الاصطفافات السياسية وسمات المرحلة الدستورية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 1390 - 2005 / 12 / 5 - 11:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1

قبل الخوض في الموضوعات التي تتعلق بانتخابات المرحلة الدائمة واصطفافا تها السياسية لابد من التعرض إلى سمات الأمن الإقليمي وتأثيراته على تطور الأوضاع الجارية في العراق.
بداية نشير إلى أن الأوضاع الأمنية / السياسية في المنطقة تتسم بالتعقيد والتوتر. وذلك بسبب الهجوم الدبلوماسي الأمريكي المتواصل على ملفين أساسيين: ـ
-الملف النووي الإيراني. وكذلك ملف اغتيال المرحوم الحريري الذي بدأ يأخذ منحى جديدً بعد قرار مجلس الأمن الأخير 1636.
والسؤال الذي يواجهنا: ـ ما هي مضامين هذين الملفين ؟. وما هي الأهداف السياسية المتوخاة من ضغط الولايات المتحدة على سوريا وإيران ؟.
بات معروفاً إن التحالف السوري / الإيراني الذي نشأ في سنين حرب الخليج الأولى وترسخ على قاعدة دعم المقاومة الفلسطينية ومساندة حزب الله اللبناني يتعرض اليوم لاهتزازات قوية من خلال ضغوطات المشروع الأمريكي / المدعوم فرنسياً .
لإعطاء شرعية لهذا التقدير دعونا نتوقف قليلاً عند الملف السوري / اللبناني والذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلاله تحقيق جملة من المطالب الاستراتيجية منها: ـ
ـ فك ارتباط سوريا بالمنظمات الفلسطينية, والدفع بمفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل بهدف التطبيع بين البلدين .
ـ نزع سلاح حزب الله ، بعد تحويله إلى منظمة سياسية, ودفعه باتجاه التخلي عن العنف ضد إسرائيل في الممارسة السياسية .
ـ عدم التدخل في الشئون العراقية من خلال محاصرة القوى المناهضة للمشروع الأمريكي والعمل على منع تسلل المقاتلين العرب والمسلمين إلى الأراضي العراقية.

التوجهات الأمريكية المشار إليها تصب في هدف استراتيجي واحد يتلخص مضمونه في إعادة بناء الأمن الإقليمي على قاعدة إنهاء الصراع الفلسطيني / الإسرائيلي استناداً لسلام القوة وليس توازن المصالح بين أطراف الصراع.

2


معركة إعادة بناء الأمن الإقليمي تدور رحاها على الأراضي العراقية من خلال القوى السياسية التي لها امتدادات إقليمية / دولية وحماية دولية.
قبل الحديث عن ركائز هذه المعركة، سماتها، أفاق تطورها لابد من المرور عند سمات الأزمة العراقي والتي يمكن إيجاز خصائصها بالسمات التالية: ـ
أولا: استمرار غياب الدولة العراقية المستندة إلى مؤسسات وطنية عسكرية / أمنية وأجهزة بيروقراطية. وما نتج عن ذلك من سيادة العنف والفوضى في الحياة الاجتماعية / السياسية.
ثانياً: ـ وجود سلطة طائفية أفرزتها الشرعية الانتخابية ، وتواصل عمليات التطهير للقوى المناوئة لتوجهاتها السياسية .
ثالثاًً: ـ انقسام التشكيلة العراقية إلى ثلاث كتل سكانية. كتلة قومية / كردية / وأخرى شيعية / وثالثة خليط من القوى القومية العربية / الشوفينية المتحالفة مع التيارات الدينية السلفية.
وفي هذا الإطار أود التأكيد على موضوعة هامة يتلخص مضمونها في إن الكتل السكانية الثلاث تشكل حواضن لإمكانية التحول إلى دويلات طائفية / عرقية وذلك بسبب امتلاكها: ـ
أ: ـ مؤسسات اقتصادية ومصادر تمويل ترتكز على النهب المتواصل لممتلكات الدولة وثرواتها الوطنية ، ناهيك عن المساعدات الإقليمية / الدولية.
ب: ـ قوى عسكرية وأجهزة استخباراتية / لجان تحقيق ومعتقلات سرية.
ج: ـ تمترس الكتل السكانية وراء أيديولوجيات وأغطية دينية.
د: ترابط أجندتها مع استراتجيات وأجندة إقليمية / دولية.

** المعركة السياسية بين القوى المتناحرة تجلت حول صياغة الدستور والتصويت عليه وهنا نلمس استراتجييتين في الصراع الدولي / الإقليمي وامتداداهما العراقي
الأولى: ــ أمريكية مستندة إلى الفدرالية القومية والتي ترى في قيام عراق فدرالي أوراقا ضاغطة على دول الجوار العراقي سوريا وإيران بهدف تفجيريهما داخلياً وصولاً إلى إعادة بناء أنظمتها السياسية وإدخالهما في مشروع الشرق الأوسط الكبير.
الثانيةً: ــ إيرانية متمثلة بتبني الفدرالية ببعدها الجغرافي عبر حلفاءها في بعض فصائل التيار الشيعي.
أهداف الاستراتيجية الإيرانية باتت واضحة تتلخص في دفع الأقليات الشيعية في دول الخليج إلى المطالبة بتطبيق المثال العراقي الأمر الذي يفجر منطقة الخليج ويهدد المصالح الأمريكية.(هنا تكمن خشية الدولة السعودية من التطورات الجارية في العراق) .
الرؤية الإيرانية حققت نجاحاً في تبني الفدرالية ببعدها الجغرافي.وما يعنيه ذلك من : ـ
1: ـ حق للمحافظات بناء إداراتها المحلية. بمعنى بناء أجهزتها الإدارية / الأمنية / العسكرية.
2: ـ حق المحافظات في تشريع قوانينها المحلية استناداً إلى الشرعية الانتخابية.
3 : ـ حرية المحافظات والأقاليم بعقد الاتفاقات الاقتصادية .
4 : ـ رغم أن إقرار الدستور الدائم قد أرسى مقدمات إنهاء المرحلة الانتقالية ألا انه تضمن مخاطر جدية يمكن حصرها بقضيتين أساسيتين:
الأولى منها تتلخص في إمكانية بناء أنظمة سياسية مغلقة طائفياً.
والثانية منها تستند إلى بناء دويلات صغيرة ضمن الكيان الفدرالي ربما تتطور إذا سمحت الظروف الدولية / الإقليمية إلى إطار كونفدرالي.

3

على أساس الموضوعات المشار إليها يثار السؤال التالي: ما هي التناقضات التي تتحكم بمسار المرحلة الدستورية وما هي اصطفافاتها السياسية ؟
الإحاطة بمضامين السؤال تشترط تحديد طبيعة وأشكال التناقضات الناخرة في التشكيلة العراقية التي يمكن تحديدها بـ :ـ
أولاً: ـ التناقض الرئيسي بين الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية.
ثانياً: ـ التناقض بين الإرهاب والعنف المنفلت وبين الأمن وتطور بناء الشرعية الوطنية.
ثالثاً: ـ التناقض بين بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وخطر انزلاقها إلى دويلات طائفية / عرقية.
التناقضات المشار إليها تتسم بحركة متواصلة تتسم بـ: ـ
أ : ـ تبدل مواقعها تبعاً لتغير موازين القوى بين الكتل العراقية المتنافسة .
ب: ـ تغير أشكالها ـ سلمية / عنفية ـ تبعاً لتغير شكل الصراعات / الإقليمية / الدولية.
ج: ـ تبدل اصطفافات القوى السياسية استناداً إلى تحديد طبيعة التناقض الرئيسي في المرحلة الدستورية.
انطلاقاً من تحديد طبيعة التناقضات وسماتها يمكننا التوقف عند سمات المشروع الوطني الديمقراطي والقوى المحركة لمساراته.
قبل التعرف على آفاق تبلور المشروع الديمقراطي الليبرالي لابد من تأشير الملاحظات التالية:ـ
ـ لا يمكن القول أن هناك مشروعاً وطنياً / ديمقراطياً بمضامين سياسية / اجتماعية ذات سمات طبقية بل هناك قوا سم وطنية / ديمقراطية مشتركة توحد قوى هذا المشروع.
ب: ـ القوا سم الوطنية / الديمقراطية المشتركة تنطلق من رؤية هذا المشروع لطبيعة التناقض الرئيسي الكامن بين استكمال بناء الدولة العراقية على أساس الشرعية الديمقراطية وإعادة بناء دستورها على أسس مدنية / حضارية وبين خطر تحولها إلى كانتونات طائفية / عرقية.
4
على أساس هاتين الملاحظتين لابد من تفحص أجزاء هذا التيار وفرز مكوناته الأساسية انطلاقاً من السؤال التالي: من هي أطراف هذا التيار؟. وما هي مواقعها في منظومة البلاد السياسية ؟ .
الإجابة على ذلك التساؤل تتحدد من خلال مؤشرين أولهم مؤشر فكري / سياسي. وأخرهم مؤشر طبقي اجتماعي.
دعونا اذن نشير أولا إلى السمات الواقعية لفصائل المشروع الوطني بادئين بأطرافه الليبرالية المتسمة بـ : ـ
ـ اصطفاف هذا التيار مع الرؤية الأمريكية خاصة في التطور الاقتصادي للبلاد بمعنى آخر اعتماده الليبرالية الجديدة كوصفة للتطور الاقتصادي عبر مشاركة أمريكية ناشطة.
ـ افتقار التيار الليبرالي لقاعدة اجتماعية بسبب غياب القوى الطبقية الساندة لتوجهاته السياسية / الاقتصادية، رغم انحياز أقسام من الجهاز البيروقراطي لتوجهاته السياسية.
ـ انقسامه إلى ثلاث كتل سياسية / اجتماعية واحدة بقيادة علاوي الذي يسعى إلى كسب بعض القوى ذات الأصول البعثية خاصة قوى الجهاز البيروقراطي السابق والقيادات العسكرية للجيش العراقي المنحل. ( 1 )
إما الكتلة الثانية فيرأسها الدكتور أحمد ألجلبي الذي يتحرك بمسارات منها: ـ
الإبقاء على علاقات وثيقة مع الكتلة الشيعية بسبب مصالح اقتصادية وتحالفات سياسية لاحقة ضمن التوازنات الانتخابية في الجمعية الوطنية القادمة.
ـ بناء وشائج سياسية مع القيادة الإيرانية ومحاولة قيامه بدور الوسيط بينها وبين الإدارة الأمريكية.
ـ بعكس كتلة علاوي التي تتمتع بقبول ومباركة عربية إقليمية فان الكتلة الجلبية وبسبب عقليتها الاقصائية تثير الشكوك لدى الأطراف العربية.
الكتلة الثالثة فيمكن تحديدها بتجمع عراقيين والتي تتشكل من قاعدة عشائرية عربية لها وشائج قوية مع يعض دول الخليج العربية.
التيار الثاني من مكونات المشروع الوطني الديمقراطي هي كتلة اليسار الديمقراطي المتمثلة أساساً بالحزب الشيوعي العراقي والذي ينطلق من مواقع وطنية ديمقراطية عامة. بمعنى رسم سياسته على ضوء حركة الواقع وتعقيداته السياسية .
لتقدير شرعية الموضوعة المشار إليها نتوقف قليلاً عند مواقع اليسار العراقي في التشكيلة العراقية والتي يمكن إيجازها بعدة مؤشرات: ـ
المؤشر الأول: ـ بالرغم من إمكانية تنامي قوة اليسار الديمقراطي بسبب خبرته التاريخية في التشكيلة العراقية إلا إن تفكك الأخيرة وتوزعها على حواضن طائفية/ قومية أفضى الى انتقال قوى قومية و أقليات دينية من مواقع يسارية اشتراكية إلى مواقع قومية / طائفية، الامر الذي أضعف التركيبة الوطنية / الأممية لليسار الديمقراطي.
المؤشر الثاني: ـ تفكك الوظائف الاقتصادية للدولة العراقية وتنامي حجم البطالة البالغة 70% من حجم القوى المنتجة، أفضى إلى تداخلات بين القوى والشرائح الطبقية وضياع الخبرة التاريخية للنضالات الوطنية الأمر الذي أفضى الى تبدلات في نزوع الكتل المنتجة نحو المشاعر / الطائفية والحماية العشائرية.وما نتج عن ذلك من تخلل القاعدة الاجتماعية لليسار الاشتراكي .
المؤشر الثالث: ـ انتقال القوى الديمقراطية الكردية ممثلة بالحزبين الحاكمين إلى فك التلازم بين المسارين الوطني / القومي أضعف قوة التيار الديمقراطي التاريخي.
هذا الأسباب وغيرها أضعفت الفعالية السياسية / التنظيمية لليسار الاشتراكي ودوره في بناء مشروع وطني / ديمقراطي ذي أهداف برنامجية مستقلة.
والسؤال الذي يواجهنا إذا كانت هناك خلافات فكرية / سياسية بين قوى القائمة العراقية الوطنية فما هي القوا سم الحقيقية التي تجمع أطراف الكتلة الانتخابية الجديدة ؟
الإحاطة بهذا السؤال تنطلق من أهمية التفريق بين مفهومين الأول منهما مفهوم التحالف السياسي وثانيهما مفهوم التحالف الاجتماعي / الطبقي.
إذن دعونا نتوقف عند المفهومين بادئين بتحديد مفهوم التحالف الانتخابي الذي تشترطه الوقائع والمتغيرات الفعلية في اللحظة التاريخية المحددة. بمعنى إن التحالف الانتخابي يستبعد الأهداف الاستراتيجية ويركز على الأهداف الآنية.
أما التحالفات الاجتماعية فتركز على الأهداف والمصالح الطبقية التي يتوجب تحقيقها وتطويرها انطلاقاً من برامج اقتصادية / اجتماعية تهدف إلى تحقيق مكاسب جديدة لصالح القوى الطبقية المؤتلفة.
انطلاقاً من التحديد المشار إليه يثار السؤال التالي : ما هي الأهداف الرئيسية للتحالف الانتخابي لقائمة الكتلة العراقية الوطنية ؟
على أساس قراءتي للأهداف العامة والتصريحات المتواترة لقادة القائمة فان الأهداف الحقيقية تتلخص بالقواسم التالية: ـ
أولاً : ـ مهام آنية تتحدد بالحياة المعيشية للسكان منها العمل / الماء / الكهرباء مكافحة الفساد الاداري.
ثانياً : ـ مهام مستقبلية تتحدد في : ـ
ـ إعادة بناء الدولة العراقية على أساس الديمقراطية والفدرالية القومية من خلال تشكيل كتلة برلمانية قادرة على إعادة صياغة الدستور بما يتناسب والمهام الديمقراطية / المدنية.
ـ منع انزلاق الدولة العراقية إلى كانتونات طائفية / عرقية.
ـ إعادة بناء لمؤسسة العسكرية على أسس وطنية، بعد حل الميليشيات المسلحة، واستعادة الأمن عبر سلسلة من الإجراءات السياسية / العسكرية / السياسية.
ـ بناء الاقتصاد العراقي من خلال تطوير القطاعين العام والخاص العمل على جذب الرساميل الأجنبية المتجاوبة والمصلحة الوطنية.
ـ استكمال بناء السيادة الوطنية بعد جدولة انسحاب القوات الأجنبية.

هذه هي باختصار الوقائع والتناقضات والتحديات التي تواجه المرحلة الدستورية ومخاطر مساراتها وما تشترطه من ضرورة الابتعاد عن الرؤى الساخنة والأفكار الأيديولوجية المسبقة.

الهوامش
1 : ـ في هذا الإطار يمكن تقدير التوجه الجديد لاستيعاب الطواقم الوسطية من الجيش العراقي عبر دعوتها للانخراط في المؤسسة العسكرية.

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات