التمثيل النيابي للأقباط بين الأمس واليوم

سليم نجيب

الحوار المتمدن-العدد: 1392 - 2005 / 12 / 7 - 08:12
المحور: حقوق الانسان
    

يعلمنا الفقه الدستوري أن المنطق الديمقراطي والطريق الصحيح لقيام أي مجلس تشريعي هو أن يكون مكتمل الأركان والملامح والأوصاف الديمقراطية ممثلا لجميع التيارات والاتجاهات والفئات السياسية والاجتماعية للشعب.

اذن ليس دستوريا ولا منطقيا ولا وطنيا أن يكون مجلس الشعب مكونا من حزب الأغلبية وذلك منذ قيام ثورة العسكر عام 1952 حتى يومنا هذا.

ومما لاشك فيه أن انتخابات مجلس الشعب –التي تمت تحت ظروف البلطجة والقهر والتزوير والرشوة من قبل الحزب الوطني ينسى أو يتناسى هذا الحزب أن مصر تقف اليوم في مفترق الطرق تواجه تحديا حضاريا ومصيريا لا يمكنها أن تتغنى بالديمقراطية ولن تتمكن من مواكبة العصر.. بينما أن هناك خريطة جديدة ترسم لمنطقة الشرق الأوسط.. فنحن أمام متغيرات هائلة اقليمية، سياسية واقتصادية مصحوبة بتوقيت غاية في الأهمية.

فكان الأمل معقودا على هذا الحزب الغير وطني وأجهزته الادارية أن يلتزم الحياد التام والنزاهة الكاملة باجراء معركة انتخاب نظيفة وشريفة وعادلة واستبشرنا خيرا ويا فرحة ماتمت.

تفضل وتعطف الحزب الوطني بترشيح اثنين من الأقباط فقط من 444 مرشحا من بينهم وزير الحكومة "يوسف بطرس غالي" أي بنسبة 0.67 % فقط.

فواضح أن الدين في مصر أصبح علامة من علامات المرشح في الانتخابات العامة. أنه غير معقول وغير مقبول أن يقتصر ترشيحات الأقباط للحزب الوطني الحاكم على مسلمين لاسلامهم ولا يرشح الأقباط لقبطيتهم لأن ذلك يكون شقا للأمة وضربا لوحدتها الوطنية.

أليس هذا يعد اعترافا من هذا الحزب الغير وطني بفشله الذريع في انكار واهدار حقوق المواطنة للأقباط؟؟ ألم يكن هذا اختبارا للوحدة الوطنية ومدى الارتباط القلبي والعملي بين المسلمين والأقباط كما كان يحدث أيام العصر الليبرالي الزاهر أيام سعد زغلول والنحاس. هل كتب على الأقباط ألا يتقدموا للترشيح في أية انتخابات مقبلة لأنهم "لن ينجحوا" أبدا؟؟؟

ان خلو قائمة الانتخابات من الأقباط وعدم انتخابهم في البرلمان يكشف عن واقع أليم يستنهض النذير وصارخا أن الأمة في خطر. ولا أعني بالأمة "الأقباط" في ذاتهم وانما الأمة المصرية كلها وبطائفتيها وبذات الدرجة من الخطر.

ولقد تمثل الأمر كله شقا لها وفرزا لطائفيتها لم يعهده تاريخها على طول ما عاشته من يسر وما عاشته من عسر مما ولد احساسا باستبعاد الأقباط من العمل السياسي وبما انطوى عليه من حرمان الوطن من مشاركتهم الواجبة بحكم المواطنة في مسئوليات الحكم ذاته.

ان عدم ترشيح وانتخاب الأقباط يمثل السلبية والتعصب من جانب النظام حيث أن السلبية لا تأتي من الأقباط كما يزعمون ولكنها السلبية والمناخ التعصبي الملوث السائد في البلاد ببركة النظام ان لم يكن بتوجيهاته فكل ذلك لا يفسح المجال أمام الأقباط ليشاركوا مشاركة سياسية ايجابية.

ان هذه السلبية من جانب النظام وهذا التجاهل لترشيح وانتخاب الأقباط من قبل نظام الحكم له عدة معاني في أعين المحللين السياسيين –أن الدولة لا تعترف بوجود الأقباط ككيان مؤثر في المجتمع فتنفي "الآخر"- وهم الأقباط من الحياة السياسية ومن مؤسسات راسمي السياسة العليا للبلاد وكأنهم أغراب أجانب في بلاد أجدادهم وا أسفاه.

ان نظرة عميقة لتطور قضية التمثيل النيابي للأقباط عبر تاريخ مصر الحديث تصيب كل مصري صميم غيور بحالة خجل واحباط.

فيقول الدكتور مصطفى الفقي في كتابه "الأقباط في السياسة المصرية" ما يلي:- ... "ولأن الأغلبية المسلمة كانت تعالج الأمر معالجة صحيحة وتتعامل مع الأقباط كأخوة وطن واخوة مصير واخوة معركة.. فقد فشل الاحتلال البريطاني في أن يدق اسفين بين الاخوة وعندما صدر تصريح 28 فبراير 1922 الذي تضمن أربعة تحفظات يتعلق ثالثها بحماية الأجانب والأقليات.. جاء التصدي من جانب الأقباط الذين اتخذوا موقفا صلبا ضد ذلك التحفظ بوجه خاص وهاجمت الصحف القبطية التصريح بسبب التحفظ الثالث أساسا مؤكدة على أن الأقليات لم تلتمس الحماية أو الرعاية الخاصة لأنهم يشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الأمة وأنهم لا يقبلون حماية الأجنبي.. وبينما كانت لجنة الدستور تناقش موضوع البرلمان تقدم اليها اقتراح بتخصيص نسبة من المقاعد للأقباط وعندما عرض الاقتراح للتصويت في لجنة الدستور كانت غالبية المسلمين والأقباط على السواء ضد الاقتراح على أساس أن الأقباط جزء من نسيج الأمة.. ونوقش هذا الاقتراح في الصحف فأيده محمود عزمي (مسلم) مطالبا للأقباط بضمانات.. وعارضه عزيز مرهم (قبطي) مؤكدا أن الضمانة الحقيقية هي "وحدة عنصري الأمة"..

ويقول الأستاذ طارق البشري في كتابه "المسلمون والأقباط في اطار الوحدة الوطنية" تعليقا على أول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر الحديث..

الملاحظ أن حزب الوفد جرى أن يرشح بعض رجاله في دوائر بعيدة عن مجال روابطهم العائلية أو الاقليمية.. أو الدينية.. وكان نجاح هؤلاء المرشحين يؤكد الطابع الوطني العام لسياسته.. فقد نجح ويصا واصف عن دائرة لا تربطه بها صلة اقليمية وليس فيها قبطي عداه.. وفي انتخابات 1925 نجح مرشح الوفد بطرس حكيم في دائرة المراغة. وهي بلدة أسرة الشيخ المراغي.. شيخ جامع الأزهر في ذلك الوقت.. واعتاد الوفد أن يرشح في دائرة الدلنجات بالبحيرة.. غالي ابراهيم وهو ليس من أهل الدائرة.. والدائرة موطن لقبائل بدو عربية حديثة التوطن بمصر.. وكان ينجح دائما في الانتخابات..

وقد أسرد المؤلف منذ عام 1924.. نسبة الأقباط المنتخبة في المجالس النيابية على النحو التالي:
· الانتخابات الأولى سنة 1924 كان العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب 214 وكان عدد الأقباط المنتخبين 16 عضوا (بنسبة 8%).
· الانتخابات الثانية 1925 كان عدد النواب 214 نجح من الأقباط 15 عضوا (بنسبة 8%).
· في الانتخابات الثالثة كان عدد النواب 214 نجح من الأقباط 17 عضوا (بنسبة 8%).
· في الانتخابات الرابعة عام 1929 كان عدد النواب 235 نجح من الأقباط 23 عضوا (بنسبة 9%).
· في انتخابات عام 1936 كان العدد الكلي 232 نجح من الأقباط 20 عضوا (بنسبة 8.5%).
· في انتخابات عام 1942 كان العدد الكلي 264 نجح من الأقباط 27 عضوا (بنسبة 10.5%).

ولو طبقنا متوسط هذه النسب في الفترة منذ عام 1924 وهي حوالي (9%) لتوقعنا بعد أن أصبح مجلس الشعب اليوم وعدده 448 عضوا أن ينجح من الأقباط حوالي 40 عضوا وهي في الواقع نسبة غير مغال فيها.. فعمليا –تعداد الأقباط يزيد عن 18% بين مجموع سكان مصر.. ولكن واقعيا وبكل أسف لم ينجح الأقباط بنسبة تذكر في انتخابات مجلس الشعب منذ قيام الثورة أي منذ عام 1952.

وأصبح اختيارهم وتعيينهم حسب رغبة الحاكم سواء من حيث النوعية أو العدد.. فعموما عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ونوعيتهم يشترط فيها أن يكونوا من المطاوعين.. الهتافين.. المصفقين..

والحقيقة والواقع فان تمثيل الأقباط بالتعيين في المجالس النيابية ما هو الا تغطية للمظهر ليس الا أو بمعنى أصح على سبيل الديكور.. هذا الوضع المشين الذي أصبح تقليدا مرفوضا.. يجب أن تحل محله معادلة جديدة صادقة تعبر بحق عن صوت الأقباط في المجالس الشعبية عن طريق الانتخابات الحرة..

وان الدليل على عدم صدق نوايا السلطات الحاكمة أن الحزب الوطني الديمقراطي وهو حزب الحكومة لم يرشح الانتخابات الماضية في طول البلاد وعرضها في قائمته الا عضوا قبطيا واحدا فقط لا غير.. هذا بالاضافة الى التلاعب في قوائم الناخبين.. فكم من قبطي يحرم من ممارسة حقه في الانتخاب بحجة أن اسمه ليس مدرجا في الكشوفات.

ان تجاهل صوت الأقباط وعدم افساح المجال ليشتركوا في المؤسسات الدستورية دليل قاطع أن الوحدة الوطنية غائبة عن مصر كما أن الدولة التي تتجاهل صوت الأقلية الدينية لا يمكنها أن تتغنى بالديمقراطية ولن تتمكن من مواكبة العصر وتحدياته.

وماذا بعد هذه المأساة الوطنية والشرخ الذي نتج في جزء من نسيج الأمة المصرية بتجاهل الأقباط واستبعادهم كلية من تمثيلهم في البرلمان.. سوف يتعطف النظام بتعيين بعض الأقباط أعضاء لمجلس الشعب مرضاة لهم ازاء تكريس النظام الانقسام بين المواطنين المصريين على أساس الدين.

ونحن نخاطب ضمائر ووطنية الأقباط وكرامتهم أن يرفضوا رفضا باتا قاطعا مثل هذا التعيين المهين حتى لا يكونوا ديكورا هتافين ومداحين للسلطة. فانه أكرم لهم الرفض عن قبول تعيين المذلة ولا سيما أن مبدأ التعيين يتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان. وماذا بعد؟؟

يجب أن تتكاتف كافة الأقلام الوطنية ورجال القانون ونشطاء حقوق الانسان لكيما يجدوا حلا تشريعيا يجعل الأقباط والمرأة يشتركون فعلا في حكم البلاد بالانتخاب لا بالتعيين بحيث يكون للأقباط كمصريين أولا وكمسيحيين ثانيا ممثلين عنهم في المجالس النيابية ينقلون متاعبهم وآلامهم عبر القنوات التشريعية سواء في غلق بعض الدوائر عليهم أو تحديد نسبة لهم أسوة بالعمال والفلاحين –وهذا ينطبق أيضا على المرأة- أو يجدون أي حل آخر يرونه مناسبا لكي نسعى جميعا الى بنية وطنية متماسكة نواجه فيها أوجه القصور التشريعي والتنفيذي الذي لا يتعامل مع كافة المواطنين على قاعدة "المواطنة" والدستور والتاريخ والدم المشترك فنحن جميعا أبناء وطن واحد يجمعنا على اختلاف أدياننا وعقائدنا.

ولنا كلمة أخيرة نوجهها الى كل المرشحين الأقباط الذين تقدموا في هذه الانتخابات رغم الجو المشحون، أنهم رواد حركة الديمقراطية فيكفيهم فخرا ما قدموه من أداء راق ووطنية جارفة للدفاع عن الوطن والقيم الديمقراطية وصمدوا أمام البلطجة والتزوير والدعايات الطائفية والهتافات العدائية ضد الأقباط وعقيدتهم فكانوا فرسان الديمقراطية في هذا الزمن الأسود الأغبر خاضوا الانتخابات بشرف وكفاءة ووطنية ومقدرة، تحية اجلال وتقدير واحترام لكل هؤلاء الوطنيين المخلصين فسيروا الى الأمام وواصلوا كفاحكم ولا تيأسوا الى أن تسود الديمقراطية الحقيقية في بلادنا فتحترم حقوق المواطنة الكاملة ويرفرف من جديد علم الهلال مع الصليب حيث الدين لله ومصر للجميع.

#سليم_نجيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات