العمالة الاسيوية في بلدان الخليج

حسين القطبي

الحوار المتمدن-العدد: 5149 - 2016 / 5 / 2 - 02:04
المحور: ملف 1 ايار - ماي يوم العمال العالمي 2016 - التطور والتغييرات في بنية الطبقة العاملة وأساليب النضال في ظل النظام الرأسمالي والعولمة
    

يتوقف الزائر تحت ظل ناطحة سحاب، في مدينة خليجية، والريح الساخنة تطبخ وجنتيه، ليظهر دهشته من السرعة التي تغير بها شكل هذه المدينة، بعد ان كانت مجرد واحة نائية قبل عقود قليلة.
يمتدح حكمة الامير وسياسته، يشكر النفط وريعه، يشير الى ذوق الخبرات الاجنبية، لكن بالكاد يتذكر الايدي العاملة التي رفعت هذه الابراج، وعلى اكتافها ارتفعت سقوف المولات، وباصابعها شغلت اجهزة التكييف فيها.. الخ

ليس هذا فحسب، فالعمالة القادمة، التي تلعب الدور الرئيسي في توسع وعمران هذه البلدان، لا تعاني فقط من الجحود والنسيان، وانما متهمة دائما في انتمائها، ينظر لها على اساس انها اجسام غريبة، تشوه الثقافة المجتمعية، وتعكر هارمونية المفردات اللغوية، ونقاوتها.
وكونها من اصول اجنبية واعراق مختلفة فهي تعامل دائما بتمييز ودونية، وحتى تتعرض في الكثير من الاحيان للاعتداءات الجسدية بسبب نزوات او تعالي بعض المواطنين، الذين يتمتعون بحق السطوة الروحية عليهم.

اذا كانت البروليتاريا الرثة في ابشع فترات نموها كطبقة ناشئة، تعاني من ضروف الفقر، وسلطة راس المال التي كانت تتصرف بربوبية مطلقة، الا انها، البروليتاريا، كانت تشعر بالانتماء الروحي للمكان، ولم تسلب منها انتماءاتها، ولا طموحاتها السياسية، او امالها بتوفير ضروف حياة افضل، فضلا عن حقها بامتلاك اساسيات المعيشة كالسكن ووسائل النقل والمستلزمات الاخرى، فان العمالة المهاجرة في بلدان الخليج محرومة من هذه الامتيازات ايضا، وهي بالكاد تجد الفضاء الكافي للاندماج في المجتمع الخليجي.

بل الاكثر من ذلك انها محرومة حتى من ابسط الحقوق الانسانية وهي تكوين اسرة، فالمهاجر هناك لا يحق له في اكثر الاحوال اصطحاب عائلته، وعلى العامل ان يعيش بعيدا عن اسرته، عن اطفاله وزوجته، وفي افضل الاحوال لا يتسنى له رؤيتهم اكثر من مرة في العام.

في بلدان الخليج التي لا تمنح حق المواطنة حتى لنسبة كبيرة من ابنائها، وتسميهم "بدون" اي بدون حق الجنسية، وتمنع عليهم حتى كلمة "مواطن" فانها، وبدون خجل، تتعامل مع العمال الاجانب بشكل اكثر صرامة وتحارب محاولة انتمائهم للمكان، وتعزز من مشاعر العزلة تجاههم، من اجل عدم الشعور بالاستقرار، لكي يتم استبدالهم باخرين جدد، اقل خبرة بالمكان وبالقوانين، وبالنتيجة يكون في موقف الاضعف، امام القانون، وامام حقوقه كانسان وفق الشرائع الاممية المقرة.

وماسي العمال الاسيويين لا تتوقف عند هذا الحد، فمع ادنى ازمة اقتصادية، تكون هذه الطبقة الضعيفه هي اول المتضررين، ان لم تكن وحدها، فتنقطع عنهم الاجور ويطردون من اماكن سكناهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الايجارات، ويهددون بالترحيل بعد سنين من العمل.

الاكثر من هذا ان حوادث العمل والاصابات التي تحدث بسبب عدم تطبيق او توفير معدات السلامة يتم التغطية عليها من اجل عدم دفع مبالغ التعويض، وعدم تعريض ارباب العمل للمساءلة القانونية، ويكون العامل هو المتضرر الوحيد منها.

صحيح ان بعض منظمات حقوق الانسان تتابع على استحياء مشاكل العمالة المهاجرة في بلدان الخليج، ترفع التقارير عن الاوضاع التي يعيشها هؤلاء الغرباء، ولكنها غير كافية ابدا، وغير ملحوظة اصلا، والسبب هو عدم وجود قوانين عالمية لحماية العمال المهاجرين في البلدان النامية.

هنا اضع مثالا من المعاناة

#حسين_القطبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات