ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 75

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5146 - 2016 / 4 / 28 - 00:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 75
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
ملاحظاتي عن اللجنة الأولى لهمام حمودي
[هذه ملاحظات كنت دونتها لرئيس لجنة إعداد الدستور همام حمودي، أدرجها كما كنت قد دونتها، مع إضافة ملاحظاتي الآن بين مضلعين.]
بسم الله الرحمن الرحيم
- عدم التوازن في اللجنة لوجود أربعة ذوي طرح إسلامي متشدد بوعي سياسي محدود. [وكأن همام حمودي سيكون مثلي غير مرتاح لوجود المتشددين، أو كأن أكثر هؤلاء لم يكونوا مدفوعين من المجلس الأعلى، أو يتصرفون بتنسيق وانسجام معه، إلم يكن بوحي من توجيهاته.]
- ملازمة السيد عبد الهادي الحكيم للسيد الصافي وتأثيره عليه. [نفس الملاحظة أعلاه، فالتنسيق كان مؤكدا، لا شك فيه، فكم كنت أحسن الظن، ولا ألتفت إلى أن هناك أشياء تحاك في الدوائر المغلقة لقوى التشدد الشيعسلاموية.]
- سحب المحاضر [من قبل أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية] لثلاث مرات أو أكثر رغم دقتها، وفرض صياغتها على ذوقه، وإدراج ما لم يجر تناوله في الاجتماع [وحذف ما لم يرق له رغم إقراره].
- عدم تمكن اللجنة من إكمال عملها، أو التأخر بسبب إعادة مناقشة نفس المطالب لخمس مرات، وفي كل مرة يحاول تمرير شيء، ورغم عدم تحقيقه لذلك، يريد إدراج ذلك المطلب في المحضر. ففي كل مرة نفرغ من موضوعات، ثم يأتي سماحته فجأة بآراء جديدة، ويعيد مناقشة كل الموضوعات التي يفترض أننا كنا قد انتهينا منها من البداية.
- وفي كل مرة يحاول على سبيل المثال تمرير اسم "الجمهورية العراقية الإسلامية الاتحادية"، وفي كل مرة ننتهي، إسلاميين وعلمانيين على حد سواء، إلى عدم تبني هذه الإضافة، ثم يعيد الكرة من جديد. وتارة يبدو أنه يريدها فعلا هو والسيد عبد الهادي [الحكيم] لذاتها، وتارة يقولون إن طرحها لغرض التنازل عنها في مقابل رفع "الاتحادية"، مع إن الكثيرين من الإسلاميين من يستأنس بإضافة "الاتحادية"، أو لا أقل يقبل بها، ولا يرى فيها أي ضير. فحتى أياد السامرائي [الحزب الإسلامي العراقي، أحد الخمسة عشر ممثلي السنة العرب المقاطعين آنذاك للانتخابات الذين أضيفوا إلى لجنة إعداد الدستور، وكان السامرائي منهم العضو في اللجنة الأولى] لم يعترض على "الاتحادية"، ولم ينسجم مع مقترح إضافة "الإسلامية".
- قوله [أحمد الصافي] أن اسم "الجمهورية العراقية الإسلامية الاتحادية"، وتأكيد "المصدر الأساسي" بلام التعريف، ورفض إضافة "المجمع عليها"، تمثل موقف الائتلاف [العراقي الموحد (الشيسعلاموي)] الذي يجب الالتزام به.
- تعجّل السيد [أحمد الصافي] في نقل ما يعتقد أنه قد حسم إلى النجف [أي مرجعية علي السيستاني]، ثم اعتراضه على تغيير أمور أخبر بها النجف.
- توقيف اجتماعات اللجنة، رغم استمرار لجان أخرى في عملها، ورغم عدم إنهاء أعمالنا، واكتفاؤه بحسم الصياغات وحده معك.
- السيد علي [الصافي] أمس مثلا يقول: قررنا كذا وكذا، ولما أسأل فيما إذا اجتمعت اللجنة، يجيب: بل في اجتماع خاص.
ثم إني إذا ما واصلت اللجنة عملها، قد لا أستطيع أن أواصل مهمة المقرر لها، لأنني في أكثر من مرة أسجل النقاط، والآراء، والتحفظات، والموافقات، والمخالفات، بشكل دقيق، وأتوخى غاية الدقة في عكس ذلك في المحضر، فلا يوافق السيد [أحمد الصافي] على تكثيره وتوزيعه [أو يأمر بسحبه، إذا كان قد وزع]، ويأتيني بأشياء لم نناقشها، يريدني أن أثبتها في التقرير، بينما تكون نقاط قد حسمت، إما بالاتفاق أو بالتوافق والتراضي، يريدني أن أرفعها. وأنا كمقرر مؤتمن على نقل صورة الاجتماعات كما هي، دون أن يكون هناك أي دخل لوجهة نظري الخاصة، أو وجهة نظر أي شخص، بينما يريد السيد [أحمد الصافي] أن يصاغ التقرير وفقا لذوقه، ولذوق السيد عبد الهادي [الحكيم] وطبقا لقناعتهما [وبالتالي وفقا لذوق وقناعات المجلس الأعلى، وعبد العزيز الحكيم، ومحمد رضا السيستاني، والمتشددين من الشيعسلامويين]. ومن هنا أراني غير قادر على مواصلة مهمة المقرر في هذه اللجنة.
من جهة أخرى أحب طرح ثلاث مسائل فيما يتعلق الأمر بالإسلام:
أولا - الإسلام كمصدر للتشريع:
هناك ست مستويات لدرجة تأكيد المصدرية التشريعية للإسلام، وهي:
1. الإسلام المصدر الوحيد للتشريع: هذا ما لم يطرحه أحد، وهو غير مطلوب إسلاميا.
2. الإسلام المصدر الأساسي للتشريع: هذا ما طالب به لاحقا كل من السادة الأربعة أحمد الصافي وعلي الصافي وعبد الهادي الحكيم ومحسن القزويني، بينما كان الجميع من قبل، إسلاميين وعلمانيين، قد اتفقوا على الخيار الثالث أي نفس التعبير بدون لام التعريف. [جلال الدين الصغير لم يكن من ضمنهم، ذلك حسب ما تفرضه لعبة توزيع الأدوار.]
3. الإسلام مصدر أساسي للتشريع: هذه هي الصيغة الجيدة، والمقبولة، والمجزية، بالنسبة لنا الإسلاميين. [مماشاة مني لهم، لأني أكدت في أكثر من موقع ترجيحي لصيغة قانون إدارة الدولة «مصدر للتشريع». وفي وقت رأيت أن ترفع كل العبارات ذات العلاقة بالدين، ولو إن ذلك لم يكن من الممكن طرحه، ولذا لم نجد واحدا من العلمانيين طالب أو حتى لمّح به.]
4. الإسلام مصدر أساسي من مصادر التشريع: وهذا يمثل مطلب الكرد، وعموم العلمانيين، مع موافقتهم لنا بإدراج «أساسي»، مما يمثل تنازلا ومرونة من قبلهم، ينبغي أن تقابل بمثلها من المرونة من قبلنا، لا سيما أن العبارة لا يتوقع أن يثار ضدها شيء، لا سيما أنها تمثل خطوة متقدمة جدا على ما مذكور في قانون إدارة الدولة.
5. الإسلام مصدر للتشريع: وهذا وإن كان من الناحية العملية لا مشكلة فيه، إلا أنه غير مقبول من الناحية المعنوية، ويمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على جمهورنا.
6. الإسلام مصدر من مصادر التشريع: رفض هذه الصيغة يمثل ما يشبه الإجماع لدينا الإسلاميين [مع إني كنت ميالا جدا له]، لأنها توحي بإعطاء الإسلام مجرد دور هامشي [بل يفترض ألا يكون دور للدين في دستور دولة مدنية عصرية]، ولو من الناحية المعنوية لا العملية. والعلمانيون كانوا من الواقعية، بحيث لم يطرح أحد منهم هذه الصيغة، ولا حتى على نحو المساومة كما يفعل الجماعة [من الطبيعي ألا يطلب العقلاء المستحيل، حتى لو تمنوه ورأوه هو الأصلح].
إذن الصياغتان (3) و(4) هما المقبولتان، والواقعيتان، وموضع قبول أكثر الأطراف السياسية. المرونة ليست ضعفا، بل هي غاية القوة. ثم بقطع النظر عن رأيي في الموضوع، الصيغة بلام التعريف لم يكن قد جرى اتفاق عليها في اللجنة، ومن غير الصحيح فرض ما لم يناقش لاحقا، وقد ذكرتها كرأي أو مطلب مطروح. [فكيف يلتقي التدين وتلتقي تقوى الله ومخافته مع مجانبة الأمانة، وتغيير الحقائق؟]
ثانيا - إضافة «المجمع عليها»:
لا أدري ما الذي يجعل الإخوة الأعزة يرفضون تذييل «ثوابت وأحكام الإسلام» [شخصيا كنت معارضا أصلا لإضافة كلمة «الأحكام»، وربما أشد معارضة من العلمانيين، لأني أعرف منهم بما يترتب على هذه الكلمة من مخاطر، لأنها لا تعني إلا اجتهاد الفقهاء] بعبارة «المجمع عليها»، والتي دافع الشيخ جلال [الدين الصغير] [كما بينت كان هذا المتشدد يمثل دور المعتدل، ويتناغم معي في أكثر طروحاتي، حتى خدعت به فترة من الزمن] عنها بقوة وبشدة متناهية، وأكثر مما دافعت أنا عنها بكثير، ولكن ضُغِط عليه [هكذا ظننت] ليتخلى عن قناعته. ماذا لو جاءنا فقيه يحرم الديمقراطية، أو يحرم العمل الحزبي، أو يفتي بلاشرعية الدستور الذي سيصوت عليه الشعب، أو يقول بالجهاد الابتدائي، أو الولاية المطلقة، أو غيرها؟ [لكن أليس الذي أخاطبه، أي همام حمودي، هو القائل في بداية تشكل الجمعية الوطنية في اجتماع لكتلة الائتلاف العراقي الموحد: «لو أمرتنا المرجعية بحل الجمعية الوطنية، لفعلنا؟»] فهل نضمن أن يكون كل المراجع الآن وفي المستقبل بنفس الدرجة من الاعتدال والعقلانية والوعي كسماحة السيستاني [الذي لا أبرئه من مسؤولية ما حصل، ولعله انتبه إلى الخطأ لاحقا]؟ ولاحظت أن هناك خطأً منطقيا في فهم العبارة، فكأنهم يتصورون أن العبارة تريد أن تضيّق الرجوع إلى الإسلام إلى ما يكون إجماع عليه، ولا تسمح بالرجوع إليه فيما دون ذلك، بينما العبارة تتكلم عن مساحة الدائرة الحمراء، فيما لا يجوز سن قانون يتعارض معه، بينما الرجوع إلى أي شيء، مما نراه أنه من الإسلام، أو نرى أن فيه مصلحة إسلامية، أو وطنية، حتى فيما لا إجماع عليه، ممكن مع توفر الأكثرية البرلمانية التي تصوت للقانون، وكذلك الاعتراض على أي قانون، يرى بعضنا أنه معارض للإسلام، ولو على ضوء رؤية فقهية ما، ممكن إذا ما حصل الرفض على أكثرية برلمانية.
ثالثا - إضافة «ولا مع مبادئ الديمقراطية ...»:
هناك إصرار [بكل تأكيد في محله وضروري] من محمود عثمان، ومعه حميد مجيد [موسى]، وطاهر البكاء، وآخرين، على إضافة «ولا مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من هذا الدستور»، بعد «مع ثوابت وأحكام الإسلام». وحيث أن إدراج العبارة في هذا المكان مقترنا بالإسلام يختزن شبهة تهمة [بكل تأكيد لها مبرراتها، ولو ضد لون من ألوان فهم الإسلام حمّال الأوجه ومتعدد الاجتهادات] ضد الإسلام، مما لا نقبله حتما. وبما أنهم يصرون [وبحق] على ذكر العبارة بهذا السياق مع ذكر الإسلام كمصدر تشريع لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه. وللخروج من هذه الإشكالية، أرى الفصل بين أمرين؛ بين موقع الإسلام من الدستور كدين رسمي وهوية لغالبية الشعب العراقي، وبين موضوع شروط التشريع القانوني، فيكون إيراد كل منهما كالتالي: [وأرى اليوم لزوم عدم الفصل، حتى يأتي الوقت الذي يمكن رفع كل ما يتعلق بالدين من الدستور، ليكون دستورا مدنيا علمانيا محضا.]
الدين: [كمادة دستورية مستقلة حسب مقترحي آنذاك]
الإسلام دين الدولة الرسمي، والهوية العامة لغالبية الشعب العراقي، التي يكفل هذا الدستور صيانتها، كما ويصون حقوق كافة الديانات الأخرى.
التشريعات القانونية: [كمادة دستورية مستقلة ومنفصلة عن المادة أعلاه، حسب مقترحي آنذاك]
1. الإسلام مصدر أساسي من مصادر التشريع (أو "الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع."). [بل كنت أرجح «مصدر للتشريع»، إلم يكن بالأمكان تمرير «مصدر من مصادر التشريع»]
2. لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت وأحكام الإسلام (أو بإضافة «المجمع عليها»). [بل كنت متحمسا لهذه الإضافة التي كانت في قانون إدارة الدولة، والتي عتب الجعفري آنذاك بشدة على سامي العسكري لعدم اعتراضه عليها، إذ كان الجعفري غائبا، عندما أقرت لقانون إدارة الدولة، وكان العسكري حاضرا في تلك الجلسة.]
3. لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ولا مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور. (أو «لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، لا سيما مع مبادئ الديمقراطية، ومع الأسس الدستورية الواردة في هذا الباب، ومع الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني منه.»). [أعني الأسس الدستورية التي اقترحتها، وأقرت في البداية بالإجماع، ثم رفعت بقرار سري.]
بهذا نكون قد لبينا طلب من يريد من العلمانيين ذكر المبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات مقترنة بذكر ثوابت وأحكام الإسلام، ولكن أوردنا ذلك في سياق التشريع القانوني، وعلى شكل فقرات منفصلة، وليس في سياق الإسلام، وبقيت المادة التي تتناول موقع الإسلام كـ 1) دين رسمي للدولة، و2) كهوية لغالبية الشعب، مادة منفصلة، وخالية من هذه المفردات؛ وكان من أجل تحقيق ذلك الخلو لا بد من تجريدها من شرط «عدم التعارض مع ثوابت وأحكام الإسلام»، ليُرحَّل هذا الشرط إلى موضوع التشريع، أو شروط التشريع القانوني، لتكون العلاقة الموضوعية أوثق صلة وأكثر وضوحا.
وهناك تأكيد ثالث لموقع الإسلام أضيف، عندما ذكرنا أن «العراق بلد مسلم، متعدد القوميات والأديان والمذاهب.»، هذه الإضافة التي جاءت كصيغة بديلة - كنت أول من طرحها - لمطلب الإخوة في تعريف الدولة بأنها «دولة إسلامية مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي اتحادي (أو فيدرالي).» وهنا لا بد من إضافة «بغالبيته» بعد «مسلم» وإلا فالعبارة لا تستقيم لغويا، وتشتمل على - لا أقول تناقض بل - شبهة تناقض بين القول بأنه «مسلم» والقول بأنه «متعدد الأديان». [هذه كانت إحدى محاولاتي لتخفيف الصبغة الدينية، وذلك باستبدال «دولة إسلامية»، بـ«بلد مسلم»، وذكر أنه «بغالبيته مسلم»، بدل الإطلاق.]
ولا ننس أن مبدأ التوافق/ وليس مبدأ (المغالبة)، هو المطلوب اعتماده في كتابة الدستور.
[حذفت نصوص من هذه الرسالة، لتكرارها في أوراق دستورية أخرى.]

رسالة أخرى إلى همام حمودي
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العزيز سماحة الشيخ همام حفظه المولى تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تفهمي لكثرة مشاغلك لا سيما في هذه الأيام، أرجو الاهتمام بقراءة رسالتي هذه، لتدارك ما أجد فيه احتمال ضرر على العملية الدستورية بمعايير النفع والضرر بالنسبة للإسلام، طبعا من وجهة نظري ولا يختلف معي معظم الإسلاميين (السياسيين) [كانوا يتفقون معي، عندما أتحدث معهم، لكنهم في أعمال اللجان الدستورية لا يعارضون ما يتفقون معي عليه من إشكالات واعتراضات كنت أسجلها] لا الداخلين مؤخرا على خط العمل السياسي، دون دعوى الصواب المطلق لرؤيتي، أستجير بالله.
أنت تعلم وأنا أعلم أن التشدد عموما لا يخدم مشروعنا الإسلامي [عندما كنت أؤمن بثمة مشروع سياسي إسلامي]، وبشكل خاص في هذه المرحلة بالذات، والفرق كبير بين المبدئية والتشدد؛ هذا الفرق الذي يفهمه بعض إخواننا بمعيار آخر، وهم على أي حال مأجورون إن شاء الله على حرصهم على الإسلام [فيقود إلى التزمت والتعنت والجمود]، هذا الحرص الذي إلم يكن أشد عند المعتدلين من الإسلاميين - المبدئيين طبعا لا المتميعين [تشقيق ساذج] باسم الاعتدال - فهو ليس بأقل مما هو عند إخواننا الأعزاء من المتشددين [من متحجرين، ومتطرفين، ومزايدين]، أو من نعتبرهم أو لعلي أعتبرهم أنا كذلك.
وهناك عموما حالة عدم توازن في اللجنة، لوجود أربعة ذوي طرح إسلامي متشدد، - وبصراحة - مع وعي سياسي محدود [أحمد الصافي، عبد الهادي الحكيم، علي الصافي، محسن القزويني]، في مقابل ثلاثة آخرين هم الشيخ جلال [الدين الصغير] [الذي اكتشفت أني كنت مخدوعا به، إذ كان يتظاهر بالاعتدال، ويتناغم ظاهريا مع طروحاتي] وسامي العسكري [الذي كان يتفق معي في أكثر النقاط، إلا أنه كان بعكسي يداري (خبزته) السياسية ويخضع للخطوط الحمراء الموضوعة من المتشددين، بل ويدافع عنها خلافا لقناعاته] والداعي، الذين ننسجم بتسعين بالمئة من رؤانا [هكذا بدا لي، ثم افترق الطريقان بشكل حاد]. ابتداءً وجدت نفسي حقيقة منسجما كليا مع سماحة |؟| السيد [أحمد] الصافي كرئيس للجنة، ولكني وجدت أن الأخ العزيز السيد عبد الهادي الحكيم شديد التشدد، وشديد الملازمة لسماحة السيد [بل هو تنسيق وتوزيع أدوار]، ولا أستبعد أنه ذو تأثير عليه بقدر أو بآخر، وهذا تجلى من خلال تغيير موقف السيد الصافي في قضية، لإصرار السيد عبد الهادي على رأي فيها. [ولا أستبعد أن عبدا الهادي الحكيم هذا كان الأكثر استيعابا لرؤى المجلس الأعلى، ولذا كان ملازما للصافي كظله، بتكليف من المجلس، وكل هذا دون تبرئة المرجعية، أو على الأقل ابن المرجع محمد رضا، الذي كان أحمد الصافي على تواصل وتنسيق وتفاهم معه.]
وفي كل مرة يحاول السيد أقصد [أحمد] الصافي تمرير شيء، ورغم عدم تحقيقه لذلك يريد إدراج ذلك المطلب في المحضر. ففي كل مرة نفرغ من موضوعات، ثم يأتي سماحته فجأة برؤى جديدة، ويعيد مناقشة كل الموضوعات التي يفترض أننا كنا قد انتهينا منها من البداية. ويتكرر ذلك لأربع [أو خمس] مرات بالتمام والكمال، وفي كل مرة يحاول على سبيل المثال تمرير اسم «الجمهورية العراقية الإسلامية الاتحادية»، وفي كل مرة [...] [سبق إدراج هذا النص، لكن هنا إضافة]:
ومن الغريب أيضا قول السيد أحمد الصافي أن تبني اسم «الجمهورية العراقية الإسلامية الاتحادية»، وتأكيد [الإسلام] «المصدر الأساسي» [للتشريع] بلام التعريف، ورفض إضافة «المجمع عليها» كل ذلك يمثل موقف الائتلاف الذي يجب الالتزام به، وعندما أسأل الأخ أبو إسراء [نوري المالكي] عما إذا جرى تبني الائتلاف [العراقي الموحد، أعني من قبل القيادات] لإضافة «الإسلامية» على الاسم، ينفي ذلك. [هذا دليل على أن المجلس الأعلى لعب الدور الأساسي في المبالغة في إضفاء الصبغتين الإسلامية والشيعية على الدستور.]
ثم تعجل السيد في نقل ما يعتقد أنه قد حُسم إلى النجف، ثم تنعقد اللجنة [...] [ذكر النص في ورقة أخرى]

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات