الوعي الانتخابي.. رهاننا الاول لتجاوز أستقطاب طائفي مقيت

علي عبد السادة

الحوار المتمدن-العدد: 1391 - 2005 / 12 / 6 - 08:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحديث عن توازن جديد للقوى، في مجلس النواب القادم، ينأى بقبة البرلمان بعيدا عن الاستقطابات الطائفية، كان من المفترض أن يسبقه عمل جاد في تأهيل المواطن وتمكينه من اعتماد معايير موضوعية جديدة في التأشير على ورقة الاقتراع عند التوجه للانتخاب. صياغة لا تعير أي أهمية للوازع الطائفي أو القومي، وبغير ذلك فلن نجني شيئا من ثورة أصابع زرقاء مقبلة.
لإجراء أي ممارسة ديمقراطية بشكل سليم، لابد من توفير ظروف طبيعية يشترك الجميع في صياغتها والحفاظ عليها. فهي، ولابد، تنطلق من دافع وطني يضمن سلامة الانتخاب وتوفير جو صحي للدعاية التي يروجها المرشحون. وعوامل تحقيق ذلك كثيرة، أهمها الدور الذي تتبناه الحكومة في توفير مثل هذه الأجواء. إلا ان ضعف أداء الحكومة الانتقالية أثر سلبا على جو الدعاية واليات عملها في الميدان، وهذا ما لا نتمناه للممارسة القادمة، منتصف الشهر الجاري.
فكان واضحاً جداً، منذ ممارسة الحكومة أعمالها، والجمعية الوطنية نشاطها التشريعي، غياب التنظيم والتخطيط العلمي المدروس، وكان واضحاً، أيضا، سيادة الخطاب المفكك الذي تتنازع عليه أطراف الحكومة، واقرب الأمثلة على ذلك ما حدث بين الداخلية التي أطلقت تصريحاتها المتعلقة بالسعودية وبين الخارجية التي تنصلت من ما صرحت به الداخلية في غضون يوم واحد.
وما يؤكد غياب المنهاج المدروس، على صعيد العلاقات الدولية وتحسين الصلة مع الجوار، سفر الوفود الحكومية المتعددة إلى مكان ما وللهدف نفسه، في وقت لا يمكن إنكار فائدة النشاطات الدبلوماسية، إلا أنها افتقرت للدراسة والتخطيط.
وحتى الأداء الوزاري، المتصل بحياة المواطنين، بدأ يأخذ طابعاً حزبياً صرفا في التعيين من جهة، ونوع الخدمات المقدمة إلى المواطنين الذين ذاقوا ذرعا من انتظار تنفيذ الوعود"الانتخابية"، وبقي حالهم على ما هو عليه، حتى وصل الأمر لدى البعض تسمية هذه الوزارة أو تلك باسم حزب وزيرها.
المعيار الطائفي والقومي.. لا يمكنه، مطلقا، رسم سياسة وطنية متكاملة من شأنها الاضطلاع بمهام، كانت ومازالت توصف بالجسيمة والكبيرة. ومنها امن المواطنين والحفاظ على حياتهم، والأخير يتضمن قراءتان؛ الأولى تتمثل في الإجراءات الأمنية المتخذة لمحاربة الإرهاب، فبات من الواضح إن البرنامج الحكومي في هذا المجال، لا يملك سوى الخيار العسكري الذي كان يفترض إن يتكامل مع خيارات أخرى تشمل تحسين الوضع الاقتصادي والقضاء على مشكلة البطالة، واعتماد خطاب وطني يبتعد عن الاستفزاز، يقترب كثيرا من تهدئة النفوس وتقريب وجهات النظر وإعلاء روح المواطنة لدى الجميع دون تفريق. واعتماد آلية وطنية في اختيار أفراد الأجهزة الأمنية تخضع لمعايير الكفاءة والولاء للوطن دون غيره، ولكن هذه الأجهزة خضعت هي الأخرى لمعايير الفائزين في الانتخابات السابقة.
ورافق اللجوء إلى العمل العسكري حالات، من شأنها الإبطاء في حل المشكل الأمني، كالاعتقالات العشوائية والإفراط في استخدام القوة في بعض المناطق، مع علمنا إن الحاجة ضرورية لاستخدام القوة، أحيانا، في مناطق يحتلها الإرهابيون الأجانب وغيرهم.
القراءة الثانية: غياب الدولة "بالمعنى الوطني والسياسي" ففي أحيان كثيرة نرى طغيان طابع عمل المليشيات على دور الأجهزة في هذه المدينة أو تلك من جهة، وغياب دور الأجهزة الأمنية في مناطق أخرى لتترك الأمر برمته لتلك المليشيات، من جهة أخرى. وهذا ما ولد لدى المواطن انطباعا سلبيا في غياب النظام وافتقار السلطة التنفيذية إلى مرجع وطني متكامل تستند إليه في إدارة شؤون البلاد. وتاليا، تبقى إقامة علاقة منظمة بين السلطة والمواطنين، في مثل هذه الظروف، أمرا صعبا للغاية، ليتحول ذلك الى علاقة يحكمها التمييز على أساس الطائفة أو القومية، فيما جلس الصامتون في خانة التغييب والتهميش.
وان كان هناك لزاما يفرض علينا ابقاء مثل هذا السياق الامني، فلا بد من القول بأنه وحتى هذه اللحظة، لا يشعر ألاف العراقيين بالامان وهم في منازلهم خوفاً من عصابات تختلف في تسمياتها وانتماءاتها. حالات الاغتيال مازالت تستهدف الابرياء وتترك خلفها نساءاً واطفالاً يبكون ضحاياهم ويسألون عن الذنب الذي اقترفه الضحية، مازالت حتى الان مناطق في قلب العاصمة يعاني اهلها الخوف والتهديد تحت سطوة عصابات لم تتمكن تلك القوات المنتشرة في المكان نفسه من القاء القبض عليها.
ومع استشراء ظاهرة الخنادق وتفاقم دور الميلشيات على حساب جهاز وطني مفقود ومغيب، عمد البعض اللجوء الى الانتقام والثأر، كردة فعل لأثار الماضي التي عانى منها الجميع، ولا ينفرد احد بمظلوميته منها دون الاخر. مما أشاع، بين الجماهير صور العنف وهيمنتها كمبدأ حتى في المعاملات الاجتماعية، ووجدت لها، ايضاً، ارضاً خصبة لنموها في فئات مهمشة.
ورفضنا لسياسة الانتقام والثأر، لا يعني ابداً، التخلي عن محاسبة المجرمين الذين اضطهدوا الشعب وتلطخت ايديهم بدماء العراقيين، ولكن هذا يتم باللجوء الى القانون وعبره فقط.
الى جانب هذا بدأت اثار الطائفية تفرز ظاهرة التمايز بين المواطنين. وهنا يتحمل دعاة الطائفية والعاملين على تكريسها مسؤولية استغراقهم بالهم الطائفي والعرقي على حساب الهم الوطني. حتى اصبحت "الحقوق الطائفية والقومية" جزءاً من الحياة الدستورية.
وربما سيكون عمل اي حكومة قادمة مضنياً وشاقاً، في الخلاص من هكذا مفاهيم. ولكن، كي تبدأ في المعالجة، لابد لها من وضع مبدأ المواطنة والكفاءة معيارا يقصي امتيازات الهوية والانتماء بعيداً عن حياتنا القادمة.
وفي خضم هذه الظروف الصعبة، كان من المفترض أن تمارس الجمعية الوطنية، كسلطة تشريعية تراقب أعمال التنفيذية، الا أنها بدت وفي أحيان كثيرة بعيدة عن هذا الدور الحيوي والمهم. حتى تكون لدى المواطن البسيط أنطباعا سلبيا في غلبة سلطة الحكومة على أدائها وإجراءاتها. فرسالة الجعغري الى الامم المتحدة، التي طلب فيها أبقاء القوات الاجنبية عاما اخر في العراق، خير مثال على ما نقول.الجمعية الوطنية هي الاخرى تلكأت في أستدعاء الجعغري للاستجواب.ربما يعود ذلك الى تركيبة البرلمان غير المتوازنة، وبدا أن لا جدوى، في مثل هذه الظروف، من تأمل صراع سياسي لحسم أمر ما. فالقرار، هنا، سيحسمه الفائزون.
الفئات الفقيرة في المجتمع، لم ترتض على الجمعية أدائها في حل مشاكلها المتفاقمة، فأعضاء الجمعية حسموا أمر تقاعدهم الشخصي في فترة وجيزة، وربما كانت صدفة أن يكتمل نصابهم في جلسة التصويت. في حين أضطر الاف المتقاعدين الانتظار كثيرا لتتم قراءة مشروع تقاعدهم. وحديثنا عن دور الجمعية الوطنية، عليه أن لا يخلو من تأشير دور مهم لعدد من الاعضاء في الدفاع عن حقوق المواطنين وأيصال مظالمهم بأصرار.
اليوم، وفي خضم سياق دعائي متسارع نحو انتخابات نأمل منها النزاهة والعدالة. نشعر بثقل الاستقطاب واثاره على جهود بعض القوائم. فما زلنا نسمع الكثير عن حالات الانتهاك للدعاية الانتخابية لهذه القائمة او تلك. تمزيق الصور واللافتات، استعمال القوة في بعض الاحيان تجاه انصار قائمة ما يحاولون ممارسة نشاطهم الدعائي، تزييف الحقائق حول دور المرجعية التي اعلنت مراراً حيادها في العملية الانتخابية. ومحاولة طمس الحقائق على الناخب بطرق لا علاقة لها ببرنامج سياسي يهدف انقاذ البلاد من أزماتها.
وامام كل هذا تقف الحكومة، صامتة اتجاه تجاوزات علنية أخرى، كقتل عضوين في الحزب الشيوعي العراقي في مدينة الثورة من قبل عصابات مارست جريمتها وسط مدينة أهلة بالسكان، وأيضا، قتل العديد من الشخصيات السياسية وأغتيال مواطنين أبرياء لا ذنب لهم سوى مناصرة هذه القائمة أو تلك. في وقت نعتقد فيه ان دور الحكومة في مثل هذه الظروف هو توفير الحماية الكافية للمرشحين وخلق جو امن نسبياً يمارس فيه الجميع العملية الدعائية بحرية والتزام.
ورغم مهامها الكبيرة. يلاحظ، أيضا، على عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التلكؤ في اتخاذ مواقف اجرائية أزاء الانتهاكات التي تخبر عنها بواسطة وكلاء الكيانات السياسية.
اليوم، ونحن مقبلون على انتخاب حكومة عمرها اربع سنوات، يبقى أن نراهن على وعي المواطن و قدرته في الاختيار وفقا لبرنامج سياسي تتمكن حكومة وطنية عراقية من تنفيذه، والمواطن هو العامل الاهم في تجاوز الاستقطابات الحادة التي شكلت سمة الانتخابات السابقة، إذ لم يكن التصويت للبرنامج السياسي بقدر ما كان لدوافع الانتماء الديني أو الطائفي أو القومي. فاختلط النشاط السياسي بهذه التصنيفات الى درجة أن التمايز بينها أصبح عسيرا.
أن العودة لأعتماد الخيار الطائفي وغيره مجددا، لا يمثل سوى عودة سريعة الى الخلف. عندها لن نجني شيئا من ثورة أصابع زرقاء مقبلة، نعول عليها كثيرا.

#علي_عبد_السادة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات