من يستحق تمثيلي غدا- ..؟؟/ حمى الإنتخابات ..!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1392 - 2005 / 12 / 7 - 10:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

التنقل بين القوائم الانتخابية ، وقراءة شعارات القوى المتنافسة من الكتل والأحزاب والشخصيات ، أمر بحد ذاته ممتع ، ودلالة على البدء بمشوار جديد ، لتقبل الرأي والرأي المنافس ، بين القوى السياسية العراقية ، ورغبة أغلب هذه القوى ، على تأسيس عهد جديد يتسم بمفاهيم أولية للديموقراطية ، تعتمد الحرص على نجاح التجربة الثانية للانتخابات . فتعميق مبادئ التوافق والاتفاق ، على نهج " اختلاف الرأي " ، مبدأ لا يفسد تلاحم مكونات الشعب ، بل ، يعزز من قدراتها على تحدي الصعاب ، لبناء عراق مخرب ، يساهم الكل في بنائه . وعندما تتوجه أغلب القوائم الانتخابية ، والكيانات السياسية ، للمنافسة السلمية في كسب ثقة المواطن ، ستعمل جاهدة على محاربة الإرهاب ، والإرهاب المضاد ، أيا كان شكله ومن أي كيان انطلق ، لتبديد ما يعانيه المواطن من خوف اللحظة التي هو فيها ، فانفجار سيارة يقودها " بهيمة " ، وانحشار " دابة " مفخخة بين الجمع أمر احتماله وارد ، وقد دحرته رغبة الجماهير وتحديها له في الانتخابات الأولى ، إلا أن ما يزيد من حالات الخوف والقلق بين الشعب ، الظهور المكثف للملثمين من المليشيات الطائفية والعنصرية ( بأشكالها المختلفة ) التي صعدت من فعالياتها الإرهابية خلال هذه الفترة ، نتيجة لغياب مقصود لقوى الأمن الحكومية ، المسؤولة عن توفير الأجواء الأمنية للناخبين ، وحفظ حياة كل المواطنين ، قبل وبعد الانتخابات . ما نراه من حالات انفلات أمني يطال اليوم جهة سياسية معينة ، وقائمة بعينها ، بهدف التأثير على حرية المواطن والحد من اختياراته ، ففي الغد سيطال الإرهاب ويشمل كل المناوئين للجهة التي تمارسه ، إن لم تظهر في الأفق معارضة جادة وإدانة فاعلة ذات تأثير ملموس ، ليس من قبل القوى السياسية فقط ، بل من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، والهيئات المشرفة على الانتخابات ، وكافة منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية ، ومنظمات حقوق الإنسان ، وتحذير الحكومة من تساهلها إزاء أي موقف يشجع أو يساند انتهاك حرية الناخب أو تزوير إرادته ، أو يعرض حياة ممثلي القوائم للخطر ..
ضمان حريتي وسلامتي كناخب ، يفسح في المجال أمامي لأن أساهم بفاعلية جادة ، في استعراض قوائم القوى المتنافسة على شغل مقاعد الجمعية الوطنية ، وأن أختار ما يتلائم مع أهدافي وتطلعاتي المستقبلية ، ومن تجربة الانتخابات السابقة ، وما حصده المواطن من خيبة أمل ، نتجت عن :ـ
أولا تبعثر القوى الوطنية والديموقراطية ، ومقاطعة بعض المحافظات للانتخابات . ثانيا ، قصر مدة التمثيل ، تسبب في عدم تمحيص وتدقيق ، طبيعة أهداف وبرامج القوى السياسية والطائفية المتحالفة . ثالثا ، انحياز المرجعيات الطائفية في مساندتها لجهة دون أخرى . رابعا ، ضعف أداء المفوضية العليا في معالجة حالات التزوير ، وتغاضيها عن الانتهاكات الحاصلة في الكثير من المواقع الانتخابية. هذه مجمل الأسباب السلبية في التجربة السابقة ، جعلتني أطيل التدقيق في كل القوائم التي أعلنتها القوى المتصارعة للفوز بثقة المواطن ، لتمثيله غدا في الجمعية الوطنية ، أو في المجلس النيابي القادم ، وقد تمثلتها بشكل عام القوائم التالية : ـ 1ـ .القائمة القومية الكوردية .2ـ. القائمة (الطائفية ) السنية المتحالفة مع العنصريين العرب ، بغض النظر عن تعدد قوائمهم ، فهدفهم طائفي ـ عنصري . 3ـ . القائمة ( الطائفية ) الشيعية ، بغض النظر عما أفرزته من قوى علمانية ، فهذا فقط محاولة لكسب الناخبين ، الشيعة من العلمانيين ، وعدم توجههم لقائمة علمانية أخرى . فممثلو هذه القائمة ، من العلمانيين ، أعلنوا أنهم سينظمون ، متحالفين ، بعد الفرز مع القائمة الطائفية ـ الشيعية . 4 ـ قوائم منفردة ، وهذه القوائم بشكل عام لا تمثل قوى سياسية ذات أهداف سياسية أو اجتماعية ، إنما تمثل أشخاصها ودورهم ، في العشيرة والمدينة ، وما شابه . 5ـ القائمة الوطنية العراقية ،هي ذات طبيعة جبهوية ، تمثلت فيها كل القوى الوطنية العراقية ، بمختلف مشاربها وتعدد أفكارها وتوجهاتها السياسية.
على الأغلب ، القوى السياسية التي تخوض الانتخابات ، هي من كل الموزائيك العراقي ، المتعدد الأشكال والألوان ، وتقييمي لأدائها هو من منظور ومفهوم شخصي بحت، وكل ناخب ، حتما ، سيختار الجهة التي يرى فيها القدرة على تمثيله ، وتحقيق أهدافه ، إما من خلال مفهوم المصلحة العامة ، التي هي المصلحة الوطنية العليا ، أومن خلال المصلحة الشخصية.
1) القائمة القومية الكوردية ، محسوم أمرها أنها تمثل الكورد ، بمختلف فصائلهم وتباين أفكارهم ، ومن هذا الواقع رفضوا الدخول في أي تحالف عراقي مهما كان ، حتى وإن كان الحزب الشيوعي العراقي ، الذي دافع عن الكورد وكوردستان ، منذ بدايات نضاله ، ولا يزال ، أكثر مما دافع عن القضية العراقية نفسها ، بل يرى إن تحققت للكورد مطاليبهم ، سيتحقق للعراق الحكم الديموقراطي الحقيقي . وقد أعلن الكثير من قادتهم أنهم يخدمون بالدرجة الأولى الكورد والقضية الكوردية ، وهذا شأنهم كفصيل حركة تحرر قومية ، إنما الأكثر من هذا أن السيد مسعود البرزاني رئس إقليم كوردستان ـ العراق ، أعلن : ".. لو حصلت حرب أهلية بين العراقيين ـ العرب ، فسيعلن انفصال كوردستان عن الكيان العراقي .." على الرغم من مشاركة الكورد في الحكم ، متمثلين برآسة الجمهورية ، وباقي الوزرات السيادية ( كما يطلق عليها ) والمهمة . فعليهم تقع مقاسمة مسؤولية ما حصل في العراق من مظالم ، نتيجة مشاركتهم الحكم ، مع قوى الائتلاف الشيعي ، وهذا ما تمثل بغض النظر عن الانتهاكات التي حصلت ، وإطلاق يد الحكم الطائفي في الشأن العراقي ، دون أن يتدخل الشركاء ، الكورد في وقفها أو المطالبة بإجراء التحقيق فيها ، وربما ، هذا الموقف هو من ضمن اتفاق سري مبرم بين القائمتين قبل تشكيل الحكومة ، وكثيرا ما طالب بتنفيذ بنوده الأخوة الكورد عندما تتوتر العلاقات بين الشريكين ، فالموقف الخاطئ ، تخليهم عن حلفاء الأمس ، مهما كان الثمن ، لن يحقق للكورد أهدافهم المستقبلية ، فالحلفاء الوطنيين والديموقراطيين ، رغم كل سلبيات الكورد اتجاههم في هذه الفترة ، لا زالوا يعتبرون أنفسهم حلفاء لهم وعلى الدوام ، ولن يتحقق للعراق ، الكوردي والعربي والتركماني وكل الفصائل الأخرى ، الحرية والتمتع بالحقوق المتساوية للمواطنة ، دون وطن حر وديموقراطي لكل قومياته وطوائفه المتآخية . من كل هذا أقول لن أصوت للقائمة الكوردستانية ، في هذه الجولة ، لعدم فسحها في المجال لأمثالي ، وخيرها بغيرها كما يقول المثل .
2 ) القائمة الطائفية ـ السنية المتحالفة مع القومية ـ العنصرية، هي تجمع لكل المعادين للقيم والمفاهيم الوطنية والديموقراطية ، فأغلب عناصرها هم من البعث ـ الفاشي ( الذين شوفونا نجوم الليل في عز الضحى ) الذين تسببوا بكل مآسينا ، ولا زالوا ، من قتل وتشريد وإسقاط جنسية وإعدام ، بماذا نبدأ من الجرائم المقترفة وبأي فصل من فصول مأساة العراقيين نختم ، هذه الزمر ، هي بعينها التي صنعت هذا التاريخ المخزي بحق العراقيين الشرفاء ، هل نقول أنهم لم يساهموا في القتل والتعذيب للوطنيين العراقيين ، نزلاء سجونهم المعروفة والمجهولة ، وهم أنفسهم لا ينكرونها بل يتبجحون بها لأنهم أبطال وفرسان القائد " المهزوم " ، هل ينكرون مساهمتهم في جرائم النظام المرتكبة بحق الكورد ، من غازات سامة وأنفال ، وتهجير وإبادة الآلاف منهم ، وضحايا الحروب العبثية هل يدينون قائدها والنظام الذي أوقد نارها ؟ وهل سمعنا منهم من وقف وقال لا لدخول الكويت ، إن كان من أحد قالها فما أبقاه " المهزوم " حيا ، والمقابر الجماعية هل يستنكرونها ، أو يدينون القائمين بها ؟ وبعد سقوط النظام الفاشي ما هو موقفهم منذ هزيمة " القائد" وحتى اللحظة ، فهم يقودون ويمارسون القتل والخطف والتفخيخ والتفجير ، تحت أسم " المقاومة الشريفة " فهل فعلا هي شريفة مثلما يدعون ؟ وهي تحصد الطفل والعاجز والمرأة والعامل ، ولم نسمع منهم كلمة إدانة واحدة ، لما يتعرض له لشعب العراقي على يد هؤلاء الإرهابيين ، المتأسلمين والقومانيين ، حتى وهم يحضرون مؤتمرا للمصالحة في القاهرة ..! التصويت لهم ، يعني المطالبة بعودة النظام بكل رموزه من القتلة والسفاحين ، والموافقة على كل جرائمهم ، وهذا لن يوافق عليه أي عراقي مهما كان مجردا من القيم الوطنية ..
3 ) القائمة الطائفية الشيعية ، بالتأكيد لن أصوت لها ، لأن منطلقاتها دينية ـ طائفية بحتة، لا تقر بمبدأ المواطنة ، لا في الحقوق ولا في الواجبات ، وتجعل المرأة ذات حقوق متدنية عن الرجل ، لأنها ناقصة دين ، وهذا نتفهم أسبابه ، ولكن لماذا ناقصة عقل ، وكوندا ليزا رايس تقود سياسات بلدان كثيرة ، ومن ضمنها العراق ، الذي يحكمه الائتلاف بكل سادته ومشايخه ، الذين يقرون بولاية الفقيه ، وهذا الولاية ، ألا تتناقض مع إيمانهم وتوجيهات وزيرة الخارجية الأمريكية التي تحكم العراق ؟ فالحكم يقر بنقيصة عقل المرأة وتخلفه ، وأنا شخصيا لا أعبد ما يعبدون لأنهم متناقضون ، ولم يؤمنوا لا بعقل ولا فكر رصين ..! قوى الائتلاف الطائفي ، خلال حكمها ، لم يظهر لها برنامج سياسي أو اقتصادي لإدارة العراق ، ولم تنفذ الحكومة ، ما أعلنه رئيس الوزراء الجعفري من وعود ، التزم بها أمام الجمعية الوطنية ، بل خدم بعض طائفته ، من السادة الوزراء " ونبلاء " الجمعية الوطنية ، فزاد النهب والفساد ، ولم يف بقسمه ، خدمة العراق وشعبه ، ولم يحقق للمواطن علاجا لمشاكله الحياتية والمعاشية التي يشكو منها ، بل زادت ساعات انقطاع الكهرباء ، ونسي العراقيون ، طعم الماء الصالح للشرب ( اللي يتذكر يرفع أيده )، ولم يعد المواطن العادي ، شيعي أو سني ، يطبخ أو يتدفأ على مشتقات البترول ، من نفط وغاز ، حيث يحترق في مكانه ، والبنزين نستورده من الدول التي تهربه ميلشيات الحكم إلى الشقيقة إيران وسوريا وتركيا ، وفي كل أزمة أو مصيبة ، تهرول الحكومة وقادة الائتلاف ، إلى المرجعية لإنقاذها ، فما وجدت عندها من حل لأمور دنياها ، فهذا شأن السياسيين . زاد الإرهاب ، ليس إرهاب " المقاومة الشريفة" ، بل إرهاب المليشيات الطائفية " قوات بدر ، سيئة الصيت ، وجيش المهدي ، من حثالات البعث ، وجمعيات الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف الإيرانية .." فهذه المليشيات تسيطر وتدير مناطق مختلفة من العراق ، وبعلم الحكومة وحمايتها ، عشية التحضير للانتخابات ، تم اقتحام مقر الحزب الشيوعي العراقي ، في مدينة الثورة من قبل ملثمي المليشيات ، وتم اغتيال عنصرين دون جريمة ، سوى جريمة الفكر التي تناهضها الحكومة الطائفية . فالمليشيات الطائفية تفرض سيطرتها وإرهابها على كل مواطن يخالفها الرأي والعقيدة ، جأر المواطنون بالشكوى ، من الظلم والتدخل في الصغيرة والكبيرة من حياة المواطن ، دون جدوى ودون تحقيق من قبل أصحاب الشأن ، وأصحاب الشأن هؤلاء ، هم من يأمر بالقتل والاعتقال والتعذيب ، والمصيبة الكبرى أن هذه الجرائم تديرها وتنفذها أياد غير عراقية ، تعذيبا وتحقيقا ، وهذا ما بدا في سجن الجادرية السري ، آخر الفضائح التي ارتكبها الحكم ..! فمن يجرؤ على التصويت لمثل هذه القائمة مرة أخرى ؟ إن أخطأ المواطن مرة ، فهل يلدغ المرء من جحر مرتين ، أعتقد جازما ، لا الله ولا رسوله ولا وليه ولا أيا من المعصومين ، يرضى بتكرار مثل هذا مرة أخرى ..!
4 ) القوائم الشخصية ، فلا شأن لي بها ، فهي شخصية بحتة ، ولا تمثل أيا من رموزها اتجاهات سياسية أو وطنية معينة ، فأنا بصدد القوائم التي تمثل نهجا سياسيا ، له تأثيره على مستقبل العراق ، وإن كان ممثلي هذه القوائم الشخصية أو المنفردة ، في نهاية المطاف ، يلجأون لعقد صفقات مع هذه القائمة أو تلك ، المرشحة للحكم ، وفق ما تحققه لهم من مكاسب شخصية ، ( ُهمً وشطارتهم )..!
5 ) القائمة العراقية الوطنية ، هي ما تهمني وهي التي سأصوت لها وأدعو كل عراقي وطني ، وغيور على مصلحة العراق ، أن يصوت لها للأسباب التالية :
أ ـ هي ائتلاف من قوى سياسية مختلفة الاتجاهات والأفكار والقيم ، تقر بالولاء للشعب وللوطن ، ولا ولاء لغيرهما ، يجمع بين عناصر هذه القائمة ، معيار الوطنية ، المناقض للمفاهيم الطائفية والعنصرية، وهو المعيار الأساسي والمهم في بناء العراق ، تتبناه هذه القوى في المرحلة الحالية ، فالعراق تبنيه كل القوى العراقية الوطنية ، فلا الطائفية ولا العنصرية ، وفق مفاهيمهما القاصرة قادرة على بناء العراق .
ب ـ الأمن والسلم الوطني من ضروريات الحياة ، وهو هام جدا في ظرفنا الحالي ، وهذه القائمة تلزم نفسها بتحقيق هذه الاهداف ، كما تتعهد القائمة العراقية الوطنية ، بالقضاء على الإرهاب ، وإلغاء المليشيات الحزبية ، فهي الشر المستطير ، التي تسببت في الكثير من الجرائم ، ولا زالت حتى اللحظة تمارس جرائمها ، بعلم من الحكومة الطائفية الحالية ، كما تتعهد ببناء مؤسسات أمنية لحماية أمن الشعب الداخلي ، وبناء جيش يحترم الشعب ومؤسساته وتنظيماته الديموقراطية ، يكون قادرا على حماية الوطن ، بالتزامن مع تنظيم انسحاب للقوات الأجنبية.
ج ـ برنامج كل حزب، من قوى القائمة العراقية الوطنية ، على حدة ، يقر ويهتم بتأمين مقومات الحياة الأساسية للمواطن العراقي ، فإذا اتفقت هذه القوى جميعا على تنفيذ برنامج مشترك يتضمن هذه الاحتياجات ، فهذا يعني اتفاق مصداقية الجميع ، على تحقيقه . فالماء والكهرباء والوقود ، وباقي الضروريات الأخرى ، هي ما تعمل له هذه القائمة وعلى توفيره للمواطنين كافة .
د ) تتفق قوى هذه القائمة ، على احترام الدين ومؤسساته ، وحفظ مكانته السامية في قلوب المؤمنين، وعدم زجه في القضايا السياسية ، التي لا تؤمن بالحلال والحرام .
هـ) القائمة العراقيةالوطنية ، تقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، فالمرأة صنو الرجل وشريكته في كل مشوار ، تشاركه وتقاسمه مهمات بناء البيت والأسرة والوطن ـ العراق ، وبدون الإقرار بحقوقها كاملة نبني عراقا متخلفا وكسيحا ...فالأم مدرسة إذا أعددتها ...أعددت شعبا طيب الأعراق
و ) الفساد المستشري ، أهدر الكثير من حقوق المواطنين ، وهذا ما أكدت على محاربته هذه القائمة ، وعودة الحقوق التي صادرها النظام السابق لأصحابها الشرعيين ضرورة وطنية ، والتعويض للمتضررين نتيجة للأعمال الإرهابية ، وضمان عوائل الشهداء ..وهناك الكثير من الإلتزامات التي تعهدت بتنفيذه القائمة الوطنية ، يمكن للقارئ مراجعتها ، فهي تتميز عن كل ما ألفناه من عمل وفضائح وتصريحات الحكومة الحالية ، لأنها قائمة للقوى التي تؤمن بالوطنية معيارا ، ولا معيار لها غيره ..
لماذا أصوت لهذه القائمة ؟ لو جاء الحزب الشيوعي أو أي حزب اشتراكي أخر ، وطرح برنامجا مستقلا لبناء العراق وفق أفكاره ، في مثل هذا الواقع المخرب الذي يعيشه الشعب والوطن ، كونوا على ثقة لعارضته ، ولأعطيت صوتي لمن يعمل على بناء العراق وفق المفاهيم الوطنية ، أي وفق هذه القائمة ، وليس للحزب الشيوعي أو الاشتراكي ، لأنهما لم يكونا صادقين ولا قادرين على تحقيق ما يدعون له ، فللبناء له ظروفه وله أدواته كذلك ، وهذه غير متوفرة حاليا ، أما إذا توفرت مستقبلا شروط أفضل ، فلكل حادث حديث ..ورحم الله امرؤا عرف قدر نفسه ، و" مدد رجليه على كد غطاه ."
كلمة أخيرة لابد من قولها قبل أن أختم مداخلتي لصالح القائمة العراقية الوطنية ورقمها 731 ، هو أن البعض من أصدقاء الحزب الشيوعي ، والكثير من مناوئيه ، يثيرون قضايا مختلفة ، منها أن بعض القوى المؤلفة لهذه القوى هم من البعثيين ، وعلى سبيل المثال الدكتور علاوي ، فهو يعترف ولا يزال يقر بأنه كان بعثيا ، وتحمل مسؤولية المشاركة والمساهمة في حزب البعث منذ العام 1963 وحتى بعد أن تسلم السلطة في العام 1968 ، وبعدها في أواسط السبعينات من القرن المنصرم ، تخلى عن نهج البعث ، وقد تعرض للكثير من محاولات التصفية التي أمر بها القائد " لا فك الله سجنه " صدام ، وقد مضى على انفصاله من حزب البعث أكثر من ربع قرن .السؤال هل يحق للشيوعي الذي تخلى عن حزبه ، ما يقارب هذه المدة ، التي قضاها علاوي خارج حزبه ، وتعرضه للكثير من محاولات التصفية من حزبه مثلا ، أن يقول أنا شيوعي ؟ أو هل يقبل ، هو ، أن يقول عنه البعض أنه شيوعي ، أو حتى أن ُيطلق عليه كلمة " رفيق " فربما يعتبرها إهانة له ؟ وهل سيحاكمه الآخرون على أنه شيوعي ، ويحملونه وزر الحزب الشيوعي للسنوات التي هو خارج عنها ؟ أنا لا اعتقد ، من الحكمة أن نطبق مثل هذا المعيار على أحد من أي اتجاه كان . ولو تفحصنا قيادات ، لأحزاب قومية ، كردية أو عربية ، وأحزاب أخرى إسلامية ، كم من الشيوعيين سنجد بينها ، تتحمل مسؤليات قيادية ؟ سواء بالحكم ، حاليا ، أم بالمناصب الحزبية ، فهل تعاملهم أحزابهم ، والآخرين ، على اعتبار ما كانوا ، أم على ما هم عليه من قيم وأفكار يدينون بها في الوقت الحاضر ؟ السؤال لماذا يبقى علاوي يطارده شبح البعث ، ويتحمل الحزب الشيوعي وزر التعامل مع جلاد بعثي ؟ خمسة وعشرون سنة ، أفكار جيلين لماذا لا نصدق أن مثل هذا الزمن كفيل بأن يغير العقول والأفكار ، على أرض واقع جرت فيه الكثير من المآسي والفواجع ، دعونا من الحقد غير المبرر ، ولنسم الأشياء بأسمائها ، وكونوا مع الوطن لترميمه ، وإن لم تكونوا قادرين على بنائه مع الخيرين ، فلا تكونوا متناقضين مع قيمكم وأفكاركم ، وصوتوا ، معي ، لمن يستحق تمثيلنا غدا لبناء عراق وطني وديموقراطي جديد ، للقائمة العراقية الوطنية رقم 731..!


25 تشرين ثاني 2005
___________________________________________________________________________________---

تجتاح المنطقة العربية هذه الأيام أحاديث تتمحور حول الإصلاح والديموقراطية ، متزامنة مع انتخابات تشريعية ، تجري في وقت واحد بأكثر من بلد ، تتباين فيها أنظمة الحكم ، فمصر ، دولة مؤسسات ديموقراطية ، ونظام الحكم فيها ، كما هو معلوم ، نظام ديموقراطي ، إلا أن قوانين الطوارئ لا زالت سارية المفعول ، تقيد وتحرم نشاط بعض الأحزاب الديموقراطية والدينية ، وتتنافس على مقاعد مجلس الشعب الكثير من القوى السياسية ، وتجري الانتخابات أيضا في فلسطين ، المحتلة من قبل إسرائيل ، والمقسمة ، بين غزة والضفة الغربية ، إلا أنها تحت إدارة حكومة منظمة التحرير ، كما يشتد أوار المنافسة على مقاعد المجلس النيابي عندنا ، بعد أسبوعين ، أو أقل قليلا ، والعراق تحكمه حكومة ائتلاف طائفي ـ عنصري ، والاحتلال الأمريكي فاقع تواجده ، بواجهة القوات متعددة الجنسية . رغم اختلاف الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعاشية السائدة في هذه البلدان ، إلا أن شعوبها تشترك ، جميعا ، في سمة العنف والتزوير ، وبيع وشراء أصوات الناخبين ، والتعدي على حقوق الغير ، عند الممارسة لحقهم الانتخابي ، ولإيصال ممثليهم إلى الجمعية الوطنية أو المجالس النيابية ، وهذا ما نشاهده على الفضائيات العربية المختلفة . وما يحصل عندنا في العراق ، من تعديات على حقوق الناخب والُمنتَخَب ، متعدد الأشكال والصور والألوان ، و ما نشاهده عندنا أكثر إيلاما وفضاعة مما هو عند الآخرين ، فإن كان يكتفى في مصر وفلسطين بتمزيق صورة أو شعار مرشح ، وشراء ذمة ناخب والضغط عليه لأن ينتخب الغير رغم إرادته ، بتزوير ورشوة وبلطجة ، أو بممارسة إرهاب فكري أو مادي كالتهديد بالضرب مثلا ، فعندنا يتمثل بكل هذا إضافة للخطف والتفخيخ ، وتفجير البهائم لأجسادها وسط الحشود ، والتهديد بالقتل ، والقتل نفسه تحرمه كل الأديان ، وبخاصة الإسلام ، إلا أنه أصبح سائدا ومباحا لمن يعتقد أنك تخالفه في الفكر والمعتقد أو حتى بالمذهب أو الطائفة التي ينتمي إليها . والدولة ، في أي مكان بالعالم ، إن كانت أجهزتها الأمنية ، السرية والعلنية ، مسؤولة عن حماية المواطن ، أيا كان ، وضمان ممارسته لحقه وحريته ، والحرص على استتباب الأمن والنظام في هذه الدول ، فهي عندنا منحازة بالكامل للحكومة وللقائمة التي تمثلها ، وهي تمتلك المليشيات الحزبية والطائفية ، المخولة رسميا من قبل الحكومة وباستخدام أدواتها ، للخطف والاعتقال والتعذيب والقتل ، ولكل من يناهض هذه التوجهات له مثل هذا المصير ، فالإعتقالات تجري بأمر من هذا السيد أو ذاك الشيخ أو الوزير المسؤول مباشرة ، دون أن يعلن عن المعتقلين وهوياتهم ، ففي محافظة ديالى لوحدها جرى بالأمس إعتقال 580 شخصا ، في يوم واحد ، من بينهم العديد من ممثلي القوائم الانتخابية ، دون إسناد تهمة معينة ودون أمر القضاء بالاعتقال ، من قبل أجهزة الأمن والشرطة وميليشيات بدر ، التي تتربع قياداتها على قمة هرم المسؤولية في الحكومة والبرلمان ، وقد ازدادت الجرائم من هذا النوع في الأسابيع الأخيرة أضعافا مضاعفة عما جرى قبلها ، ففي تلعفر وجدت سجون سرية فيها 119 سجينا بينهم طلاب كليات وعلماء دين ومدرسين ، تم اعتقال عدد من المشرفين على هذين السجنين وكلهم من منظمة بدر ، وفي الجادرية والنجف والبصرة وغيرها الكثير من هذه السجون ارتكبت بها فضائع وجرائم ، ليس أقل مما كان يجري في عهد النظام السابق . يمارس التمييز القومي والديني في الكثير من المحافظات ، إضافة لبث روح التفرقة الطائفية ، عن طريق إقحام الرموز الدينية والطائفية في الدعاية الانتخابية ، وعلى الضد من موافقة هذه المرجعيات . وبشكل علني وملفت للنظر تخرق تعليمات المفوضية العليا للانتخابات . فتعليق ملصق لقائمة انتخابية منافسة لنهج طائفي يكون ثمنه شهيدان في مدينة الثورة ، وهذا يعتبر أمرا عاديا ، في ظل حكومة تحكمها المليشيات في وسط العاصمة بغداد . وثمن تمثيل القوائم الوطنية ، أو الترشيح عنها في الموصل ، القتل للشيوعيين وأعضاء من الحركة الديموقراطية الآشورية . ، وفي مدينة الحرية يقتل 30 مواطنا و36 آخرين في إسكان غربي بغداد ، ثمن خروجهم عن الصف الطائفي وانحيازهم للصف الوطني ، و24 شخصا تعتقلهم قوات بدر وبعد ستة أسابيع تكتشف جثثهم عند الحدود الإيرانية ، لتبرهن هذه المنظمة لأسيادها أنهم على الطريق الصحيح سائرون ..! كما عثر على العشرات من الجثث ملقاة في الأنهر وفي مشاريع الصرف الصحي وعلى الطرق ، وليس هؤلاء الضحايا ، إلا من هذا الشعب ، المناوئ لكل فرقة طائفية أو تمييز قومي .. أما ثمن ممارسة المهنة بشرف وحيادية تامة وبشفافية و دون اصطفاف مع هذا الحزب أو ذاك ، فثمنه في الديوانية ، الاعتقال والطرد من الوظيفة ، إضافة لوضع أسماء موظفيها القدامى على لائحة الاغتيالات السياسية . حرية الممارسة لمثل هذه الجرائم وفي وضح النهار لم تكن خافية على أحد من الحكومة ، فنائب المحافظ رافق مليشيات مسلحة أقدمت على مداهمة الإذاعة المحلية في مدينة الديوانية ، واعتقلت كل منتسبيها ، واستبدلتهم بإدارة جديدة ، من لون سياسي ـ حكومي معين ، دون وجه حق ، منتهكين حقوق الإنسان والعمل الصحفي ، وهذه الإذاعة لم تكن تنطق باسم حزب أو جهة معينة . أما في العمارة فالثمن لمن يرشح نفسه عن القائمة الوطنية العراقية القتل في وضح النهار ووسط المدينة أمطره الطائفيون وابلا من الرصاص ، ودفع هذا المواطن حياته ثمنا لجهل وتخلف من يقف وراء تصعيد العنف ضد القوى الوطنية ، فأي إرهاب أسود هذا ؟ وأي انتخابات ديموقراطية هذه ؟ وهل صدقا سيمثل ، هؤلاء الطائفيون ، الشعب ويحققون إرادته الوطنية في يوم من الأيام ؟ فإرادة الوطن والمواطن ، تتمثل باحترام كل طوائف ومفردات الشعب العراقي ، دون استثناء لطائفة ما ، ودون تفضيل فئة على أخرى ، كما تتمثل في نزاهة و عدل الحاكم وشفافية أعماله وأحكامه ، وهذا لم نجده في الأشخاص المسؤولين عن توفير أجواء الحرية والأمان للمواطن عشية الانتخابات في كل المناطق التي تتمثل فيها سيطرة الحكومة ، أما المناطق الخارجة عن سيطرتها ، فتتمثل بنشاط " الزرقاوي " وفصائل " المقاومة " البعثية حيث يأخذ أشكالا مختلفة ومتعددة . في مختلف المناطق العراقية ، تمارس جرائم بحق مواطنين لا علاقة لهم لا بقوات الاحتلال ولا بقوات الحكومة وميليشياتها ، الهدف منها الإرهاب وإظهار عجز الحكومة وعدم قدرتها على حماية مواطنيها ، وهذا ما حصل بالأمس حيث سيطرت قوى الإرهاب ، سيطرة كاملة على مدينة الرمادي بقوة قدر تعدادها ب 400 إرهابيا ، لتؤكد تواجدها الفعلي ، على الرغم من كل الفعاليات التي قامت به القوات الحكومية والقوات المتعددة الجنسية ، من مطاردة وقتال وقصف ، طيلة الفترة الماضية على طول إمتداد نهر الفرات والمدن الواقعة عليه ، إلا أن قوى الحكومة والقوات المتعددة الجنسية ، بدت عاجزة عن حماية المدينة ، رغم التواجد الدائم لهذه القوات فيها ، وهذا ما أرادت أن تثبته قوى الإرهاب في استعراضها العسكري ، تمهيدا لخلق المبررات للجرائم القادمة ، بحق كل القوى التي لم تذعن لمطالبها مستقبلا ، وهي قادرة ، وأساليبها هذه ليست أقل فاشية وقذارة من مليشيات الأحزاب الطائفية ، وممارساتها للقتل على الهوية وبمجرد الشك ، هدفه إثارة الذعر والرعب لدى الناس ، وهذا الأسلوب تلتقي عنده كل القوى الظلامية . فالمنطلقات الدينية ـ الطائفية بنوعيها ، الشيعي والسني ، واحدة ، والجذور مشتركة ، تلتقي بالفاشية والعنصرية في الممارسة والأسلوب ، وتعاملها مع الطرف الآخر يتمثل باقصائه ونفيه ، فالمفاهيم الديموقراطية لا وجود لها في القاموس الطائفي ، وهذا ما تتحمل مسؤوليته سلطة الائتلاف وتعميقها ، للنهج الطائفي ـ اللاوطني ، وسياساتها الخاطئة تجاه القوى السياسية الوطنية والديموقراطية ، بالتحريض ضدها ، وتكفير من يخالف منطلقاتها الطائفية ، والعمل على إظهار مظاهر وتقاليد طائفية غريبة عن الشعب العراقي ، في كل مؤسسات الدولة ، بما فيها الجمعية الوطنية . مارست وتمارست الحكومة وميليشياتها ضغطا على الناخبين ، عن طريق التزوير والتهديد والابتزاز والتحريض على القتل ، وباستخدام كل الطرق المشينة وغير النظيفة للوصول إلى الحكم ، وهذا أسلوب لا يقره الدين ولا مبادئ مظلومية الطائفة ، التي تخفي تحتها استغلال المواطن البسيط ، كما هو نهج مدان لن ينخدع به الشعب العراقي طويلا ، ولن يحقق للحكومة أهدافها اللاحقة ، المناقضة لأهداف الشعب العراقي المتطلع نحو الديموقراطية ، والتعددية والفدرالية ووحدة قواه الوطنية العراقية ، بكل تلاوينها . الظاهر والجلي ، أن حمى الانتخابات وحرارتها ، لم تنس القوى الطائفية وطنيتها فقط ، بل أنستها حتى إنسانيتها ..!

2 كانون أول 2005.

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات