8 ساعات عمل -2

سعيد ابوطالب

الحوار المتمدن-العدد: 5148 - 2016 / 4 / 30 - 23:07
المحور: ملف 1 ايار - ماي يوم العمال العالمي 2016 - التطور والتغييرات في بنية الطبقة العاملة وأساليب النضال في ظل النظام الرأسمالي والعولمة
    

مصر:
الحركة العمالية في مصر مثل كل دول العالم دفعت العرق والعمر ومن الدم الكثير حتى تحصل على حقوقها عبر تاريخها.
كم من النضالات تم خوضها على يد الطبقة العاملة المصرية لتحقيق هذا الهدف؟؟
بعد إلغاء نظام الطوائف بالمرسوم رقم 9 في1890 والذي نص على إلغاء ضريبة المهن المسماة بالباتينته، شكلت اول 3 نقابات مصرية مختلطة، وكانت على الترتيب نقابة عمال المحلات التجارية عام 1902ونقابة عمال الدخان وكانت نتيجة لأضراب عمالي استمر أكثر من 3 شهور لينتهي في فبراير 1900وتشكل النقابة في 1903، ثم نقابة الصناعات اليدوية في 1906.
بلغ عدد النقابات في 1911 إحدى عشر نقابة تضم 6000 عامل.
صدر في 1909 القانون رقم 14 لتنظيم عمل الأحداث.
وما أن بدأت حالة المد الوطني عام 1919 إلا وكانت الطبقة العاملة المصرية وعت ضرورة التحام نضالها الاقتصادي والاجتماعي بالنضال السياسي والوطني من أجل الاستقلال ، لذلك التحم نضال الطبقة العاملة بالحركة الوطنية وأكسبها درجة عالية من الجماهيرية والتنظيم وضح أثره من الكم الهائل من الاضرابات العمالية التي شهدتها مصر على اختلاف ارجائها والتي لم تهدأ حتى إنصاع مجلس الوزراء آنذاك لإرادتهم وقام بتشكيل لجنة للتوفيق بين العمال وأصحاب لأعمال استطاعت من خلالها الطبقة العاملة تحسين شروط العمل ليس فقط على مستوى الشركات والمؤسسات الكبرى ولكن حتى على مستوى المحال التجارية والورش الصغيرة ، وقد كان من أهم ما أنجزته تلك اللجنة :- 1- مضاعفة الاجور
2- سريان يوم العمل ب 8 ساعات في العديد من الشركات
3- منح العمال أجازه سنوية.
ثم تبع ذلك القانون 48 لسنة 1933 والخاص بتنظيم عمل الأحداث من الذكور والإناث بناء على توصية مكتب العمل الدولي رقم 5 لسنة 1919.
وتناول تحديد ساعات العمل القانون 147 لسنة 1935 إذ نص على ساعة راحة او طعام للعاملين في بعض الصناعات.
هذه الفترة شهدت صعودا حادا فى نضالات الحركة العمالية تتمثل فى عدد هائل من الاضرابات التى تطورت الى احتلال لعديد من المصانع والشركات مثل إضرابات عمال جباسات البرح فى أغسطس 1933 وعمال مصانع الزيت فى الاسكندرية عام 1936 وعمال مصنع تكرير السكر بالحوامدية نفس العام وعمال قناة السويس (ذى الأغلبية الفرنسية المتأثرين بالحركة العمالية الفرنسية **
وازاء تلك الحركة العمالية لم تجد وزراة صدقى بدأ من الانصياع للمطالب العمالية - ولو جزئياً – فتم تشكيل لجنة من المصريين والبريطانيين لعمل مشروع عمالى بالاضافة الى إيفاد بعثة .
هارولد بلتر التابع لمنظمة العمل الدولية لدراسة الاوضاع العمالية وقد تمخضت تلك البعثة الى وضع قانونين :الأول - نظم عمل الاحداث برقم 48 والثانى - برقم 80 ونظم عمل النساء وعلى الرغم من أن الضمانات المكفولة بموجب هذين القانونين للاحداث والنساء كانت محدودة إلا أن أحداً منهم لم يطبق ولم يحسن وضعاً .!
كما أفل نجم الاتحادات العمالية المشكلة فى هذا الوقت نتيجة التنافس ورغبة كل منهم فى السيطرة وليس التعبير عن الطبقة العاملة .
فلم يلبث العمال أن أعلنوا فى 8 مايو 1938 إضراباً عاماً للمطالبة باصدار تشريع عام للعمل وتحركات العديد من النقابات فى مظاهر حاشدة لتعلن مطالبها وه :-
1- الاعتراف بالنقابات العمالية .
2- إعادة النظر فى قانون إصابات العمل .
3- مراقبة المحال لتنفيذ تعليمات وقرارات مصلحة العمل .
4- تحديد ساعات العمل بثمانى ساعات.
5- حل مشكلة البطالة .
ثم بعد هذا الاضراب قررت بعض القيادات العمالية من ثمانى نقابات اعلان الإضراب عن الطعام حتى يتم الاستجابة لمطالبهم التى تلخصت فى الاعتراف بالنقابات واستصدار تشريعاتهم وكان أن بدأت حركة جماهيرية واسعة لتأييد القادة المضربين عن الطعام فى مطالبهم ، وتحت تأثير تلك الحركة الاضرابية والجماهيرية أحيل مشروع النقابات لمجلس النواب فى عام 1939 ، لكنه ظل حبيس الادراج حتى عام 1942.
أول قانون يعترف بالنقابات هو قانون 85 لسنة 1942، وحرم النقابات لعمال الحكومة ولعمال الزراعة، واعترف فقط بنقابات المنشأة.
على الرغم من تلك العيوب الكبيرة فى القانون إلا أنه يعد خطوة أولى فى طريق نضال العمال مما دفعهم الى زيادة نشاط تكوين النقابات حتى بلغ عدد النقابات المسجلة عام 1944 الى 210 نقابة تضم 102876 عامل .
بدأ الإحتفال بعيد العمال عام 1924 على يد عمال الأسكندرية ونظموا مسيرة ضخمة الى سينما باريتيه حيث عقد مؤتمر عمالى ضخم.
طوال الثلاثينات والأربعينات أصبحت الحركة العمالية تحتفل بأول مايو في مسيرات و مؤتمرات رغم تضييق الحكومات و القمع ضدهم.
لكى نعرف حجم التضحيات التي خاضها العمال الأوائل نذكر على سبيل المثال لا الحصر محمد يوسف المدرك القائد النقابي الذى سجن في 46-48-52-59 وخرج من المعتقل في 64 و أصيب من جراء التعذيب وبعد الإفراج عنه بالعجز الكامل عن الحركة والنطق والإدراك، وتوفى عام 1977، " 1902- 1977".
وفى 1948 كتب المدرك يدعو العمال جميعهم الى الاحتفال بأول مايو ويدعوهم إلى مطالبة الحكومة باعتباره عيدا رسميا واجازة مدفوعة الأجر كما يدعو الى تطبيق 8 ساعات عمل و7 للأعمال الخطرة
من برنامج اللجنة التحضيرية لعمال مصر والذى مثلها المدرك في مؤتمر النقابات العالمي 1945 :
أ‌- تحديد ساعات العمل ب 40 ساعة أسبوعيا وربط الأجر بضرورات المعيشة.
ب‌- حق الإجازة الأسبوعية يأجر كامل.
شرح المدرك ان كل ما سبق من قوانين لتحديد ساعات العمل لا يشمل كل العمال ولا يطبق نتيجة تحايل أصحاب الأعمال، فمتوسط ساعات العمل في الأسبوع في مصر كان من 50 الى 60 ساعة فعليا. ولم يصدر في مصر تشريع بيوم أجازه أسبوعيا رغم المعاهدات الدولية.
بعد استيلاء تنظيم الضباط الاحرار على مقاليد السلكة فى مصر 1952 ، كان أول ما التزموا به هو مبدأ عدم السماح بأى معارضة.
و انتهزوا فرصة مظاهرة عمالية فى كفر الدوار يعلنون فيها عن بعض مطالبهم ، وآملين فى حركة الجيش خيراً ، فتتحرك قوات عسكرية ضخمة لتسيطر على مدينة كفر الدوار وتلقى القبض على 545 عاملاً .
ثم يعد رجال يوليو محاكمة عسكرية صورية لثلاثة من العمال هم - مصطفى خميس ، محمد البقرى ومحمد شهاب ، ويتولى الدفاع فيها أحد رجال السلطة اليمينية وهوالمحامى موسى صبرى الذى تحول الى الصحافة بعد ذلك .
حيث يتم اعدام خميس والبقرى وسجن محمد شهاب ، والجدير بالذكر ان بعض اليساريين ظلوا يؤيدون نظام ناصر رغم هذه المذبحة.
انتهج رجال يوليو نفس طريقة رأسمالية ماقبل الثورة وهى السيطرة والاحتواء أو المنح بيد والسلب بأخرى ، حيث قاموا بتشريع العديد من القوانين التى تمنح فى ظاهرهامكاسبا للعمال لكنها على الجانب الآخر تحاول تفريغ الحركة العمالية من مضمونها وتفقدها العديد من حقوقها الأخرى .
ومنها: :
1- قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 :
والذى حدد فترة للإختبار ووفر الرعاية الطبية وحماية الحق النقابى وتعويض الفصل ، إلا أنه يلزم بإجراءات محددة ومواعيد ملزمة مما فرغ القانون من مضمونه. .
2- قانون نقابات العمال رقم 319 لسنة 1952 :
والذى سمح ولأول مرة لعمال الزراعة والمستشفيات بالانخراط فى النشاط النقابى فضلاً عن جواز تكوين اتحاد عام للنقابات ، إلا أن القانون كان هو فاتحة السيطرة على النقابات وتفريغها من مضمونها حينما جعل العضوية اجبارياً لمن يلتحق بالمنشأة الصناعية ، مهملا العضوية الطوعية . .
3- القانون رقم 318 لسنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم .
والذى يعد أبرز ما قرره حظر الإضراب نهائياً .
وعلى الرغم من محاولة نظام يوليو الظهور بمظهر المعبر عن كل الطبقات الاجتماعية إلا أن عداؤه للحرية السياسية والتنظيم المستقل يتضح ليس فقط من خلال تلك القوانين المفروضة من أعلى ، بل أيضاً من خلال تعطيله حتى لتلك القوانين التى فرضها بعدم سماحه بقيام اتحاد للعمال كنص القانون أو الاعتراف باللجنة التأسيسية للإتحاد العام للنقابات والتى تشكلت فى عام 1951. ثم مصادرته للحريات السياسية فى مصر وتشكيل (هيئة التحرير) .
**** تأسيس اتحاد العمال فى يناير 1957 :
بعد أن أفلح نظام يوليو فى شق وحدة العمال إبان أزمة 1954 (بأن حرضوا العديد من النقابات على الاضراب لتأييد الغاء الديمقراطية واستمرار النظام العسكرى ، فى مواجهة نقابات أخرى تؤيد الابقاء على الديمقراطية والغاء الطوارئ و الإفراج عن العمال السجناء ) كان أن قرر النظام مكافأة العمال على مشاركتهم الفعالة فى حرب 1956 بأن سمح بسريان القانون 319 لسنة 1952 والذى ينص على تكوين اتحاد عام ، وبالفعل تم تشكيله ولكن قطاعات كبيرة من الطبقة العاملة كانت قد كشفت الدور العنيف والعسكرى للضباط الاحرار فلم يستجيب إلا 24000 عامل لنداء تكوين اتحاد النقابات.
صدر أيضاً القرار رقم 8 لسنة 1958 الذى كان يشترط عضوية الاتحاد القومي بالنسبة لكل من يرشح نفسه لمجالس ادارات المنظمات النقابية .
وبشكل عام يمكن القول أنه فى مقابل بعض المكاسب الشكلية (والتى أتت من أعلى) فإن الحركة النقابية التى ولدت فى أحضان السلطة قد فقدت استقلاليتها وباتت تابعة للأنظمة .
كان قانون العمل رقم 91 لسنة 59 هو نتاج نضال طويل من الطبقة العاملة في مصر.
نص القانون على:
المادة 114
لا يجوز تشغيل العمال تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
المادة 115
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار.
كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات منهم أو بعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة.
ويكون تحديد فئات العمال أو الصناعات المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 116
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.
ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.
المادة 117
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشر ساعة في اليوم الواحد.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.
ثم عدل في القانون 133 لسنة 1961 فيما يخص تخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية لتصبح 42 بدلا من 48 فتصبح هناك إمكانية ليومين راحة.
مادة 1

استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. .

مادة 1 مكرر

لا يترتب على تطبيق احكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل ويأخذ حكم الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الإضافي الذي كان العامل يحصل عليه بصفة مستمرة. ز
ويعتبر الأجر الاضافي مستمراً في تطبيق احكام هذه المادة اذا كان العامل حصل عليه في 90 % على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على يوم 28 يوليو سنة 1961 .

(أضيفت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 175 لسنة 1961 )

أعطى العامل الحق في 42 ساعة عمل بأجر مماثل لل 48 ساعة عمل.
اعتبر عيد أول مايو عيدا رسميا وأجازه مدفوعة الأجر عام 1964 مع قانون النقابات الذى أمم الحركة النقابية تماما.

#سعيد_ابوطالب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات