هل الشخصية الاعتبارية لها ديانة ؟

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5166 - 2016 / 5 / 18 - 23:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كيف يكون للدولة (دين) ؟
أليس الدين خاصية للشخص الطبيعى ؟
المُـتعلمون المصريون المحسوبون على الثقافة المصرية السائدة ، عند تعرّضهم للدستور، ومناقشة المادة التى نصـّـتْ على أنّ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، يتجاهلون التعرض للتعريف القانونى لمفهوم (الدولة) State حيث أنّ الدولة فى التعريفات القانونية (شخصية اعتبارية) مثلها مثل الشركات والهيئات والوزارت..إلخ ، وأنّ الشخصية الاعتبارية ليس لها دين ولاتتعامل بالدين، لأنها تختلف عن (الشخصية الطبيعية) مثل عادل، جرجس.. إلخ حيث أنّ الشخص الطبيعى له حرية اعتناق ديانة مُـعيـّـنة (سواء بحكم الميلاد وتبعيته لوالديه ، أو بإختياره عندما يكبر) بينما الأمر شديد الاختلاف مع الشخصية الاعتبارية ، فإنها تتعامل مع المواطنين بشكل مُـجرّد بعيدًا عن ديانة من تتعامل معهم ، فمصلحة الضرائب (كمثال) تفرض الضريبة على جموع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم ، والمعيارهو نوع (الشريحة) حسب نشاط (المُـموّل) وحجم دخله أو نوع وظيفته.. إلخ، ونفس الشىء تفعله مصلحة الجمارك، وهيئة الكهرباء والمياه.. إلخ وتبعـًـا لذلك فإنّ ما ينطبق على أية مصلحة حكومية ينطبق على (الدولة)
فلماذا تجاهل المُـتعلــّـمون المصريون تلك الحقيقة القانونية (البديهية) وتعمّـدوا تجنبها عند مناقشة تلك المادة الدستورية (الكارثية) التى تــُـقسّـم أبناء الوطن الواحد إلى (شعبيْن) بينما (كما هو مُـفترض) أننا شعب واحد ، ونخضع لقوانين الدولة (المُـوحـّـدة) والتى تــُـخاطب الجميع دون تفرقة ، كما هو مُـتعارف عليه فى كافة الأنظمة القانونية. كما أننا نخضع لما تفرضه علينا الشركات والهيئات وكافة المصالح الحكومية ، بما يُـشبه (عقود إذعان) دون تفرقة بين (مسلمين وغير مسلمين)
والسؤال الثانى : (وفق قانون الاحتمالات) أنّ المُـتعلمين المصريين كانوا على علم بالتفرقة بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الطبيعية ، فلماذا كان (رعبهم) ورفضهم التعرض لتلك البديهية القانونية ؟ وما تفسير ذاك الرعب وسببه ؟ وهل معناه الانحياز للأغلبية (السكانية/ الدينية) ؟ وهل هذا الانحياز عن تملق لتلك الأغلبية ؟ أم عن توافق مع معتقدها الدينى ؟ أم أنّ السبب الحقيقى هو الانحياز لمؤسسة (الدولة) التى أصرّتْ على تمرير تلك المادة المُـرسّـخة للعنصرية الدينية ؟
كما غاب عن جميع مؤيدى تلك المادة الكارثية فى الدستور (من إعلام وتعليم ومُـتعلمين كبار) تحليل (المضمون) حيث أنّ نتائج تلك المادة (بفرض حــُـسن نية من صاغها ومن أيـّـدها) سوف تؤدى إلى ترسيخ المعانى التالية : 1- أنّ الدولة مُـنحازة لفئة من المواطنين بحجة أنهم يُـمثلون الأغلبية الدينية ، فى مواجهة فئة أخرى بحجة أنهم يُـمثلون (أقلية دينية) وأنا هنا لا أهتم بما يـُـكتب عن (عدد المسيحيين فى مصر) فلو أنّ العدد (واحد مسيحى فقط) فهو فى النهاية (مواطن) له حقوق (المواطنة) ناهيك عن أنّ العدد بالملايين 2- أنّ هذا الانحياز سيترتب عليه تكريس نظرة مؤسسات الدولة لغير المسلمين ، فى كافة التعاملات ، مثل التعيين فى وظائف معينة خاصة وظائف الدولة العليا ، مثل رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة المخابرات.. إلخ وهو ما عبـّـر عنه محمد حبيب (واحد من نواب مرشد الإخوان) حيث كتب ((حين تتسلم الجماعة مقاليد السلطة والحكم فى مصر فإنها سوف تــُـبـدّل الدستور السارى حالـيًـا بدستورإسلامى ، يـحرم بموجبه كافة غير المسلمين من تقلد مناصب عليا ، سواء فى الدولة أو فى القوات المسلحة. وأنه من الضرورى أنْ نوضح أنّ هذه الحقوق إنما ستكون قاصرة على المسلمين وحدهم دون سواهم)) (جريدة الزمان17/5/2005) 3- ومعنى ذلك أنّ الدولة كانت على توافق مع الأصوليين الإسلاميين (مع الاختلاف فى الدرجة) 4- أنّ هذا الانحياز هو فتيل إشعال حرائق الفتنة الطائفية (وهو ما حدث طوال السنوات الماضية) فعند حدوث أية مُـشاجرة بين مواطن مسيحى وآخر مسلم ، تتحوّل إلى (حرب دينية) رغم أنها مُـشاجرة طبيعية حول سعر سلعة أو أجرة خدمة. أو قصة حب بين فتى مسيحى وفتاة مسلمة.. إلخ. والكارثة أنّ تلك المُـشاجرات يترتب عليها (تهجير) المسيحيين من قراهم.
كما غاب عن المُـتعلمين المصريين (الكبار) المغزى الخطير الذى حدث عند صدور دستورسنة1971، حيث كان النص فى دستور سنة1964((الإسلام دين الدولة)) (مادة رقم5) وهو نفس النص فى المادة رقم 149 فى دستور سنة1923 فلما جاء السادات حدثتْ الكارثة فكان النص الجديد ((مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع)) وتـمّ الاحتفاظ بهذا النص فى التعديل الصادر عام2007. وبهذا النص كان على القضاء الالتزام (بمبادىء الشريعة الإسلامية) فكان (قانون الحسبة) الذى أدى إلى فصل الزوج عن زوجته (نصر أبوزيد نموذجًا) وقانون ما يـُـسمى (إزدراء الأديان) إلخ.
وعندما تعرّض فضيلة مفتى مصر (د. شوقى علام) لموضوع الشخصية الاعتبارية ، مشى وراء الثقافة السائدة وتجنــّـب التعرض للتعريف القانونى للدولة (أى دولة) وأنها شخصية اعتبارية ، وبالتالى فإنها ليس لها دين ولا تتعامل بالدين ، أى أنّ فضيلته - مثله مثل غيره - من الذين يـُـغرّدون خارج الموضوع (أنظر مقاله- أهرام 6مايو2016)
وإذا كان هذا هو موقف مُـفتى مصر، وموقف المُـتعلمين المصريين (الكبار) فإنّ مصطفى باشا النحاس (الذى شغل منصب رئيس وزراء مصر أكثر من مرة) كان يرفض كتابة (باسم الله الرحمن الرحيم) على أى مستند حكومى ، وكان يُـبرّر موقفه (بأسلوبه الرقيق الدبلوماسى) قائلا إنّ تلك الورقة قد يكون مصيرها (صفيحة الزبالة) وعندما أعلنتْ وزارة الأوقاف عن مُـسابقة لتعيين موظفين ، تقـدّم للإعلان مسلمون ومسيحيون . وعندما ظهرتْ النتيجة كان من بين الذين تـمّ قبول طلباتهم عدد كبير من المسيحيين ، فألغى وكيل الوزارة نتيجة الامتحان ، فإذا بمصطفى النحاس يـُـصدر قرارًا من بندين : الأول اعتماد قرار تعيين كل المقبولين بما فيهم المسيحيين ، وكان تعليله (فى نفس القرار أنهم مصريون قبل أنْ يكونوا مسيحيين) البند الثانى : تحويل وكيل الوزارة للتحقيق معه. وهكذا كان المناخ السائد قبل يوليو1952.
**

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات