الزيادات في الأسعار تهدد بظهور توترات تضخمية على المدى المتوسط في المغرب

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1392 - 2005 / 12 / 7 - 07:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

شكلت الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي أتى بها قانون المالية لسنة 2006 محور تساؤلات المتتبعين للشأن الإقتصادي للبلاد، حيث أثارت هذه الزيادة العديد من الانتفادات لكونها تحط بثقلها على الطبقة الفقيرة وتزيد من الفوارق الإجتماعية، كما أنها تقلل من تنافسية المقاولات المغربية. حول تأثير ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة على المستهلك المغربي والمقاولات استجوبنا (أسبوعية المستقل) الأستاذ الباحث والمحلل الاقتصادي عبد السلام أديب

* كيف ترى الزيادات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2006 فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة ؟

يقترح مشروع القانون المالي لسنة 2006 تجميع معدلات الضريبة على القيمة المضافة في نسبتين هي 10 % و20 % فقط عوض أربع معدلات حاليا أي 7 % و10 % و14 % و20 % فهي صيغة ذكية للزيادة في الأسعار، فبينما يتعمد الخطاب الحكومي أنه يسعى إلى التبسيط يلجأ في الواقع، إلى الرفع بشكل حاد، من مستوى العبء الضريبي على المواطنين ذوي الدخل المحدود ، علما بأن عبء الزيادة في المعدلات الضريبية سيقع على مواد وخدمات حيوية ذات الاستهلاك الواسع مثل الماء والكهرباء والأدوية والأغذية المركبة والمصبرات والأدوات المدرسية وعمليات نقل المسافرين والفنادق والأشغال العقارية ... الخ.

* ما هي انعكاسات هذه الزيادة على المواد الاستهلاكية الأساسية وتأثيرها على القوة الشرائية، خاصة وأنه سيتم إلغاء صندوق المقاصة في سنة 2006؟

في مقابل ضعف القوة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين نتيجة لتدني مستوى الأجور والرواتب وكذا بالإضافة لتعدد عوامل ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر البترول ستتم ابتداء من يناير 2006 زيادة حادة في الأسعار نتيجة الزيادات المتوقعة في معدلات الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء صندوق المقاصة، ومن شأن هذه الزيادات في الأسعار أن تهدد بظهور توترات تضخمية على المدى المتوسط، وبطبيعة الحال فإن عودة ظاهرة التضخم ولو بشكل محدود من شأنها إحداث انعكاسات اقتصادية واجتماعية متعددة، منها على الخصوص ارتفاع نسبة الاستهلاك نظرا لأن الدخل المتواضع يستهلك بالكامل ولا يستطيع صاحبه أن يدخر منه شيئا، فهو يكفي بصعوبة لسد الحاجيات الأساسية. كما يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى تراجع مستوى الادخار، فدخل العائلة إذا كان ثابتا لا يتغير، فإن التضخم يدمر الفائض الذي تدخره من هذا الدخل، خاصة إذا كان محدودا وأصبح مع ارتفاع الأسعار يكاد يكفي لمواجهة متطلبات الاستهلاك الضروري. وحتى إذا كان يوجد فائض لدى العائلات، فإنها ستفضل الاكتناز في غمار موجة الغلاء الذي يسود. وقد يكون لكل ذلك انعكاس على سعر صرف العملة الوطنية. تلك إذن هي بعض الآفاق المحتملة الممكن حدوثها جراء الزيادة في معدلات الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات والمنتجات الأساسية.
ومن المحتمل جدا أن تؤدي الزيادات الضريبية المتوقعة، نحو زيادات أكبر في مختلف الأسعار وحيث سيتطابق منطق هذه الزيادات مع دعوات المؤسسات المالية الدولية لمطابقة الأسعار الوطنية مع الأسعار الدولية. فالمستفيد الأكبر هو الرأسمال و الشركات متعددة الاستيطان التي ستغريها هذه الزيادت على استيراد السلع والخدمات من الخارج بينما سيكون الخاسر الأكبر هنا هو الإقتصاد المغربي وعموم المواطنين ذوي الدخل المحدود.


* فسر فتح الله ولعلو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على أنها توسيع للوعاء الضريبي فما هو تعليقك على هذا التفسير؟

بطبيعة الحال أن هناك بعض المواد والخدمات التي ستخضع للتضريب لأول مرة بعد أن كانت معفاة منها من قبل، وأشير هنا على سبيل المثال لعمليات القرض الفلاحي وإلى القروض الممنوحة من طرف الصندوق الجماعى للتجهيز حيث ستصبح هذه العمليات خاضعة لنسبة 10 %.
لكن استعمال مفهوم توسيع القاعدة الضريبية هنا يطال فقط السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع والتي تقلص بشكل كبير من القدرة الشرائية للمواطنين، بينما تضل العديد من السلع والخدمات البذخية دون مستوى التضريب الملائم أو أنها معفاة منها، وأشير هنا إلى تغييب الضريبة على الثروة والضريبة على التركات وكذا إلى إعفاء كبار الإقطاعيين الزراعيين، الذين تتشكل منهم نخبة واسعة من الطبقة الحاكمة، من الضريبة الفلاحية إلى سنة 2020. فتوسيع القاعدة الجبائية لا يهم هنا سوى عموم الكادحين بينما يحابي بشكل ملحوظ أصحاب الثرواث من الطبقات العليا.

* هل يعقل أن تأتي نسبة كبيرة من المداخيل الضريبية من الضرائب المباشرة ؟

كملاحظة عامة هناك اختلاف كبير بين الأنظمة الضريبية لدول شبه الرأسمالية والمتخلفة كبلادنا والأنظمة الضريبية للدول الرأسمالية المتقدمة انطلاقا من مدى تنوع المصادر الاقتصادية للضريبة أو تقلصها ومدى اعتماد البلاد فقط على الأنشطة الزراعية أو أن هناك تنوع اقتصادي تحتل فيه الصناعة مركزا متميزا. فقد استطاعت الدول الرأسمالية المتقدمة أن تحقق توازنا بارزا بين الضرائب المباشرة والتي تقع على المداخيل والثروات وبين الضرائب غير المباشرة التي تقع على الإنفاق. كما أن الضريبة تشكل أداة سياسية بامتياز تستغلها الطبقات الحاكمة لمصلحتها، فكلما تقهقرت الديموقراطية في البلاد كلما ظهرت إعفاءات وتخفيضات واسعة تستفيد منها الطبقات الحاكمة على الخصوص، سواء على مستوى المداخيل والثروات أو على مستوى النفقات البذخية، وخير مثال على ذلك في بلادنا تقليص معدل الضريبة على القيمة المضافة على السلع الكمالية من 30 % إلى 20 % بمقتضى القانون المالي لسنة 1993 وهو المعدل الذي كان يفرض على المواد الكمالية مثل المصوغات وطائرات السياحة والسيارات الكبرى والمشروبات الكحولية والأحجار الكريمة والمنتجات الحريرية ...الخ وكلها منتجات تستهلك فقط من طرف الطبقة العليا الحاكمة.
فالديموقراطية تتطلب تطبيق العدالة الجبائية، فحينما انتصرت الشيوعية في الاتحاد السوفياتي وفي الصين وبدأت المنظومة الرأسمالية تهتز خوفا من المد الشيوعي، حاول خبراء الرأسمالية إيجاد نوع من التوافق بين الرأسمال والعمل وكانت الترجمة العملية على مستوى الضرائب كأداة سياسية هو تطبيق ما يسمى بالضرائب التصاعدية سواء ما تعلق منها بالإنفاق أو الدخل، حيث كانت تطبق بمعدلات دنيا على ذوي الأجور الدنيا وعلى السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع بينما تفرض بمعدلات عليا على المداخيل والثروات الكبرى، وقد حاربت الضريبة التصاعدية عددا من الانحرافات كتضريب عمليات المضاربة والاستهلاك البذخي والمشروبات الكحولية. لكن منذ تراجع المد الشيوعي وانحسام الصراع لصالح الرأسمال العالمي تم التراجع عن الضريبة التصاعدية وبدأ اعتماد الضريبة النسبية والتي تحابي بشكل كبير المداخيل والثروات الكبرى وكذا السلع والخدمات الكمالية.
إذن فالجواب على سؤالك يتحدد بمستوى النمو الاقتصادي السائد والدينامية الاقتصادية القائمة إضافة إلى طبيعة موازين القوى السياسية السائدة، وبما أن الغلبة للمخزن الاقتصادي وفي غياب ديموقراطية حقيقية ستضل جيوب الكادحين أهم مصدر اقتصادي للضريبة بينما تضل مداخيل وثروات كبار الأثرياء معفية منها أو سيئة التضريب.


* ما هي أسباب التهرب الضريبي؟

بكل بساطة عندما تغيب الديموقراطية لا يطبق القانون الضريبي على الجميع ولا يتم تجريم الغش الضريبي بشكل صريح بل ويتم التساهل مع المتملصين وإعفائهم من جزء من مستحقاتهم الضريبية مقابل أداء جزء يسير من تلك المستحقات وكلها حالات عاشها المغاربة في النصف الثاني من عقد التسعينات على الخصوص.
وهناك العديد من أشكال التهرب الضريبي، حيث يترتب عنه ضياع هائل من المداخيل الضريبية، قدره البعض في 30 % في مجال الأرباح المهنية التجارية والصناعية حيث تلجأ بعض المقاولات إلى الاستهلاك المعجل الذي ينفلت من القواعد الجبائية المسطرة، وهو ما يعرف بالتملص المحاسبي. كما أن هناك من يستغل عجز الادارة الجبائية لإخفاء أكبر قدر من ثرواته أو مداخيله الحقيقية، بهدف تأدية أقل حصة ضريبية ممكنة.
كما أن الجميع يعلم بأن رخص الصيد في أعالي البحار والتي تمنح لخدام المخزن الكبار فقط تمكنهم من التملص الواسع من الضريبة، حيث لا يتم التصريح بمبيعات كبرى يباشرونها في جزر الكناري أو في أعالي البحار. هناك أيضا العديد من أصحاب المقاولات الكبرى الذين يلجؤون إلى المجال العقاري كملجأ لرؤوس الأموال لتفادي الضرائب.
وإذا كانت الضريبة الوحيدة التي تقترب من حيث المردودية شيئا ما من الحقيقة هي الضريبة على المرتبات والأجور في إطار الضريبة على العامة على الدخل بحكم كونها تقتطع عند المنبع، فإنها تصبح بدورها عرضة للتملص عندما يكون المسؤول عن جبايتها هي بعض المقاولات الخاصة التي تجمع تلك الضرائب وتؤديها للدولة، فهذه الأخيرة تتمكن من تقديم تصريحات مزيفة إلى الإدارة حول الأجور التي تؤديها وحول عدد العمال والمستخدمين الذين يشتغلون بها.
باختصار فإن ما يترتب على التزام الشعوب بأداء الضريبة من قهر وحيف كان وراء قيام المفهوم الديموقراطي وحكم الشعب بالشعب من أجل الشعب، ولعل المثال البريطاني خير دليل على ذلك حينما تحالفت القوى الشعبية لتقليص اختصاصات الملكية المطلقة انطلاقا من المجال الضريبي حيث أعطيت التمثيلية للكادحين في مجلس العموم من أجل إشراكهم في سن القانون الضريبي.

* ما مدى تأثير الزيادة في الضرائب وارتفاع الرسوم على سير المقاولات والاستثمارات بالمغرب ؟

إذا كان الحديث عن المقاولات المغربية فستكون الأكثر تضررا من الزيادات التي ستقع في أسعار بعض المنتجات والخدمات لما لذلك من تأثير على تفاقم كلفة الإنتاج، في الوقت الذي يتحدث فيه وزير المالية والخوصصة عن تأهيل المقاولات المغربية لخوض غمار المنافسة، فأية منافسة ستبقى للمقاولات المغربية والأبواب ستصبح مشرعة أمام الواردات والشركات متعددة الاستيطان والرأسمال الأجنبي، بفعل اتفاقيات التبادل الحر، فالنتيجة ستكون هي مواجهة ما تبقى من مقاولات لصعوبات مالية جمة ستضطرها لا محالة للإغلاق وإلى مباشرة المزيد من التسريحات الجماعية للعمال وتفاقم حدة البطالة.

* هناك من يدعو إلى مراجعة النظام الضريبي كيف ترى هذه المسألة ؟
المهم ليس هو مراجعة النظام الضريبي، بل لصالح من ستتم هذه المراجعة، فإذا كانت المراجعة ستستهدف المزيد من محاباة الرأسمال والثروات على حساب مداخيل العمال والفلاحين وهو ما قامت عليه مختلف الإصلاحات الجبائية منذ بداية عقد الثمانينات إلى يومنا هذا، فإن الاختلالات ستتزايد، أما إذا كانت المراجعة ستنبع من رؤية ديموقراطية تشارك فيها مختلف القوى الحية للمجتمع وتستهدف وضع نظام جبائي يستهدف التوازن الإقتصادي والاجتماعي بالدرجة الأولى ويتوخى العدالة الجبائية من خلال منظومة ضريبية تصاعدية فآنذاك يمكن الحديث عن اصلاح جبائي حقيقي.

* أين يصنف النظام الضريبي المغربي ضمن الأنظمة الضريبية العالمية ؟
النظام الجبائي المغربي مثله مثل باقي الدول الرأسمالية المتخلفة يعرف اختلالا هيكليا من حيث العلاقة بين الضرائب المفروضة على المداخيل والضرائب المفروضة على الانفاق، وإذا كانت هذه السمة نابعة من طبيعة الاقتصاد المغربي المتخلف الذي لا زال يعتمد على الأنشطة الزراعية والتصدير إلا أنه من جهة أخرى يقع فريسة لغياب الديموقراطية الحقيقية حيث يستغل النظام الجبائي وسيلة لمحاباة رأس المال على حساب العمل كما يخضع لمنطق الفكر الرأسمالي الوحيد الذي يعمق الفوارق الطبقية والتفاوت الإجتماعي والتبعية نحو الخارج.
* ألا ترون أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة من شأنه أن يفاقم من الركود الاقتصادي ويقلل من تنافسية المقاولات المغربية ؟
بالفعل أن الركود الإقتصادي الذي يعيشه المغرب منذ بداية عقد التسعينيات والذي قام على أساس سياسات مالية وجبائية تتوخى التوازنات الهيكلية على حساب سياسة دينامية تتوخى التنمية، سيتفاقم نتيجة ما سيترتب عن الزيادة في معدلات الضريبة من انفجار في الأسعار ومن توترات تضخمية.
وإلى جانب الركود الاقتصادي يمكن للزيادة في الأسعار أن تحدث تشوهات كبيرة في منافذ الاستثمار. فبدلا من الاستثمار في مشروعات إنتاجية طويلة الأجل في القطاع الصناعي أو الزراعي، حيث تكون تكلفة رأس المال كبيرة، وعمليات الإنتاج تحتاج إلى استقرار في بنود التكاليف، يلجأ المستثمرون في الغالب إلى الاستثمار في قطاع الخدمات، كالتجارة وبناء المنازل والفيلات الفاخرة وأعمال الوساطة والاستيراد والمطاعم والنوادي .. الى آخره. فالاستثمار في هذا القطاع يصبح أكثر إغراء، حيث تتوافر السرعة اللازمة لدوران رأس المال والارتفاع بمعدل الربح وقلة درجة المخاطرة مقارنة مع الاستثمارات طويلة الأجل في الزراعة والصناعة. بل قد يفضل أصحاب رؤوس الأموال الهروب بأموالهم لاستثمارها بالخارج، حيث يكون العائد المتوقع أكبر، والمشكلات والمخاطر أقل.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات