتديات الثقافية والأجتماعية والمدارس الدينية لهذه الفئة أو تلك . ان دولة القانون الديمقراطية هي الكفيلة بمعالجة المشاكل الطائفية والقومية التي قد تنشأ هنا وهناك والقانون هوالذي يضمن لجميع فئات الشعب بالتمتع بالحرية والديمقراطية دون تحديدها بالأطر الطائفية أو القومية. أن الفتاوي السياسية في دولة القانون الديمقراطية هي مخالفة قانونية سياسية يجب ان يضع القانون حدا لها . وأذا كان المفتي أو الفقيه يمتلك القدرة على الأقناع في مسألة ما فيستطيع مناقشتها مع الجميع وبحرية وبال(شورى) والتوصل الى الحلول المناسبة .
- - انشاء المجمع الأسلامي الموحد الذي يضم جميع الشيع والطوائف وتوكل له مهمة مناقشة القضايا التي تهم المسلمين في جميع ارجاء الوطن وتقديم المشاريع والدراسات لأقرارها داخل البرلمان الديمقراطي الأقليمي أذا كانت تخص الأقليم أو المركزي أذا كانت تخص عموم الأقاليم.
- - أعادة الحياة للحوزة النجفية ومنحها الحرية الغير محددة في ممارسة ماعرفت عنه تاريخيا كمركز فكري وثقافي وأدبي وديني له مكانته في العالم الأسلامي .
- - حرية ممارسة الشعائر الدينية بالكامل دون قيود عدا ما يتنافى وحرية الديانات الأخرى والألتزام بالقانون وهذه الأستثناءات يحددها علماء الدين والمرجعيات الفقهية وهي المساهمة في صياغة هذه الحريات وهذا القانون.
-
- موقفنا من القضية الكردية
- - شعبنا الكردي وحده صاحب الحق بأختيار الشكل الذي يناسبه في شكل الحكم والفيدرالية التي تحقق طموحاته في الحرية وتقرير المصير .
- ان قناعاتنا (وهي ليست مطالب ) تنبع من الحرص على مصالح الشعب الكردي في كسب حقوقه المشروعة في أرساء الصيغة المناسبة لتطوره السياسي والأجتماعي والثقافي وألأهم في مساواته بالحقوق والواجبات التي يتمتع به شقيقه العربي ويضمن هذه الحقوق قانونيا وأجتماعيا وأقتصاديا. والفيدرالية لاتعني شكل من أشكال الوحدة فقط بل أيضا شكل من أشكال الأستقلالية الأقتصادية لأقليم كردستان وليس فقط الأستقلالية الأدارية وهذا يخلق الأرضية لنزاعات أقتصادية عن تملك هذا الأقليم لهذه المنطقة أم تلك لهذا البئر من النفط أو ذاك أي أنه مقدمة لنزاع مستقبلي قد يجر المنطقة الى حافة حرب أهلية لاحد لها . هذا عدا أنه يخلق الأساس للتفاوت بين الجنوب الغني بالنفط والشمال المحدود الموارد.
- ان الفيدرالية الغير واضحة المعالم والأشكال لكردستان العراق هي تحديد لحرية الأكراد في التمتع بالديمقراطية والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية الديمقراطية العراقية ان الغرب والأمريكان يطمحون الى تجزئة قوتنا الأقتصادية وتدفع بكثير من القوى الى تبني سياسات أقتصادية لاتؤدي بالنتيجة الا الى المزيد من التبعية لأقتصاديات الأحتكارات الغربية . بوحدتنا الأقتصادية وبمركزة السياسة الأقتصادية وحدها نستطيع معالجة عملية الخراب في التنمية الأقتصادية وأستعادة العافية للعملة الوطنية واعادة بناء البنية التحتية للأقتصاد الوطني واعادة تنظيم التكامل الأقتصادي الداخلي الذي سيكون القاعدة الصلبة للتطور اللاحق في جميع المجالات الأقتصادية والأجتماعية .
- ان موقفنا هو صيغة الحكم الذاتي الديمقراطي اي الأدارة السياسية والثقافية المستقلة ضمن الوحدة الأقتصادية العراقية وضمن الوحدة البرلمانية السياسية العراقية .وهذا هو أيضا شكلا من أشكال الفيدرالية .
-
من أجل تجنيب العراق لحرب أهلية محتملة
أن جميع الظواهر تشير الى قرب سقوط النظام الديكتاتوري سواء كان بأيدي عراقية وهذا مانسعى له أو نتيجة التدخل العسكري الأمريكي وفي جميع الحالات يجب الأستعداد
والنضال من أجل الحد من تصارع القوى الوطنية الديمقراطية وراء مصالحها الذاتي والسعي لتصفية حساباتها مع القوى الموالية للنظام وعناصر القمع والأرهاب الديكتاتوري وفسح المجال أمام عمليات الثأر الدموية التي قد تطال الآلاف من الأبرياء أيضا . أن موقفنا يرتكز الى أرساء حكم القانون والعدالة في محاكمة المجرمين والعفو الكامل عن جميع عناصر النظام التي لم ترتكب جرائم أو جنايات تتنافى مع حقوق الأنسان في العراق وندعوا الجميع الى المحافظة على جميع الأوراق الثبوتية اللازمة لكشف الأسرار الأمنية والمخابراتية للسلطة فأن أتلاف أي منها تعتبر جريمة قانونية. أن دولة القانون كفيلة بأنشاء لجان قضائية مختصة ولجان تحقيقية مستقلة لمحاكمة المجرمين من عناصر السلطة سواء كانوا في الداخل أو في الخارج وكذلك محاكمة المجرمين حتى المنطوين تحت غطاء الأحزاب الوطنية الديمقراطية المعارضة أذا ثبتت أرتباطهم بأجهزة النظام المخابراتية . أن ارساء دولة القانون لا يعني محاكمة مجرمي الحرب من عناصر النظام الديكتاتوري فحسب وانما من عناصر المعارضة الذين أرتكبوا الجرائم بحق المناضلين ضد الديكتاتورية وكذلك ضد اللاجئين العراقيين .
واننا نحذر من أن أي عملية ثأر شخصية تعتبر جريمة قتل لا يجوز التساهل معها وان أرتكابها قد يعني أخفاء لجرائم كبيرة أو التغطية على مجرمين آخرين. فقط في التحقيقات القانونية وحدها يمكن الكشف عنها . وهنا نقترح الغاء عقوبة الأعدام نهائيا بأستثناء قيادات النظام الديكتاتوري والمجرمين التي تثبت أدانتهم بجرائم حرب والجرائم بحق الحقوق الأنسانية للشعب العراقي .
الحقوق الثقافية والأجتماعية للأقليات والأديان غير الأسلامية
- الحق بتشكيل المنتديات والمنظمات والمدارس الخاصة وإصدار الصحف والمنشورات التي تعبر عن مطالبهم وطموحاتهم . ورفض السماح بالتمييز بين العراقيين بسبب الدين أو القومية أو اللون أو اللغة . ومن يجد الكفائة يحق له التبوء الى أي مركز قيادي وإعلامي وسياسي في حركتنا .
-
الوحدة العربية والأنتماء العربي
وسياستنا تستند الى النقاط التالية :
- تعرية ومواجهة المحاولات التي تريد إبعاد العراق عن إنتماءه العربي والقومي وتحييده في الصراع ضد الصهيونية وسياستها العدوانية في المنطقة وإدانة السياسة الفاشية الأسرائيلية بحق السكان المدنيين وسياسة الأبادة المنظمة بحق الشعب الفلسطيني.
- مشاركة الشعب الفلسطيني نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والأستقلال وإحترام إستقلالية القرار الفلسطيني الموحد .
- إننا نؤمن بمبدا الوحدة العربية المستندة الى الديمقراطية التي توفر المناخ المناسب للشعوب العربية بكسر الحواجز والحدود وتغيير أنضمتها الديكتاتورية . وفي التشكيل الراهن للأنظمة العربية الشمولية فأننا ندعوا لوحدة عربية تبدأ من أرضية الهرم العربي لا من قادة الدول .
لذا ندعوا الى تشكيل المنظمات المهنية الموحدة (مجالس إسلامية موحدة , نقابات عمالية موحدة , جمعيات وأتحادات طلابية عربية , جمعيات ومنظمات نسائية ..وغيرها) والمساندة التضامنية لنضال الشعوب العربية في الديمقراطية والتحرر وهذا وحده سيوفر الأرضية المناسبة للوحدة الأجتماعية والثقافية والدينية ومن ثم الوحدة العرية الأقتصادية والسياسية .
عن اللجنة التحضيرية للحركة الديمقراطية الموحدة
نزار رهك
26 01 2003
www.Rahakmedia.com
للأتصال : فاكس رقم
0049 7171 181838
[email protected]
ww
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
