قضايا لا تحتاج الى شكوى

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 5165 - 2016 / 5 / 17 - 02:10
المحور: حقوق الانسان
    

تصاعدت العلمليات الإرهابية في هذه الأيام، وليس أحداثها محض صدفة مع إحتدام الصراع السياسي، والمناكفات العلنية المخجلة، حتى وصل تبادل الإتهامات الى التكفير والتهديد بالقتل، وما عادت أساليب التخويف والتخوين تتجاوز منابر العبادة، ومع شدة التنافس اللاأخلاقي، لا نجد قوة تطبق قوانين ردع التحريض والشروع الفعلي بالإرهاب.
تحول صراع القوى المبطن الى ظاهري، وما الثمن سوى مواطن لا ناقة له ولاجمل؛ أن جاء هذا أو راح ذاك؟!
كل يوم تفجيرات وقتل وخطف، وجرائم فساد وتحريض سياسي ومنابر بثوب جديد، وقوى تدفع الإقتتال وإتهامات عريضة، وكلام يطول ويتشعب ويضاف عليه، وكل هذا يبعث أسئلة في بال أيّ مواطن، ويبحث عن أسباب تخطي هؤولاء على رقاب الأبرياء؛ بلا خجل ولا وجل ولاخوف من عقاب، فأين الخلل، ومن المسؤول؛ هل السلطات الرقابية والقضائية، أم التنفيذية؟!
يجد المتطلع على السجون؛ كثيراً من السجناء على تشابه الأسماء وحوادث الدهس بقضاء وقدر، ومجرمين أيضاً حكموا بالإعدام، ولكنهم يتمتعون بالكهرباء والتبريد والإقتطاع لهم من قوت الفقراء، ولا يستغرب أن وجد ذلك المجرم ذات يوماً طليق ويهدد من أبلغ عليه؛ بل لم نسمع بكبار رؤوس الفساد والإرهاب خلف القضبان ونالوا جزائهم العادل.
تنفق أموال طائلة للساسة وقوى الأمن والقضاة، بذريعة حمايتهم من الإنحراف ومَد اليد على المال الحرام، وإمتيازات وإيفادات دون تقديم ما مطلوب؛ وإلاّ كيف ينقطع نواب عن عملهم البرلماني ويعطلون السلطة التشريعية والتنفيذية؛ بذريعة تأسيس جبهة إصلاح؟!
إن عمل البرلماني والقاضي ورجل الأمن؛ لا يحتاج في أغلب الأوقات الى شكوى المتضرر، وقد يفارق الثاني حياته ويبقى الجاني مجهول معلق بدور السلطات، أو يكون السارق من المال العالم، وليس من مسؤولية المواطن الشكوى؛ بوجود جهات رقابية وقضائية إعتقد بعدالتها وتمثيلها له.
إنسحبت الخلافات السياسية على واقع المواطن، وكثير من الأحيان يسرق ويقتل بعلم القضاء ورجل الأمن والبرلماني، ونرى السلطات تتفرج والمواطن يذبح وينهب.
معظم القضايا الموجودة في الساحة؛ لا تحتاج وضوحها الى إبلاغ وهي تحصد الأرواح وتهدر الأموال، وليس من المعقول أن يبقى رجل الأمن يتفرج والضحية أمامه بحجة الواجب المحدد، ولا أن يسكت القضاء والإدعاء العام لإنتظار شكوى مقدمة من جهة رقابية، أو مواطن معرض للتهديد من القوى النافذة، وقد تطبخ وتقلّم ولا يخسر فيها سوى الضحية؛ إذن من واجب القضاء هو من يقوم بالبحث ورجل الأمن هو من يملك زمام المبادرة، وممثل الشعب أن يمثل تلك الأصوات التي تأمل منه التمثيل، ويقوم بمتابعة رجل الأمن وملفات الفساد والإرهاب، وعلى جميع الأطراف المساعدة في الكشف عن الجهات المحرضة للإرهاب والفساد، ومطاردة المشتبه بهم؛ ولا ينتظرون وصول الملفات الى مكاتبهم دون ضغوط سياسية ومقايضات ورشاوى، وإلاّ كيف تنتشر الجريمة والإرهاب والفساد، ومن قُوتَنا نقطع لهم رغيف الخبز.

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات