احتجاجات المهاجرين, حركات اجتماعية بفرنسا؟

محمد فاضل رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 1391 - 2005 / 12 / 6 - 10:32
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

بعد أيام طويلة من العنف و التوتر عاد الهدوء أخيرا للضواحي لتظل كل الأسئلة معلقة و كل الأجوبة واردة, فقد أنهت هذه الاضطرابات التي رفعها البعض إلى درجة الحركات الاجتماعية أسطورة فرنسا الحرية و المساواة و الإخاء كما أنهت أسطورة الاندماج و التعايش في بلد طبعت الهجرة تركيبته الإثنية و الدينية و الثقافية بكثير من البلقنة, ذلك أن أشكال التعبير القاسية التي ربطتنا بما تشهده البلدان المتخلفة عادة من احتجاج على أنظمتها الموسومة بالقمع و الفساد قد رصدت واقعا هو في الواقع أكبر من مجرد احتجاج لأن ثقافة الاحتجاج مع ذلك تبقى شأنا ديمقراطيا و هي تحضر في مختلف تفاصيل علاقة الدول الديمقراطية بمواطنيها أما أن يترافق الاحتجاج بمظاهر عنيفة دفعت ببلد الأنوار إلى تبني إجراءات شاذة في تاريخها كحضر التجول و التفكير في الاستعانة بالجيش فهو أمر فيه نظر.
لا تبدو الأحداث الأخيرة المسجلة على مستوى ضواحي باريس و أكثر المدن الفرنسية معزولة عن سياق عام يتداخل فيه التاريخي بالسياسي و الاجتماعي بالثقافي و الإثني بالعقائدي, هذه العناصر الذي لم يفلح فكر الأنوار المحتضن لقيم المواطنة في استيعابها أو على الأقل التضييق من هوامشها فكان أن ظل المهاجر مهاجرا و إن كان قد ولد فوق التراب الفرنسي و يحمل أوراق ثبوتية فرنسية فهو تاريخيا ممتد لأصول غير فرنسية لا زالت ترتبط في لاشعور الفرنسيين بزمن الإمبراطورية الفرنسية يوم كان العالم مقسم إلى متحضرين و برابرة, و هو سياسيا مجرد رقم انتخابي قد يساهم في ضمان فوز أو اندحار جهة ما على مستويين يتعلق الأول بتقرب المرشحين من الناخبين ذوي الأصول المهاجرة لضمان أصواتهم في الانتخابات أما الثاني فيتعلق بمهاجمتهم و التعهد بتضييق الخناق عليهم لضمان أصوات اليمين المتطرف, و هو اجتماعيا بنية من الأنماط الحياتية التي ترفض الذوبان التلقائي في النسق الاجتماعي الفرنسي بدافع المقاومة الذاتية حينا و بدافع عدم تقبل النسق الفرنسي لها أحيانا أخرى و هو إثنيا و عقائديا مزيج من الأعراق و الأديان التي تشكل في كثير من الأحيان ملجأ للاحتماء من القهر الاقتصادي و الاجتماعي بشكل قد يبدو غير مبرر للآخرين.
إن هذا الاحتماء بالهوية الجماعية لدى المهاجر الأجنبي بفرنسا هو ما يستحق القراءة بشكل معمق, فعلى المستوى الشكلي لا يبدو أن هناك ما يسمح بذلك إذ أن الدستور الفرنسي لا يعترف بالجماعات بقدر ما يعترف بالأفراد سيرا وراء تعزيز مفهوم الدولة و الأمة التي تحتوي الجميع, لكن هذه الأمة أيضا لا تبدو معزولة عن سياقها الاجتماعي و الثقافي و الديني و الاقتصادي و القيمي الشيء الذي يفتح للمجال للحديث عما يسمى في فرنسا بقيم الجمهورية التي تحمل وراءها تاريخا طويلا من التراكم ذي الامتدادات المتعددة إن على المستوى الفردي أو الجماعي. هكذا إذن لا يكون نبذ الجماعات و الاعتراف بالأفراد فقط إلا مرحلة أولى في اتجاه إعادة إدماج هؤلاء الأفراد في جماعة جديدة كبرى هي ما يعبر عنه بمفهوم الأمة و الدولة, إلا أن مقاربة من هذا القبيل تحمل الكثير من التهافت فالتدقيق في قيم الأنوار التي من المفترض أن بلد كفرنسا يشكل قبلتها يحيل بالضرورة على كل معاني الحرية و الديمقراطية المبنية أساسا على قيم التنوع و الاعتراف بالآخر كطرف شريك بكل اختلافاته إنها باختصار فن القبول بالاختلاف و التعايش معه, أما أن يكون تخلي البعض عن قيمه و خلفيته الثقافية و الدينية و الحضارة شرطا لقبوله في مجتمع ما من خلال إعادة إدماجه فإن الأمر يتعلق بعنف رمزي عمودي تمارسه الأمة الفرنسية على مواطنيها ذوو الخلفيات الاجتماعية و الثقافية و الدينية المختلفة الشيء الذي من شانه أن يثير ردود أفعال عكسية أكبر مما يتوقعه الجميع فالدراسات الاجتماعية و الأنثروبولوجية الحديثة قد أثبتت أن الهوية الإنسانية تبدو في لحظات الشدة قادرة على إنتاج ما يكفي من أدوات المقاومة الكفيلة بحماية وجودها و لعل ذلك ما يعبر عنه الأستاذ عبد الإله بلقزيز بالممانعة الثقافية.
إن استحضار هذه المفارقة في قراءة سياسة الإدماج التي تنهجها الدولة الفرنسية مع مواطنيها ذوو الأصول الأجنبية سواء تعلق الأمر بالمجنسين منهم أم بمن يحملون فقط تصاريح الإقامة هو ما يشكل إطارا لفهم مختلف النقاشات العميقة التي طرحت في السنوات الأخيرة تحت تأثير أشكال خفية من التوتر الثقافي و جدت تصريفها في بعض السلوكات التي أضحت تتأطر تحت مظلة بعض أشكال النبذ كالإسلامفوبيا مثلا, فهذه الظاهرة و إن كانت لا تختزل إشكالية إدماج المهاجرين بفرنسا فهي تعبر عن جزء كبير منها من منطلق أن أغلب هؤلاء هم من المسلمين و هو ما يمكن تبيانه من خلال الدراسة الموثقة التي عملت على إعدادها منظمة التجمع ضد الإسلامفوبيا بفرنساCollectif contre l’islamophobie en France استنادا إلى إحصاء شمل 182 فعل إسلامفوبي يغطي سنة كاملة ممتدة من أكتوبر 2003 إلى غشت 2004 حيث 118 منها كانت موجهة ضد أفراد( شتائم عنصرية, تهديد بالقتل, اعتداءات مسلحة...) فيما 64 استهدفت مؤسسات(اعتداء على مساجد و مقابر إسلامية, إلغاء مجموعة من الندوات حول الإسلام لدواعي مختلفة, توقيف مجموعة من الأئمة...) . هذه الأرقام و إن كانت لا تعكس بالضرورة حيثيات الوضع بالنظر إلى صعوبة رصد كل هده الأفعال خصوصا تلك الموجهة ضد الأفراد يصرح التقرير المذكور, فإن من شأنها أن تقدم رصدا موثقا لظاهرة الإسلامفوبيا التي أصبح يحذر منها مجموعة من الخبراء و الحقوقيين بفرنسا في هدا السياق يستخلص التقرير الذي قدمه هدا التنظيم أمام وسائل الإعلام يوم 21 أكتوبر 2004 استنتاجين اثنين حول الظاهرة يرتبط الأول بكون 76 في المائة من حالات الاعتداء على الأشخاص المسجلة كانت ضد نساء محجبات بما يعطي الانطباع بأن الحجاب كرمز ديني إسلامي كان مستهدفا أكثر من الأشخاص بعينهم .فيما يسير التوجه الثاني نحو تحميل الدولة الفرنسية مسؤولية ما يقارب 60 في المائة من هده الأفعال و هو ما يضع هده الأخيرة ممثلة في العمد, المفوضين, مسؤولي المؤسسات التعليمية... على رأس قائمة مصادر الإسلامفوبيا بفرنسا. هذه التوترات الثقافية لم تكن أبدا حكرا على الأناس العاديين بل ارتبطت أيضا بأسماء مؤثرة في الحقل الإعلامي و الثقافي وصلت إلى درجة التحريض كما هو الشأن بالنسبة لهذا الممر المقتطف من كتاب للكاتبة الصحفية أوريانا فالاسي تحت عنوان LA RAGE ET L’ORGUEIL ;CONTRE LE JIHAD ET L’INTOLERANCE: :"أقليات عادية من المتطرفين؟ لا يا عزيزي, لا إنهم ملايين و ملايين. المتطرفون, استيقظوا لا تفهمون أم لا تريدون أن تفهموا, إن الأمر يتعلق بحرب دينية من قبل أبناء الله الذين عوض أن يساهموا في تطور الإنسانية يقضون أوقاتهم في الصلاة في العراء خمس مرات في اليوم.هذه حرب تستهدف عمق أرواحنا و إذا بقينا عاجزين إزاءها فستهدم ثقافتنا, فننا, علمنا, أخلاقنا, قيمنا و متعنا".
إن هذه المظاهر من التوتر الثقافي في فرنسا و التي بلغت مداها في إجراءات رسمية من قبيل حظر ارتداء الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية كانت تعكس فشل نموذج الإدماج الفرنسي المبني على إقصاء حق الآخر في التعبير عن امتداداته الثقافية و الإثنية و الدينية في مقابل إدماجه في الأمة الفرنسية التي لا تملك أن تكون إلا نموذجا ثقافيا يحمل بدوره جذوره و امتداداته الثقافية و الإثنية و الدينية.
على أن الإقصاء الثقافي عادة ما يستتبع بإقصاء اجتماعي و اقتصادي و لعل في جمع المهاجرين في غيتوهات شبيهة بأجواء أوروبا ما قبل الحرب العالمية الثانية و التمييز الممارس في توزيع الخدمات الاجتماعية و الصحية و التربوية و التمييز في حق الشغل الذي من المفترض أن القانون الفرنسي يضمنه للجميع ما يعكس الوجه الآخر لإشكالية إدماج المهاجرين بفرنسا, فأسطورة الأفراد المنتمين للأمة الفرنسية لا تجد لنفسها مكانا في تصورات المشغلين الذين يفضلون تشغيل أشخاص يحملون اسم جاك و روبير أكثر من قبولهم بمحمد و تيجاني و تراوري و لا في تصورات مسؤولين من قبيل كزافيي داركوس الذي صرح يوما "من لا يرغب في الجمهورية الفرنسية فليغادرها" أو نيكولا ساركوزي الذي يحلم بتنظيف فرنسا من الحثالة بمستحضرات التنظيف. فكان ان خرج مهمشو فرنسا ليخبروا الجميع أنهم لا زالوا هناك جزءا صعب التجاوز من السكاني الفرنسي فأحرقوا و دمروا و كسروا و تحدوا الدولة الفرنسية التي لا يعرف جزء كبير منهم ممن يعرف بالجيل الثالث و الرابع لنفسه دولة أخرى غيرها, كما خرجت الدولة عن صمتها الملغوم لتلعب على ثنائية العصا الجزرة ما بين التلويح بتهجير "المشاغبين" و الوعود بتحسين وضعية معيش الضواحي, و إذا تأملنا الخطوات الأولى التي دشنتها الدولة الفرنسية في التعاطي مع الإشكالية فقد نخرج ببعض الخلاصات. لقد تضمن تقرير نيكولا ساركوزي لإعادة فرض النظام العام مجموعة من الخطوات تبدو ذات طابع امني أكثر منها اجتماعي و ثقافي إذ جاء في التقرير المعد من قبل مجموعة من المختصين ضرورة تشكيل "مجموعات تنسيق لمساعدة ومتابعة الطفل" من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية, مطالبين بأن تتبع تلك المجموعات التنسيقية سلطة العمد في الوحدات المحلية التي تقع فيها المؤسسات التعليمية. و تشكل تلك المجموعات استنادا للتقرير مرجعا "للصغار الذين يمرون بمشاكل مدرسية بدءا من سن السادسة".
كما شدد التقرير على ضرورة إبلاغ مسؤولي المؤسسات الدراسية العمدة بحالات الغياب التي تتم بدون سبب, مشيرا إلى أهمية إعطاء الأولوية للأنشطة الإضافية في العملية التعليمية كالأنشطة الرياضية والثقافية بدءا من المرحلة الابتدائية.
إن هذه الخطوات لا تعكس استشعارا رسميا فرنسيا بفشل معالم سياسة الإدماج المنتهجة من قبلها بقدر ما تسير في اتجاه تكريس نفس التعامل المشوب بالريبة تجاه كل ملا تجري في عروقه دماء فرنسية أصيلة, و لعل الخطوة الأولى لن تكون بأقل من تجاوز مصطلح الإدماج ذو الحمولة القهرية بمفاهيم أكثر اعترافا بثقافة الآخر من قبيل التعايش و التساكن. حتى ذلك الحين يبدو أن الرابح الأكبر هم سوسيولوجيو فرنسا المهتمون بتتبع نشأة و تطور الحركات الاجتماعية الذين لم يعد عليهم أبدا الرحيل نحو امريكا اللاتينية بحثا عن مواضيع للدراسة فها قد أصبح لفرنسا حركاتها الاجتماعية.

#محمد_فاضل_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات