سورية أحكام على اوهام

وداد عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1393 - 2005 / 12 / 8 - 11:23
المحور: حقوق الانسان
    

اصدرت محكمة امن الدولة العليا في سوريا احكاما بالسجن سنتين ونصف السنة بحق ثلاثة اكراد، اتهمت اثنان منهم بانتمائهم الى حزب سري. دون اي مراعاة للقوانين الدولية والاتفاقات والبروتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها سورية تأتي هذه الاحكام الثلاثة كسائر محاكمات المعتقلين والتهم المجهزة لهم. فطالب كلية الهندسة علي شفان حسن عبدو حكم بالسجن ثلاث سنوات وخفض الحكم الى سنتين ونصف سنة بتهمة اضعاف الشعور القومي للامة واثارة النعرات الطائفية. كما حكم على عبد الرحمن علو ومروان شيخ داوود بالسجن خمس سنوات وخفضت العقوبة الى سنتين ونصف سنة، بتهمة الانتساب الى جمعية سرية واقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمها لدولة اجنبية.

من الضروري والمهم هنا ان نأخذ كل قضية على حدى ولكن في نفس الوقت نناقشهم بصورة عامة.

اولاً وقبل كل شئ يجب التذكير بعدم شرعية محكمة أمن الدولة التي استحدثت بموجب قانون الأحكام العرفية وحالة الطوارئ التي تعيشها سورية إثر الانقلاب العسكري في 8/آذار/1963 واستلام البعث للسلطة.
قبل النظر في القضايا المذكورة اعلاه يتوجب الاشارة الى الانتهاكات التي تحصل في سوريا، فالمحاكمات الجائرة والتمييز والعنف ضد المرأة، وقانون حالة الطوارئ، وعقوبة الإعدام، والتعذيب وسوء المعاملة والتوقيف والاعتقال التعسفيان، والقيود المفروضة على الحقوق في حرية التعبير والاجتماع والاشتراك في الجمعيات، والتمييز ضد الكرد السوريين ما هو الا غيض من فيض.

الكل يعلم بانتشار التعذيب في المعتقلات والسجون السورية خصوصاً قبيل بدأ المحاكمات. خلال عام 2004 توفي 9 اشخاص اثر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة اثناء احتجازهم لدى السلطات. على مر السنيين تمكنت منظمة العفو الدولية من اثبات استخدام 38 طريقة للتعذيب وسوء المعاملة ضد المحتجزين. وفق معايير منظمة العفو الدولية يعتبر التعذيب أمراً غير مقبولاً بتاتاً ويتوجب على كافة المحاكم عدم الاخذ بالأدلة التي تنتزع تحت وطأة التعذيب بأي شكل من الاشكال وفي اي حال من الاحوال، ولكن وبالرغم من ذلك يستخدم باستمرار هذا النوع من "الادلة" في المحاكم، وتصريحات المعتقلين بتعرضهم للتعذيب لا يتم التحقيق فيها.

المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تنص على:
1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

وهنا يجدر التذكير بان حالة الطوارئ التي استمرت في سورية على مدى أكثر من 40 عاماً لا يبرر بتاتاً لجوء الحكومة للتعذيب لضمان احتفاظها بالكرسي.

اللجان المعنية بحقوق الانسان تعافر منذ سنين وتقدم التوصيات للسلطات السورية ولكن الاخيرة لا تأخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار واذا بالمشاكل لا تزال قائمة.
بين الحين والاخر تزعم الحكومة السورية بانها غيرت نهجها وبانها بصدد تغيير قواعد اللعبة بعد انضمامها الى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية العمال المهاجرين واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل ، لكن من الواضح أن لعبها بالقواعد لم يتغير وعدم تنفيذها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤكد عدم استعداد السلطات السورية لترجمة حقوق الإنسان الواردة فيها أيضاً إلى حقيقة ملموسة.

التهمة التي وجهت الى علي شفان: "اضعاف الشعور القومي للامة" تجعله حسب المعايير الدولية سجين ضمير* وفي هذه الحالة يتحتم على السلطات اطلاق صراحه بدون قيد او شرط حسب المعاهدات الدولية التي التزمت سوريا بتطبيقها.

يعلم القاصي والداني بان التهم التي توجه للمدعى عليهم هي تهم بعضها باطل وبعضها مبالغ فيه والمحاكم السورية لا يمكن اعتبارها محاكم عادلة. فغالبية المحكومين في سوريا يتهمون مثل عبد الرحمن علو ومروان شيخ داوود بالانتساب الى جمعية سرية واقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمها لدولة اجنبية، الا يوجد في سوريا من يرتكب "جرائم" اخرى؟ في اغلب دول العالم وعندما يتم القبض على شخص ما بتهمة ما يكون هناك العشرات او المئات من يقومون بالعمل نفسه او "ارتكاب العقوبة نفسها" دون العثور عليهم من قبل الجهات المعنية. لو كان 10% فقط من "الذين تمكنوا" من اقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمها لدولة اجنبية قد حالفهم الحظ وفعلوا ذلك لكان الجزء الاكبر من الاراضي السورية قد تلاشى الان. في حال صحة هذه التهم فيحق لنا ان نستغرب من حقيقة كون الاراضي السورية لا تزال على حالها لا ينقصها شبر واحد، ولم نسمع بتغيير ما بشأن الحدود السورية مع دول الجوار!

متى سيؤون الأوان لترجمة حقوق الإنسان إلى واقع ملموس في سورية وهل سيأتي ذلك اليوم في ظل الحزب الحاكم او الحزب او الاحزاب التي قد ستليها؟ فعراق اليوم ليس مختلفاً كثيراً عن عراق الامس! ايمكن ان يكون مستفبل سورية اكثر تفائلا من حاضره؟ للاسف لا ادري! وبين هذه الفكرة وتلك ساظل هنا مستنكرة انتهاك سورية لحقوق الانسان ومذكرة للسلطات السورية بضرورة اتخاذ خطوات فورية من أجل التنفيذ الكامل للمعاهدات والصكوك الدولية، بما في ذلك القضاء على جميع ضروب التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان تمتع جميع القوميات الاخرى الغيرعربية في سوريا بالحماية الفعالة من التمييز وتمكُّنهم من التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم، والغاء عقوبة الإعدام التي تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والحد من القيود الواسعة المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير وعلى الحق في التجمع السلمي، وممارسة التمييز والعنف ضد المرأة واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.


*سجين الضمير هو كل انسان يسجن او يلقى القبض عليه او يتم تقييد حريته بشكل اخر بسبب انتمائه السياسي او الديني او بسبب ارائه او بسبب انتمائه القومي او جنسه او لون بشرته او لغته.

#وداد_عقراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات