اصبوحات عمالية

أمل كاظم الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 5148 - 2016 / 4 / 30 - 09:31
المحور: ملف 1 ايار - ماي يوم العمال العالمي 2016 - التطور والتغييرات في بنية الطبقة العاملة وأساليب النضال في ظل النظام الرأسمالي والعولمة
    

اصبوحات عمالية
عمالنا بحاجة الى ...
تحية اكبار واجلال لعمال العالم في يومهم الاغر متمنين لهم مستقبل افضل في ظل قوانين تحميهم اقتصاديا واجتماعيا.
في خضم الصراعات السياسية والاقليمية التي نعاني منها في العراق وباقي بلدان العالم التي تتمتع بثروات اقتصادية كبيرة وتسلط النظم الرأسمالية باسم العولمة عليها لسحق الطبقة المتوسطة والعمالية باساليب جديدة ابتدعتها الرأسمالية العالمية لخدمة مصالحها السياسية من جهة ومآربها الاقتصادية الخبيثة من ناحية اخرى , وعدم وجود حراك عمالي فاعل في الاونة الاخيرة لغياب المنظمات العمالية و الاحزاب الداعمة للحركة العمالية , ادى الى تقويض الحركة العمالية وعدم فاعليتها في المجتمعات الصناعية خاصة.
عانت الحركة العمالية في العراق ومنذ نشوئها من التهميش والاقصاء حتى في زمن ازدهارها ابان خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي, حتى جاءت الضربة القاضية بتحويل الملاكات العمالية الى موظفين في العام 1988 وبذلك تم الغاء شريحة مهمة من شرائح المجتمع ليس حبا بهم وانما ضغطا للنفقات حيث كانت الحرب العراقية الايرانية مشتعلة , وقد التفت القوى السياسية آنذاك على قانون العمال بحجة حمايتهم اجتماعيا من نظرة المجتمع المتدينة للعامل وبتحويله الى موظف ستزول عنه عقبات كثيرة وانطلت الحيلة على الطبقة العاملة آنذاك ولكهم فوجئوا بتخفيض رواتبهم وعدم شمولهم بالرعاية الصحية لتحولهم الى موظفين ولم تكتسب الطبقة العاملة اي مميزات اضافية سوى تغيير ملاك العامل من عامل ماهر الى حرفي.
يعاني عمال العراق اليوم من عدم وجود نقابات حقيقية تمثلهم وعدم وجود قيادات فاعلة ترسم منهجية وخطط مستقبلية للنهوض بواقع العمال من ناحية اخرى.
العامل العراقي اليوم بين مطرقة الوضع السياسي وبين سندان اضطهاد اصحاب رؤوس الاموال لغياب القوانين الدستورية التي تكفل حقوقهم في العيش الرغيد.
ان خلو المجتمعات من التركيبة العمالية ادى الى نشوء خلل واضح في البنى التحتية للملاكات الوظيفية قصمت ظهر النقابات العمالية حيث تم الغاؤها بحجة عدم الحاجة لها لعدم وجود ملاكات عمالية في المجتمع العراقي , لقد كانت الضربة القاضية لتلك النقابات التي كانت لها توجهات اشتراكية ويسارية وجاءت حرب الكويت بظلالها الثقيلة عقبها الحصار , ولم نر انبثاق هيئة جديدة او تشكيلة تمثل بديل لنقابات العمال سوى تشريع قانون يلزم كل صاحب عمل صناعي بتعيين مهندس يشرف على المعمل بشكل صوري لقاء اجر متفق عليه بين مالك المعمل والمهندس الذي يتوجب عليه تجديد هويته في نقابة المهندسين العراقية, وبذلك غيبت شريحة كبيرة عن الوجود بعمل خبيث ممنهج ولم تعد فاعلة بالشكل الذي كنا نشهده في ستينيات القرن الماضي حيث كان للحركة العمالية العراقية وجود فعلي على الساحة السياسية في العراق واذكر مثلا اضراب عمال الزيوت وكيف قمع بوحشية من قبل الحكومة العراقية انذاك بالرغم من كون مطالب العمال كانت قانونية ومقرة في الدستور العراقي ولم يطبق قانون احتساب الارباح للعاملين في الشركات المنتجة الا بعد ثلاثة عقود.
يعاني العامل العراقي اليوم من قلة المهارات رغم تراكم الخبرة لاسباب عدة منها عدم اكماله التعليم ولو بالقدر القليل وعدم مواكبته للنتطور العلمي الذي ارتقى بعمال العالم ,ولذلك اسباب عدة منها:-
عدم وجود دورات ومناهج معدة للعمال وعدم وجود اكاديميين ينهضون بواقع الطبقة العاملة ,فحتى المدارس الصناعية والمعاهد تخلو من المختبرات والتطبيقات العملية التي تصب في صميم تدريب العامل على المهارات الحديثة للتعامل مع الالات الجديدة في الخراطة والحدادة والسباكة والنجارة والتصميم والبناء وميكانيك السيارات والرسم الهندسي وغيرها من المهارات التي يحتاجها العمل الماهر لانجاز عمله بشكل دقيق , في حين نرى ان دول العالم المنتجة تصب جل اهتمامها على تطوير مهارات العمال لتصل بمستوى انتاجها الى مقبولية عالية تتناسب مع قوانين الجودة التي تقر سنويا من قبل لجان دولية تخضع المنتوج للفحص والتقييم ,ان غياب العمل بنظام الجودة والتقييس والسيطرة النوعية في العراق ادى الى عدم امكانية تنافس منتوجاتنا الوطنية مع دول الجوار وغلق اغلب المعامل الحكومية والاهلية ادى الى وجود ملايين من العاطلين عن العمل, وانهيار الاقتصاد العراقي باعتماده على تصدير النفط فقط في حين كانت الصناعة العراقية ترفد الاقتصاد الوطني وتعد مصدر مهم من مصادره.
اليوم لا يلوح في الافق بوادر اصلاح فعلية وعملية للنهوض بواقع المنشآت الصناعية العراقية كمعامل السمنت والحديد والصلب والزيوت والسيكائر والجلود وووو,
ان الحكومات المتعاقبة والتي اهملت قاطع الصناعة بشكل متعمد وتحويل المنشات الصناعية الى صناعات عسكرية بحتة وغلق تلك المنشات بعد حرب الكويت ادى الى انهيار القطاع الصناعي برمته وانهاء عقود العاملين قسريا وهجرة الكثير من الكفاءات العراقية الهندسية ,كل تلك الاسباب جعلتنا متخلفين في القطاع الصناعي لعدم مواكبتنا للتطور الحاصل في البلدان المتطورة لخضوع العراق للحصار الاقتصادي والعلمي بحجة انتاج العراق لمواد كيمياوية محظورة ادى الى خلق فجوة كبيرة في التقانة الصناعية للمعامل العراقية التي لازالت تدار بشكل ميكانيكي بعيدا عن منظومات السيطرة الالكترونية وعدم وجود شبكات الكترونية لربط مواقع العمل مع بعضها البعض كشبكة ادى الى تخلف هذه المنشات الصناعية وعدم تطوير منتجاتها وبالتالي التخلي عن العمال جبريا لعدم تحقيقها مستوى مقبول من الانتاج يوازي نفقاتها وبالتالي وجوب اغلاقها وفقا لقانون الشركات الذي ينص "على غلق اي شركة سواء كانت قطاع مختلط او تمويل ذاتي ان لم تحقق نسبة من الارباح وتسديد الضرائب المترتبة بذمتها"...

#أمل_كاظم_الطائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات