ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 74

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5143 - 2016 / 4 / 25 - 09:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

[أواصل ذكر محاضر اجتماعات اللجنة الأولى المعنية بالديباجة والباب الأول (المبادئ الأساسية) من الدستور.]
محضر الاجتماع الخامس في 20/06/2005
الحاضرون:
1. أحمد الصافي - رئيسا
2. سامي شبك
3. علي الصافي
4. حنين القدو
5. عبد الهادي الحكيم
6. رياض صاري كهية
7. طاهر البكاء
8. جلال الدين الصغير
9. ضياء الشكرجي - مقررا
تلا الرئيس رسالتين، إحداهما من رابطة نساء البصرة المتكونة من مجموعة جمعيات نسوية [يبدو تابعة للأحزاب الإسلامية] منتشرة في عموم المحافظة، والثانية من بطريركية الكلدان. الأولى تطالب بتطبيق الشريعة في كافة مفاصل الحياة الاجتماعية [دولة طالبان شيعية]، والثانية تتكون من ثلاثة مطالب:
1. الاعتراف بالقومية الكلدانية كقومية ثالثة بعد العربية والكردية مباشرة.
2. رفض مصطلح "الكلدوآشورية"، باعتباره استُخدم كمصطلح سياسي يعبر عن تحالف سياسي لمرحلة، وليس كهوية قومية.
3. معاملة مسيحيي العراق كل بعنوانه الخاص.
القوميات والمكونات:
السيد أحمد الصافي:
مجموعة تساؤلات للمناقشة:
- هل تذكر جميع القوميات؟
- أم نكتفي بعناوين عامة كـ "العرب والأكراد".
- هناك رغبة أن يذكر الشيعة كأكثرية. [كنت معارضا لهذه الرغبة، رغم أني لا أدعي أني كنت آنذاك قد تخلصت كليا من تخلف التمذهب السياسي، ولو بمقدار أقل بكثير من الطائفية السياسية للشيعسلامويين، الذين انتقدتهم من البداية، كونهم حملوا - كما شخصت مبكرا - مشروعا سياسيا شيعيا، بدلا من المشروع الوطني الديمقراطي، كما عبرت لهم آنذاك.]
- هل نحن في مقام الاختصار أم التوسعة؟
- نحتاج إلى رأي قاطع وموقف واضح.
ضياء الشكرجي:
- نثبت في الدستور مصطلح المكون أو مكونات الشعب العراقي.
- يجري تعريف للمكون.
- تثبت حقوق المكونات.
- عناصر المكون: دين، مذهب، قومية.
- يجري تحديد هوية المكون، بسيطة كانت، أم مركبة من أكثر من عنصر.
- أهل المكون أنفسهم هم الذين يحددون ذلك وليس غيرهم.
- نذكر المكونات الأساسية وتذكر التفاصيل في قانون.
- القانون يسمى «قانون المكونات»، ويعتبر من القوانين المهمة واللصيقة بالدستور، والتي تقترب في أهميتها كثيرا من الدستور، كقانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون الجنسية.
- القانون يسمي كل المكونات ويذكر حقوقهم، ومنها التمثيل البرلماني.
- للمكون غير المعترف به أن يقدم طلبا إلى الجمعية الوطنية، للاعتراف به كمكون.
- في حال رفض الطلب من الجمعية الوطنية، يرفع طلبه إلى المحكمة الدستورية، أو المحكمة الاتحادية العليا. [هذا كان من أجل إنصاف المكونات الصغيرة، كالمسيحيين، أو الآشوريين، أو الكلداآشوريين، والكرد الفيلية، والشبك، إلا أني اليوم أقول إن لمثل هذا الطرح فوائده صحيح، لكنه لا يخلو من خطورة تكريس النفس الطائفي والعرقي، وتقسيم المجتمع العراقي إلى كانتونات متخندقة بخنادق، تحول دون تعميق مفهوم المواطنة، والمفهوم الإنساني المنفتح. لكن مع هذا لا بد من إيجاد آليات لحماية المجموعات المجتمعية الصغيرة، التي تواجه خطر صهر الهوية، أو اضطرارها إلى الهجرة، مما يحرم العراق من جمالية التنوع، ويجعله أحادي الهوية، أو ذا هيمنة للهويات الكبيرة، على حساب الصغار المستضعفين من أقليات دينية (كالمسيحيين والصابئة والإيزيديين والبهائية) وقومية (كالآشوريين والشبك) أو أقليات ذات هوية مركبة قومية-مذهبية (كالفيلية).]
أحمد الصافي: الاقتصار على ذكر المكونات الأساسية، مثلا العرب والأكراد، فيما يتعلق بالقومية لا يحل المشكلة، لأنه سيُشكَل عليه أن ما هو مبرر الاقتصار عليها.
جلال [الدين] الصغير:
- طرح فكرة مصطلح (المكون) يحل مشاكل كثيرة. لكن من يدخل، ومن لا يدخل تحت المكونات.
- مطلوب تعريف دقيق.
- مطلوب حسم على أي أساس يجري اعتبار المكونات:
o قومي؟
o ديني؟
o طائفي؟
o كأمة؟
- التفصيل في ذكر كل المكونات، لا يمكن في الدستور، لا سيما أننا اعتمدنا الاختصار.
- لذا نشير إلى المكونات الرئيسة كأمثلة.
- التفصيل ينظم في قانون.
- إشارة إلى حق المكونات في الاحتفاظ بهويتها الثقافية.
- تبقى مشكلة الفصل بين المكون القومي، والمكون الديني أو الطائفي.
د. حنين القدو:
- عدم ذكر المكونات بالتفصيل قد يؤدي أن تهظم حقوق بعض القوميات، وتكون فريسة قوميات أخرى، ويجري تغيير ديمغرافي.
- الإيزدية، الصابئة، المسيحيون، الفيلية، الشبك، الأرمن، كل هذه تريد أن تذكر.
رياض كهية:
- كل المكونات القومية لا تتجاوز 6 أو 7، وكل المكونات الدينية لا تتجاوز 4 أو 5.
- لذا يجب ذكرها جميعا، وبتسلسل حسب حجمها.
سامي شبك:
- هناك نقاط حساسة، لو ندخل في تفاصيلها نخلق خرقا لكل الاتفاقات، ونرجع إلى نقطة الصفر.
- الشبك مثلا، هناك شبك كرد، وشبك عرب، وشبك تركمان. هل نتعامل معهم كقومية؟
- الكرد الفيلية مثال آخر؛ منهم من يرى نفسه كرديا بدرجة أولى، ومنهم من يرى نفسه شيعيا بدرجة أولى.
- الإيزدية كلهم يقولون أنهم كرد، لكن كطائفة لهم خصوصيتهم.
- وكما قال السيد أحمد الصافي الشيعة سيقولون أنهم أكثرية.
- الميزان؟
- إذن يجب الوصول إلى حل، إلى صيغة لا نعمق بها الجروح، بل نضمدها:
- القوميات: ذكر القوميتين الرئيسيتين مع التركمان، والآخرين كما جاء في قانون إدارة الدولة.

جلال الدين الصغير:
- الإشكال لا يحل بسهولة.
- نأخذ شيئا من قانون إدارة الدولة، ونضمنه عبارة بحسب ما يريده الكرد.
- لو نتفق على المكون ثم نقول:
o له حق المواطنة الكاملة.
o حق الحفاظ على هويته القومية والدينية والطائفية.
o الحقوق تنظم بقانون.
- هذا القانون يكون امتدادا للدستور.
- هناك مداخل إذا ندخلها نتيه، فمثلا الشبك؛ أنا أريدهم كشيعة، كذلك الفيلية وبقية الكرد الشيعة.
- نعتمد ما جاء في قانون إدارة الدولة + إضافة تكميلية.
جواد البولاني: [حضر هذا الاجتماع كضيف]
- أي مادة دستورية يجب أن تستند إلى قاعدة شرعية، لإظهار أنها تلبي حاجة، أو تلبي مطلبا.
- بسبب الخوف التراكمي عبر السنين الطويلة، وما عانيناه قوميا وطائفيا، نحتاج إلى طمأنة.
- إذا جاء الدستور بذكر العناوين بدون خوف، نعطي بذلك إشارة إلى أن العراقيين تجاوزا هذا الخوف التراكمي.
- بالنسبة للمكونات نحدد عددا لنفوس ما يجب ذكره، كأن يكون 25 ألف، ثم دراسة آلية، كأن يعطى المكون رقما، أو رمزا، أو هوية.
- يراد إحصاء، ومؤتمر بسيط، كمؤتمر للأقليات، أو المكونات، قد يحل المشكلة. فالشبك مثلا تتجاذبهم كل القوميات.
د. طاهر البكاء:
- من خلال اجتماعات الـ 55 ألمس ميلا نحو الإيجاز.
- الدخول في تفاصيل يدخلنا في مشكلة، ويؤدي إلى دستور من مئات الصفحات.
- ذكر الشيء لا يضمن حقوقه، بل الذي يضمن الحقوق هو التطبيق.
- في قانون إدارة الدولة هناك أشياء مبذولة فيها جهود مضنية.
- أميل إلى ذكر أمثلة رئيسية مع تأكيد ضمان حق البقية.
د. حنين القدو:
- الشبك مستهدفون ومهددون.
- عمليات تكريد، مستعمرات كردية في أراضينا، فُرِضَت علينا اللغة الكردية، وقيم كردية، حتى نسينا العربية.
- نحن شبك، وأصولنا إيرانية فارسية، ونصر على أن نُذكَر.
- 1952 كان الشبك معترفا بهم، فكيف نتجاوزهم الآن؟
د. عبد الهادي [الحكيم]:
- ميّال إلى التفصيل في القومية، وهناك دساتير تفصل.
- نذكر الرئيسية منها، ثم الأقليات القومية بتفاصيلها، وكذلك الأديان والمذاهب.
السيد علي الصافي:
- العراق متعدد القوميات.
- الدساتير تبنى على الاختصار.
- الأفضل الفصل بين كل من القومية والدين والمذهب.
- نذكر أهم القوميات المعروفة على نحو المثال.
- نؤكد أن هذه القوميات لا تفاضل بينها بسبب اللون والعنصر واللغة.
ضياء الشكرجي:
- المتفق عليه أن الكل حريصون على ضمان حقوق جميع الأقليات بلا استثناء.
- الكلام فقط في كيفية تضمين الدستور لهذه الضمانات.
- إذا استطعنا أن نحصي المكونات كلها، فلا بأس من التفصيل، إذا كان هذا مطلب المكونات.
- وإلا نذكر الأساسية منها كمثال، ونشير إلى القانون الذي ينظم تسمية وحقوق المكونات.
السيد أحمد الصافي:
- الإجمال يحل ظاهر المشكلة لا أصل المشكلة.
- لا ينبغي أن تكون مخاوف من ذكر مكونات على أرض الواقع.
- أما احتمالات أن يأتي غدا غير الذين ذكرناهم ليطالب بذكره كمكون، فليس مبررا لعدم الذكر.
- الخوف هو من أن عدم الذكر يمثل إقصاءً لهم، أو يفهم على أنه إقصاء.
- حتى المكونات الكبيرة كالشيعة [إذن البكاء على الهريسة (أو القيمة) وليس على الحسين] لهم حرص على أن يذكروا.
- الذكر التفصيلي من ناحية يمثل طمأنة، ولكن يجب ملاحظة ألا نأتي بشيء نشاز على الدساتير.
- لا خوف من ذكر كل الأقليات.
- بشأن قانون إدارة الدولة:
- يحكمنا فقط في هذه المرحلة.
- 12 ممثلا في مجلس الحكم وقّعوا عليه في حينه، مع تسجيل تحفظهم.
- خرجت في وقتها تظاهرات تعترض عليه.
- موقف المرجعية منه كان متحفظا.
- نحن بعد المرحلة الانتقالية سنكون في حل منه.
جلال الدين الصغير:
- هناك خلط.
- أنا كإسلامي لا تؤطرني اللغة أو القومية.
- عما ذكر عن الشبك؛ غدا ستأتي عشيرة شمر وتقول: نحن قسم منا سنة، وقسم شيعة، وفينا إسلاميون، وفينا علمانيون، لكن كلنا ينتمي إلى شمر، فاعترفوا بنا كمكون. ثم تأتي عشائر أخرى وهكذا.
- يراد تأسيس مفهوم المكون تأسيسا علميا دقيقا.
- الكلمة سترجعنا إلى مباحث عميقة وعقيمة ولن توصلنا إلى نتيجة.
- هذا الدستور ليس ليومه، بل لعشرات السنين المقبلة.
- إذا أردنا أن نرسل رسالة طمأنة، فليس بالضرورة عبر الدستور، بل عبر قانون حكمه حكم الدستور، لكنه غير داخل فيه. فالأصل في الدستور العمومية، كأن نعرّف المكوّن ونحيل إلى القانون في التفصيل.
- إذن دعونا نذكر كل الأسماء.
- الأقليات قضية شائكة جدا، ومعقدة جدا في الفكر الفلسفي، والفكر السياسي.
جواد البولاني:
- مهمتنا التشريعية هو أن نشبع المادة ونغنيها، ثم نقول على الجهات ذات العلاقة تفصيلها وتنظيمها بقانون.
- واقع العراق أفرز هذه المكونات.
- وضع ضابطين للمكون:
1. عمر المكون.
2. حجم المكون.
- الكل يحتاج إلى هذا الاسم وهذا العنوان. فإن كان الكبير له حساسية، فلنراع حساسية الصغير.
عامر ثامر: [من الكرد الفيلية حضر الاجتماع أيضا كضيف]
- حقوق للأقليات مدونة في كل نظم العالم يمكن الاستئناس بها.
- الحق السماوي موجود.
- الجانب الكردي يطلب مطالب تعجيزية.
- مسميات الأكثرية والأقلية لا تعجبني.
- الكرد الفيلية يجب أن تعطى حقوقهم ككرد فيلية.
- أنا - ككردي فيلي – عراقي، وقوميتي كردية، وشيعي.
- الشيعي لم يُسفر كمسلم، بل كشيعي، والفيلي لم يُسفر ككردي، بل كشيعي.
- لذا نصر على ذكرنا.
- ما جرى وما ترتب عليه يجعلنا نخشى أن يتكرر الظلم علينا.
- أطالب كحق سماوي بحقي كعراقي، حق المواطنة.
- أنا أقدم شيعيتي على كرديتي.
- الكرد الفيلية يتأملون الآن خيرا، وإذا ذُكِروا اطمأنوا أن الحقوق ستكون للعراقيين جميعا. ولعل ذكر الكرد الشيعة يكون أعم من الكرد الفيلية.
- أفضل ذكر «مكونات الشعب كافة».
- الفيلية كانوا دائما مسالمين.
- قدمنا شهداء في كل الحركات والتيارات السياسية.
- هذه رسالة، في هذه المرحلة، مرحلة العراق الجديد، عراق الحريات والحقوق، عندما تثبت الحقوق للجميع بالتساوي، نقول نعم، هذا هو العراق الجديد حقا.
السيد أحمد الصافي:
- هناك طلب شيعي: [بدأت المطالب الشيعية عموما، والشيعسلاموية على وجه التحديد، بهدف أشيعة وأسلمة الدستور]
- بعض القضايا كان لها فاعلية في الواقع العراقي. منها المرجعيات، لا بد أن تذكر دستوريا.
- المرجعيات الشيعية لم تطرح يوما مشروعا شيعيا، بل كان مشروعها دائما مشروعا عراقيا.
- ارتأى لذلك بعض الإخوة أن هذه المسألة لا بد أن تحفظ دستوريا، وكذلك يجب أن تحفظ القيمة الدينية والحضارية دستوريا. هناك نصان مقترحان بهذا الخصوص.
عبد الهادي الحكيم: [يُلاحَظ توزيع الأدوار]
النصان المقترحان:
1. «تكفل الدولة مقام المرجيعة الدينية واستقلاليتها، كرمز وطني وديني مقدس [مقدس؟]، وتصون حرمة العتبات المقدسة، وتضمن لأتباع المذاهب الإسلامية ممارسة شعائرها وإدارة شؤونها (أو أوقافها)».
2. «الهوية الإسلامية للعراقيين بغالبيتهم الشيعية والسنية وكذلك قيم المجتمع من النظام العام».

الشيخ جلال [الدين] الصغير:
- توقف عند كلمة «استقلال المرجعية»، لما قد يعطي مبررا للحكومة للدخول على الخط.
- بدل «تكفل»: «تؤكد الدولة على موقع المرجعية ...».
- اختيار «شؤونها» بدل «أوقافها»، حتى لا نضع العتبات أسيرة بيد موظف.
ضياء الشكرجي:
- بدل «تكفل» أو «تؤكد»: «تحفظ الدولة للمرجعية الدينية كرمز وطني وديني مقامها واستقلاليتها.» [رغم حساسيتي الشديدة تجاه ذكر المرجعية، كما عبرت عن ذلك في رسائلي، لم أستطع أن أكون مشاكسا على طول الخط، فبدلا من رفضي لأصل إدراج هكذا مادة، وهذا ما كان يجب عليّ الإصرار عليه، حاولت أن أخفف من العبارة، وأرفع مضامين التقديس للمرجعية، التي تختزن خطر التصنيم بل التأليه.]
- النص الثاني لا حاجة له، لأنه متضمن في النص المتعلق بالإسلام، الذي اشتمل على عبارة أن الإسلام يمثل هوية غالبية الشعب العراقي الواجب احترامها.
السيد علي الصافي: «تلتزم الدولة باحترام مقام المرجعية ...».
اللفظ المتفق عليه:
- «تؤكد الدولة مقام المرجيعة الدينية واستقلاليتها، كرمز وطني وديني مقدس، وتصون حرمة العتبات المقدسة، وتضمن لأتباع المذاهب الإسلامية ممارسة شعائرها، وإدارة شؤونها.» [الحمد لله لم يدخل هذا النص.]

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات