عدم الاخذ بمنهجية الدستورلتحقيق كرامة عيش المواطن

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5160 - 2016 / 5 / 12 - 01:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عدم الاخذ بمنهجية الدستور
لتحقيق كرامة عيش المواطن
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الضمان الاجتماعي حق دستوري ملزم

محمد صبيح البلادي

في البداية نحتاج لمعرفة وتمييز بين الضمان الاجتماعي والمعونة الاجتماعية :
إن مفهوم الضمان الاجتماعي هو بمثابة تأمين لراتب ضمان او تقاعد ويسمى في بعض البلدان المعاش ؛ ويحتاج لتشريعات قوانين التقاعد الوظيفي وهو موحد ؛ وقوانين للضمان متعددة كقانون الضمان والعمل الحكومي ؛
و ضمان العمال العاملين لدى القطاع العام ؛ وقوانين ضمان مهنية ؛كقانوني ضمان المحامين وغرفة التجارة .

ولكلٍ من قوانين التقاعد صناديق ؛ وهي متعددة ومنفصلة ملكيتها ومنفعتها لمالكيها ؛وتوزع عليهم وهي منفصلة عن الميزانية ؛ وجدير جاء بالدستور الثروة ملك جميع العراقيين بالتساوي وواجب تحقيق ملكية المالك وفق مواد الدستور (111و112 و27و23 ) ووجوب تحقيق تشريع للمادة 27 الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف فيها ؛ وتحقيق مضمون المادة 23 أولا /يجب عدم التصرف بالملكية الخاصة وثانيا وجوب تحقيق المنفعة ؛ومن هنا حدد الدستور بالتوافق المجتمعي والدستور ملزم ؛ فالمواد 29و30و31 وما يتبعها ؛ أكد في بوضوح بالاتي :

لمادة (30): اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

المادة (31): اولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ثانياً: للافراد

وهنا في هذا المقال وسنتبعه إستمرارا ؛ وقبل توضيح التشريعات التقاعدية وصناديق التقاعدوالضمان .

نود التأكيد على توضيح مضامين الدستور وفق مواده المذكورة اعلاه ؛ لمفهوم ملكية المواطن للثروة .

فالملكية تعني حقوقه لها وفق المادة 23 ومفهوم منفعته واجبة بالمواد ( 22و23ة29و30و31 ) كذلك في المواد ( 25و26 ) تنمية الموارد ومشااركة القطاع الخاص بالتنمية ؛ والمادتين 14و16 وجدير تثبيتهما للاطلاع :
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك
ونختتم المادة (22): اولاً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً: ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون .
ونتم القول إن الدولة ملزمة دستوريا بتحقيق العمل والضمان وكرامةعيش المواطن تحقيق ما جاء أعلاه وأهمها السكن والضمان ؛ وهذا لايتحقق إلا عبر تشريع للمادة 27 الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها وعدم هدرها ؛ والتشريعات الوظيفية غير القياسية والتجاوز على حقوق المالك وتحقيق منافعه ؛ كيف نحقق منافعه وتشريعاته ؛ وليس هناك تخصيص بالميزانية ؛ والاستنتاج طوال السنوات لم يخصص لمالك الثروة في الميزانية لتحقيق منافع المالك ؛ ولا حاجة للاستنتاج الميزانيات باطلة ؛كما ويجب التخصيص ضمنا لتشغيل العاطلين ؛ وتحقيق صندوق الاجيال ومنه يكون الضمان الاجتماعي بانواعه

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات