لو الرئيس عزل وزير الداخليه.. ح يحصل إيه ؟

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5159 - 2016 / 5 / 11 - 23:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لو الرئيس عزل وزير الداخليه.. ح يحصل إيه ؟
طلعت رضوان
هل الوزير الجديد سيلتزم بمبادىء حقوق الإنسان ؟
وهل سيتم إلغاء منظومة القبض العشوائى على المواطنين ؟
أعتقد أنّ موقف جموع الصحفيين المصريين فى الدفاع عن استقلالية نقابتهم ، هو موقف يستحقون عليه التحية والتقدير، لأنّ اقتحام مقر النقابة مثل اقتحام السكن الخاص لأى مواطن ، كما نصـّـتْ أغلب دساتير العالم ، ومن بينها الدستور المصرى. كما أنّ اصرارهم على إقالة وزيرالداخلية ، يتــّـسق مع رفضهم لما حدث من اقتحام مقر نقابتهم ومُحاصرتها وكأنها ثكنة عسكرية. وأعتقد أنّ هذا الاصرار درس لكل وزراء الداخلية فى المستقبل ، ورغم ذلك فإننى أتشكــّـك فى استيعاب الدرس ، لأنّ العبرة بمجمل السياسة العامة للدولة ، وحتى يكون الدرس قد نبتَ وظهرتْ ثماره ، فإنّ الأمر يتطلب غرسه فى تربة (سليمة، قوية، عفية) بمعنى يجب أنْ يكون قد تم (حرثها) جيدًا وتخليصها من كل الحشرات والأملاح الضارة.. إلخ
ولذلك شغلنى سؤال : ماذا لو استجاب الرئيس لمطلب جموع الصحفيين وأقال وزيرالداخلية؟ هل سيكون الوزير الجديد أفضل ممن سبقوه ؟ وهل سيحدث تغيير حقيقى فى السياسة العامة لوزارة الداخلية ؟ والسؤال بصيغة أكثر تحديدًا : هل ستلتزم وزارة الداخلية بتطبيق المعايير المُــتعارف عليها فى مواثيق حقوق الإنسان العالمية ؟ بل وبما ورد فى الدساتير المصرية بما فيها دستور سنة1923حيث نصـّـتْ المادة رقم 15على ((الصحافة حرة فى حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها إو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور)) وأكثر من ذلك ما ورد فى المادة رقم20 حيث نصّـت على ((للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحـًـا. وليس لأحد من رجال البوليس أنْ يحضر اجتماعاتهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره)) (عبدالرحمن الرافعى فى كتابه "فى أعقاب الثورة المصرية- مكتبة النهضة المصرية- عام1947- ج1- من ص310- 327) كان هذا الدستور نتيجة إرهاصات قام بها جيل عظيم من الليبراليين المصريين ، كان من بينهم أحمد لطفى السيد الذى كتب فى تعريفه للصحافة أنها ((صانعة الرأى العام، وهى الحكومة الحقيقية للبلاد المتمدنة. ولذلك فإنّ خير ما تفعل الحكومات لنفسها وللأمة التى تحكمها أنْ تكون مع الصحافة على غاية من التسامح ، فلا تقف فى طريق رقيها ، لأنّ ذلك وقوف فى طريق حرية الرأى العام ومصادرة لاعتقاده لا يأتى إلاّ بنتيجة عكسية)) ووصف حرية الخطابة بأنها ((لصيقة بالحرية الشخصية. وأنّ الذين يتعرّضون لحرية الكلام (بالمنع) يـُـعطــّـلون حقــًـا من حقوق الأفراد الطبيعية. وإذا كانت حرية الكتابة من الحقوق التى لا يحل للشارع (= المشرع) أنْ يمسها، فإنّ المساس بحرية الكلام أولى بالتحريم)) وعن حرية الاجتماع كتب أنها ((أكثر خطرًا على الظلم من كل حرية سواها. ولا يجوز للمشرع أنْ يمسها من غير أنْ يؤخر الأمة ويحبسها عن الأخذ بأسباب مدنيتها)) وربط حرية الصحافة بالتشريعات القانونية فكتب عن أهمية استقلال القضاء، وأنه إذا كان الفرد قد خـُـلق حرًا ، فإنّ الأمة تألــّـفتْ حرة أيضًـا. وأضاف ((فإنْ لم يكن القضاء حرًا ومستقلا ، فمصالحنا هـُـمل وحريتنا هراء)) (قصة حياتى ، وصحيفة الجريدة10/3/1907، والمنتخبات ج1، ج3)
فهل الوزير الجديد سيلتزم بمعايير حقوق الإنسان العالمية وبما ورد فى الدساتير المصرية؟ أم سيستمر على نفس أسلوب من سبقوه من وزراء للداخلية منذ يوليو1952؟ وهو التاريخ الحقيقى لما عـُـرف فى الأدبيات السياسية ب (نظام الدولة البوليسية) حيث تركــّـز دور الشرطة فى قمع الجماهير الشعبية عند حدوث أية انتفاضة ، وهو ما عبـّـر عنه أنور السادات بعد أحداث اعتصام عمال كفر الدوار(13/8/1952) حيث قال فى اليوم التالى مباشرة فى اجتماع مع بعض القيادات العمالية ((إننا سوف نــُـعلــّـق المشانق فى شبرا الخيمة على أبواب المصانع، إذا حدث أى تحرك من العمال)) (المؤرح العمالى طه سعد عثمان فى كتابه عن خميس والبقرى ص35) واستمر القمع مثلما حدث من اعتقالات للعمال والطلبة. ومن الأمثلة السريعة مظاهرات الطلبة فى مارس1968 للتعبير عن السخط العام على مهزلة محاكمة الضباط بعد كارثة شهر بؤونه/ يونيو1967، وكذلك ما حدث من قمع لانتفاضة يناير1977. وفى عهد مبارك اعتصم عمال مصنع الحديد والصلب فتـمّ اعتقال الكثيرين. فكتب الراحل الجليل د. محمد السيد سعيد مقاله الشهير المعنون (ظاهرة الوزير البلطجى) فتـمّ اعتقاله (مع عدد كبير من الصحفيين والسياسيين) وحكى لى د. فخرى لبيب وأصدقاء آخرون كانوا مع د. محمد الذى كانت له (حفلة استقبال خاصة) فى حوش السجن ، لدرجة أنه بعد التعذيب والسحل كاد أنْ يموت ، بالمعنى المادى وليس المجازى.
فهل ينجح رئيس الدولة فى العثور على وزير (مؤمن) بالقاعدة القانونية الشهيرة ((المُـتهم بريىء حتى تثبتْ ادانته)) وبالتالى تتوقف منظومة القبض العشوائى على المواطنين ؟ وهل الوزير الجديد (مؤمن) بأنه لا يجوز (تعذيب) أى سجين (سواء فى القضايا الجنائية والمدنية وبصفة خاصة فى قضايا الرأى) وأنّ الفيصل بين الشرطة والمُـتهم هو القضاء؟ وأليس من سخريات قدر شعبنا أنّ يكون (جهازمباحث أمن الدولة) اسمه الحقيقى (جهاز أمن النظام الحاكم) والذى كان سائدًا أيام الاحتلال البريطانى واستمرّ بعد شهر أبيب/ يوليو1952؟
وهل سيكون وزير الداخلية الجديد (مؤمن) بأنّ راتبه وامتيازاته من خزينة (الدولة) وهل يعلم أنْ من يُـموّل تلك الخزينة هم أبناء شعبنا الشرفاء من فلاحين وعمال وموظفين (صغار) وتجار (صغار)؟ فكيف يكون المقابل القبض العشوائى على متهمين أبرياء وتعذيبهم فى أقسام الشرطة بهدف اجبارهم على الإدلاء بمكان الأخ الهارب ؟ كما ورد فى صفحات الحوادث التى تنشرها الصحف ؟ وهل يمكن أنْ يأتى يوم على مصر تكون فيه الشرطة كما هو الحال فى الأنظمة التى تحترم مواطنيها ؟ وتحترم مبدأ (حقوق الإنسان) ؟ لقد حكى لى صديق عاش فى هولندا أكثر من عشرين عامًـا أنّ جارته الهولاندية تغيّـبتْ ابنتها عن البيت ، فأبلغتْ قسم الشرطة. والقاعدة أنه يتم البحث بعد 24ساعة والنتيجة بعد 48ساعة. بعد يوميْن ذهب صديقى مع جارته التى سألتْ عن نتيجة البحث ، فقال لها ضابط الشرطة ((إننا مازلنا نبحث)) فإذا بالأم الهولاندية تقبض على صدر قميص الضابط وقالت ((بتقول إيه ؟ يعنى إيه لسه بتبحث ؟ إنت ناسى إنك بتاخد مرتبك من الضرايب اللى بتاخدها الدولة منى)) فوضع الضابط يديه فى جنبه وقال لها بكل احترام ((ماتقليش يا سيدتى)) فى مشهد كأنه فى فيلم سينمائى . بينما هو مشهد واقعى.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات