3 عدم إيفاء حق المواطن والمتقاعد إضافةً لتجاوزالتشريعات على ملكيتهما الخاصة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5146 - 2016 / 4 / 28 - 06:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

3 - عدم إيفاء حق المواطن والمتقاعد إضافةً
لتجاوزالتشريعات على ملكيتهما الخاصة
هذا الموضوع معنون الى الدكتورة الفاضلة وزيرة العمل ومساهمة في تشريع قانون الضمان ولدينا طروحات سابقة ورؤى من تجارب الشعوب ؛ ومن خلال الدستور نساهم فيها لاحقا .

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الضمان الاجتماعي والصحي الملزم

محمد صبيح البلادي
نحن نوضح في مقاربات دستورية ؛ وفي مقارباتنا ننظر للعلاقة التشريعية المترابطة للاسس والقياس في التشريعات الجديدة ؛ يجب أن تكون أسبابها الموجبة نحو الافضل ؛ والتشريع السليم
يتزامن من قياس احكام القوانين الثابتة والتي إستقرت في وجه معين ؛ وتتوافق مع جملة أحكام في القوانين المدنية والدستور ؛ لتحقق سلامتها تعنينا مسألتين متلازمتين حق المواطن والموظف
فالتشريع ؛ يجب أن ينظرلأسس وقياس القوانين الوظيفية والمدنية : كقانوني المدني والاثبات وشورى الدولة ؛ وعدم تجاوز الدستور والملكية الخاصة لصندوق التقاعد وثروة المواطن .

بعد 9/4/ 2003 أخذت التشريعات الوظيفية وجهة معاكسة لمحيط الدائرة وقطرها وإنتهجت التحول من القوس العلوي للقوس الاسفل ؛ متجاوزةً جميع ما تقدم رأسا على عقب محدثةً الخلل .

وحينما نشير للخلل بمقاربات لنوجه الانظار؛ وندعوا لدراستها ونقاش ذلك لجهات التشريع . وأهم ما يجب البحث فيه ؛ النظر الى ملكية ثروة المواطن وأسباب عدم تنفيذ تشريعاته الدستورية الملزمة لتحقيق تشريع المواد ( 27 ) و( 25و26 )و ( 2و29 و30و31 وما بعدها ) .

الاسباب التجاوز في التشريعات لمصلحة الغير خلافا لمادتي الدستور 14و16 أولا وتجاوز مواد القانون المدني الرقم 40 والاثبات الرقم 107 وموادهما على التوالي ( 1؛2؛3؛7 ) و
( 98و99و103و105و106) وعدم تخطي قانون شورى الدولة وتشريع تعليمات القاضي الدكتور عبد الحسين شندل ؛ لتعيين مساعد مستشار وجوب تعيينه وفق أسس التعيين لشهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة وصولا للدرجة الثالثة بمدة 12 سنة ؛ تجاوزت التشريعات ذلك ؛ وتجاوز طروحات الدكتور السنهوري لأسس التشريعات المتوافقة مع الدستور والقانون المدني
* التشريعات تكون عامة ومطلقة لايؤسس فيها تمييز لفئة * عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وأخيرا * عدم تجاوزها الدستور ؛ وعندها تبطل ؛ وهذا ما جرى في التشريعات منذ 2004 .

ونحن بصدد البحث الملكيات الخاصة للمواطن والمتقاعد والتعدي علىها وعلى حقوق مالكيها .

نعيد واقع التداخل بين مالية صندوق التقاعد ؛ وعلاقته بالميزانية ؛ وهما منفصلان عن بعض ؛
ومعرفتها من خلال قراءة المادة 4 لقانون صندوق التقاعد الرقم 49 لسنة 1967نثبتها بالاتي :
1- للصندوق شخصية معنوية مستقلة في شؤونها الادارية والمالية وله ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تبين واردته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه وانماء أمواله بما في ذلك تملك العقارات والاموال المنقولة والتصرف بها ويمثله رئيس الهيئة في حدود الصلاحيات التي تخولها الهيئة له ( إنتهى نص المادة )

ونوجه الانظار بالتداخل مع حقوق المواطن والمتقاعد ؛ وجهة نظر الضمان الاجتماعي .
وكيفية فصله عن الميزانية وإعتماد إدخارا لتشريعات المواطن و صندوق الاجيال والضمان منه

وصندوق التقاعد يعتمد ضمانا لعوائل المتقاعدين وهو حق ملكيتهم ومساهمتهم في الصندوق .

أولا حقوق المواطن الدستورية ومنفعة ملكيته وفق مادتي الدستور 23 و27 ؛ و تحقيق ذلك يتم بتشريع نسبة من ملكية ثروتهم بالميزانية ؛ قبل منفعة العاملين لديهم من الموظفين والمكلفين .

لقد تم إغفال التشريع للميزانيات السابقة للمالك وعدم تحقيق ذلك تعتبر الميزانيات السابقة باطلة ؛ فما جاء بالمواد الدستورية أعلاه كفالة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان وغيرها ؛
تشريع للصناديق السيادية ( صناديق الاجيال ) ومشاركة إدارتها لمالكيها وإشراف حكومي ؛ ويتم تشجيع المواطن بالمساهمة بالصندوق والعمل التعاوني وإيجاد صيغ بالنظر للتجارب العالمية للتمويل الاصغر والمتوسط ؛ لتحقيق منافذ عمل والتوجه للقطاع الخاص بدل الوظيفة ؛ إضافة لتمويل السكن ؛ إن إعادة مبالغ التمويل وفوائدها ؛ والتخصيصات السنوية من الميزانية ؛ سيحقق أوضاعا تخدم الاقتصاد الوطني ؛ ولا نستخف بالانتاج الفردي فهو يحقق مورد للفرد وللاقتصاد الوطني ؛ بديلا عن إستيراد مواد عديدة ؛ ومن هذا الصندوق يؤسس للضمان .

إن تشريعات الوظيفة والتقاعد غير القياسية ؛ وغير الدستورية ؛ والتي لاتنظر للاسس والقياس
دلالةعدم إستيعاب المشرع أحكام القوانين ؛ وحتما عدم معرفتها لعدم الاطلاع عليها ؛هي السبب في التخبط وصولا لنتائج عجزالميزانية ؛ وعدم إيفاء حق المواطن وتشريعاته ؛ والوفاء للتقاعد .

إننا لانريد التداخل وزيادة بتوضيحات ؛ حتى يبقى التركيز لتوضيح العلاقة بين ملكية الصندوق والميزانية ؛ وتوضيح التجاوزات على ملكيتهما الخاصة ؛ والتجاوزعلى الحقوق المكتسبة للمواطن دستوريا في مواده الواجب تشريعها للعمل والسكن والضمان وتجاوز الاستحقاق ناجم في الدرجة الاولى في الوظيفة والتقاعد والخروج على الاسس والقياسات في التخصيص غير القياسي والتمييز ؛ إضافة لمضاعفة جيش البطالة المقنعة والواجب كما بينا تخصيص ضمن الميزانية وتشريع للصناديق السيادية والتوجه للإعمال الحرة ؛ لكي لايصبح خلل بالميزانية ؛ ونشير للحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ وخللها وضحناه بمئات المقاربات ؛ لتجاوز سلطة التنفيذ على المشروعية وفرض الواقع ؛ والتعدي على الحقوق المكتسبة الباتة بالاجراء والتشريع .
ومايهمنا التركيز على نقطة مهمة وهي التجاوز على الملكية الخاصة للمواطن بالميزانية ؛ والتركيز والإدراك بعلاقة صندوق التقاعد بالميزانية ؛ منفصلين ولا يجوز التجاوز لمصلحة أحدهما على الاخر من وجهة نظر دستورية ونوضح ذلك بنقاط :
1- ألغاء صندوق التقاعد ودمجه بالميزانية والاستيلاء على ماليته واستثماراته يجب إعادتها
2- القياس عند عجز صندوق التقاعد القياس تقديم قرض له ( يرجع ) ولا يجوز تقديم منحة ؛ تجاوز على ملكية المواطن والثروة ملكيته ؛ هذا تجاوز على حقوق تشريعاته الدستورية
3- لايجوز الخروج على اسس وتشريعات الوظيفة والتقاعد ؛ ومنح الغير هبة من سلطة التشريع وخروج على القياس ؛ لتشريعات خاصة وإجتهاد على شروط الوظيفة وقياس لتشريعات التقاعد؛ ومثلا التعيين الوظيفي بالدرجة الاولى مخالفين أسس الشهادة والمدة ؛ ومثال آخر وليس أخير المكافأة خلافا لتسعة عقود مضت من الاسمي والمخصصات ولمدة سنة ؛ بدلا من الاسمي فقط ولستة اشهر ؛ لايمكننا تغطية عشرات التجاوزات ؛ لبيان خلل عجز الميزانية فيما تقدم والاكبر منه ناجم عن التشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ دون التطرق لغيره ؛ نختتم بالسؤال :
إذا كان معدل التقاعد 1,250 مليون وهوتقدير أقل من الواقع ؛ ورفد الصندوق 10% من الموظف و15% من الميزانية كلفة إضافية على الميزانية ؛ هذا يعني كل خمسة موظفين يرفدوا صندوق التقاعد لسد حقوق متقاعد واحد ؛ والباقي منحة من الميزانية والامر تجاوز على الدستور؛ وسوف لايبقى بصندوق التقاعد لتحقيق إنمائه وهو خاويٍ اساسا ؛ وليس فيه إصول لتحقيق تسديد المتقاعدين لاحقا ؛ ومنه الخلل في الميزانية ؛ طبعا الخلل ناجم عن مجالات عديدة نحن فقط نركزعلى الوظيفة والتقاعد وتشريعاته خلافا للاسس.

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات