البحث عن سبُلٌ أفضل لتخصيص الموارد الاقتصادية النادرة .. بدلاً من هذه الفوضى ، وهذا الزعيق

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 5137 - 2016 / 4 / 19 - 22:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

البحث عن سبُلٌ أفضل لتخصيص الموارد الاقتصادية النادرة ..
بدلاً من هذه الفوضى ، وهذا الزعيق


كتب د.فلاح خلف الربيعي ما يأتي :
" بحسب البيانات التي نشرتها منظمة الأوبك ، فإن قيمة الإيرادات النفطية التي حصل عليها العراق منذ اكتشاف النفط فيه عام 1927 ، و حتّى الاحتلال عام 2003 ، قد بلغت 281 مليار دولار . و استنادا إلى البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية (نشرة العراق النفطية)، فإنّ قيمة إيرادات النفط منذ الاحتلال حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015 قد بلغت نحو 650 مليار دولار. وبلغ المجموع الكلّي لإيرادات النفط خلال فترة حكومة المالكي في الفترة 2014 – 2006 ما يقرب من 540 مليار دولار .
أمّا المبالغ الطائلة التي قدمتها العديد من الدول والمنظمات العالمية كمساعدات نقديةً وعينيةً، فلم يجد معظمها طريقه الصحيح الذي خصصت من أجله ،بل ذهبتْ إلى مافيات الفساد ".
و يُعلّق الدكتور أحمد ابريهي على ذلك بما يأتي :
" لا شك ان الأداء الحكومي بعد عام 2003 هو دون الحد الأدنى (بمعايير الكفاءة و الإنجاز) ، إضافة إلى مشاكل الفساد المالي . وأُنفقت أموال ضخمة من تخصيصات الموازنة العامة مع غياب السيطرة الإدارية والرقابية. ومع ذلك ، ومن الناحية الفنية ، لا يمكن مقارنة دولارات السنوات المختلفة بقيمها الأسمية . و على سبيل المثال فإنّ دولار عام 1936 يعادل 16.46 دولار من دولارات عام 2015 . و دولار عام 1974 يعادل 4.81 من دولارات عام 2015 . ومن جهة أخرى كان سكان العراق في الثلاثينات دون 4 مليون نسمة . وفي عام 1980 بلغ 13 مليون نسمة ، والآن اصبح 36 مليون نسمة. وقبل عام 2003 إختلفت أوضاع العراق الاقتصادية من وقت لآخر. وحتى الخمسينيات من القرن الماضي كانت للعراق موارد صادرات من غير النفط . وفي الثمانينيات إقترض العراق حتى عام 1988 مبلغ 82 مليار دولار ،انفقت إلى جانب موارد النفط . واتمنى لو أعيد حساب موارد الصادرات لمختلف السنوات بدولارات عام 2015 او عام 2016 ، وحساب المتوسط للفرد ثم المقارنة . وعندها سنجد ان الفروقات في قيمة العائدات النفطية ستصبح اقل .
وكذلك هناك فرق بين نمط الإستهلاك الحالي وانماط الإستهلاك في العهد الملكي . بل وحتى الستينيات من القرن الماضي كانت نسبة سكان الحضر الى مجموع السكان ، ومحتويات المنزل ، و قيمة السلع المعمرة عموما ، والسيارات والغذاء والسفر ، تختلف اختلافاً كليّاً عما هو سائدٌ الآن . . وايضا (وهذا هو المهم ) ، هناك فرقٌ كبير في قوة الدولة وقدرتها على فرض القانون . إنّ ضعف الدولة هو أحد اهم اسباب الخراب ".
هل يمكنُ لخليّة أزمة ، أو "مجموعة تفكير Think tang " أن تعقد عدداً من اللقاءات (غير "المُكوّناتيّة" و "الكُتلويّةِ") ،من أجل حوارٍ بنّاءٍ بين مُختصّينَ أكفاء ، و دراسة الهدر السابق ، والهدر اللاحق للفائض الاقتصادي ، و البحث عن سبُلٍ أفضل لتخصيص الموارد الاقتصادية النادرة ، بدلاً من هذه الفوضى ، وهذا الزعيق ؟؟

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات