الدستور والحقوق والحريات العمالية

كريمة الحفناوى

الحوار المتمدن-العدد: 5160 - 2016 / 5 / 12 - 22:29
المحور: ملف 1 ايار - ماي يوم العمال العالمي 2016 - التطور والتغييرات في بنية الطبقة العاملة وأساليب النضال في ظل النظام الرأسمالي والعولمة
    

للمرة الأولى فى تاريخ الحركة العمالية يتم إلغاء احتفال العمال بعيدهم من خلال محاصرة نقابة الصحفيين ومنع العمال من الوصول إليها لعقد مؤتمرهم السنوى فى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة، الذى يناقشون فيه مطالبهم الخاصة بقانون العمل والحريات النقابية. كما منعت الحكومة أيضا الوقفة الاحتجاجية على سلم النقابة لعدد كبير من النقابات المستقلة التى كان من المعتزم عملها الساعة الثانية عشرة ظهرا.
يأتى هذا المنع منتهكا للحقوق والحريات التى منحها الدستور للشعب والعمال. ففى المادة 13 "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا". وفى المادة 15 "الإضراب السلمى حق ينظمه القانون". وتنص المادة 27 "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر....ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.
وتنص المادة 42 "يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدوات الإنتاج". أما فيما يتعلق بالحريات النقابية فتنص المادة 73 "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.... وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه". والمادة 76 "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية".
وتنص المادة 93 على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها. ومن المعروف أن مصر قد وقعت على كل من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى تؤكد على حقوق العمال الاقتصادية والنقابية.
تحية لعمال مصر الذين بدأوا نضالاتهم من أجل إنشاء حركة نضالية عمالية تدافع عن مصالحهم ضد تعسف أصحاب العمل مع أول إضراب لعمال لفافى التبغ وإنشاء نقابة لهم عام 1899. تاريخ نضالى طويل منذ 117 عام. شارك العمال فى كل الثورات المصرية، وسجل التاريخ أكثر من 3000 احتجاج اجتماعى وسياسى منذ 2009 وحتى ثورة يناير 2011، وكان للعمال دور كبير فى الثورة مطالبين بتحسين ظروف العمل وتشغيل المصانع التى عادت للدولة بحكم نهائى بعد خصخصتها وبيعها أيام الفساد والاستبداد كالمراجل البخارية وطنطا للكتان والمنيا لحليج الأقطان وغيرها. كما طالبوا بحد أدنى للأجور 1200، وحد أقصى دون استثناء أقرته المحكمة الإدارية العليا قبل الثورة. ولا ننسى الهتاف الشهير "حد أدنى للأجور للى عايشين فى القبور، حد أقصى للأجور للى عايشين فى القصور".
كما طالبوا بالتأمين الصحى وتحسين المعاشات. ومازال عمال مصر يواصلون مسيرتهم النضالية من أجل المطالب الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، والتى تضم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى (العمال الزراعيين والصيادين وعمال البناء وخدم المنازل) وهذه الفئات لا تتمتع بأى ضمانات اجتماعية أو تأمين صحى.
وينبغى الإشارة إلى أن ملايين العمال فى القطاع الخاص معظمهم يعملون بدون عقود مما يعرضهم للفصل بدون أى ضمانات، كما لا يملكون تأمينا صحيا واجتماعيا. يطالب العمال بإلغاء كل القيود القانونية على حقهم فى تكوين نقاباتهم المستقلة وإصدار قانون الحريات النقابية.
دكتورة كريمة الحفناوى

#كريمة_الحفناوى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل